جدّد أوراقك.. خطوات تجديد الإقامة في السعودية 2025 جدّد فوراً
تجديد الإقامة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية
يمكن للمقيمين تجديد إقامتهم بسهولة من خلال بوابة أبشر أفراد، وهي منصة تتيح للأفراد إنجاز خطوات التجديد بشكل كامل من منازلهم، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي المرتبط برقم الهوية.
الدخول إلى قسم خدمات المكفولين: انتقل إلى قسم خدمات المكفولين واضغط على خيار التجديد.
اختيار الشخص المطلوب تجديد إقامته: اختر الشخص الذي ترغب في تجديد إقامته من قائمة المكفولين.
مراجعة البيانات: تحقق من صحة جميع البيانات المدخلة ثم حدد الفترة المطلوبة للتجديد.
إتمام عملية الدفع: قم بإجراء الدفع عبر القنوات البنكية الرسمية مثل سداد.
تأكيد العملية: بعد إتمام الدفع يمكنك تأكيد العملية وطباعة نسخة من إشعار التجديد كمرجع مستقبلي.
المتطلبات النظامية لتجديد الإقامة في عام 2025
تخضع عملية تجديد الإقامة لشروط محددة من قبل الجهات المختصة، ويجب على المقيم التأكد من استيفاء هذه المتطلبات لتجنب رفض الطلب أو فرض مخالفات، ومن أبرز الاشتراطات:
صلاحية جواز السفر في تاريخ تقديم الطلب.
عدم تسجيل مخالفات مرورية لم تسدد بعد على المقيم.
سداد الرسوم المتعلقة بالإقامة والمرافقين إن وجدوا.
تواجد الشخص داخل المملكة وقت تقديم الطلب.
توفر بيانات البصمة والصورة في قاعدة البيانات الرسمية.
الرسوم المالية المطلوبة لتجديد الإقامة
تتطلب عملية تجديد الإقامة دفع مبالغ مالية تختلف وفقا لفئة المقيم، وقد تم تحديد الرسوم كما يلي:
650 ريال سعودي للعمالة المنزلية المسجلة.
تتراوح الرسوم بين 500 و800 ريال للمرافقين.
يتم سداد الرسوم عبر التطبيقات البنكية أو عبر أجهزة الصراف المتصلة بشبكة مدى أو عبر منصة سداد، وفي النهاية يعتبر تجديد الإقامة إجراء أساسيا لضمان استمرارية الوضع القانوني للمقيمين في المملكة لذلك ينصح بمتابعة المواعيد والإجراءات اللازمة لضمان عدم التعرض للغرامات أو العقوبات في المستقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 38 دقائق
- الوطن
السعودية تحافظ على صدارتها الإقليمية لحجم الاستثمار الجريء
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المملكة حافظت على صدارتها للمنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2025، الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 3.2 مليارات ريال 860 مليون دولار في شركات ناشئة سعودية؛ لتتجاوز حجم الاستثمار الجريء في عام 2024 بالكامل، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030، وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني. %56 حصة المملكة وأكد التقرير الصادر، أمس عن (MAGNiTT)، وهي منصة متخصصة في بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2025، كما حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من العام الذي شهد تنفيذ 114 صفقة، مما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC): «إن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية 2030، ونحن ملتزمون في (SVC) بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص؛ لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030».
