الحكومة اليمنية توجه نداء استغاثة عاجل لمواجهة تفشي الكوليرا
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعة للحكومة الشرعية في عدن نداء استغاثة عالمي لمواجهة تفشي مرض الكوليرا والحميات في اليمن. وقد دعت الوزارة جميع الشركات والمستثمرين والمنظمات الدولية إلى دعم جهود وزارة الصحة العامة والسكان، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بشكل غير مسبوق في عدة مناطق.
وأفادت الوزارة أن الوضع الصحي في البلاد بلغ مرحلة خطيرة، حيث يستمر انتشار المرض بشكل واسع، مما يهدد بتضاعف عدد الإصابات في ظل نقص التمويل والموارد الطبية اللازمة. كما أكدت على ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمرافق الصحية.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستستخدم جميع التسهيلات المحلية لضمان التحرك السريع والتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات، بالإضافة إلى دعم المستشفيات المحلية وتوفير مستلزمات مواجهة حالات الكوليرا. وأوضحت أنه من الضروري تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لمنع انتشار العدوى.
كما أعربت الوزارة عن عزمها على التنسيق مع المنظمات الدولية للتعامل مع الحالات الطارئة، مشددة على الحاجة الملحّة لدعم المجتمع الدولي والمجتمع المدني في تحسين الوضع الصحي وتوفير الأدوية والمياه الآمنة. مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
السودانيون في مواجهة الكوليرا والحرب
خبرني - يعيش السودان أوضاعاً صحية كارثية نتيجة لتفشّي وباء الكوليرا، مع دخول الحرب عامها الثالث. ويواجه السودانيون واقعاً مزرياً؛ إذ بجانب الكوليرا، تنتشر الملاريا وحُمّى الضنك، في ظل نظام صحيّ مُتداع. العديد من الأشخاص في السودان ممن عادوا إلى منازلهم بعد سيطرة الجيش على العاصمة الخرطوم، يرغبون في المغادرة مجدداً خاصة بعد تفشي مرض الكوليرا في العاصمة وعدد من الولايات، إذ أعلنت وزارة الصحة السودانية، انتشار المرض في كل من (شمال كردفان، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض ونهر النيل). مشاعر أحمد، التي عادتْ إلى البلاد منذ ما يقارب الشهر، تعيش في محلية كرري بمدينة أمدرمان - التي تشهد أعلى معدلات الإصابة بالكوليرا وفقا لوزارة الصحة السودانية. وقالت مشاعر لبي بي سي إنها عادت بعد انتشار أخبار بتحسُّن الأوضاع في مدينتها وسيطرة الجيش على العاصمة، إلا أن الأوضاع سرعان ما ساءت جداً بسبب انقطاعات الكهرباء وانعدام المياه، وتفشِّ الكوليرا. وتوفي ثلاثة أشخاص متأثرين بالوباء في الحيّ الذي تقطن فيه مشاعر، بجانب تسجيل عدد من الإصابات. وتُعدّ مشاعر واحدة من أكثر من 134 ألف شخص عادوا إلى منازلهم التي دمرتها الحرب، وسط انعدام تام للخدمات. وإلى جانب "الانفتاح" في منطقتَي الصالحة جنوبي أمدرمان وجبل أولياء جنوبي الخرطوم، والتي سيطر عليها الجيش السوداني، تُعتبر عودة النازحين إلى ديارهم أحد أهم أسباب تفشّي المرض، بجانب عدم توفُّر طعام جيد ومياه شرب نظيفة، بحسب وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم. ووصفت منظمة أطباء بلا حدود المرض بالوباء، ويبدو أن السيطرة عليه أمر صعب؛ إذ تتطلب عودة الكهرباء المقطوعة للأسبوع الثالث على التوالي عن مدينة أمدرمان بفعل الهجمات المتكررة على محطات الكهرباء بالمُسيّرات من قبل قوات الدعم السريع -كما تقول الحكومة السودانية. وأدى ذلك إلى انقطاع مياه الشرب ولجوء المواطنين لشُرب المياه من مصادر غير آمنة، ما زاد وتيرة تفشّي المرض، خاصة في مدينة أمدرمان - حيث لجأ المواطنون لشراء مياه الشرب من الباعة المتجولين الذي يستخدمون عربات نقل بدائية تجرُّها الدواب. ويبلغ سعر برميل المياه ثلاثين ألف جنيه سوداني، أي ما يُقارب خمسة دولارات، حيث يجلبون المياه من نهر النيل، أو من آبار مفتوحة غير خاضعة للمعالجة ولا الرقابة. وتنتشر مقاطع فيديو لصفوف من المواطنيين وعربات "الكارو" الشعبية لشراء مياه شرب غير نظيفة من نهر النيل، فيما يقول وزير الصحة السوداني لبي بي سي إن المعالجة النهائية فيما يتعلق بتوفير مياه شرب نظيفة أمر صعب في المرحلة الأولى. وتعتمد حكومة ولاية الخرطوم على كلوَرة المياه (إضافة الكلور إلى الماء بنسب معينة)، كمعالجة أوّلية بالعمل مع المنظمات الأممية وأطباء بلا حدود. وتشرف منظمة أطباء بلا حدود على ثمانية مراكز للعزل، موزعة على العاصمة تقول إنها ممتلئة بالمصابين. وتبلغ سعة مراكز العزل التابعة لأطباء بلا حدود في مدينة أمدرمان فقط حوالي 300 سرير، بحسب محمد نديم أحد المسؤولين بالمنظمة بينهم (مركز عزل مستشفى النو، والذي تم إخلاؤه قبل يومين، ومركز عزل الجزيرة اسلانج، ومستشفى أمدرمان). ويقول صحفيون زاروا مراكز عزل إنها تشهد تكدّسا وتوافدا لمصابين يفوق سعة المراكز على مدار الساعة. ومن جهتها، أعربت وزارة الصحة السودانية عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الصحية جرّاء انتشار الوباء بالبلاد؛ إذ تمّ تسجيل 2,729 إصابة بالكوليرا خلال أسبوع واحد و 172 حالة وفاة، مع تركُّز نحو 90 في المئة من الإصابات الجديدة في ولاية الخرطوم، خاصة في محليات كرري، وأم درمان وأمبدة، بحسب آخر إحصائيات رسمية. وانتشر المرض في ولاية سنار، ووفقاً لإبراهيم العوض أحمد وزير الصحة بالولاية الذي تحدث لبي بي سي، فإن الولاية سجّلت 51 إصابة بالكوليرا وخمس وفيات مع تعافي 14 حالة، وقال العوض إن عدد الحالات الموجودة في مركزَي عزل مستشفى سنار وسنجة بلغ 32 حالة. وتُعدّ حركة المواطنين بين ولايتَي الجزيرة وسِنار أحد أسباب انتشار المرض بالولاية، بجانب استخدام المواطنين مياه الشرب من النيل مباشرة دون معالجتها. وتتخوّف لجان مقاومة وَد مدني من انتشار الكوليرا، بعد تسجيل عدة حالات بالمدينة الواقعة وسط السودان وثاني أكبر المدن كثافة سكانية بعد الخرطوم. يشار إلى أن لجان مقاومة وَد مدني، هي لجان أهلية نشطت في احتجاجات ديسمبر 2018 التي أدت إلى إسقاط نظام عمر البشير، وتقوم الآن بأدوار خدمية. وتقول هذه اللجان إن المدينة ورثت نظاماً صحيا منهاراً نتيجة الحرب التي ضربت البنى التحتية للولاية فيما تشهد مستشفى ود مدني نقصا حاداً في الكوادر الطبية وسط نقص للدواء وتدهور في بيئة المستشفى. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بالكوليرا المسجّلة في السودان بلغ نحو 60 ألف حالة، منذ بداية تفشي المرض في البلاد، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية؛ بسبب النزاع المستمر وانهيار البنية التحتية. وقالت "اليونسيف" إن أكثر من مليون طفل معرّضين للخطر في السودان؛ بسبب انتشار الكوليرا حيث أُبْلِغ عن أكثر من 7,700 حالة إصابة بالكوليرا منذ بداية العام الجاري في الخرطوم من بينها ألف حالة إصابة لأطفال دون سِن الخامسة. وقالت ميرا ناصر مديرة الإعلام والاتصال باليونسيف أن محليتَي جبل أولياء والخرطوم هما الأكثر تضرراً كما تواجهان خطر المجاعة، مع وجود عشرات الآلاف من الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد. وتقول المنظمة التي تعاني ضعف التمويل إن حالات الإصابة اليومية بالكوليرا قد تضاعفت تسع مرات خلال عشرة أيام فقط، ما يُنذِر بالخطر. وتحتاج المنظمة الأممية المعنيّة بالطفولة إلى دعم كبير من المجتمع الدولي والممولين للحدّ من تفشّي الكوليرا بشكل أكبر لإنقاذ الأرواح. ومع تمدُّد رقعة الحرب، واستمرار الهجمات على البنى التحتية، والنقص الحادّ في الغذاء وخروج أكثر من 80 في المئة من المستشفيات والمؤسسات المعنيّة بتقديم العلاج من العمل - يُحذّر محمد سيد أحمد المتحدث باسم نقابة الأطباء السودانيين من خروج الوباء عن السيطرة، في حال عدم تدخُّل المنظمات الدولية والأممية.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الكوليرا في اليمن.. بدون إجراءات عاجلة ستُزهق المزيد من الأرواح
