محكمة طنجة تدين صاحب ' ڤيديو الطاسة'

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء ، حكمها في حق بطل 'فيديو الطاسة' الذي أثار جدلاً واسعاً إثر ظهوره في مقطع فيديو وهو يؤدي أغنية وُصفت بأنها غير لائقة، خلال احتفال بعيد الفطر في حي بئر الشفاء، وسط حضور عدد كبير من الأطفال والقاصرين.
وهكذا قضت المحكمة في حق الشاب المتابع في القضية بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ،وبغرامة مالية نافذة بلغت قيمتها 1000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وإرجاع مبلغ الكفالة المالية بعد خصم الغرامات والصوائر القضائية.
و واجه المعني بالأمر تهماً ثقيلة تتعلق بـ'الإخلال العلني بالحياء'، و'التحريض على الفساد'، إضافة إلى 'تحريض قاصرين دون سن 18 سنة على الدعارة'، وهي التهم التي وجهتها له النيابة العامة عقب تداول المقطع المثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم في حالة سراح، بعد أدائه لكفالة مالية بلغت 5000 درهم.
وكان الفيديو، الذي انتشر بسرعة على مختلف المنصات الرقمية، قد أظهر الشاب وهو يؤدي أغنية تتضمن عبارات صادمة مثل 'أنا نشرب الطاسة، ونسكر وننسى'، وسط تفاعل من أطفال ومراهقين، ما أثار استياء واسعاً لدى الرأي العام ومطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا السلوك.
ويذكر أن مصالح الأمن بمدينة طنجة، كانت قد أوقفت المعني عشية يوم الخميس 3 أبريل الجاري، بعد انتشار مقاطع الفيديو بسكل واسع وإثارتها لجدل كبير واستياء من طرف ناشطين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 27 دقائق

• صوت العدالة

آخر تطورات في ملف المروج الملقب بـ'زورو'مراكش.. المركز القضائي للدرك الملكي يطيح ب بشبكة مالية وإجرامية تمتد من تاسلطانت إلى تاونات

ارتباطا بملف توقيف مروج الكوكايين الملقب زرور، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في مجال الاتجار بالمخدرات الصلبة بمدينة مراكش، الذي تم توقيفه في حالة تلبس بحيازة 300 غرام من الكوكايين ، وذلك داخل منزل بحي سيدي يوسف بن علي قرب واحة الحسن الثاني وهي العملية الأمنية التي سبقها تعقب دقيق له استمر لأزيد من أسبوعين، في إطار رصد تحركاته التي تميزت بتردده المستمر على الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة بمراكش وخاصة بجماعة تاسلطانت، مستعينًا بسيارات فارهة مكتراة ومتجددة كل أربعة أيام، من نوع بورش ورونج روڤر، تفاديًا لأي رصد أمني مباشر فقد افضت الأبحاث التي يباشرها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في نفس السياق في عملية أمنية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية شديدة التعقيد، متورطة في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة يستقبلها مزودين رئيسيين ينشطون في أقاليم الشمال، على رأسها تاونات، حيث كشفت التحقيقات أن 'زورو' كان يدير شبكة مالية موازية، تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش من بينهم طالبات من الحي الجامعي بمراكش في عمليات ارسال مبالغ ضخمة باسمائهم عن طريق الإدلاء ببطائقهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة ، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و 1500درهم لكل عملية تحويل، في المقابل كشف الابحاث نهج المزودين بتاونات نفس الطريقة عن طريق استغلال مجموعة من الاشخاص منهم البسطاء من المواطنين المحليين في تاونات استُعملت بطائقهم بدورهم في استقبال التحويلات مقابل مبالغ مماثلة، وذلك عبر صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة كان يشكل حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي، وفي هذا الصدد انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش، خلال الاسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال. وبلغ مجموع الأموال المحوّلة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 ما يزيد عن 6 مليارات سنتيم، فيما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس طابعها الاحترافي والتنظيمي العالي. وتجدر الاشارة انه جرى الاستماع في هذا الملف إلى 62 شخصًا، وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية تمثل هذه العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد شبكات الاتجار بالكوكايين وتحويل الأموال غير المشروعة وتبييض الاموال، والتي تم تنفيذها بفضل تحريات تقنية وميدانية عالية الدقة، ساهمت في إسقاط الرأس المدبر وتفكيك شبكته الواسعة. وتواصل مصالح الدرك الملكي بمراكش، بتنسيق مع القيادة الجهوية والنيابة العامة المختصة، توسيع دائرة التحقيق للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وتحديد الامتدادات المحتملة لها سواء داخل الجهة أو خارجها.