26 سبتمبر نيت
منذ 38 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
صنعاء تُحصّن التداول وتعزز الثقة في وجه الحرب الاقتصادي
تقرير/ جميل القشم في خطوة تعكس عمق الرؤية الاقتصادية الوطنية، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة '٢٠٠ ريال'، ضمن سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ومعالجة الإشكالات المتراكمة الناتجة عن تآكل الأوراق النقدية الصغيرة، وتسهيل عمليات التداول اليومي للمواطنين، دون أن يترتب على ذلك أي تضخم نقدي أو تأثير على أسعار الصرف. تمثل هذه الخطوة امتدادا طبيعيًا للفئات المعدنية التي سبق إصدارها، وتندرج ضمن خطة وطنية لمعالجة التشوه النقدي، وتزايد الحاجة إلى سيولة قابلة للتداول، بما يحفظ القوة الشرائية للريال ويضمن سير الحياة الاقتصادية اليومية بسلاسة، لا سيما في ظل ظروف وتداعيات الحرب الاقتصادية الممنهجة التي يعمد إليها العدوان وأدواته. البنك المركزي، أوضح في بيان رسمي، أن الورقة النقدية الجديدة صُممت وفق أعلى المواصفات العالمية، وتتضمن مستويات أمان حديثة، وهي ليست إصدارا نقديا مضافا إلى الكتلة النقدية المتداولة، بل بديل محسوب لتعويض العملة التالفة، خاصة الفئات الأقل من ٢٥٠ ريالا، بما يحقق استقرار السوق ويحفظ التوازن النقدي. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة ترميم شاملة للنظام النقدي الوطني، دون إحداث أي اضطراب في السيولة أو التأثير على سعر الصرف، مؤكداً أن الإصدار الجديد هو استجابة مدروسة لحاجة مجتمعية ملحة، وليس قرارًا ارتجاليًا أو مؤقتا. ويتزامن هذا الإصدار مع تصاعد وتيرة الحرب الاقتصادية التي تستهدف الريال اليمني، حيث شكلت الطباعة العشوائية للعملة من قبل حكومة المرتزقة أحد أبرز أوجه التدمير الممنهج للعملة، في حين واجهت صنعاء هذا الهجوم بسياسات نقدية رشيدة ومضبوطة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول. وتأتي هذه المعالجات لتلبية احتياجات القاعدة العريضة من المواطنين، ممن يعتمدون بشكل يومي على الفئات الصغيرة في تعاملاتهم الشرائية، والذين أبدوا ارتياحا كبيرا لهذا الإجراء، لما له من أثر ملموس في تسهيل المعاملات وتقليل الإرباك الحاصل نتيجة تآكل العملة أو نقصها. ويرى مراقبون اقتصاديون أن الخطوة الأخيرة للبنك المركزي تعكس نهجا ماليا متزنا وواقعيا، يتعامل مع التحديات بمرونة وتخطيط بعيد عن الارتجال، ويستند إلى قراءة دقيقة لمعادلات السوق واحتياجات المجتمع، وأكدوا أن الطرح المدروس لفئة ٢٠٠ ريال يعزز من كفاءة الدورة النقدية دون أن يحدث اختلالًا في هيكل السيولة أو يخلق ضغوطًا تضخمية على الأسواق. وأشار المراقبون إلى أن صنعاء باتت تملك زمام المبادرة، بعد أن نجحت في إدارة معركة العملة بوسائل غير تقليدية، واتبعت سياسات تتجنب التوسع النقدي غير المنضبط، وهو ما مكنها من تثبيت سعر الصرف، رغم كل محاولات الإرباك والتجويع التي سعى لها العدو عبر الحصار والطباعة العشوائية. ويرتبط هذا التحول النوعي في الأداء النقدي بالمناخ السيادي الذي أفرزته ثورة ٢١ سبتمبر، باعتبارها محطة مفصلية في استعادة القرار الاقتصادي الوطني، وترسيخ مبدأ الإدارة المستقلة للسياسات المالية، وقد مهدت هذه الثورة الطريق أمام تبني أولويات الداخل، بعيدا عن الوصفات الجاهزة والتدخلات الأجنبية التي أثبتت فشلها في مناطق الاحتلال. ويُظهر الأداء النقدي في صنعاء قدرا عاليا من التأنّي والانضباط، إذ لم يُقدم البنك المركزي على طرح الإصدار الجديد إلا بعد استكمال الجاهزية الفنية، وبلوغ التوقيت الاقتصادي والسياسي الأنسب بحسب ما تضمنه بيان البنك، ما يعكس نهجا قائما على التخطيط المسبق، لا على ردود الأفعال، ويؤكد أن القرار النقدي في صنعاء تحكمه اعتبارات وطنية عميقة لا تخضع للضغط أو الارتجال. وفي هذا السياق، يتضح أن إصدار فئة ٢٠٠ ريال لم يكن توسعا في الكتلة النقدية كما تروج بعض الحملات المضللة، بل هو إجراء محسوب لتعويض العملة التالفة، وضبط دورة النقد بما يراعي التوازن المالي ويحفظ مصالح المواطنين، فالبنك لم يستخدم الإصدار كوسيلة لتمويل النفقات أو صرف المرتبات، بل التزم بمسار اقتصادي شفاف يحفظ القيمة الفعلية للريال، ويجنب السوق أي ارتدادات