مسلسل ''الفتنة'' يثير الجدل: محامي يكشف عن خطأ قانوني في مشهد الهبة

أثار مشهد الهبة في مسلسل "الفتنة" للمخرجة سوسن الجمني جدلاً واسعاً، خصوصًا بعد تعليق المحامي منير بن صالحة الذي انتقد الطريقة التي تم بها تنفيذ هذا المشهد من الناحية القانونية.
في تدوينة له على حسابه الرسمي "فيسبوك"، أوضح بن صالحة أن عقود الهبة، وفقًا للقانون التونسي، لا تتم بالبساطة التي عرضها المسلسل، بل يجب أن يتم تنظيمها رسميًا من قبل عدل إشهاد، معتبرًا أن ذلك يشكل خطأ قانونيًا في العمل الدرامي.
الهبة في الواقع القانوني:
في الواقع، الهبة هي عقد يتم بموجبه نقل ملكية شيء من شخص إلى آخر دون مقابل.
وعليه، فإن مشهد الهبة الذي تم تصويره في المسلسل، والذي تم تنفيذه من خلال التوقيع والبصمة فقط، لا يعكس الطريقة القانونية السليمة لتوثيق مثل هذا العقد.
انتقاد المحامي منسر بن صالحة:
في تعليقه، أكد بن صالحة أن مسلسل "الفتنة" قد أساء تمثيل الإجراءات القانونية الصحيحة فيما يتعلق بعقود الهبة.
واعتبر أن المسلسل ساهم في نشر معلومات خاطئة حول كيفية تنظيم هذه العقود، مما يمكن أن يؤدي إلى فهم مغلوط بين الجمهور حول تطبيق القانون في الحياة اليومية.
وأضاف بن صالحة أن مثل هذه الأخطاء القانونية في الأعمال الدرامية يمكن أن تخلق لبسًا قانونيًا بين المشاهدين، خصوصًا لأولئك الذين قد لا يكون لديهم دراية كافية بالقانون، وبالتالي قد يتصورون أن الإجراءات التي يتم عرضها في المسلسلات هي بمثابة الممارسات القانونية المتبعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

٢٧-٠٣-٢٠٢٥

• تورس

جدل قانوني حول المسلسلات الرمضانية والوصية والملكية المشتركة: المحامي منير بن صالحة يوضح

إشكاليات قانونية في الأعمال الدرامية تناول الأستاذ منير بن صالحة خلال حديثه الجدل الذي أحدثته بعض المشاهد الدرامية حول قوانين الميراث والوصية، حيث أشار إلى أن بعض المسلسلات قدمت معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة بين المواطنين. وأوضح أن قانون الميراث في تونس مستمد من الشريعة الإسلامية، وأن الفصل 179 من مجلة الأحوال الشخصية ينص صراحة على أنه "لا وصية لوارث"، مما يعني أن الوصية لشخص من الورثة غير ممكنة إلا بموافقة بقية الورثة. كما انتقد بن صالحة تصوير بعض الأعمال الدرامية لممارسات قانونية غير دقيقة، مثل إمكانية التصرف في الإرث عبر ورقة بيضاء وبصمة، وهو أمر غير قانوني، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاهد قد تخلق حالة من الفزع لدى بعض المواطنين الذين قد يعتقدون بإمكانية وقوع ذلك في الواقع. حقيقة الملكية المشتركة في الزواج من بين النقاط التي أثارت اهتمام المستمعين، مسألة الملكية المشتركة بين الأزواج، والتي وصفها بن صالحة بأنها "أكبر خطر على الأسرة التونسية"، مشيرًا إلى أن النظام القانوني في تونس قائم على الفصل بين الأملاك وليس الشراكة المطلقة، على عكس بعض الدول الغربية. وأوضح أن نظام الملكية المشتركة الذي أقره القانون التونسي يهدف إلى حماية المرأة التي ساهمت في بناء الأسرة من خلال العمل أو المشاركة المالية، لكنه في المقابل قد يكون سببًا رئيسيًا للنزاعات الزوجية والطلاق، خاصة وأنه غالبًا ما يتم اعتماده في لحظات عاطفية دون إدراك لتبعاته القانونية والمالية. وأكد أن العديد من الأزواج، بعد مرور سنوات من الزواج، يجدون أنفسهم في نزاعات قضائية بسبب هذا النظام، حيث يسعى البعض إلى الطلاق قبل تقسيم الممتلكات لتجنب خسارة جزء منها لصالح الطرف الآخر. الهيبة والتصرفات القانونية فيما يتعلق بالهيبة، أوضح بن صالحة أن القانون التونسي يسمح للأفراد بنقل ممتلكاتهم عبر الهيبة، لكنها تخضع لإجراءات قانونية صارمة تتطلب تسجيلها رسميًا لدى عدل الإشهاد. كما أشار إلى أن بعض الحالات التي يتم فيها "إخفاء" الهيبة إلى ما بعد الوفاة، يمكن أن تخلق نزاعات بين الورثة، خصوصًا إذا لم تكن موثقة رسميًا. دعوة إلى تقديم صورة قانونية دقيقة وفي ختام مداخلته، شدد الأستاذ منير بن صالحة على ضرورة تقديم معلومات قانونية دقيقة في الأعمال الدرامية لتجنب تضليل المشاهدين، داعيًا إلى استشارة مختصين قانونيين أثناء كتابة السيناريوهات التي تتناول القضايا القانونية، خاصة تلك التي تمس الأسرة والملكية والميراث. كما أشار إلى أن الشعب التونسي من بين أكثر الشعوب اهتمامًا بالقانون ومعرفة حقوقه، ولذلك من الضروري أن تقدم الدراما محتوى ينسجم مع القوانين السارية، دون خلق التباس قد يؤدي إلى سوء فهم واسع النطاق. يظل الجدل حول دقة التناول القانوني في الأعمال الدرامية مطروحًا بقوة، خاصة في ظل التأثير الكبير للإعلام على الرأي العام. وبينما تسعى بعض المسلسلات إلى تقديم حبكة درامية جذابة، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين الإبداع الفني والالتزام بالدقة القانونية، حتى لا تتحول الدراما إلى مصدر لتضليل المشاهد بدلاً من تثقيفه. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Babnet