الأحد 1 يونيو 2025 11:30 صباحاً ما زال اليمن يرزح تحت وطأة موجة ثانية من تفشي وباء الكوليرا منذ أذار/مارس 2024؛ لكنه في الشهور الأخيرة يشهد تزايدًا لافتًا في الإصابة بالاسهالات المائية الحادة بما فيها الكوليرا، خاصة في عدن وتعز ومأرب وصنعاء وعمران والمحويت وحجة وأبين وغيرها من المحافظات، التي لم تصدر السلطات في كل منها إعلانًا دقيقًا بأرقام الحالات الحديثة، بفعل الخوف من رد الفعل الاجتماعي والسياسي؛ إلا أن تقارير دولية يتواتر تحذيرها من الإصابات المتزايدة؛ لكن بدون الإعلان عن مؤشراتها. وقال مدير مركز الترصد الوبائي في عدن في تقارير إعلامية محلية، خلال أيار/مايو، إن مركز العزل الصحي الخاص بالكوليرا في مستشفى الصداقة التعليمي يستقبل يوميا ما لا يقل عن 30 إصابة. وأردف موضحًا أن بعض هذه الحالات تصل من مديريات محافظة عدن، بينما يأتي بعضها الآخر من المحافظات المجاورة مثل لحج وأبين والضالع. وكان لانخفاض التمويل العالمي لخطة الاستجابة الإنسانية الأممية في اليمن، وخاصة خلال عامي 2024 و2025 دورا في تراجع أنشطة برامج المواجهة، علاوة على ما يعانيه القطاع الصحي في اليمن من انهيار نسبة كبيرة من مقوماته، نتيجة الحرب المستعرة هناك منذ عشر سنوات. من أهم التحذيرات الدولية التي صدرت حديثًا، في هذا الاتجاه، ما أعلنت عنه لجنة الإنقاذ الدوليةـ في أيار/مايو الماضي، عقب اختتام استجابتها المنقذة للحياة من الكوليرا في اليمن. وحذرت اللجنة، في بيان، من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات عالمية ستظل البلاد معرضة بشكل خطير لأوبئة مستقبلية وأزمات صحية متفاقمة. مفترق طرق حرج في عام 2024 وحده، سجّل اليمن أكثر من 260 ألف حالة مشتبه بها، وأكثر من 870 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا. ويُمثل هذا العدد، طبقًا للبيان، 35 في المئة من إجمالي الإصابات العالمية، و18 في المئة من إجمالي الوفيات العالمية الناجمة عن الكوليرا. وقال القائم بأعمال المدير القطري للجنة في اليمن أشعيا أوعولا: «في ظل محدودية التمويل وتزايد الاحتياجات الإنسانية، تقف استجابة اليمن للكوليرا عند مفترق طرق حرج. وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، ستُزهق المزيد من الأرواح، وقد تتفاقم الأزمة الصحية الهشة أصلاً وتخرج عن نطاق السيطرة. إن الاستثمار في أنظمة الصحة والمياه في اليمن الآن ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو أيضاً التزام بالاستقرار والصمود والكرامة الإنسانية على المدى الطويل. لقد أوضح اليمنيون احتياجاتهم بوضوح: إنهم لا يحتاجون إلى حلول مؤقتة، بل إلى دعم مستدام وهادف لإعادة بناء مستقبلهم». وطبقًا لكبير مسؤولي الطوارئ الصحية والتغذية في اللجنة، عمرو صالح: «لا تزال الكوليرا قنبلة موقوتة في اليمن. من خلال مكافحتها، وصلنا إلى بعض أكثر المجتمعات تهميشًا في اليمن برعاية منقذة للحياة. لقد شهدنا ذلك بأم أعيننا». وأكدت اللجنة أن الأسباب الجذرية لتفشي المرض ما زالت دون معالجة؛ فمحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وسوء الصرف الصحي، وسوء التغذية، وضعف النظام الصحي، لا تزال تُعرّض الملايين لخطر الإصابة بأمراض قاتلة. في عام 2025، تتطلب خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة 261 مليون دولار أمريكي لتوفير خدمات صحية مُنقذة للحياة لـ 10.6 مليون شخص، بينما هناك حاجة إلى 176 مليون دولار أمريكي لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لأكثر من ستة ملايين شخص. حتى أيار/مايو 2025، لم يتجاوز تمويل قطاع الصحة 14 في المئة، بينما تجاوز تمويل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 7 في المئة بقليل. وبدون استثمار عاجل ـ تقول اللجنة – سيظل ملايين الأشخاص معرضين بشكل خطير لأمراض يمكن الوقاية منها، وستتفاقم دورة الطوارئ الصحية. وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن اليمن يتحمل العبء الأكبر من الكوليرا عالميًا. وقد عانى البلد من انتقال مستمر للكوليرا لسنوات عديدة، بما في ذلك أكبر تفشٍّ مُسجَّل في التاريخ الحديث – بين عامي 2017و2020. وقالت في بيان: «يُلقي تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد، عبئًا إضافيًا على نظام صحي مُنهك أصلًا، ويواجه تفشيات أمراض متعددة. وتواجه منظمة الصحة العالمية والجهات الفاعلة الإنسانية ضغوطًا في جهودها لتلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب النقص الحاد في التمويل». في 27 نيسان/أبريل الماضي وقعت الرياض ولندن على اتفاق تمويل منظمة الصحة والعالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بمبلغ عشرة ملايين دولار، بواقع خمسة مليون دولار من كل بلد؛ لدعم برامج المنظمتين في مواجهة الكوليرا في أكثر المحافظات اليمنية تفشيًا. لكنها تبقى جهود محدودة لن تُحدث فرقا. وسبق وحذر تقرير أممي من أن وباء الكوليرا سيستمر في الانتشار في حال لم يتم تأمين التمويل المطلوب من أجل «تعزيز عمليات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ودعم أنشطة المياه والصرف الصحي، وجهود التواصل بشأن المخاطر المستدامة، وإشراك المجتمع لتحسين المعرفة العامة بتدابير الوقاية». ما يشهده تفشي الكوليرا في اليمن يؤكد الحاجة إلى إجراءات عالمية عاجلة تلبي الاحتياجات المطلوبة من خلال تغطية التمويل المطلوب؛ بما يعزز من قدرات المواجهة وامكانات محاصرة الأوبئة التي تهدد حاضر اليمن ومستقبله.
الموقع بوست
منذ 4 ساعات
- الموقع بوست
الكوليرا في اليمن.. بدون إجراءات عاجلة ستُزهق المزيد من الأرواح
ما زال اليمن يرزح تحت وطأة موجة ثانية من تفشي وباء الكوليرا منذ أذار/مارس 2024؛ لكنه في الشهور الأخيرة يشهد تزايدًا لافتًا في الإصابة بالاسهالات المائية الحادة بما فيها الكوليرا، خاصة في عدن وتعز ومأرب وصنعاء وعمران والمحويت وحجة وأبين وغيرها من المحافظات، التي لم تصدر السلطات في كل منها إعلانًا دقيقًا بأرقام الحالات الحديثة، بفعل الخوف من رد الفعل الاجتماعي والسياسي؛ إلا أن تقارير دولية يتواتر تحذيرها من الإصابات المتزايدة؛ لكن بدون الإعلان عن مؤشراتها. وقال مدير مركز الترصد الوبائي في عدن في تقارير إعلامية محلية، خلال أيار/مايو، إن مركز العزل الصحي الخاص بالكوليرا في مستشفى الصداقة التعليمي يستقبل يوميا ما لا يقل عن 30 إصابة. وأردف موضحًا أن بعض هذه الحالات تصل من مديريات محافظة عدن، بينما يأتي بعضها الآخر من المحافظات المجاورة مثل لحج وأبين والضالع. وكان لانخفاض التمويل العالمي لخطة الاستجابة الإنسانية الأممية في اليمن، وخاصة خلال عامي 2024 و2025 دورا في تراجع أنشطة برامج المواجهة، علاوة على ما يعانيه القطاع الصحي في اليمن من انهيار نسبة كبيرة من مقوماته، نتيجة الحرب المستعرة هناك منذ عشر سنوات. من أهم التحذيرات الدولية التي صدرت حديثًا، في هذا الاتجاه، ما أعلنت عنه لجنة الإنقاذ الدوليةـ في أيار/مايو الماضي، عقب اختتام استجابتها المنقذة للحياة من الكوليرا في اليمن. وحذرت اللجنة، في بيان، من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات عالمية ستظل البلاد معرضة بشكل خطير لأوبئة مستقبلية وأزمات صحية متفاقمة. مفترق طرق حرج في عام 2024 وحده، سجّل اليمن أكثر من 260 ألف حالة مشتبه بها، وأكثر من 870 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا. ويُمثل هذا العدد، طبقًا للبيان، 35 في المئة من إجمالي الإصابات العالمية، و18 في المئة من إجمالي الوفيات العالمية الناجمة عن الكوليرا. وقال القائم بأعمال المدير القطري للجنة في اليمن أشعيا أوعولا: «في ظل محدودية التمويل وتزايد الاحتياجات الإنسانية، تقف استجابة اليمن للكوليرا عند مفترق طرق حرج. وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، ستُزهق المزيد من الأرواح، وقد تتفاقم الأزمة الصحية الهشة أصلاً وتخرج عن نطاق السيطرة. إن الاستثمار في أنظمة الصحة والمياه في اليمن الآن ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو أيضاً التزام بالاستقرار والصمود والكرامة الإنسانية على المدى الطويل. لقد أوضح اليمنيون احتياجاتهم بوضوح: إنهم لا يحتاجون إلى حلول مؤقتة، بل إلى دعم مستدام وهادف لإعادة بناء مستقبلهم». وطبقًا لكبير مسؤولي الطوارئ الصحية والتغذية في اللجنة، عمرو صالح: «لا تزال الكوليرا قنبلة موقوتة في اليمن. من خلال مكافحتها، وصلنا إلى بعض أكثر المجتمعات تهميشًا في اليمن برعاية منقذة للحياة. لقد شهدنا ذلك بأم أعيننا». وأكدت اللجنة أن الأسباب الجذرية لتفشي المرض ما زالت دون معالجة؛ فمحدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وسوء الصرف الصحي، وسوء التغذية، وضعف النظام الصحي، لا تزال تُعرّض الملايين لخطر الإصابة بأمراض قاتلة. في عام 2025، تتطلب خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة 261 مليون دولار أمريكي لتوفير خدمات صحية مُنقذة للحياة لـ 10.6 مليون شخص، بينما هناك حاجة إلى 176 مليون دولار أمريكي لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لأكثر من ستة ملايين شخص. حتى أيار/مايو 2025، لم يتجاوز تمويل قطاع الصحة 14 في المئة، بينما تجاوز تمويل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 7 في المئة بقليل. وبدون استثمار عاجل ـ تقول اللجنة – سيظل ملايين الأشخاص معرضين بشكل خطير لأمراض يمكن الوقاية منها، وستتفاقم دورة الطوارئ الصحية. وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن اليمن يتحمل العبء الأكبر من الكوليرا عالميًا. وقد عانى البلد من انتقال مستمر للكوليرا لسنوات عديدة، بما في ذلك أكبر تفشٍّ مُسجَّل في التاريخ الحديث – بين عامي 2017و2020. وقالت في بيان: «يُلقي تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد، عبئًا إضافيًا على نظام صحي مُنهك أصلًا، ويواجه تفشيات أمراض متعددة. وتواجه منظمة الصحة العالمية والجهات الفاعلة الإنسانية ضغوطًا في جهودها لتلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب النقص الحاد في التمويل». في 27 نيسان/أبريل الماضي وقعت الرياض ولندن على اتفاق تمويل منظمة الصحة والعالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بمبلغ عشرة ملايين دولار، بواقع خمسة مليون دولار من كل بلد؛ لدعم برامج المنظمتين في مواجهة الكوليرا في أكثر المحافظات اليمنية تفشيًا. لكنها تبقى جهود محدودة لن تُحدث فرقا. وسبق وحذر تقرير أممي من أن وباء الكوليرا سيستمر في الانتشار في حال لم يتم تأمين التمويل المطلوب من أجل «تعزيز عمليات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ودعم أنشطة المياه والصرف الصحي، وجهود التواصل بشأن المخاطر المستدامة، وإشراك المجتمع لتحسين المعرفة العامة بتدابير الوقاية». ما يشهده تفشي الكوليرا في اليمن يؤكد الحاجة إلى إجراءات عالمية عاجلة تلبي الاحتياجات المطلوبة من خلال تغطية التمويل المطلوب؛ بما يعزز من قدرات المواجهة وامكانات محاصرة الأوبئة التي تهدد حاضر اليمن ومستقبله.
