
أخبار العالم : ما قصة المُسنّة المتهمة بمحاولة اغتيال نتنياهو، والتظاهرة المناهضة "لمجاعة غزة" في تل أبيب؟
نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters
قبل 29 دقيقة
اعتقلت السلطات الأمنية الإسرائيلية، قبل أسبوعين، امرأة من وسط البلاد حاولت اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقاً لما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل المرأة السبعينية، التي خضعت لتحقيقات الشرطة.
وبحسب المعلومات، فإن المشتبه بها، ناشطة في الحراك الاحتجاجي، وعبّرت سابقاً أمام آخرين عن نتيها اغتيال نتنياهو باستخدام عبوة ناسفة.
كما ورد أنها تواصلت مع نشطاء آخرين للحصول على وسائل قتالية، وبحثت تفاصيل الترتيبات الأمنية المحيطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأطلق سراح المرأة لكن رفقة قيود، بينها الابتعاد عن المؤسسات الحكومية ومبنى رئيس الوزراء، وفق تقرير هيئة البث.
ومن المقرر أن تُوجّه للمرأة -التي مُنع الكشف عن اسمها وعنوانها-، غداً الخميس، لائحة اتهام تتعلق بـ "التآمر لتنفيذ جريمة والتآمر لتنفيذ عمل إرهابي"، بحسب التقرير.
وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف إسرائيلي للاشتباه بأن الاستخبارات الإيرانية جندته للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم نتنياهو.
تظاهرة في تل أبيب تطالب بوقف "المجاعة" في غزة
في غضون ذلك، سار آلاف المتظاهرين إلى منطقة كرياه في تل أبيب حيث مقر قيادة الجيش الإسرائيلي، للمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة، وتسليط الضوء على تقارير المجاعة المتزايدة في القطاع، وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وحمل متظاهرون أكياساً من الطحين وصوراً لأطفال من غزة لقوا حتفهم بسبب الجوع وفقاً للتقارير.
ونقلت الصحيفة عن منظم الاحتجاج ألون لي-غرين، قوله: "نرفع صوراً لأطفال غزة الفلسطينيين الذين ماتوا جوعاً... ماتوا بينما تمنع إسرائيل المساعدات عن غزة، ونحن هنا نطالب بوقف المجاعة".
في المقابل، تنفي إسرائيل تقارير تفيد بانتشار "المجاعة" في غزة، قائلة إنها "تسمح بدخول المساعدات الإنسانية، وبينها الغذاء".
ولم يبلغ عن وجود اعتقالات بين المتظاهرين، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
يأتي هذا فيما حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من انتشار "المجاعة" في غزة، في وقت تدخل القطاع المحاصر والمدمّر شحنات غذاء "أقل بكثير مما هو مطلوب لبقاء السكان على قيد الحياة".
وأضاف غيبريسوس أنَّ "جزءاً كبيراً من سكان غزة يتضوّرون جوعاً. لا أعرف ماذا يمكن تسمية الأمر غير مجاعة جماعية، وهي من صنع الإنسان".
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،
متظاهرون في تل أبيب يحملون أكياس طحين وصور لأطفال يظهر عليهم سوء التغذية والجوع في غزة
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صرّحت بأنها "غير مسؤولة" عن نقص الغذاء في غزة، متهمة في المقابل حركة حماس بأنها "تفتعل أزمة" في القطاع المحاصر.
وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر، للصحافيين: "لا توجد في غزة مجاعة تسببت بها إسرائيل، بل نقص مفتعل من حماس"، متهماً عناصر الحركة بـ "منع توزيع الغذاء ونهب المساعدات".
وأتت التصريحات في يوم حذّرت فيه أكثر من 100 منظمة غير حكومية من تفشي "مجاعة جماعية" في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن مستشفيات القطاع سجلت 10 حالات وفاة جديدة بسبب "المجاعة وسوء التغذية" خلال 24 ساعة، ليصبح العدد الإجمالي لوفيات التجويع 111 وفاة، وفقاً لصحة غزة.
وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الوضع الإنساني في القطاع المدمّر من جراء الحرب المتواصلة فيه منذ أكثر من 21 شهراً.
