
شركة أوفا "التابعة لمجموعة الخليج للإستثمار الإسلامي" تحصد ترخيص الهيئة الرقابية المالية البريطانية
منحت الهيئة الرقابية المالية البريطانية (FCA) شركة "أوفا"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "الخليج للإستثمار الإسلامي" (GII)، ترخيصاً لتقديم خطط شراء العقارات (HPPs)، وهو بديل شرعي للرهون العقارية السكنية التقليدية، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
سيُمكّن هذا الترخيص قريباً شركة أوفا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية المتخصصة في التمويل العقاري الإسلامي في المملكة المتحدة، والتي تشهد توسعاً سريعاً من خلال عمليات الاستحواذ وتعيين الكفاءات وإطلاق المنتجات، من أن تصبح المزود الثالث النشط لخطط شراء المنازل في السوق.
ويُعد هذا الترخيص الأول من نوعه الذي تمنحه الهيئة الرقابية المالية البريطانية (FCA) لكيان جديد في هذا المجال منذ أكثر من سبع سنوات، وهو إنجازٌ هامٌ آخر يُضاف إلى سجل أوفا، أول مزود للتمويل العقاري الإسلامي قصير الأجل في المملكة المتحدة، وهو الفريق الذي قدم سابقًا أول منتج شراء للتأجير (BTL) متوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة.
وفي هذا السياق، صرح الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لمجموعة "الخليج للإستثمار الإسلامي"، محمد الحسن وبانكاج جوبتا: " يسرنا أن تمنح الهيئة الرقابية المالية البريطانية (FCA) شركة أوفا، إحدى الشركات التابعة لمحفظتنا، ترخيصاً لتقديم خطط شراء العقارات للعملاء البريطانيين. هذه خطوة هامة أخرى في خطط نموهم الطموحة، ونتوقع المزيد من الإعلانات المثيرة في المستقبل القريب."
من جانبه، قال سلطان تشودري "الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية"، الرئيس التنفيذي لشركة أوفا:" يُعد هذا الترخيص إنجازًا بارزًا جاء ثمرة جهود كبيرة بذلناها في أوفا. ولكن المستفيد الأكبر من هذا الإنجاز هم عملاؤنا، الذين سيتمكنون الآن من الوصول بسهولة إلى خدماتنا السريعة والمبسطة للتمويل العقاري الإسلامي، بفضل أنظمتنا الرقمية الحديثة التي تُغني عن المعاملات الورقية."
وأضاف: "من خلال الجمع بين خبرة فرقنا التي تمتد لعقود في هذا المجال وأحدث التقنيات، فإننا نرتقي بالتمويل الإسلامي إلى مستوى جديد، بعيدًا عن التعقيدات الورقية والإجراءات التقليدية التي لطالما أرهقت العملاء.. ويُعد هذا الترخيص خطوة أخرى في طريق تحقيق رؤيتنا."
نظراً لأن تقاضي الفائدة محظور في التمويل الإسلامي، فإن خطة شراء العقار تتضمن مبادئ التمويل الإسلامي القائمة على الملكية المشتركة مع التأجير، حيث يكتسب العملاء العقار بالشراكة مع أوفا ويسددون مدفوعات شهرية لزيادة حصتهم، ليصبحوا في النهاية مالكين للعقار بمرور الوقت.
استحوذت أوفا مؤخراً على محفظة التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية "Alburaq" التابعة لـ بنك أيرلندا في صفقة تاريخية باستخدام هيكل تمويلي فريد، تضمنت أكثر من 350 خطة شراء عقارات.
تقدم الشركة نموذجاً تمويلياً أخلاقياً مصمماً وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث لا يتم فرض الفوائد، كما يتم تجنب الاستثمار في القطاعات التي تُعتبر ضارة بالمجتمع، مثل الكحول، والتبغ، وتجارب الحيوانات، وتجارة الأسلحة.
نبذة عن شركة GII
تُعد GII واحدةً من أكبر الشركات الرائدة في مجال الإستثمار البديل. وتزيد قيمة الأصول التي تديرها الشركة على 3.5 مليارات دولار، تسعى من خلالها إلى تقديم عائدات عالية، وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، من خلال الإستثمار في فرص رائعة لتحقيق الدخل والنمو.
تؤمن شركة GII بفكرة "الابتكار الهادف لتحقيق الغرض"، وبالتالي تعمل على تحقيق استدامة المنظومة التي تعمل فيها. وتحت قيادة فريق إداري ملتزم يدعمه مساهمون بارزون من المنطقة، توظف شركة GII رأس المال الخاص ضمن فئات أصول بديلة متنوعة، مثل العقارات والملكية الخاصة، ورأس المال الإستثماري. وأبرز مستثمرين الشركة هم أصحاب الثروات الضخمة والشركات العائلية والبنوك والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.
يقع المقر الرئيسي لشركة GII في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع جهاتها في الإمارات لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 23 دقائق
- العين الإخبارية
فرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي.. تهديد ترامب الجديد
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وفقا لرويترز، يأتي هذا التصعيد بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا تجاريا جديدا للولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء المحادثات. وتضمن الإطار المعدل مجموعة من المقترحات التي تراعي المصالح الأمريكية، مثل حماية حقوق العمال، وتعزيز المعايير البيئية، وضمان الأمن الاقتصادي. كما شمل تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى الصفر على بعض المنتجات الزراعية غير الحساسة والسلع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي مقترحات لتعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. لكن رغم ذلك، ظهرت مؤشرات على عدم رضا الجانب الأمريكي عن العرض المقدم، حيث وصف وزير التجارة هاوارد لوتنيك بعض المفاوضات التجارية بأنها "مستحيلة"، مشيراً إلى أن ألمانيا مثلاً ترغب في إبرام اتفاق لكنها لا تمتلك الصلاحية لذلك. في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي استعداداته لردود فعل انتقامية إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج مرضية، حيث وضع خططاً لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، وذلك رداً على السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض القطع. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخراً على تأجيل تنفيذ مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، في خطوة جاءت بعد أن خفض ترامب نسبة الرسوم المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. هبوط الأسهم الأوروبية والأمريكية انخفضت أسهم وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي. وتراجع سهم أبل بعد أن حذر ترامب من اضطرار الشركة إلى دفع رسوم جمركية إذا لم يتم تصنيع هواتفها في الولايات المتحدة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 333.4 نقطة أو 0.80% ليصل إلى 41525.7 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بواقع 60.1 نقطة أو 1.03% إلى 5781.89 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 303.4 نقطة أو 1.60% إلى 18622.38 نقطة عند الفتح. هبطت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا، وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.43% وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%. aXA6IDEwMy4yMjEuNTIuOTYg جزيرة ام اند امز AU


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
"التخطيط" والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
ترامب يهدد بفرض 50% ضرائب على واردات الاتحاد الأوروبي
هدد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 يونيو المقبل، وفقًا لوكالة رويترز. كتب الرئيس الأمريكي منشور على منصته 'تروث سوشيال'، أنه يوصي بفرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو، مشيرًا إلى أن الاتحاد كان من الصعب التعامل معه في ملف التجارة. وتابع ترامب: 'الاتحاد الأوروبي، الذي تم تشكيله في الأساس لاستغلال الولايات المتحدة في التجارة، كان من الصعب جدًا التعامل معه. مفاوضاتنا معهم لا تؤدي إلى شيء!' وانتقد ما وصفه بـ'حواجزهم التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات غير المنطقية على الشركات، والحواجز التجارية غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية الظالمة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية'. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر 'ستاندرد أند بورز 500' بنسبة 1.1%، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر 'ناسداك 100' بنسبة 1.3% صباح الجمعة عقب تهديد ترمب، والذي جاء بعد دقائق من إعلانه أيضًا أنه سيفرض رسومًا جمركية لا تقل عن 25% على شركة 'أبل' الأمريكية العملاقة إذا لم تُصنع هواتفها 'أيفون' في الولايات المتحدة. يأتي هذا التصعيد التجاري الأخير من ترامب بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع اقتراحًا تجاريًا مُعدلًا للولايات المتحدة بهدف إعادة إحياء المحادثات. الرسوم الجمركية ويشمل الإطار الجديد مقترحات تأخذ في الاعتبار المصالح الأمريكية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وتقليص الرسوم الجمركية تدريجيًا إلى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. كما تضمن الاقتراح مجالات تعاون محتملة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مثل الاستثمارات المتبادلة والمشتريات الاستراتيجية في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي. لكن ظهرت إشارات على أن الولايات المتحدة غير راضية عن العرض. إذ قال وزير التجارة هاوارد لوتنيك يوم الأربعاء خلال فعالية استضافتها 'أكسيوس' إن بعض المفاوضات التجارية ثبت أنها 'مستحيلة'. وأضاف: 'مثل الاتحاد الأوروبي – الأمر صعب جدًا لأن ألمانيا، على سبيل المثال، ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مخولة بذلك'. من جهته، يواصل الاتحاد الأوروبي الاستعداد لفرض تدابير مضادة في حال فشل المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وقد أعد التكتل خططًا لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، ردًا على رسوم ترامب 'التبادلية' ورسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض الأجزاء. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، ردًا على الرسوم بنسبة 25% التي فرضها ترامب على صادرات الاتحاد من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفض ترامب نسبته 'التبادلية' المفروضة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. وتسابق الدول والتكتلات التجارية الزمن لإبرام اتفاقات مع ترمب لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة.