إسبانيا: سانشيز يُدين العنصرية بعد الاعتداءات على مغاربة توري باتشيكو
وأشار إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بحزم، داعيًا إلى الدفاع عن القيم المشتركة التي توحد المجتمع الإسباني.
سانشيز شدد على أن إسبانيا هي "بلد الحقوق، لا الكراهية"، في رسالة دعم قوية ضد التطرف والعنصرية، وهو ما تزامن مع تصريحات من السلطات الإسبانية التي تتابع تطورات الأحداث عن كثب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
بعد تفكيك شبكة التزوير.. هل تُعاقب القنصلية المواطنين بدلًا من الموظفين؟
المزيد من الأخبار بعد تفكيك شبكة التزوير.. هل تُعاقب القنصلية المواطنين بدلًا من الموظفين؟ بقلم: مهدي عزاوي تفكيك شبكة لتزوير تأشيرات 'شنغن' بالناظور، تورط فيها موظف بالقنصلية الإسبانية يحمل الجنسيتين، إلى جانب وسطاء وموظفين بنكيين، لم يكن مجرّد حدث عابر. العملية الأمنية، التي نُفذت بتنسيق مغربي-إسباني دقيق، أطاحت برؤوس كانت تعبث بثقة المواطنين وبهيبة المؤسسة الدبلوماسية، لكنها خلفت – أيضًا – سؤالًا مرًّا: هل يدفع المواطنون الشرفاء ثمن الفساد الذي عشّش داخل القنصلية؟ منذ تفجّر هذه الفضيحة، يسود شعور عام بين أبناء الناظور بأن القنصلية الإسبانية بدأت، بشكل غير معلن، بـ'الانتقام الصامت' من طالبي التأشيرة. فجأة، أصبحت المواعيد شبه مستحيلة، والتأشيرات تُرفض بالجملة رغم استيفاء الشروط، والإجراءات التي كانت معقدة أصلًا تحولت إلى متاهة بيروقراطية يصعب الخروج منها دون خدوش في الكرامة. التأخير في منح المواعيد أصبح يناهز الأشهر، وطلبات موثقة بدعوات رسمية، وحجوزات مؤكدة، ووثائق مالية قانونية، تُقابل برفض صامت، لا تفسير له سوى مزاج غامض أو تعليمات أكثر غموضًا. أما الأعذار، فهي جاهزة: 'الوثائق ناقصة'، أو 'الملف غير مقنع'، أو ببساطة: 'نعتذر، الرفض لا يعني بالضرورة وجود خلل'. السؤال المحرج الذي يطرحه الكثيرون اليوم: هل تحوّلت القنصلية من مؤسسة دبلوماسية إلى جهاز أمني يوزع العقوبات على شعب بكامله، فقط لأن موظفًا منهم خان الأمانة؟ أليس من المفترض أن تكون المحاسبة فردية لا جماعية، وأن لا يُستخدم شعار 'محاربة التزوير' كغطاء لعقاب جماعي يطال الشرفاء قبل المشبوهين؟ من العبث أن يتحدث البعض عن 'تشديد الإجراءات' وكأن مناحيها كانت سهلة من الأصل. المواطن الناظوري لم يكن يومًا مدللًا في القنصلية الإسبانية، بل كان دائمًا يُعامل كطالب 'رحمة'، حتى وإن كان مستثمرًا أو طالبًا أو فنانًا. والآن، بعد فضيحة الموظف المتورط، ازدادت الأمور تعقيدًا حتى بات المشهد أشبه بامتحان أخلاقي لا يُعرف من يضع أسئلته، ولا على أي معايير تُصحّح. إن تطهير القنصلية من الفساد الداخلي لا يجب أن يتحول إلى ذريعة لتعذيب الناس بإجراءات غريبة، أو معاقبتهم على جرم لم يرتكبوه. فالمواطن الذي قضى عمره في مدينته، يعمل ويكد ويُخطط لسفر قصير أو مشروع بسيط، ليس هو من وضع شبكات التزوير، ولا هو من كان يمرر الملفات المشبوهة. العدالة لا تعني فقط إلقاء القبض على المزورين، بل أن تضمن – أيضًا – ألا يصبح ضحاياهم هدفًا ثانيًا لعقاب مؤسساتي. وفي النهاية، نأمل أن لا تتحول القنصليات إلى محاكم ظلّ، وأن لا يصبح كل طلب تأشيرة بمثابة جريمة مُفترضة حتى يثبت العكس. لأن أخطر ما يمكن أن يقع بعد سقوط الشبكات هو أن تبقى 'الذهنية العقابية' قائمة في المؤسسات، وأن يُعامل المواطنون وكأنهم جميعًا مشاريع تزوير متنقلة.
