صنعاء تُحصّن التداول وتعزز الثقة في وجه الحرب الاقتصادي
في خطوة تعكس عمق الرؤية الاقتصادية الوطنية، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة '٢٠٠ ريال'،
ضمن سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، ومعالجة الإشكالات المتراكمة الناتجة عن تآكل الأوراق النقدية الصغيرة، وتسهيل عمليات التداول اليومي للمواطنين، دون أن يترتب على ذلك أي تضخم نقدي أو تأثير على أسعار الصرف.
تمثل هذه الخطوة امتدادا طبيعيًا للفئات المعدنية التي سبق إصدارها، وتندرج ضمن خطة وطنية لمعالجة التشوه النقدي، وتزايد الحاجة إلى سيولة قابلة للتداول، بما يحفظ القوة الشرائية للريال ويضمن سير الحياة الاقتصادية اليومية بسلاسة، لا سيما في ظل ظروف وتداعيات الحرب الاقتصادية الممنهجة التي يعمد إليها العدوان وأدواته.
البنك المركزي، أوضح في بيان رسمي، أن الورقة النقدية الجديدة صُممت وفق أعلى المواصفات العالمية، وتتضمن مستويات أمان حديثة، وهي ليست إصدارا نقديا مضافا إلى الكتلة النقدية المتداولة، بل بديل محسوب لتعويض العملة التالفة، خاصة الفئات الأقل من ٢٥٠ ريالا، بما يحقق استقرار السوق ويحفظ التوازن النقدي.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة ترميم شاملة للنظام النقدي الوطني، دون إحداث أي اضطراب في السيولة أو التأثير على سعر الصرف، مؤكداً أن الإصدار الجديد هو استجابة مدروسة لحاجة مجتمعية ملحة، وليس قرارًا ارتجاليًا أو مؤقتا.
ويتزامن هذا الإصدار مع تصاعد وتيرة الحرب الاقتصادية التي تستهدف الريال اليمني، حيث شكلت الطباعة العشوائية للعملة من قبل حكومة المرتزقة أحد أبرز أوجه التدمير الممنهج للعملة، في حين واجهت صنعاء هذا الهجوم بسياسات نقدية رشيدة ومضبوطة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول.
وتأتي هذه المعالجات لتلبية احتياجات القاعدة العريضة من المواطنين، ممن يعتمدون بشكل يومي على الفئات الصغيرة في تعاملاتهم الشرائية، والذين أبدوا ارتياحا كبيرا لهذا الإجراء، لما له من أثر ملموس في تسهيل المعاملات وتقليل الإرباك الحاصل نتيجة تآكل العملة أو نقصها.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن الخطوة الأخيرة للبنك المركزي تعكس نهجا ماليا متزنا وواقعيا، يتعامل مع التحديات بمرونة وتخطيط بعيد عن الارتجال، ويستند إلى قراءة دقيقة لمعادلات السوق واحتياجات المجتمع، وأكدوا أن الطرح المدروس لفئة ٢٠٠ ريال يعزز من كفاءة الدورة النقدية دون أن يحدث اختلالًا في هيكل السيولة أو يخلق ضغوطًا تضخمية على الأسواق.
وأشار المراقبون إلى أن صنعاء باتت تملك زمام المبادرة، بعد أن نجحت في إدارة معركة العملة بوسائل غير تقليدية، واتبعت سياسات تتجنب التوسع النقدي غير المنضبط، وهو ما مكنها من تثبيت سعر الصرف، رغم كل محاولات الإرباك والتجويع التي سعى لها العدو عبر الحصار والطباعة العشوائية.
ويرتبط هذا التحول النوعي في الأداء النقدي بالمناخ السيادي الذي أفرزته ثورة ٢١ سبتمبر، باعتبارها محطة مفصلية في استعادة القرار الاقتصادي الوطني، وترسيخ مبدأ الإدارة المستقلة للسياسات المالية، وقد مهدت هذه الثورة الطريق أمام تبني أولويات الداخل، بعيدا عن الوصفات الجاهزة والتدخلات الأجنبية التي أثبتت فشلها في مناطق الاحتلال.
ويُظهر الأداء النقدي في صنعاء قدرا عاليا من التأنّي والانضباط، إذ لم يُقدم البنك المركزي على طرح الإصدار الجديد إلا بعد استكمال الجاهزية الفنية، وبلوغ التوقيت الاقتصادي والسياسي الأنسب بحسب ما تضمنه بيان البنك، ما يعكس نهجا قائما على التخطيط المسبق، لا على ردود الأفعال، ويؤكد أن القرار النقدي في صنعاء تحكمه اعتبارات وطنية عميقة لا تخضع للضغط أو الارتجال.