وفي ظل الحصار المتواصل والقصف المستمر، تواجه آلاف العائلات حرماناً شبه كامل من احتياجاتها الأساسية من غذاء وماء ودواء، فيما يُبلغ يومياً عن حالات وفاة نتيجة الجوع وسوء التغذية، لا سيما بين الأطفال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 33 دقائق
- مصرس
نتنياهو يقترح خطة عمل جديدة لغزة.. ماذا تتضمن؟
طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع "المنتدى الوزاري المصغر"، الذي عُقد أمس الاثنين، خطة عمل جديدة بشأن قطاع غزة، قال إنها تمثل "تغييرا في النهج" السياسي والاستراتيجي الإسرائيلي. ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن الخطة تنص على منح الوسطاء الدوليين فرصة جديدة لإقناع حركة حماس بقبول مقترح الصفقة الذي طُرح قبل نحو أسبوعين، والذي سبق أن وافقت عليه إسرائيل، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.ورغم فتح نافذة إضافية للتحرك الدبلوماسي، أكد نتنياهو أن إسرائيل "لن تنتظر إلى ما لا نهاية"، مشددا على أن فترة زمنية محددة ستُمنح للطرف الآخر لتقديم رد إيجابي يُمكّن من إحراز تقدم في المحادثات.وفي حال الرفض أو المماطلة، أعلن نتنياهو عن نية حكومته اتخاذ خطوات أحادية، أبرزها ضم أراض في قطاع غزة.كما طُرح خلال الاجتماع اقتراح بإنشاء إدارة مدنية وأمنية خاصة لإدارة تلك المناطق، في خطوة تُعد تحولا جذريا في السياسة الإسرائيلية من استراتيجية الضغط للتسوية إلى فرض واقع ميداني جديد.ورغم التحذيرات الضمنية، ترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن هناك فرصا واقعية لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، في حال أبدت حماس مرونة في المفاوضات الجارية.


نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : العضوية المؤجّلة: ما الذي يقف بين الفلسطينيين ومقعد الأمم المتحدة؟
الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وحصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة عام 1974 قبل 16 دقيقة ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ ومن يملك سلطة الاعتراف بها؟ وما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون في مساعيهم لنيل هذا الاعتراف؟ وما الفرق بين الاعتراف الثنائي واعتراف الأمم المتحدة؟ ولماذا يرفض البعض هذا الاعتراف؟ أسئلة نجيب عنها في هذا التقرير الذي يتتبع مسار مسألة العضوية الفلسطينية في منظمة المتحدة منذ 1974، وهو العام الذي سجّل أوّل حضور رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية فيها. ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ وما شروط ذلك وأهميته؟ صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزياً الاعتراف بدولة في منظومة الأمم المتحدة يكتسب ثقلاً قانونياً عندما يتوَّج بعضوية كاملة في المنظمة. ووفقاً للأمم المتحدة، يتطلّب الانضمام بعضوية كاملة توصية من مجلس الأمن تُمنح بأغلبية لا تقل عن تسعة أصوات، تليها موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة. وبالطبع، من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). هذه العضوية تمنح الدولة كامل الحقوق، مثل التصويت، وتقديم مشاريع القرارات، والانضمام إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها على قدم المساواة مع بقية الدول. أما إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزياً. رغم ذلك، فإن الجمعية العامة تملك صلاحية منح صفة "مراقب غير عضو" كما حدث في ملف الدولة الفلسطينية عام 2012، وهو اعتراف غير مُلزم قانونياً؛ أي أنّه لا يمنح صلاحيات التصويت أو العضوية الكاملة. هذا الاعتراف يمنح الدولة فرصة الانضمام لعدد من وكالات الأمم المتحدة، كاليونسكو وغيرها. ما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون؟ صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة بدأت مساعي الحصول على عضوية فلسطينية في الأمم المتحدة تدريجياً منذ السبعينيات، وأسفرت عن بعض الترتيبات دون الوصول إلى العضوية الكاملة. كانت البداية عام 1974 ، حين اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وبعد ذلك بشهر، حصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة، ما أعطاها الحق بالمشاركة في دورات الجمعية كلّها دون أن تُعامل كدولة. ، حين اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وبعد ذلك بشهر، حصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة، ما أعطاها الحق بالمشاركة في دورات الجمعية كلّها دون أن تُعامل كدولة. وبعد شهر فقط من إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" عام 1988 في الجزائر من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، أقرّت الجمعية العامة استبدال اسم "منظمة التحرير الفلسطينية" باسم "فلسطين" في منظومة الأمم المتحدة، مع حفاظ منظمة التحرير على مركز المراقب. في الجزائر من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو "السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده"، أقرّت الجمعية العامة