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

اتهامات بـ'ممارسات غير قانونية' تطارد نائب وكيل عام بفاس.. والوكيل العام يحيله على قاضي التحقيق

الخط : A- A+ إستمع للمقال علم موقع 'برلمان.كوم' من مصادره، أنه تم صباح اليوم الخميس إحالة نائب للوكيل العام للملك بفاس، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، والذي قرّر بدوره إحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح. ووفق مصادر الموقع، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قد باشرت أبحاثها تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في شأن شكاية المسمى (م.م)، صاحب فندق ومشاريع تجارية بمدينة فاس ضد (م. م) نائب الوكيل العام للملك المذكور من أجل ارتكاب مجموعة من الممارسات غير القانونية. وحسب ذات المصادر، فإن من بين هذه الممارسات استغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب والتحرش الجنسي، كما كان النائب المذكور يتواصل مع المسمى إدريس فرحان صاحب موقع 'الشروق نيوز 24' عبر مجموعة من الوسطاء، ويكتب رسائل كيدية ضد زملائه بنفس النيابة العامة وأحد العدول بمدينة فاس. وأوضحت مصادر الموقع، أن الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية أسفرت عن إثبات اقتناء سيارة نوع فولكسفاجن 'Touareg' سنة 2016 من طرف المشتكي وتفويتها لفائدة المشتكى به (م.م) والذي صرح بأن ذلك نظير تدخل النائب لفائدة شقيق المشتكي (ن.م) في قضية يتعلق موضوعها بالاتجار في المخدرات. ويواجه المعني بالأمر الحيلولة دون إيقاف المشتكي بمدينة فاس خلال الفترة التي كان مبحوثا عنه خلالها سنة 2018 من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، وتوفير الحماية له بملازمته خلال تنقلاته، حيث أسفرت التحريات الهاتفية عن تواجدهما معا فعلا تحت تغطية نفس اللواقط الهاتفية في مرات عديدة مما يؤكد لقاءاتهما فضلا عن تواجد مكالمات هاتفية بينهما خلال الفترة المذكورة، والتي أفاد المشتكي بأنه كان خلالها يؤدي قيمة وجبات وسهرات واستهلاك الخمور لفائدة المشتكى به مقابل توفير الحماية له. وأشار المصدر أن المشتكى به (م.م) اعتاد على تحرير الرسائل الكيدية والتواصل مع المسمى ادريس فرحان، حيث أكد المشتكي بأن المشتكى به المذكور كان يطلب منه بعث رسائل ووشايات كيدية بالبريد ضد زميليه بنفس النيابة العامة (ع،ج) و (ح.ح) وأحد العدول بمدينة فاس المسمى (خ.ب)، حيث أدلى المشتكي للباحثين بنص الرسالة الموجهة ضد العدل المذكور التي كتبها المشتكى به بخط يده وضمنها تهديدا بنشر المعلومات المضمنة بها بالإعلام الأوروبي في إشارة إلى الجريدة الإلكترونية 'الشروق نيوز 24' لصاحبها ادريس فرحان، فأسفرت الخبرة الخطية المنجزة عليها مقارنة بعينات من خط المشتكى به المذكور عن تأكيد توفر خاصيات خطية متطابقة. ومن جهة أخرى، أسفرت شهادات مجموعة من الشهود عن كون المشتكى به كان ينقل أخبار زميليه المشار إليهما إلى أشخاص أثبت البحث تواصلهما مع المسمى ادريس فرحان من أجل أن يقوم هذا الأخير بنشرها (الوسطاء معتقلون حاليا). ومن بين التهم التي يواجهها كذلك وفق ذات المصادر، التحرش الجنسي بزوجة المشتكي خلال فترة اعتقاله بالسجن على خلفية قضية إصدار شيكات بدون مؤونة، حيث صرح المشتكي بأن النائب (م م) حثه على التماطل وعدم تأدية قيمة الشيكات حتى يستمر تواجده رهن الاعتقال من أجل استغلال ذلك في التحرش بزوجته (ل.م)، وصرحت هذه الآخيرة أنه بناء على طلب من زوجها ضربت موعدا مع المشتكى به لتسليمها مبلغ مالي بقيمة 100.000 درهم كجزء من مقابل مادي لبضاعة الحديد الذي بلغه إياه خلال بنائه فيلا بطريق عين الشقف بفاس، فحاول المشتكى به لقاءها منفردة إلا أنها تفادت ذلك بإحضار والدتها معها فلم يقابلها لأجل ذلك، ثم دعاها إلى مكتبه وحاول تحريضها ضد زوجها وبأنه لا يستحقها، ثم حاول تقبيلها على وجهها عند السلام عليها غير أنها تراجعت للخلف واكتفت بمصافحته باليد. كما أن القضية لا تخلو من الرشوة واستغلال النفوذ، حسب مصادر الموقع، حيث أدلى المشتكي بشريط مرئي مدته 19 دقيقة و07 ثواني يوثق لحوار دار بينه وبين المشتكى به 'م. م' خلف المقر القديم لمحكمة الاستئناف بفاس في غضون سنة 2022، صرح بأنه كان يطلب من هذا الأخير خلاله بمساعدته في قضية شيكات بنكية كان قد وعده باستخلاصها، كما عاتب المشتكى به لتخليه عنه بعدما وعده بمساندته في إطار نزاع قضائي سنة 2022، وبأنه أوهمه بالتدخل لفائدته وأمره بمراجعة المركز الترابي للدرك الملكي رأس الماء ثم بعدها بالمركز القضائية بمنطقة بنسودة حيث تم فعلا الاستماع إليه من طرف عناصره، ثم بعد ذلك أخبره المشتكى به 'م.م' أنه يتعين عليه دفع مبلغ 40.000 درهم من أجل تغطية مصاريف تدخله لصالح القضاء. وبعد إحالة مسطرة البحث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أكدت المصادر أن الفرقة الوطنية، تلقت يوم أمس الأربعاء التعليمات الشفوية لنائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإغلاق الحدود في حق المشتكى به (م.م) وهو ما تم تنفيذه.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

