"الايكونوميك تايمز": توترات البحر الأحمر تهدد كابلات الإنترنت البحرية للهند

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة 2 ديسمبر

منذ 3 ساعات

• وكالة 2 ديسمبر

تحايلات تعيق استقرار العملة!

تحايلات تعيق استقرار العملة! يبدو عزم البنك المركزي في عدن على اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين سعر العملة وتحقيق استقرار ملموس لقيمتها محفوفًا بالمخاطر، وتقف في طريقه تحايلات مضمرة تكدر أفق الأمل اليمني إزاء هذا الإجراء الصائب؛ فالخصوم كثر لكن على البنك والحكومة الانحياز لخطة الإصلاح الاقتصادي والاستقواء بمستوى الدعم المادي والمعنوي الخارجي. في خضم معركة الضغط لهبوط الصرف واستبشار اليمنيين بعزيمة البنك المركزي تطل علينا مجموعة هائل سعيد ببيان يغرد خارج السرب، ويأبى الاستجابة المباشرة لموازاة أسعار المواد الغذائية التابعة للمجموعة مع سعر العملة، واشترط البيان تقديم ضمانات من الحكومة والبنك لكي تستجيب المجموعة للتسعيرة الجديدة للعملة الوطنية، مدعية بأن تكاليف التصنيع لا تتيح لها تخفيض الأسعار، وخشيتها من الخسائر وعدم ثقتها بهذا الإجراء البنكي يجعلها تتوخى الحذر. في البيان نغمة تعالٍ وتشكيك بإجراءات البنك والحكومة، وإحباط للشعب وتقوية للصرافين المضاربين بأسعار العملة، وجعلهم يقفون حجرة عثرة أمام البنك، بينما يفترض أن يكون موقف المجموعة أكثر انحيازًا لأي خطوة إيجابية من شأنها أن تحدث تحسنًا نسبيًا في قيمة العملة. يسعى البنك لاتباع خطوات صارمة تنهي التلاعب، حيث أنه وخلال أيام قلائل استطاع البنك حشد مليار دولار من احتياطي العملة الصعبة بعد ضبطه منافذ وصور تجفيفها من السوق، وجعل مصادره الطريق الوحيد للحصول عليها بغرض الاستيراد والمتاجرة لا من خلال البنوك والصرافين. لقد أثار هذا التحسن الاقتصادي للريال اليمني فزع المليشيات الحوثية، ودفعها لأول مرة للتفكير في ملف توحيد العملة والضغط على السعودية والأمم المتحدة لتفعيل مفاوضات الملف الاقتصادي مع الشرعية، إبان تيقنها بأن العقوبات الاقتصادية الخارجية ستقودها إلى اختناق مالي وإفلاس وشيك، وقد بدأت تلوح تحركات أممية عبر المبعوث الأممي للولوج في هذا الشأن، ونأمل إن حدثت ألا تقضي على هذا النجاح وتؤدي إلى انتكاسة جديدة كما حدث فيما سبق بعد إلغاء قرارات البنك المركزي. على البنك تسمية كل المؤسسات الممتنعة عن توريد إيراداتها، والضغط على الحكومة لاتخاذ حزمة قرارات تجبر تلك المؤسسات على الاستجابة الفورية من أجل تعزيز السيولة المالية للبنك، ومضاعفة إمكانياته للتغلب على كل العوائق المعرقلة لإصلاحاته وإدارة الشأن المالي باقتدار سواء لدفع الرواتب أو للتحكم بسعر الصرف، وتحديد موازنة الدولة والقضاء على الفساد. كما يجب على الحكومة مساندة البنك من خلال وضع خطط استراتيجية تقلل من نفقاتها، وتعمل على توفير سيولة نقدية وعملة صعبة من أجل أن يتمكن البنك من تحقيق دور وطني اقتصادي ملموس يعالج كافة الاختلالات المالية، ويعيق التدهور الاقتصادي الذي كاد أن يعصف بالبلاد. فقد كان لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الخزانة الأمريكية التي كثفت اجتماعاتها في الرياض مع العديد من البنوك اليمنية في الأسبوع الماضي، وإجبارهم على اتباع تعليمات البنك المركزي وإلا فإنها ستعتبر مصدر تمويل للحوثي وستتعرض لعقوبات، وبهذا ينبغي استغلال هذا الدعم الأمريكي وانتهاز الفرصة لدعم استقرار العملة سياسيًا ومصرفيًا واقتصاديًا، ومن سيقف ضد هذا الطموح سيُعد عدوًا للدولة والشعب، سواء كان طرفًا سياسيًا أو مجموعة تجارية أو بنكًا ماليًا أو صرافًا أو تاجرًا أو مسؤولًا في الدولة.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