وفي هذا السياق، يتضح أن إصدار فئة ٢٠٠ ريال لم يكن توسعا في الكتلة النقدية كما تروج بعض الحملات المضللة، بل هو إجراء محسوب لتعويض العملة التالفة، وضبط دورة النقد بما يراعي التوازن المالي ويحفظ مصالح المواطنين، فالبنك لم يستخدم الإصدار كوسيلة لتمويل النفقات أو صرف المرتبات، بل التزم بمسار اقتصادي شفاف يحفظ القيمة الفعلية للريال، ويجنب السوق أي ارتدادات تضخمية أو فوضى نقدية.
ويحمل البيان أيضا رسائل سياسية واضحة، أبرزها أن تأخر الإصدار كان مرتبطا بمنح الفرصة للمسارات السياسية واستحقاقات السلام التي ماطلت فيها قوى العدوان، ما يؤكد أن السياسة النقدية في صنعاء لا تنفصل عن الرؤية الوطنية العامة، بل تسير ضمن استراتيجية متكاملة.
ويأتي إصدار فئة ٢٠٠ ريال في توقيت مهم، خاصة مع بدء البنك دراسة إصدار فئات أخرى – ما دون الخمسين ريالا – خلال الأشهر المقبلة، لتعزيز التوازن النقدي، دون اللجوء إلى تدخلات مرتجلة أو قفزات غير محسوبة، بما ينسجم مع نهج صنعاء في أدنى تدخل بأقصى فاعلية.
وتُعد هذه السياسة المالية ترجمة واضحة لمبدأ الإدارة الرشيدة، الذي بات يميز مؤسسات الدولة في صنعاء، حيث يتم التعامل مع العملة كأداة لحماية المواطن، وليس كوسيلة لإغراق السوق أو تمويل الفوضى، كما هو حاصل في مناطق الاحتلال.
ويعكس نجاح هذه الخطوة مدى وعي المجتمع وثقته بالبنك المركزي، حيث قابل المواطنون الإصدار الجديد بتفهم وارتياح، خصوصا في الأوساط الفقيرة والأكثر احتياجا، التي طالما عانت من نقص العملة المناسبة لتعاملاتها البسيطة واليومية.
ويفضح هذا التوجه البناء الأكاذيب التي يروجها العدو في وسائل إعلامه، والتي تسعى لتشويه كل إجراء وطني، في حين تثبت المعالجات المتواصلة في صنعاء كفاءتها وفاعليتها، من خلال حفظ التوازن المالي، وتمكين المواطن من ممارسة حياته اليومية بأقل قدر من المعاناة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن إصدار العملة الجديدة في صنعاء يجسد تحولا استراتيجيا في أداء الجبهة الاقتصادية، ويعكس قدرة البنك المركزي على إدارة معركة النقد بأدوات سيادية وفاعلة، حيث يُمثّل هذا الإصدار إعلانا رمزيا لمواصلة بناء اقتصاد مقاوم يرتكز على القرار الوطني المستقل، ويجعل من السياسة النقدية أداة فعالة في حماية السوق وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسساته.
كما تؤكد هذه الخطوة أن معركة النقد لم تكن مجرد معركة أوراق وطباعات، بل معركة وعي وثبات، تمكنت فيها حكومة صنعاء من حماية العملة وإعادة الاعتبار لقيم السيادة والاستقلال، في مقابل الانهيار الحاد للعملة في مناطق حكومة الفنادق، التي قادت سياسات طباعة عشوائية أفقدت الريال قيمته، ودفعته إلى مستويات تضخم خيالية لم يشهدها اليمن في تاريخه المعاصر.
ويظهر بوضوح أن قدرة صنعاء على مواجهة هذه الحرب الاقتصادية لم تأت من فراغ، بل هي نتاج عقول اقتصادية وطنية، وإدارة مالية واعية، ودعم سياسي ثابت، فضلا عن صمود شعبي يُعد وقودا لهذه المعركة، التي انتقلت فيها صنعاء من الدفاع إلى المبادرة، ومن التحصين إلى البناء.
وتشير المعطيات الراهنة إلى أن صنعاء تمضي بخطى واثقة في بناء سياسة نقدية وطنية متزنة، تستند إلى تقدير دقيق للواقع، وتستهدف معالجة الاختلالات دون المساس باستقرار السوق أو إرهاق المواطن، ومع كل خطوة عملية مدروسة، يثبت البنك المركزي قدرته على تحويل التحديات إلى أدوات تحصين، ويؤكد أن الإدارة الوطنية للملف الاقتصادي تمتلك زمام المبادرة، وتنهض بمسؤولية إدارة المعركة المالية بثقة واقتدار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
إصدار جديد من فئة 200 ريال: المركزي اليمني يعلن عن الطبعة الثانية بصنعاء
أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 'مائتي ريال' للتداول اعتباراً من يوم غد الأربعاء 21 محرم 1447هـ الموافق 16 يوليو 2025م. وقال البنك- في بيان نشره على موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصده موقع 'يمن إيكو': إن هذه الخطوة تأتي 'تنفيذاً لخطة البنك المركزي اليمني الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي، والتي بُنيت على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات كافة أبناء الشعب اليمني'. وأوضح البنك في البيان، أنه سيخصص هذا الإصدار إلى جانب الفئات المعدنية المُصدرة مؤخراً لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئة المئتين والخمسين ريالاً وما دونها، وذلك حرصاً من البنك المركزي على استخدام أدواته بما يخدم أبناء الشعب بدون أن يترتب على ذلك إضافة أي كتلة نقدية أو التأثير على أسعار الصرف. البنك المركزي الشعب اليمني عمله شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق خدعة في دقائق: كيف تحوّل سيارتك من فرن إلى مكيف متنقل!
المشهد اليمني الأول
منذ 3 ساعات
- المشهد اليمني الأول
'عطش تعز يتفاقم'.. الحكومة اليمنية تفشل في إيقاف السوق السوداء للمياه
منذ شهرين متواليين تشهد مدينة أزمة مياه حادة، أخرجت الآلاف من المواطنين العطشى إلى الشوارع، بعد ما طالت الطوابير- أفراداً وأسراً- أمام محطات المياه، التي تقطر دموعاً من المياه الشحيحة التي لا تروى ظمأ المواطن، لكن المؤلم، أن ما تجود به المحطات أصبح بأسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق، وسط استمرار عجز السلطات المحلية التابعة للحكومة اليمنية. وسائل إعلام محلية ودولية، لم تترك فرصة إلا وكتبت عن هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ المدينة، لكن بدون جدوى، فيما يؤكد المواطنون أن الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم، وسط تلاعب واضح في أسعار 'الوايتات' (صهاريج المياه) والجالونات، بدون أي رقابة حكومية، أو وازع من ضمير. وحسب ما نشر إعلامياً على نطاق واسع، فإن أسعار صهاريج المياه- التي كانت بخمسة آلاف ريال وصعدت إلى 25 ألف ريال- وتبعاً لهذا الفراغ المؤسساتي والرقابي، قفزت من 25 ألف ريال إلى أكثر من 100 ألف ريال دفعة واحدة، بينما ارتفع سعر جالون (20 لتراً) من 150 ريالاً إلى ما يزيد على 2,000 ريال، وسط انهيار الريال وتذبذب رواتب المتقاعدين والموظفين، ما فاقم الجحيم المعيشي يومياً. المحلل الاقتصادي محمد الخضر، رأى أن 'الأزمة أصبحت مضاربة تجارية لا أزمة إنسانية'، وهو ما يعكس سيطرة السوق السوداء وانغلاقها أمام حلول الدولة. في ظل هذا، يتعثر تشغيل آبار الضباب الحكومية بسبب انقطاع الكهرباء وغلاء الوقود وتحكم تجار في أسعار النقل، مما يُجبر المواطن على تحمّل سفرات متكررة تكلف أكثر من 1,000 ريال للوصول إلى محطات البيع، وفق شهادة الصحافي المحلي محمد السامعي. وأضاف: 'هناك من يقبل بالدولار أو الريال السعودي فقط'، مما يعكس تآكل القدرة الشرائية وسقوط فئة واسعة تحت خط الفقر الاقتصادي. محافظ تعز نبيل شمسان، أصدر توجيهاً عاجلاً بتخصيص نصف مليون لتر من مياه المؤسسة المحلية لمحطات التحلية