البوابة الوطنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة الوطنية
المصادقة، خلال 8 دورات، على 237 مشروعا استثماريا بما يناهز 369 مليار درهم
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، يوم الاثنين 14 يوليوز خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، خلال 8 دورات، على حوالي 237 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تجاوزت 369 مليار درهم. وأوضح السيد زيدان، في معرض جوابه عن سؤال حول "مدى انعكاس الاستثمارات على خلق مناصب الشغل"، تقدم به الفريق الحركي، أن هذه المشاريع ستكمن من خلق أكثر من 166 ألف منصب شغل قار في كل جهات المملكة. وأكد أن الوزارة تتولى النهوض بالاستثمار الخاص المنتج من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد كآلية قوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتعزيز انخراط المغرب في قطاعات واعدة. وقال إن "النهوض بدينامية التشغيل في صلب عمل الحكومة، من خلال حلول هيكلية مستدامة للتحديات المطروحة"، مشددا على أن "الرفع من الاستثمار العمومي له دور محدد في خلق ظروف ملائمة لتطوير استثمارات لها قدرة على خلق فرص شغل". وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول "تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الصناعية"، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، سجل الوزير أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال (2023-2026)، وإنجاز ما يقارب 60 في المائة منها عند نهاية يونيو الماضي، وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتنسيق مع الوزارة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى مجموعة من الإصلاحات التي تم إنجازها، والمتعلقة بتفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الآداء، وتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالاستثمار، وتعزيز التنسيق الترابي في ما يتعلق بمناخ الأعمال. وسجل أن الوزارة معبئة لتحسين مسار المستثمر، من خلال إطلاق ورش مهم يهدف إلى تحسين وتبسيط حوالي 15 مسارا مرتبطا بالاستثمار من بدايته إلى نهايته. (ومع: 15 يوليوز 2025)
البوابة الوطنية
منذ ساعة واحدة
- البوابة الوطنية
مؤسسة وسيط المملكة بصدد إطلاق برنامج وطني تحت شعار "نحو إدارة المساواة" لتعزيز العدالة في الولوج إلى الخدمات
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، يوم الاثنين 14 يوليوز، أنها تعتزم إطلاق برنامج وطني تحت شعار "نحو إدارة المساواة" خلال السنة الجارية يروم، على الخصوص، المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق. وأوضحت مؤسسة وسيط المملكة، في بلاغ، أنها تروم من خلال هذا البرنامج، و"انطلاقا من التزامها المبدئي بحماية الحقوق الإدارية"، المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، في ضوء أحكام الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز والمعايير الحقوقية الدولية، بما يعزز العدالة في الولوج إلى الخدمات، ويرسخ الثقة بين الإدارة والمواطن، ويسهم في بلورة مرفق عمومي منصف وعادل وفعال. وأضافت أن هذا البرنامج يأتي انسجاما مع المهام المنوطة بها، كما يحددها القانون رقم 14.16 المؤطر لعملها، ووفاء لأدوارها الدستورية في حماية حقوق المواطنات والمواطنين، وترسيخا لمبادئ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الخدمات والحقوق المرفقية، وكذا باعتبارها قوة اقتراحية في مجال الإصلاح الإداري والتشريعي والقانوني. وأكد المصدر ذاته أن البرنامج يندرج، أيضا "في سياق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى مواكبة مسار بناء الدولة الاجتماعية، كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أكثر من مناسبة، باعتبارها خيارا وطنيا ثابتا". وأضاف أن "هذا البرنامج يستند إلى ما رصدته المؤسسة من مظاهر خلل تمس بمبدأ المساواة، تتجلى في بعض أشكال التمييز الصريح منها أو الضمني، سواء على مستوى النصوص القانونية والمساطر الإدارية أو في الممارسات التطبيقية، لاسيما في مجالات حيوية، من بينها أنظمة المعاشات والتغطية الصحية والاجتماعية والوثائق الإدارية، فضلا عن قضايا العقار"، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن رؤية جديدة لمضمون "موضوع السنة" الذي ينص عليه النظام الداخلي للمؤسسة، باعتباره جزءا من تقريرها السنوي. وتابع المصدر أن محور الإدارة المغربية ورهان المساواة سيشكل إطارا موضوعاتيا للعديد من فعاليات وسيط المملكة طوال السنة، في أفق رصد أبرز الاختلالات المرفقية ذات الصلة بمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية، سواء على مستوى النصوص والتشريعات، أو على صعيد الممارسات التمييزية داخل العمل الإداري اليومي، وذلك ضمن مقاربة تشاورية ينفتح فيها وسيط المملكة على شركائه المؤسساتيين وعلى فاعلي المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنسائية، وممثلي الجامعة. ودعت مؤسسة الوسيط جميع الفاعلين المؤسساتيين والباحثين وممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا البرنامج الوطني من خلال المساهمة في تقديم الأفكار والمقترحات، من أجل تنظيم حلقات حوار وتفكير جماعي، لصياغة حلول بديلة تعالج مختلف مظاهر التمييز والإقصاء. وخلص البلاغ إلى أنه ولهذا الغرض أحدثت المؤسسة منصة إلكترونية على موقعها الرسمي لاستقبال المساهمات وتيسير التفاعل مع مختلف الآراء والاقتراحات. (ومع: 14 يوليوز 2025)