بشرى للمسافرين: انخفاض مرتقب في أسعار تذاكر طيران اليمنية

كشفت مصادر في قطاع السفريات والسياحة أنه من المتوقع قريباً قيام شركة الخطوط الجوية اليمنية بتخفيض أسعار تذاكر رحلاتها من وإلى اليمن لجميع الرحلات الدولية بنسبة قد تتجاوز 40٪ وأفاد المصدر إن التخفيض المترقب والذي تقوم شركة الطيران بصدد دراسته يشمل الذهاب والإياب لجميع الرحلات الدولية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، خاصة انخفاض أسعار صرف العملات ويأمل المواطنون أن تسفر هذه الخطوة عن خفض فعلي للتذاكر، بما يخفف من الأعباء المالية على المسافرين ويعكس التحسن في سعر العملة على أرض الواقع مع أسعار تذاكر الطيران وكانت قد شهدت أسعار تذاكر طيران اليمنية مؤخراً ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز سعر التذكرة للشخص الواحد حاجز ال1000 دولار، ما أثار استياء واسعًا بين المسافرين الذين يعتمدون على الشركة كوسيلة نقل رئيسية للسفر داخل البلاد وخارجها. وجاء ذلك الارتفاع سابقاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين نتيجة الأوضاع في البلاد وانهيار العملة خلال الفترة الماضية وطالب مواطنين رئيس الوزراء ووزير النقل بالتدخل العاجل لخفض قيمة تذاكر السفر على طيران اليمنية إلى جميع وجهات الشركة وسبق أن وجهت الحكومة اليمنية أكثر من مرة، الخطوط الجوية اليمنية بوقف رفع أسعار تذاكر السفر وبشكل فوري لكن دون أن تجد تلك التوجيهات استجابة من الشركة

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

صندوق النقد: اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في وجه الصدمات

قال صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية أثبتت قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية، في ظل تقدمها في تنويع نشاطها الاقتصادي. أضاف في بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة اختتام المجلس التنفيذي في 28 يوليو الماضي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أن الناتج المحلي غير النفطي نما 4.5% خلال عام 2024، مدفوعا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2%. وذكر الصندوق أن التضخم ظل قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن، وأن معدل بطالة تراجع المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي. ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، يُمول بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. احتياطيات كبيرة ونظام مصرفي قوي ونوه الصندوق إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) استقر بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي 187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. وقال إن القطاع المصرفي لا يزال قويًا، ويتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016. تسارع النمو وتوقع الصندوق أن يظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، دافعًا للنمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط، رغم تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية،. وأرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى. وبوجه عام، توقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول عام 2026. وقال إن الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك سيدعم النمو، مشيرًا إلى أن التضخم سيظل قيد الاحتواء، في حين يتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. ورجح أن تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي. الربط مع الدولار اتفق المديرون في صندوق النقد الدولي على أن نظام ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال ملائما، ورحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة. وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان. وأثنى المديرون في صندوق النقد الدولي أيضا على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة بذل الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات وعلى إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية. ورحب المديرون بالتقدم الكبير على صعيد شفافية المالية العامة مع تعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، وبالجهود الجارية لتحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية، وشجعوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات. وألقوا الضوء على ضيق فروق العائد على السندات السيادية عقب إصدار السندات مؤخرا وهو ما يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة. مؤشرات الأداء أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي تحسّنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استنادًا إلى مؤشرات النمو والمالية العامة. وفقًا للتقديرات، يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.0% في عام 2024 إلى 3.6% في عام 2025، ثم إلى 3.9% في عام 2026. كما يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموًا بنسبة 3.4% في 2025 و3.5% في 2026، مقابل 4.5% في 2024. فيما يتعلق بالتضخم، تشير التوقعات إلى ارتفاعه من 1.7% في 2024 إلى 2.1% في 2025، ثم تراجعه إلى 2.0% في 2026. وتُظهر البيانات تراجع الإيرادات العامة من 27.1% من الناتج المحلي في 2024 إلى 24.1% في 2025، ثم إلى 24.0% في 2026، مقابل انخفاض النفقات من 29.6% إلى 28.1% ثم 27.9% خلال نفس الفترة. أما رصيد المالية العامة، فيُتوقع أن يسجل عجزًا بنسبة 2.5-% من الناتج المحلي في عام 2024، ثم 4.0-% في عام 2025، و3.9-% في عام 2026. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع الدين العام من 26.2% في 2024 إلى 29.8% في 2025، ثم إلى 32.6% في 2026. رسائل إيجابية وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي بندر الجعيد أن تقرير صندوق النقد الدولي عن السعودية يحمل رسائل إيجابية متعددة، سواء للاقتصاد المحلي أو للمناخ الاستثماري العالمي. وأوضح أن التقرير يعكس الإصرار السعودي على التحول الاقتصادي وتنويع الأنشطة الاقتصادية، مما بدأ ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد. كما أشاد بالسياسة المالية السعودية، خاصة على المدى المتوسط، وبالمؤشرات الإيجابية المتعلقة بمعدلات التضخم والبطالة وتمكين المرأة. وفيما يخص التحديات، أشار الجعيد إلى أن التقرير تطرق إلى انخفاض الميزان التجاري بسبب تذبذب أسعار النفط، لكن التوسع في المشروعات يهدف إلى تخفيف الاعتماد على النفط. ولفت إلى أن الصندوق قدم بعض الملاحظات حول رفع مستوى الضرائب والدعم على الطاقة، رغم أن الحكومة السعودية تتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة تتراوح بين 4% و5% العام القادم. وأضاف أن قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، بفضل حوكمته الجيدة واحتياطياته الكبيرة، هي إحدى أهم ركائز القوة في الاقتصاد السعودي، وهو ما أشار إليه التقرير بوضوح.