استبدال اسم "منظمة التحرير الفلسطينية" باسم "فلسطين" في منظومة الأمم المتحدة، مع حفاظ منظمة التحرير على مركز المراقب. بقي الأمر على حاله تقريباً 23 سنة، إلى أن جاء التحوّل الأبرز عام 2011 . . قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه عبّاس إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. تداولت لجنة قبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن أمر طلب منظّمة التحرير الفلسطينية لعضوية فلسطين على مدار شهرين، لم يصل فيهما أعضاء اللجنة إلى توافق. فقد أيد بعضهم الطلب، وفضّل آخرون الامتناع. ثم اقترح المجلس أن تعتمد الجمعية العامة قراراً يجعل فلسطين دولة مراقبة دون عضوية. وهو ما حدث بالفعل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عندما اعتمدت الجمعية العامة قراراً بأغلبية كبيرة بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة. صدر هذا القرار بتأييد 138 دولة، ومعارضة 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت. كيف حرّكت الجزائر المياه الراكدة؟ صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد القرار الذي أيده 12 عضواً من أصل 15، ما حال دون تمريره. تجددت المساعي مرة أخرى في 2024 عندما اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي بقبول فلسطين عضواً في الجمعية العامة. لم يصمد القرار أمام الفيتو الأميركي، رغم أنه حظي بتأييد شبه كامل داخل مجلس الأمن، فقد أيده في حينها 12 عضواً من أصل 15، وامتنع عضوان عن التصويت. قالت واشنطن حينها أنها لا تعارض قيام دولة فلسطينية، لكن موقفها يأتي للتأكيد على أنه لا يمكن أن تنشأ هذه الدولة إلا عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. فيما اعتبرت الجزائر أن التأييد الذي حصلت عليه من الدول باستثناء الولايات المتحدة يعكس أن دولة فلسطين تستحق مكانها بين أعضاء الأمم المتحدة. بعد أسبوعين، قدمت الإمارات بصفتها رئيسة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة حينها طلباً للجمعية العامة لدعم طلب فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الجمعية العامة أوصت مجلس الأمن بأن "يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وأعربت عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتاً سلبياً واحداً لأحد الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة) في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار أيده 12 عضواً في المجلس يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة." يذكر أن المملكة المتحدة وسويسرا امتنعتا عن التصويت. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد ما هو الفرق بين الاعتراف الثنائي بين الدول وبين اعتراف الأمم المتحدة؟ الاعتراف الثنائي يحدث عندما تُقر دولة بشكل رسمي بوجود دولة أخرى وتُقيم معها علاقات دبلوماسية. هذا النوع من الاعتراف يُنشئ علاقة قانونية ودبلوماسية مباشرة بين الطرفين تشمل التمثيل، والمعاهدات، والتعاون السياسي أو التجاري. بالمقابل، فإن الاعتراف الأممي لدولة كاملة العضوية يفتح الباب أمام العضوية الكاملة واستخدام أدوات القانون الدولي كافة، من رفع القضايا إلى الترشح للمناصب الدولية، وغيرها. رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد. واليوم، تعترف 149 دولة بفلسطين بشكل ثنائي، بحسب موقع الخارجية الفلسطينية، بما في ذلك دول أوروبية بارزة مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج. واليوم تسير فرنسا على الطريق ذاته. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا التي اتخذتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية "مكافأة للإرهاب" لماذا ترفض بعض الدول الاعتراف بدولة فلسطينية؟ رغم اعتراف 149 دولة بفلسطين كدولة، لا تزال دولٌ، أبرزها الولايات المتحدة، ترفض الاعتراف الرسمي بها، ويعود هذا الرفض إلى مجموعة من العوامل السياسية والقانونية. من منظور واشنطن، إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لا عبر قرارات في الأمم المتحدة. وقد عبّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن ذلك بوضوح في أبريل 2024، قائلة: "لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً". أما بالنسبة لإسرائيل، فبعد تصويت الجمعية العامة في أبريل 2024، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار بأنه "عبثي وجائزة لحماس"، ودليل على انحياز الأمم المتحدة حسب تعبيره. وكذلك اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا التي اتخذتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية "مكافأة للإرهاب". كما علّق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على القرار قائلاً إن "الدولة الفلسطينية المقترحة ستؤول إلى حكم حماس". من الجدير بالذكر أن اتفاقية مونتيفيديو (1933) بشأن حقوق وواجبات الدولة تنص على أن المعايير الأربعة لقيام دولة ما هي: وجود سكان دائمين، وإقليم محدد، وحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى.


خبر صح
منذ 3 ساعات
- خبر صح
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط الضم التدريجي لغزة كخطوة خطيرة
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من خطورة المخططات التي ناقشها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، والمتعلقة بالضم التدريجي لقطاع غزة، حيث اعتبرت أن هذه الخطط تمثل 'حلقة جديدة في مؤامرة التهجير القسري لشعبنا، وتقويضًا ممنهجًا لأي فرصة حقيقية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض'. الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط الضم التدريجي لغزة كخطوة خطيرة مواضيع مشابهة: إحباط مخطط حركة حسم لإشاعة الفوضى وتأثيره على الأمن والاقتصاد محاولة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم وفي بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، أكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل تحركها على كافة المستويات، في محاولة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، داعية المجتمع الدولي إلى 'التعامل بأقصى درجات الجدية مع هذه المخططات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات فورية لوقفها'. من نفس التصنيف: أردوغان يؤكد أن تركيا تتجه نحو إنهاء الإرهاب والكردستاني يتخلى عن السلاح وأضاف البيان: 'إن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أراضيها، هو السبيل الأسرع والأنجع لإنهاء معاناة شعبنا وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال' ويأتي ذلك عقب اجتماع حاسم عقده الكابينت الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، خرج خلاله بخطة استراتيجية جديدة للتعامل مع قطاع غزة، حيث كشفت وسائل إعلام عبرية عن أبرز ملامحها، والتي تشمل بحسب التقارير خيارًا تصاعديًا لضم أراضٍ من القطاع تدريجيًا، وصولًا إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة. الاجتماع يناقش عدة سيناريوهات وبحسب ما نشره موقع 'والا' العبري، فإن الاجتماع المصغر ناقش عدة سيناريوهات عملياتية قدمها جيش الاحتلال بطلب مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ضوء انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار، وبعد مشاورات ثنائية جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف بلورة مسار جديد للتعامل مع غزة. وتضمنت الخيارات المطروحة، بحسب 'والا'، احتلالًا شاملًا للقطاع، إلا أن السيناريو المرجح حاليًا هو التدرج في الضم، بالتوازي مع إعطاء الوسطاء الدوليين فرصة أخيرة لإقناع حركة حماس بقبول مقترح التسوية المطروح قبل نحو أسبوعين، والذي وافقت عليه إسرائيل مبدئيًا. وفي ظل الضغوط السياسية الداخلية من وزراء الأحزاب اليمينية المتشددة، وعلى رأسهم وزراء 'الصهيونية الدينية' و'عوتسما يهوديت'، أوضح نتنياهو أن إسرائيل لن تنتظر طويلًا، مشيرًا إلى أن الحكومة ستمنح مهلة زمنية محددة لحماس للرد إيجابًا، قبل أن تبدأ تنفيذ خطة 'الضم وإنقاذ الرهائن' مباشرة. ووفقًا لتفاصيل الخطة، تم خلال الاجتماع تقديم مقترح لم يُكشف عن صاحبه يقضي بإنشاء إدارة إسرائيلية خاصة لتولي الشؤون المدنية والأمنية في المناطق التي ستخضع للسيطرة الإسرائيلية داخل القطاع، في خطوة أولى نحو إقامة حكومة عسكرية. ويرى مراقبون أن هذا الطرح ينسجم مع مواقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين كانا أول من طالب بإقامة إدارة مدنية إسرائيلية في غزة، وهو ما حظي بدعم رئيس الأركان الحالي الجنرال إيال زامير. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع تصعيدًا دمويًا مستمرًا، أوقع عشرات القتلى من المدنيين، بينهم عائلات بأكملها، وسط غارات إسرائيلية مكثفة، فيما لا تزال جهود الوسطاء الدوليين معلقة في الهواء، في ظل تزايد الشكوك حول جدية إسرائيل في الوصول إلى تهدئة شاملة.