٢٦-٠٣-٢٠٢٥

• Babnet

جدل قانوني حول المسلسلات الرمضانية والوصية والملكية المشتركة: المحامي منير بن صالحة يوضح

أثارت المسلسلات التونسية خلال شهر رمضان نقاشًا قانونيًا واسعًا بين المشاهدين، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الإرث والوصية والملكية المشتركة، مما دفع برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم إلى استضافة المحامي منير بن صالحة في فقرة "الدنيا وما فيها" لتقديم التوضيحات القانونية حول هذه المسائل. إشكاليات قانونية في الأعمال الدرامية تناول الأستاذ منير بن صالحة خلال حديثه الجدل الذي أحدثته بعض المشاهد الدرامية حول قوانين الميراث والوصية، حيث أشار إلى أن بعض المسلسلات قدمت معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة بين المواطنين. وأوضح أن قانون الميراث في تونس مستمد من الشريعة الإسلامية، وأن الفصل 179 من مجلة الأحوال الشخصية ينص صراحة على أنه "لا وصية لوارث"، مما يعني أن الوصية لشخص من الورثة غير ممكنة إلا بموافقة بقية الورثة. كما انتقد بن صالحة تصوير بعض الأعمال الدرامية لممارسات قانونية غير دقيقة، مثل إمكانية التصرف في الإرث عبر ورقة بيضاء وبصمة، وهو أمر غير قانوني، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاهد قد تخلق حالة من الفزع لدى بعض المواطنين الذين قد يعتقدون بإمكانية وقوع ذلك في الواقع. حقيقة الملكية المشتركة في الزواج من بين النقاط التي أثارت اهتمام المستمعين، مسألة الملكية المشتركة بين الأزواج، والتي وصفها بن صالحة بأنها "أكبر خطر على الأسرة التونسية"، مشيرًا إلى أن النظام القانوني في تونس قائم على الفصل بين الأملاك وليس الشراكة المطلقة، على عكس بعض الدول الغربية. وأوضح أن نظام الملكية المشتركة الذي أقره القانون التونسي يهدف إلى حماية المرأة التي ساهمت في بناء الأسرة من خلال العمل أو المشاركة المالية، لكنه في المقابل قد يكون سببًا رئيسيًا للنزاعات الزوجية والطلاق، خاصة وأنه غالبًا ما يتم اعتماده في لحظات عاطفية دون إدراك لتبعاته القانونية والمالية. وأكد أن العديد من الأزواج، بعد مرور سنوات من الزواج، يجدون أنفسهم في نزاعات قضائية بسبب هذا النظام، حيث يسعى البعض إلى الطلاق قبل تقسيم الممتلكات لتجنب خسارة جزء منها لصالح الطرف الآخر. الهيبة والتصرفات القانونية فيما يتعلق بالهيبة، أوضح بن صالحة أن القانون التونسي يسمح للأفراد بنقل ممتلكاتهم عبر الهيبة، لكنها تخضع لإجراءات قانونية صارمة تتطلب تسجيلها رسميًا لدى عدل الإشهاد. كما أشار إلى أن بعض الحالات التي يتم فيها "إخفاء" الهيبة إلى ما بعد الوفاة، يمكن أن تخلق نزاعات بين الورثة، خصوصًا إذا لم تكن موثقة رسميًا. دعوة إلى تقديم صورة قانونية دقيقة وفي ختام مداخلته، شدد الأستاذ منير بن صالحة على ضرورة تقديم معلومات قانونية دقيقة في الأعمال الدرامية لتجنب تضليل المشاهدين، داعيًا إلى استشارة مختصين قانونيين أثناء كتابة السيناريوهات التي تتناول القضايا القانونية، خاصة تلك التي تمس الأسرة والملكية والميراث. كما أشار إلى أن الشعب التونسي من بين أكثر الشعوب اهتمامًا بالقانون ومعرفة حقوقه، ولذلك من الضروري أن تقدم الدراما محتوى ينسجم مع القوانين السارية، دون خلق التباس قد يؤدي إلى سوء فهم واسع النطاق. يظل الجدل حول دقة التناول القانوني في الأعمال الدرامية مطروحًا بقوة، خاصة في ظل التأثير الكبير للإعلام على الرأي العام. وبينما تسعى بعض المسلسلات إلى تقديم حبكة درامية جذابة، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين الإبداع الفني والالتزام بالدقة القانونية، حتى لا تتحول الدراما إلى مصدر لتضليل المشاهد بدلاً من تثقيفه.

