ماهو السبب في إنهيار العملة اليمنية في المناطق المحرحرة؟

تدهور مريب تسبب في غلاء فاحش في السلع الأساسية انعكس على الوضع المعيشي للمواطن في مناطق سيطرة التحالف ودفع بنسبة كبيرة من السكان إلى حافة المجاعة.
من المتسبب في تدهور العملة؟ وماهو سبب هذا التدهور؟ وهل تقف وراه جهات محددة؟
نأخذ كل وجهات النظر من الأطراف المتحاربة دون تحيز لأي جهة لأن ما يهمنا هو الوضع الكارثي الذي وصل اليه حال المواطن العادي في المناطق سيطرة التحالف والشرعية و الإنتقالي.
صنعاء تقول سبب تدهور العملة في بعض المناطق هو قيام (السعودية والإمارات) بطباعة تريليونات من الريال (الجديد) لتغطية نفقات الصرف في المناطق التي تسيطر عليها دون غطاء، وهذا الإجراء جزء من الحرب ضد (انصار الله الحوثيين) وان التحالف قام بذلك الإجراء دون إذن من البنك المركزي والحكومة.. كما يدعي الحوثيون.
البنك المركزي نفى ان يكون قام بطباعة اوراق نقدية دون موافقة الحكومة لكنه لم ينفي أنه لم يقم أصلا بطاعة تلك العملة المتداولة في الجنوب وبعض اجزاء الشمال التي لا تخضع للحوثي. يعني ذلك أن الطباعة تمت بموافقة من الحكومة، او بموافقة الحكومة والتحالف دون غطاء.
في الجنوب يعزى تدهور العملة إلى قيام مافيا (شمالية) بالتعاون مع بعض محلات الصرافة في الجنوب بسحب العملات الصعبة وتهريبها إلى صنعاء لتمويل المليشيات الحوثية.. لكن هذا الإجراء وان كان مخالف لأنظمة البنوك إلا ان التدهور السريع لا يمكن ان يكون هذا سببه الرئيسي انما هو احد الأسباب فقط.
يقول البعض ان الهدف من تدهور الريال سياسي !!! وليس اقتصادي! كيف ذلك؟ يقولون ان هذا جزء من سياسة تستهدف بعض البلاد من اجل تجويعها وافقار شعبها ليقبل بتمرير سياسات واجندات ماكان ليقبل بها لو لم يتم تجويعه !! (استراتيجية اخضاع الشعوب لتشومسكي).
.. من الممكن ان تكون تلك الجهات التي تنتهج "استراتيجيات تشومسكي" تقف وراء تدهور سعر الصرف وانتشار المجاعة.
بحكم جهلنا بالأمور المصرفية وتعاملات البنوك فإننا لانعلم اي شيء عن السبب الحقيقي في انهيار قيمة الريال مقابل العملات الأخرى هل السبب التحالف أم البنك أم الحكومة؟
لكن الذي نفهمه يقينا أن الفساد بكافة اشكالة والوانه هو السبب في كل ذلك.
في صنعاء يقف الريال صامدا بسعره الذي كان عليه عند بدء الحرب (140 ريال يمني مقابل الريال السعودي) رغم الحالة التي وصلت اليها أوراقه... بينما في المحافظات المحرحرة وصل الى (580 ريال يمني مقابل الريال السعودي) هذا الفارق الكبير بين سعر عملة واحدة يدل على خبث السياسة التي يتعرض لها (الجنوب) وان هذا ماكان له ان يحدث لولا الأيدي الخفية التي تلعب به للأسف عبر ادوات محلية.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.
عبدالله سعيد القروة
4 فبراير 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 36 دقائق

• مصرس

شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، في وفاة شقيقه عادل منصور، الذي انتقل إلى جوار ربه. كما يتقدم فضيلته بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحمه رحمة واسعة، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وينزله منازل الأبرار، ويرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان.اقرأ أيضا | شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يدعوان لوقف الحرب في غزة وأوكرانيا والسودان

وضوح

منذ ساعة واحدة

• وضوح

السعودية :رئيس هيئة الأمر بالمعروف يلتقي منسوبي الرئاسة المشاركين في موسم حج 1446هـ

كتب: هتان سعيد زمزمي التقى معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منسوبي الرئاسة العامة المكلفين بالعمل في موسم حج هذا العام 1446هـ، وذلك في لقاء تحفيزي يؤكد على عظمة شرف المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. السند: خدمة الحجاج شرف ومسؤولية عظيمة وخلال اللقاء، أكد معاليه أن خدمة حجاج بيت الله الحرام ليست كغيرها من الأعمال، فهي شرف عظيم ومسؤولية كبرى تتشرف بها كافة الجهات الحكومية، تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –. وأشار معاليه إلى أن المملكة تسجل نقلات نوعية متتالية في خدمة الحجيج وتطوير المنظومة الخدمية المقدمة لهم، مما جعل هذه الخدمة ركيزة رئيسية من مرتكزات رؤية المملكة 2030. مبادرات نوعية وتميّز مهني في موسم حج هذا العام وأوضح السند أن مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج 1446هـ، تتميز بوجود مبادرات نوعية وتطور مهني متميز، مشددًا على ضرورة استشعار عظمة العبادة واحتساب الأجر في كل جهد يُبذل لخدمة الحجاج. وحثّ منسوبي الرئاسة العامة على أداء المهام الموكلة إليهم بإخلاص وتميّز يعكس الصورة المشرفة للرئاسة العامة وهيئاتها، والعمل على إيصال الرسالة السامية للهيئة، وتفعيل مهامها على الوجه الأكمل. شكر وتقدير للقيادة الرشيدة وقدّم معاليه خالص الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة ممثلة في: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف سمو نائبه الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل سمو نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على ما تحظى به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعم واهتمام ورعاية دائمة في جميع مشاركاتها في مواسم الحج.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة اليوم

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.