تضخمية أو فوضى نقدية. ويحمل البيان أيضا رسائل سياسية واضحة، أبرزها أن تأخر الإصدار كان مرتبطا بمنح الفرصة للمسارات السياسية واستحقاقات السلام التي ماطلت فيها قوى العدوان، ما يؤكد أن السياسة النقدية في صنعاء لا تنفصل عن الرؤية الوطنية العامة، بل تسير ضمن استراتيجية متكاملة. ويأتي إصدار فئة ٢٠٠ ريال في توقيت مهم، خاصة مع بدء البنك دراسة إصدار فئات أخرى – ما دون الخمسين ريالا – خلال الأشهر المقبلة، لتعزيز التوازن النقدي، دون اللجوء إلى تدخلات مرتجلة أو قفزات غير محسوبة، بما ينسجم مع نهج صنعاء في أدنى تدخل بأقصى فاعلية. وتُعد هذه السياسة المالية ترجمة واضحة لمبدأ الإدارة الرشيدة، الذي بات يميز مؤسسات الدولة في صنعاء، حيث يتم التعامل مع العملة كأداة لحماية المواطن، وليس كوسيلة لإغراق السوق أو تمويل الفوضى، كما هو حاصل في مناطق الاحتلال. ويعكس نجاح هذه الخطوة مدى وعي المجتمع وثقته بالبنك المركزي، حيث قابل المواطنون الإصدار الجديد بتفهم وارتياح، خصوصا في الأوساط الفقيرة والأكثر احتياجا، التي طالما عانت من نقص العملة المناسبة لتعاملاتها البسيطة واليومية. ويفضح هذا التوجه البناء الأكاذيب التي يروجها العدو في وسائل إعلامه، والتي تسعى لتشويه كل إجراء وطني، في حين تثبت المعالجات المتواصلة في صنعاء كفاءتها وفاعليتها، من خلال حفظ التوازن المالي، وتمكين المواطن من ممارسة حياته اليومية بأقل قدر من المعاناة. ويرى خبراء اقتصاديون أن إصدار العملة الجديدة في صنعاء يجسد تحولا استراتيجيا في أداء الجبهة الاقتصادية، ويعكس قدرة البنك المركزي على إدارة معركة النقد بأدوات سيادية وفاعلة، حيث يُمثّل هذا الإصدار إعلانا رمزيا لمواصلة بناء اقتصاد مقاوم يرتكز على القرار الوطني المستقل، ويجعل من السياسة النقدية أداة فعالة في حماية السوق وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسساته. كما تؤكد هذه الخطوة أن معركة النقد لم تكن مجرد معركة أوراق وطباعات، بل معركة وعي وثبات، تمكنت فيها حكومة صنعاء من حماية العملة وإعادة الاعتبار لقيم السيادة والاستقلال، في مقابل الانهيار الحاد للعملة في مناطق حكومة الفنادق، التي قادت سياسات طباعة عشوائية أفقدت الريال قيمته، ودفعته إلى مستويات تضخم خيالية لم يشهدها اليمن في تاريخه المعاصر. ويظهر بوضوح أن قدرة صنعاء على مواجهة هذه الحرب الاقتصادية لم تأت من فراغ، بل هي نتاج عقول اقتصادية وطنية، وإدارة مالية واعية، ودعم سياسي ثابت، فضلا عن صمود شعبي يُعد وقودا لهذه المعركة، التي انتقلت فيها صنعاء من الدفاع إلى المبادرة، ومن التحصين إلى البناء. وتشير المعطيات الراهنة إلى أن صنعاء تمضي بخطى واثقة في بناء سياسة نقدية وطنية متزنة، تستند إلى تقدير دقيق للواقع، وتستهدف معالجة الاختلالات دون المساس باستقرار السوق أو إرهاق المواطن، ومع كل خطوة عملية مدروسة، يثبت البنك المركزي قدرته على تحويل التحديات إلى أدوات تحصين، ويؤكد أن الإدارة الوطنية للملف الاقتصادي تمتلك زمام المبادرة، وتنهض بمسؤولية إدارة المعركة المالية بثقة واقتدار.
صحيفة عاجل
منذ 43 دقائق
- صحيفة عاجل
مركز إدارة الدين يقفل طرح يوليو 2025 بـ 5.020 مليار ريال
انتهى المركز الوطني لإدارة الدين من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، إذ تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 5.020 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات وعشرون مليون ريال سعودي). قسمت الإصدارات إلى 4 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 776 مليون ريال سعودي (سبعمائة وستة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.340 مليار ريال سعودي (مليار وثلاثمائة وأربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 823 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 2.081 مليار ريال سعودي (ملياران وواحد وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي. المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يوليو 2025م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.020 مليار ريال سعودي — المركز الوطني لإدارة الدين - NDMC (@SaudiNDMC) July 15, 2025