Babnet

٢٦-٠٣-٢٠٢٥

• Babnet

قوانين مهجورة وواقع قانوني مثير للجدل: منير بن صالحة يوضح

في حلقة صباح الأربعاء من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، استضاف الصحفيان حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم المحامي منير بن صالحة في فقرة "الدنيا وما فيها"، حيث تم التطرق إلى مواضيع قانونية شائكة أثارتها المسلسلات الرمضانية، إلى جانب الحديث عن القوانين المهجورة التي لا تزال سارية في تونس رغم عدم تطبيقها بصفة منتظمة. المسلسلات الرمضانية بين الخيال والواقع القانوني أثار الأستاذ منير بن صالحة النقاش حول بعض الأخطاء القانونية التي وردت في الأعمال الدرامية التونسية خلال شهر رمضان، خاصة في ما يتعلق بالوصية والميراث والهبة. وأوضح أن بعض المسلسلات قدمت مغالطات قانونية قد تؤثر على فهم المواطنين للقانون، مثل تصوير إمكانية الاستحواذ على الأملاك عبر وثيقة غير موثقة رسميًا، وهو أمر غير قانوني. وأكد أن عدول الإشهاد والمحامين لهم أدوار واضحة في تحرير العقود، وأن الهبة أو التنازل عن الأملاك يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية مضبوطة، وليس عبر بصمة على ورقة بيضاء كما تم تصويره في بعض الأعمال الدرامية. كما شدد على أن القانون التونسي واضح فيما يخص الميراث، حيث ينص الفصل 179 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه "لا وصية لوارث" إلا بموافقة بقية الورثة. القوانين المهجورة: بين الإلغاء والاستغلال من بين المواضيع الأكثر إثارة التي تم التطرق إليها، مسألة القوانين "المهجورة" في المنظومة القانونية التونسية. وأوضح بن صالحة أن هناك العديد من القوانين التي لا تزال سارية المفعول، لكنها نادرًا ما تُطبق، مثل الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي كان غير معروف قبل سنة 2011، لكنه أصبح أحد أكثر القوانين استخدامًا بعد الثورة لمحاكمة مسؤولين بتهمة الفساد المالي والإداري. كما تحدث عن قانون قديم يعود إلى عهد البايات، ينص على منع دخول "الهمج" إلى المدن الكبرى مثل تونس وسوسة وصفاقس، حيث كان يُمنع المواطنون القادمون من المناطق الداخلية من المبيت في العاصمة، وكانوا يُرحّلون إلى مناطقهم الأصلية. وأكد أن هذا القانون لم يتم إلغاؤه رسميًا، مما يجعله نظريًا قابلاً للتطبيق، حتى لو كان ذلك غير منطقي في السياق الحالي. قانون الطوارئ والتعامل مع المظاهرات تطرق الأستاذ بن صالحة أيضًا إلى قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أنه كان يُستخدم في الأصل لمواجهة التهديدات الأمنية، لكنه طُبّق لاحقًا بطرق مثيرة للجدل، مثل احتجاز التجار في قضايا اقتصادية بدعوى حماية الأمن العام. وأكد أن هذا النوع من القوانين يحتاج إلى مراجعة، لأن استخدامه بطرق غير مبررة يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الأفراد. بيع المشروبات الكحولية للمسلمين: قانون لا يزال قائمًا أثار بن صالحة أيضًا قانونًا قديمًا يمنع بيع المشروبات الكحولية للمسلمين في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يزال ساريًا رغم أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث تُباع المشروبات الكحولية في العديد من المحلات والمطاعم. وأكد أن وجود قوانين غير قابلة للتطبيق يخلق حالة من الارتباك القانوني ويجعل القانون يبدو غير متماسك. الدعوة إلى تحيين القوانين في ختام حديثه، شدد بن صالحة على ضرورة مراجعة القوانين القديمة وإلغاء غير القابل منها للتطبيق، مشيرًا إلى أن البرلمان مطالب بمراجعة هذه النصوص لتفادي استغلالها بطرق غير منصفة. كما أشار إلى أهمية تطوير المنظومة القضائية والسجنية لضمان تحقيق العدالة وفق معايير حديثة. فتح هذا الحوار النقاش حول مدى مواءمة القوانين التونسية للواقع الحالي، وأبرز الحاجة إلى إصلاحات قانونية شاملة. وبينما تبقى بعض النصوص القانونية قائمة لكنها غير مفعلة، يظل السؤال مطروحًا حول متى ستتم مراجعتها وتحيينها بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والسياسية في البلاد. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology