قيس سعيّد يدخل في مواجهة مفتوحة مع الاتحاد العام التونسي للشغل
في السابع من شهر أوت الحالي، رفعت تظاهرة شعارات تتهم قادة الاتحاد التونسي للشغل بـ »الفساد »، وأطلقت المواجهة بين المنظمة التي لعبت دورا مهما في مرحلة الانتقال الديموقراطي بعد ثورة 2011 وحازت جائزة نوبل للسلام عام 2015، وبين الرئيس الذي يحتكر السلطات منذ العام 2021
وجاءت التظاهرة أمام مقرّ الاتحاد في العاصمة غداة تصريحات لسعيّد عبّر فيها عن غضبه من إضراب نفذته المنظمة لثلاثة أيام في قطاع النقل. ووصفت قيادة الاتحاد المتظاهرين بأنهم « أنصار سعيّد »، وقالت إنهم حاولوا « اقتحام » المقر
لم ينتظر سعيّد طويلا، فخرج ليل الجمعة مرة ثانية وبنبرة غاضبة، قائلا « لم تكن في نية المحتجين لا الاقتحام ولا الاعتداء كما تروّج لذلك ألسنة السوء »، مضيفا « هناك ملفات يجب أن تُفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة… لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، والقانون يُطبّق على الجميع
ويقول نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة « هيومن رايتس ووتش » بسام خواجا لوكالة فرانس برس =: بعد أن كثّفت السلطات هجماتها ضد الأحزاب السياسية والجمعيات، يبدو أن النقابات العمالية أصبحت الآن هدفا للسلطات، وهي واحدة من آخر أعمدة الديمقراطية في تونس
– الى التصعيد؟
-ويضيف ; التهديدات المبطنة من الرئيس ضد المركزية النقابية تشكل انتهاكا جديدا للمؤسسات التي يسعى سعيّد إلى تفكيكها
ويرى أستاذ التاريخ المعاصر في جامعات تونسية عبد اللطيف الحناشي أن ما حدث « يأتي في سياق متواصل لمشروع الرئيس قيس سعيّد الذي له موقف من الأجسام الوسيطة، ومنها منظمات المجتمع المدني »، مضيفا أن « الخوف كل الخوف ألا يتحكّم الطرفان في ردود الفعل، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهات لن تخدم البلاد
ويعتبر أن الرئيس عبّر عن موقفه بنوع من « التحدي الحادّ » الذي سيدفع الاتحاد إلى « التفاعل باتجاه التصعيد والدخول في معركة كسر العظم
وعقد الاتحاد هيئته التنفيذية بشكل عاجل الاثنين، وردّ الأمين العام نور الدين الطبوبي على سعيد بالقول « لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عال »، منتقدا ما اعتبره « سيفا مصلتا » على النقابيين باتهامهم بـ »الفساد »، وداعيا إلى اللجوء إلى القضاء في حال توفّر ما يثبت الاتهامات
وأعلن في أعقاب ذلك تنظيم تظاهرة ومسيرة الخميس المقبل « للدفاع عن الاتحاد » ولعودة المفاوضات الاجتماعية المعطلة مع الحكومة ولوّح بتنفيذ إضراب عام
ومنذ العام 2022، نفّذت السلطات حملات توقيف وملاحقات قضائية طالت معارضين لسعيّد، من المنتمين الى أحزاب سياسية أو من الناشطين والحقوقيين والصحافيين والقضاة، ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية إلى التنديد مرارا بتراجع الحريات في البلاد
في المقابل، يدعي سعيّد أن الحريات مضمونة في بلاده ومكفولة في دستور 2022، وأنه لا يتدخل في عمل القضاء
– «
إضعاف الفضاء المدني
»
ومنذ تأسيس المركزية النقابية عام 1946، خاض قادة الاتحاد صدامات عدّة مع المستعمر الفرنسي وخلال فترة حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وصولا إلى ثورة 2011
وللاتحاد تجربة واسعة في تعبئة المنخرطين فيه (700 ألف على الأقل)، بخلاف المعارضة التي تراجعت قدراتها بشكل كبير منذ 2021
وكان للاتحاد التونسي للشغل دور ريادي في حل أزمة 2013 السياسية، حين كانت البلاد في حالة استقطاب سياسي حاد بعد الثورة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي في العام 2011، ونال إثرها جائزة نوبل للسلام مع ثلاث منظمات أخرى
غير أن طيفا من الرأي العام ومن التونسيين أثنوا على انتقادات سعيد للمنظمة، معللين ذلك بأن من بين أبرز أسباب تراجع الوضع الاقتصادي الإضرابات المتكررة منذ 2011، والتي نفّذتها النقابات في قطاعات حيوية ومنها إنتاج الفوسفات
وأصدرت ائتلافات حزبية معارضة ومنظمات حقوقية بيانات ندّدت بما حصل أمام مقرّ الاتحاد. واعتبرت « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » أن التظاهرة لا يمكن فصلها عن « سياق عام من التحريض والتجييش ضد العمل النقابي والمنظمات المستقلة »، لافتةً إلى أنها ; محاولة مكشوفة لتجفيف منابع التعبير الحر وإضعاف الفضاء المدني، عبر التخويف والتخوين والتشويه
ودعم الاتحاد قرارات الرئيس الاستثنائية التي أقرها عام 2021، من تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة، من دون أن يمنحه « صكّا على بياض ». لكن دعمه سرعان ما تراجع، واتخذ موقفا ناقدا لمسار قيس سعيّد
ويرى الحناشي أن ما تقوم به السلطة « هو توسيع لجبهة الأعداء وتقليص لجبهة الأصدقاء
ويتزامن تطور الأزمة بين سعيّد والاتحاد مع تراكم خلافات داخلية داخل الاتحاد ما يهدّد بإضعافها. وبرز جناح من النقابيين يطالب بوضع حدّ لحالة « الوهن والارتباك والانقسام
وأقر الطبوبي الاثنين بوجود « خلافات داخلية » وصفها « بالظاهرة الصحية »، مضيفا أنها « تحسم بالآليات الديموقراطية، وليس لنا الرجل الأوحد
2️⃣وكالة الأناضول /خلاف الحكومة و »اتحاد الشغل » بتونس.. تحسين شروط أم تصادم؟ ( نُشر أمس )
تشهد تونس توترا متزايدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات الحكومية، وسط اتهامات متبادلة بالتحريض والتصعيد، واستعدادات لتنظيم مسيرة احتجاجية بالعاصمة الأسبوع المقبل.
وأعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد – أكبر النقابات في البلاد – في بيان الاثنين أنها أقرت تنظيم تجمّع وطني في ساحة محمد علي بالعاصمة، يعقبه مسيرة سلمية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، في 21 أغسطس/آب، احتجاجاً على ما قالت إنه « اعتداء نفذه مناصرون للرئيس قيس سعيد » على مقر الاتحاد الخميس الماضي.
وأوضحت الهيئة أنها في حالة انعقاد دائم « لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، وتحديد تاريخ الإضراب العام تبعا لقرار المجلس الوطني المنعقد في 7 و8 و9 سبتمبر/أيلول 2024″، وذلك في حال استمرار « ضرب الحوار الاجتماعي، وعدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة، وتواصل سياسة انتهاك الحق النقابي والاعتداء على الاتحاد ».
كما جددت تحميل السلطة « مسؤولية التجييش والتحريض ضد الاتحاد »، متهمة مجموعات من « أنصار السلطة » بالتخطيط المسبق للاعتداء على المقر.
** الاتحاد: لا نريد التصادم
الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري قال في تصريحات للصحفيين بينهم مراسل الأناضول، إن « القضية قضية شرف وكرامة، والنقابيون لا يقبلون المساس بشرفهم ولا نقبل أن نتهم بهذه الاتهامات من قبل أيا كان سواء رأس السلطة أو حكومة أو أطراف سياسية أو مجموعات مدونين يحاولون تشويه الاتحاد ».
وأضاف: « ككل تونسي يمس في عرضه، لا يقبل وينتفض، وحقنا كنقابيين أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا وعرضنا ».
وأكد الطاهري أن « البلاد ليست بحاجة للتصادم أو حرب أهلية »، مذكرا بدور الاتحاد في « إنقاذ تونس » عامي 2012 و2013 من أزمة مشابهة، ورافضا العودة إلى سيناريوهات الفوضى أو السماح بترهيب المواطنين في الشارع من قبل « أشخاص تم شحنهم من قبل رأس السلطة ».