وتحديد سعر الجملة والقطاعي، فيما وجّه وكيل المحافظة رشاد الأكحلي بإجراءات صارمة ضد الاحتكار. غير أن هذه الإجراءات أخفقت حتى الآن في إيقاف 'جيوب الاستغلال' المستفيدة من الفوضى، وتظل هذه التوجيهات حبراً على ورقٍ ما لم تُنفّذ سريعاً، في مؤشرٍ على الفشل التام لمسؤولي المحافظة التابعين للحكومة اليمنية. وخلال الشهرين الماضيين شهدت مدينة تعز احتجاجات صاخبة تطالب بالمياه وتندد بفشل السلطات المحلية، كان آخرها تظاهرة شعبية كبيرة وساخرة، حيث رفع فيها المحتجون صور المحافظ على الحمير، كتعبير رمزي عن تهنئة السلطة على 'وصولها إلى المحافظة'، بينما رددوا شعارات مثل 'الماء حق لنا وليس منّة'، في إشارة رمزية إلى العجز المؤسسي. وقد دعت شرطة تعز آنذاك الجهات المختصة لتوفير المياه خلال 24 ساعة وإلا 'سنضرب بيد من حديد'، لكن الظروف السابقة تشي بهشاشة التنفيذ. في حين يؤكد مراقبون، أن أزمة المياه في تعز ليست أزمة نقص، بل فشل في الإدارة والبنية التحتية وغياب الرقابة الحكومية. ومع استمرار تردّي الخدمات وتلاعب التجار، يواجه سكان المدينة مخاطر صحية واقتصادية وإنسانية. كما تعكس الأزمة غياب الدولة وقدرتها على إدارة الأزمة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
تأشيرة العمرة لليمنيين تتجاوز حاجز الـ1300 ريال: دعوات للتدخل السعودي العاجل
كشفت مصادر مطلعة في قطاع السفر والسياحة بالعاصمة عدن، عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار تأشيرات العمرة لليمنيين خلال الأيام القليلة الماضية، ما أثار حالة من الغضب والاستياء الشعبي الواسع، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد. وبحسب المصادر، فقد تجاوز سعر تأشيرة العمرة الواحدة حاجز 1300 ريال سعودي، في قفزة وصفها مراقبون بـ'الصادمة'، مقارنةً بالسنوات الماضية، حيث كانت التأشيرات تُمنح بتكاليف معقولة نسبيًا، ما سهّل على شريحة واسعة من اليمنيين أداء الشعيرة الدينية. وعزت المصادر أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها تعقيد إجراءات منح التأشيرات، وتشديد الشروط المفروضة على المعتمرين اليمنيين، إضافة إلى العمل بـ'نظام الكوتا' الذي يقيّد عدد المعتمرين سنويًا، ما يرفع الطلب ويدفع الأسعار إلى مستويات قياسية، خاصة في السوق السوداء وبعض وكالات السفر التي تستغل غياب الرقابة. ودعت المصادر وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إلى التدخل العاجل ومراعاة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني، عبر تقديم تسهيلات خاصة للمعتمرين اليمنيين، وتوسيع فرص الحصول على التأشيرات. كما طالبت المصادر بإلغاء نظام الكوتا المفروض على اليمنيين، والذي يُعد – بحسب قولهم – عائقًا كبيرًا أمام الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون لسنوات فرصتهم لأداء العمرة، محذّرة من أن استمرار هذا النظام يفتح الباب أمام انتشار السوق السوداء ويزيد من استغلال المواطنين. وأكدت المصادر أن غالبية اليمنيين الراغبين في أداء العمرة لا يستطيعون تحمّل التكاليف الحالية، ما يعني حرمانهم من ممارسة شعيرة دينية محببة وعزيزة على قلوبهم، في وقت يفتقد فيه المواطن اليمني لأبسط مقومات الحياة، ويكافح من أجل البقاء. وختمت المصادر بدعوة المملكة إلى مبادرة إنسانية إسلامية تعيد الأمل إلى ملايين اليمنيين، من خلال تخفيف الإجراءات وتوفير تأشيرات بأسعار رمزية، ليتمكنوا من زيارة بيت الله الحرام وأداء العمرة دون أن تكون التكلفة حاجزًا يحول بينهم وبين أعظم أمنياتهم. الشعب اليمني العمره اليمنيين شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق تنبيه هام من المرور السعودي: غرامة مالية ضخمة بانتظار المخالفين في رخص القيادة التالي من هم رجال الأعمال السعوديون الذين دخلوا قائمة فوربس لأول مرة؟
