محمد شبانة يعلن لأول مرة من النهار: افتتاح فرع جديد لنادي الصحفيين بـ6 أكتوبر قريبا

استقبل النائب والإعلامي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، اليوم الأربعاء، النائب والإعلامي محمد شبانة المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن، وذلك خلال جولته الانتخابية للقاء الصحفيين بجريدة النهار.
وأعلن شبانة لأول مرة خلال اللقاء أنه سيتم قريبا افتتاح فرع جديد لنادي الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر، وأنه سيكون مسموحا لكافة أعضاء الجمعية العمومية أعضاء النادي النهري بالدخول بدون أية مصروفات إضافية وبالنسبة للاشتراكات الجديدة لغير الصحفيين ستكون بأرقام مختلفة تماما عن الاشتراكات الصحفية وسيتم استخدام عوائد اشتراكات غير الصحفيين لصالح تعزيز موارد النادي في الفرعين، مع السماح للمحررين الصحفيين من غير أعضاء النقابة بالانتساب للنادي النهري.
وحول ما يثار حول واجهة نقابة الصحفيين أكد شبانة أن العمل بالواجهة بدأ في شهر يناير 2020 وداهمتنا جائحة كورونا بعد 45 يوم عمل ثم استأنفنا العمل بعد ذلك وقابلتنا مشكلة تحرير سعر الصرف وتفاوضت بشكل مباشر مع وزير الأوقاف على تثبيت سعر المقاول التابع للأوقاف رغمًا عن صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة 10% إلى 15% لصالح كافة شركات المقاولات.
وحول خدمات نادي الصحفيين النهري بالبحر الأعظم أكد شبانة أنه في غضون أسابيع قليلة سيتم تجهيز قاعة ودار المناسبات بالنادي بسعة 500 مقعد مسقوفة بالكامل وسيتم إقامة متنزه يسع من 700 إلى 750 ضيف
وأكد شبانة أنه يوم السبت القادم سيتم استقبال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة الساعة 12 ظهرا لافتتاح ملعب كرة القدم وتفقد الأعمال الإنشائية لملعب التنس وصالة الجيمنيزيم والبلاي ستيشن والبادل، مشيرا إلى أن كافة الإنشاءات الجاري تجهيزها في النادي بالبحر الأعظم سيتم الانتهاء منها في غضون شهرين إلى 3 شهور على الأكثر وأن النادي يستقبل الصحفيين وأسرهم على مدار الساعة، أما بالنسبة للاشتراكات فهي 1000 جنيه فقط قيمة الاشتراك للصحفي ونعمل من الآن على تقسيطها على 10 شهور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

إحالة دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهية المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، إلى هية المفوضين لنظر الدعوى. تفاصيل الحكم: رفضت المحكمة الدعوى، مؤكدة صحة الإجراءات والقرارات الصادرة عن رابطة الأندية واتحاد الكرة. أيدت المحكمة قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من المباراة، واحتساب نتيجة اللقاء لصالح الزمالك 3-0، بالإضافة إلى تغريمه 200 مليون جنيه كخسائر ناتجة عن عدم إقامة اللقاء. رفضت المحكمة طلب النادي الأهلي بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري، وأكدت أن الشق الموضوعي من الدعوى لا يستدعي إيقاف المسابقة. ردود الأفعال: النادي الأهلي عبر عن استيائه من الحكم، وأعلن عن عزمه الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا تمسكه بحقوقه القانونية. رابطة الأندية المحترفة رحبت بالحكم، وأكدت التزامها التام باللوائح والقوانين المنظمة للمسابقة. اتحاد الكرة شدد على أهمية احترام الأحكام القضائية، وأعلن عن استمراره في تنظيم المسابقة وفقًا للمعايير القانونية. من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على ترتيب فرق الدوري المصري، خاصة في ظل المنافسة الشديدة على اللقب. قد يفتح الحكم الباب لمزيد من الطعون القانونية من قبل الأندية المتضررة، مما قد يؤثر على استقرار المسابقة. يُتوقع أن يُحدث الحكم نقاشًا واسعًا حول آليات اتخاذ القرارات في المنظومة الرياضية المصرية، وأهمية الالتزام باللوائح والقوانين.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

النص الكامل لمشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة النواب عليه

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020. نص مشروع قانون مجلس الشيوخ وجاء نص مشروع القانون كالتالى: (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (٣/ الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (٣/ الفقرة الأولى): تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (١٣) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(٣٧) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤/ الفقرة الثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (١١ / الفقرة الثانية): يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. مادة (١١ / الفقرة الرابعة): وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٧) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة قضاء المحكمة الدستورية وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية. تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

إسكان النواب تواصل جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم المحافظون يستعرضون إحصائيات الوحدات .. ويطرحون البدائل المتاحة

واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع حول مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة ، حيث استمعت أمس إلى محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية. ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن المادة السابعة من مشروع القانون والخاصة بمنح أولوية للمستأجرين فى الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التى تنظمها الدولة تحتاج لضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التى يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التى يحصل بموجبها المواطنون على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجرى فى جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترح. وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة يقطنها نحو 11 مليون نسمة، ولدينا 643 ألف عقار، وهو ما يمثل نحو 4,55 من إجمالى الثروة العقارية على مستوى الجمهورية. وأضاف محافظ القاهرة أنه يوجد فى المحافظة مليونا و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألفا فى المنطقة الجنوبية، و203 آلاف فى المنطقة الغربية، مؤكدا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالى وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال المحافظ، إن إجمالى عدد الأسر التى تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالي، وأكثر من 900 جنيه فى الشهر يمثل 1% من إجمالى عدد الأسر. وقال عادل النجار محافظ الجيزة إن تعداد محافظة الجيزة اقترب من 10 ملايين مواطن، موضحا أنها محافظة كبيرة ولها ظهير ريفى كبير، وتابع «بعض الوحدات تحتاج إلى ترميم وبعضها تحتاج إزالة وهذا يخضع لقرارات اللجان المشكلة من أجل المنشآت الآيلة للسقوط». وقال الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يوجد 189 وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم بالريف، جميعها لا يحتاج إلى الترميم، وأن أكثر الأحياء التى يتواجد فيها إيجار قديم حى المنتزه أول، المنتزه ثاني، الرمل، لافتا إلى وجود نحو 24 ألفا و108 عقارات آيلة للسقوط، منها 8 آلاف صدر لها قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو إزالة جزئية ، وبدأنا ترميم عدد من المنازل، منها 144 منزلا يطل على البحر. ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية أن نحو 282 ألف مواطن يقطنون داخل المحافظة ما بين إيجار قديم وجديد، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية بها 269 وحدة بنسبة 8.9%. وأوضح محافظ القليوبية أن النسبة الأكثر تقع ما بين شبرا الخيمة وبنها وجنوب المحافظة، ويقدر عدد الأسر القاطنة فى وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم نحو 150 ألف أسرة . وشدد على أن مناطق الخصوص والخانكة يجوز التوسع فيها لابتعادها عن الظهير الزراعى. وقال إن لدينا إمكانية توفير وحدات سكنية فى المدن الجديدة التابعة للمحافظة فى مدن العبور والعبور الجديدة وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية. رابط دائم: