بعد تفكيك شبكة التزوير.. هل تُعاقب القنصلية المواطنين بدلًا من الموظفين؟
بعد تفكيك شبكة التزوير.. هل تُعاقب القنصلية المواطنين بدلًا من الموظفين؟
بقلم: مهدي عزاوي
تفكيك شبكة لتزوير تأشيرات 'شنغن' بالناظور، تورط فيها موظف بالقنصلية الإسبانية يحمل الجنسيتين، إلى جانب وسطاء وموظفين بنكيين، لم يكن مجرّد حدث عابر. العملية الأمنية، التي نُفذت بتنسيق مغربي-إسباني دقيق، أطاحت برؤوس كانت تعبث بثقة المواطنين وبهيبة المؤسسة الدبلوماسية، لكنها خلفت – أيضًا – سؤالًا مرًّا: هل يدفع المواطنون الشرفاء ثمن الفساد الذي عشّش داخل القنصلية؟
منذ تفجّر هذه الفضيحة، يسود شعور عام بين أبناء الناظور بأن القنصلية الإسبانية بدأت، بشكل غير معلن، بـ'الانتقام الصامت' من طالبي التأشيرة. فجأة، أصبحت المواعيد شبه مستحيلة، والتأشيرات تُرفض بالجملة رغم استيفاء الشروط، والإجراءات التي كانت معقدة أصلًا تحولت إلى متاهة بيروقراطية يصعب الخروج منها دون خدوش في الكرامة.
التأخير في منح المواعيد أصبح يناهز الأشهر، وطلبات موثقة بدعوات رسمية، وحجوزات مؤكدة، ووثائق مالية قانونية، تُقابل برفض صامت، لا تفسير له سوى مزاج غامض أو تعليمات أكثر غموضًا. أما الأعذار، فهي جاهزة: 'الوثائق ناقصة'، أو 'الملف غير مقنع'، أو ببساطة: 'نعتذر، الرفض لا يعني بالضرورة وجود خلل'.
السؤال المحرج الذي يطرحه الكثيرون اليوم: هل تحوّلت القنصلية من مؤسسة دبلوماسية إلى جهاز أمني يوزع العقوبات على شعب بكامله، فقط لأن موظفًا منهم خان الأمانة؟ أليس من المفترض أن تكون المحاسبة فردية لا جماعية، وأن لا يُستخدم شعار 'محاربة التزوير' كغطاء لعقاب جماعي يطال الشرفاء قبل المشبوهين؟
من العبث أن يتحدث البعض عن 'تشديد الإجراءات' وكأن مناحيها كانت سهلة من الأصل. المواطن الناظوري لم يكن يومًا مدللًا في القنصلية الإسبانية، بل كان دائمًا يُعامل كطالب 'رحمة'، حتى وإن كان مستثمرًا أو طالبًا أو فنانًا. والآن، بعد فضيحة الموظف المتورط، ازدادت الأمور تعقيدًا حتى بات المشهد أشبه بامتحان أخلاقي لا يُعرف من يضع أسئلته، ولا على أي معايير تُصحّح.
إن تطهير القنصلية من الفساد الداخلي لا يجب أن يتحول إلى ذريعة لتعذيب الناس بإجراءات غريبة، أو معاقبتهم على جرم لم يرتكبوه. فالمواطن الذي قضى عمره في مدينته، يعمل ويكد ويُخطط لسفر قصير أو مشروع بسيط، ليس هو من وضع شبكات التزوير، ولا هو من كان يمرر الملفات المشبوهة.
العدالة لا تعني فقط إلقاء القبض على المزورين، بل أن تضمن – أيضًا – ألا يصبح ضحاياهم هدفًا ثانيًا لعقاب مؤسساتي.
وفي النهاية، نأمل أن لا تتحول القنصليات إلى محاكم ظلّ، وأن لا يصبح كل طلب تأشيرة بمثابة جريمة مُفترضة حتى يثبت العكس. لأن أخطر ما يمكن أن يقع بعد سقوط الشبكات هو أن تبقى 'الذهنية العقابية' قائمة في المؤسسات، وأن يُعامل المواطنون وكأنهم جميعًا مشاريع تزوير متنقلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 3 أيام
- ناظور سيتي
بعد تفكيك شبكة التزوير.. هل تُعاقب القنصلية المواطنين بدلًا من الموظفين؟
المزيد من الأخبار بعد تفكيك شبكة التزوير.. هل تُعاقب القنصلية المواطنين بدلًا من الموظفين؟ بقلم: مهدي عزاوي تفكيك شبكة لتزوير تأشيرات 'شنغن' بالناظور، تورط فيها موظف بالقنصلية الإسبانية يحمل الجنسيتين، إلى جانب وسطاء وموظفين بنكيين، لم يكن مجرّد حدث عابر. العملية الأمنية، التي نُفذت بتنسيق مغربي-إسباني دقيق، أطاحت برؤوس كانت تعبث بثقة المواطنين وبهيبة المؤسسة الدبلوماسية، لكنها خلفت – أيضًا – سؤالًا مرًّا: هل يدفع المواطنون الشرفاء ثمن الفساد الذي عشّش داخل القنصلية؟ منذ تفجّر هذه الفضيحة، يسود شعور عام بين أبناء الناظور بأن القنصلية الإسبانية بدأت، بشكل غير معلن، بـ'الانتقام الصامت' من طالبي التأشيرة. فجأة، أصبحت المواعيد شبه مستحيلة، والتأشيرات تُرفض بالجملة رغم استيفاء الشروط، والإجراءات التي كانت معقدة أصلًا تحولت إلى متاهة بيروقراطية يصعب الخروج منها دون خدوش في الكرامة. التأخير في منح المواعيد أصبح يناهز الأشهر، وطلبات موثقة بدعوات رسمية، وحجوزات مؤكدة، ووثائق مالية قانونية، تُقابل برفض صامت، لا تفسير له سوى مزاج غامض أو تعليمات أكثر غموضًا. أما الأعذار، فهي جاهزة: 'الوثائق ناقصة'، أو 'الملف غير مقنع'، أو ببساطة: 'نعتذر، الرفض لا يعني بالضرورة وجود خلل'. السؤال المحرج الذي يطرحه الكثيرون اليوم: هل تحوّلت القنصلية من مؤسسة دبلوماسية إلى جهاز أمني يوزع العقوبات على شعب بكامله، فقط لأن موظفًا منهم خان الأمانة؟ أليس من المفترض أن تكون المحاسبة فردية لا جماعية، وأن لا يُستخدم شعار 'محاربة التزوير' كغطاء لعقاب جماعي يطال الشرفاء قبل المشبوهين؟ من العبث أن يتحدث البعض عن 'تشديد الإجراءات' وكأن مناحيها كانت سهلة من الأصل. المواطن الناظوري لم يكن يومًا مدللًا في القنصلية الإسبانية، بل كان دائمًا يُعامل كطالب 'رحمة'، حتى وإن كان مستثمرًا أو طالبًا أو فنانًا. والآن، بعد فضيحة الموظف المتورط، ازدادت الأمور تعقيدًا حتى بات المشهد أشبه بامتحان أخلاقي لا يُعرف من يضع أسئلته، ولا على أي معايير تُصحّح. إن تطهير القنصلية من الفساد الداخلي لا يجب أن يتحول إلى ذريعة لتعذيب الناس بإجراءات غريبة، أو معاقبتهم على جرم لم يرتكبوه. فالمواطن الذي قضى عمره في مدينته، يعمل ويكد ويُخطط لسفر قصير أو مشروع بسيط، ليس هو من وضع شبكات التزوير، ولا هو من كان يمرر الملفات المشبوهة. العدالة لا تعني فقط إلقاء القبض على المزورين، بل أن تضمن – أيضًا – ألا يصبح ضحاياهم هدفًا ثانيًا لعقاب مؤسساتي. وفي النهاية، نأمل أن لا تتحول القنصليات إلى محاكم ظلّ، وأن لا يصبح كل طلب تأشيرة بمثابة جريمة مُفترضة حتى يثبت العكس. لأن أخطر ما يمكن أن يقع بعد سقوط الشبكات هو أن تبقى 'الذهنية العقابية' قائمة في المؤسسات، وأن يُعامل المواطنون وكأنهم جميعًا مشاريع تزوير متنقلة.
جريدة الصباح
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- جريدة الصباح
تفكيك شبكة لتزوير 'رسوم الولادة'
كشفت الشرطة الوطنية الإسبانية في مليلية المحتلة، أخيرا، عن تفكيك شبكة إجرامية مغربية متورطة في تزوير 'رسوم الولادة'، بهدف الاحتيال على السلطات الإسبانية والحصول على وثائق قانونية تتيح الدخول إلى فضاء 'شنغن'. وأسفرت العملية عن إيقاف ثلاثة مغاربة، وجهت إليهم تهمة تزوير الوثائق، بعد انتحالهم صفة قاصرين
ناظور سيتي
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- ناظور سيتي
شبكات السلاح والمخدرات في قبضة الأمن.. الناظور تحصن معابرها لصيف آمن
المزيد من الأخبار شبكات السلاح والمخدرات في قبضة الأمن.. الناظور تحصن معابرها لصيف آمن ناظورسيتي: مهدي عزاوي في خطوة تعكس حرص المصالح الأمنية على تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين وزوار إقليم الناظور، شهدت مختلف نقاط العبور تشديدًا ملحوظًا في الإجراءات الأمنية، خاصة بمطار العروي الدولي، وميناء بني أنصار، ونقطة العبور الحدودية مع مليلية المحتلة، بالإضافة إلى تركيز التدخلات على ما يُعرف بالنقاط السوداء داخل المجال الحضري. هذه التحركات تأتي بالتزامن مع ارتفاع حركة التنقل في اتجاه الإقليم تزامنًا مع عطلة الصيف وعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مما فرض مضاعفة الجهود الأمنية لضمان مرور الموسم في أجواء آمنة ومستقرة. وقد بصمت عناصر الأمن الوطني بالناظور في الآونة الأخيرة على تدخلات نوعية، من أبرزها إحباط محاولة تهريب مسدسات نارية وذخيرة حية بميناء بني أنصار، وهي العملية التي جنبت المنطقة سيناريوهات محتملة لتهديد الأمن العام. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات الصلبة، في ضربة قوية لشبكات الاتجار بهذه المواد السامة، التي تستهدف بدرجة أولى فئة الشباب. وتندرج هذه العمليات في إطار استراتيجية تعتمد على الضربات الاستباقية والعمل الاستخباراتي المكثف، خاصة في منطقة تعرف تحديات مضاعفة بحكم موقعها الحدودي وجاذبيتها كمعبر رئيسي بين إفريقيا وأوروبا. وبينما تستعد الناظور لاستقبال أفواج الجالية، رفعت مصالح الأمن من درجة التأهب الأمني، سواء على مستوى تأمين المعابر الحدودية أو عبر تعزيز الحضور بمحيط المناطق الحساسة المعروفة بتسجيل أنشطة إجرامية متفرقة. وتبقى الرهان الأكبر اليوم هو ضمان صيف آمن يليق بمكانة الناظور كوجهة سياحية وإنسانية تستقبل أبناءها في الخارج، في ظل سياسة أمنية تعتمد اليقظة، الحزم، والتدخل السريع في مواجهة مختلف التهديدات.