سهرات ماجنة وتحويلات مشبوهة.. بعيوي ينكر اسم لطيفة رأفت ويتمسك ببراءته

تشهد قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء واحدة من أكثر المحاكمات الجنائية إثارة وتعقيداً في المغرب، مع مواصلة النظر في ملف ما بات يُعرف إعلامياً بـ"إسكوبار الصحراء". القضية، التي يتابعها الرأي العام باهتمام بالغ، تتعلق بشبكة مفترضة للاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير المحررات الرسمية، وتتضمن تهمًا ثقيلة موجهة إلى 28 متهماً، من بينهم شخصيات نافذة ومسؤولون سياسيون سابقون، أبرزهم عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي. في جلسة اليوم، الخميس 12 يونيو، واصل القاضي علي الطرشي الاستماع إلى أقوال عبد النبي بعيوي، المتهم الذي شكل محوراً مهماً في هذه القضية بالنظر إلى علاقاته الممتدة وتعقيد المعاملات العقارية والمالية المرتبطة به. وحرص بعيوي منذ بداية مثوله على نفي جميع التهم الموجهة إليه، مطالبًا بسرد الوقائع حسب تسلسلها الزمني لإزالة أي لبس. ودافع بعيوي عن قانونية تصرفاته في ما يتعلق بعدد من المعاملات العقارية التي باتت اليوم موضوع شبهة جنائية، ومنها نزاع مرتبط بشقة منحها لطليقته سامية، ثم استرجاعها لاحقاً إلى جانب فيلتين بالدار البيضاء ووجدة. وأوضح أن العقار كان مملوكًا له وأتاحه لوالدة طليقته خلال فترة علاجها من مرض السرطان، مضيفاً أنه تزوج سامية بعد ذلك بالفاتحة، وجرى الاتفاق على بيع العقارات من أجل اقتناء سكن في فرنسا. القاضي واجه بعيوي بوثائق تفيد توقيع وكالات مثيرة للشك، من بينها وكالة مصادق عليها بمدينة وجدة، ما دفع المحكمة إلى طرح أسئلة دقيقة حول صحة التوقيعات وظروف المصادقة عليها، خاصة أن تحقيقات الفرقة الوطنية رصدت اختلالات في هذه الوكالات. ورد بعيوي بأن طليقته كانت آنذاك بالمغرب، وكانت حاملاً، وهو من كان يرسل لها أموالاً في إطار شراء شقة بفرنسا، مشككًا في صحة التواريخ والأرقام التسلسلية للوكالات. وفيما يتعلق باتهامه بارتكاب تزوير في وكالة البيع، قدّم بعيوي دفوعًا تدعم براءته، مشيرًا إلى خبرة خطية فنّدت الادعاء بأن توقيع طليقته مزوَّر، بل أكدت أن بعض الوثائق أظهرت تطابقًا تامًا. كما شدد على أن الوكالات أنجزت بموافقة المعنية بالأمر، وأن الادعاءات صادرة عن والدها الذي سبق أن اختلف معه حول ملكية فيلا بوجدة. ومن الملفات المثارة أيضًا، واقعة اتهام والدة طليقته بسرقة مجوهرات، والتي فُسّرت على أنها وسيلة ضغط للتنازل عن شكاية التزوير. غير أن بعيوي نفى بشدة هذا الادعاء، مؤكداً أن السرقة وقعت فعلاً وشهد عليها أشخاص وتمت إحالتها على النيابة العامة، لكنه تنازل لاحقاً بعد توقيع الصلح بين محامي الطرفين. كما تناولت الجلسة تفاصيل نقل ملكية "فيلا كاليفورنيا"، التي شغلت حيزاً واسعاً من التحقيقات الإعلامية، والتي انتقلت ملكيتها في البداية إلى زوجته السابقة قبل أن تباع إلى صهره "ب.م"، البرلماني السابق، في إطار تسوية مالية ضمن شراكة عقارية. وأكد بعيوي، أن سعيد الناصري حصل على الفيلا من المير دون علمه، نافياً أي علاقة مباشرة بالعملية. وواجهت المحكمة بعيوي بتحويلات مالية مثيرة للريبة، من ضمنها أربعة ملايين درهم مرتبطة بحسابات بلقاسم المير، إلى جانب شيكات استُخدمت في عملية شراء الفيلا وُقعت من طرف شركة لم يعد الناصري عضواً فيها حينها. وأوضح بعيوي أن هذه التفاصيل لا علم له بها، وأن الأمر يخص المعنيين المباشرين. وعرجت جلسة الاستماع أيضًا على علاقة بعيوي بالمستثمر الملقب بـ"المالي"، الحاج بن إبراهيم، المتهم الرئيسي في ملف "إسكوبار الصحراء"، والذي اتهم بعيوي بالنصب عليه في صفقة بيع عقار. موضحًا أن العلاقة بينهما كانت محدودة، وتركزت حول بيع شقق من خلال شركته العقارية، ووفقاً لوثائق رسمية. ونفى بعيوي أن يكون قد عرف شيئاً عن تنظيم سهرات أو حفلات ماجنة في "فيلا كاليفورنيا"، مشددًا على أنه لا يرتاد مثل تلك الأماكن، وأنه كان يقضي أمسياته في بيته بعد صلاة العشاء. كما نفى بشكل قاطع معرفته بالفنانة لطيفة رأفت، مطالبًا المحكمة بالرجوع إلى بيانات تحديد الموقع الجغرافي لهاتفه لدحض هذه المزاعم. وعلى ضوء ما تم عرضه خلال الجلسة، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى الخميس المقبل، من أجل استكمال الاستماع إلى عبد النبي بعيوي وبقية المتهمين في القضية، التي ما تزال تتفاعل قضائياً وإعلامياً، وسط انتظار الرأي العام للحقيقة الكاملة في واحدة من أكبر قضايا الفساد والاتجار الدولي في المخدرات التي عرفها المغرب في تاريخه المعاصر.