** اتهامات بالتسييس
من جانبه، اعتبر بدر الدين الغرسلاوي، السكرتير الوطني لحزب مسار 25 جويلية الموالي للرئيس سعيد، أن الاتحاد « يتعمد التصعيد » ولا يتحرك لمصلحة العمال أو المواطنين، مشيراً إلى أن « الشعارات التي رفعت ضد الرئيس خلال الهيئة الإدارية الأخيرة للاتحاد دليل على انحرافه نحو العمل السياسي ».
وأضاف: « المساس بشخص الرئيس أمر مرفوض. ندعو للفصل بين العمل النقابي والسياسي، لأن العمل النقابي غايته تحسين ظروف العمال ».
ورأى الغرسلاوي أن تصريحات قيادات الاتحاد بعدم الرغبة في التصعيد « تناقضها الأفعال التي تكشف عن غايات خفية هدفها إسقاط الدولة وضرب الرئيس ».
كما اعتبر أن « ما وصل إليه الوضع الاقتصادي (هو) بفعل إضرابات الاتحاد مسؤولية الدولة لأن الحكومات المتعاقبة منذ 2011 ساهمت في تغول الاتحاد ولم تقم سوى بتشريع التعددية النقابية دستوريا ولكن واقعيا هي تتعامل مع نقابة واحدة هي الاتحاد العام التونسي للشغل وتمنحها الامتيازات ».
وأشار إلى أن من بين 700 ألف موظف حكومي هناك 500 ألف منخرطون في الاتحاد تقتطع اشتراكاتهم آليا، معتبرا الأمر « شبه إجباري »، ومطالبا بوقف الاقتطاع واسترجاع أكثر من 60 مقرا مملوكا للدولة يستغلها الاتحاد « دون وجه حق ».
كما دعا إلى « محاسبة الفاسدين » داخل الاتحاد، مؤكدا وجود « ملفات قضائية ضد قيادات في الاتحاد بتهم فساد مالي وإداري لم تنظر فيها المحاكم ».
وعبر الغرسلاوي عن رفضه اللجوء للتظاهر في الشارع لحل الخلافات النقابية، كما حدث في 7 أغسطس/آب عندما تظاهر أنصار الرئيس أمام مقر الاتحاد، قائلا: « العنف لا يولد إلا العنف، ويجعل الاتحاد في موقع الضحية بدل محاسبته ».
ودعا إلى « تفعيل التعددية النقابية بحلول عملية وقانونية وإدارية لحل الأزمة النقابية التي لا تحل بالإضرابات العامة والعنف ».
** تحييد الاتحاد
بدوره، يرى أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، مهدي مبروك، أن الاتحاد « في وضع ضعف » ولن يذهب إلى مواجهة قصوى، بل سيلجأ إلى « أشكال خفيفة من المواجهة »، متوقعا أن تعمل السلطة على « تحييد وتقليم أظافر الاتحاد ».
وأشار مبروك إلى أن أغلب الإضرابات التي نفذها الاتحاد كانت في قطاعات التعليم والنقل والصحة، معتبرا أن النظام يخشى أن تتحول هذه التحركات إلى سلسلة إضرابات واسعة لإعادة طرح « معركة الحقوق والحريات ».
وقال مبروك: « الاتحاد الآن يخوض مطالب قطاعية لجر الحكومة للتفاوض والاعتراف به كممثل للعمال ».
وتابع: « لحظة الاختيار بين الحياة والموت بالنسبة للاتحاد لم ترد بعد، لأن الاتحاد إذا خاض معركة وجود لا يمكنه أن يخوضها دون العودة إلى المعركة السياسية، أي استئناف الحديث عن الشأن الوطني ».
وأوضح أن الاتحاد يخوض حاليا « معركة وجود تحت لافتة اجتماعية » لإجبار الحكومة على التفاوض والاعتراف به ممثلا للعمال، لكنه لم يدخل بعد في « معركة وجود سياسية »، والتي قد تبدأ إذا « بادر النظام بإنهاء الاقتطاع أو محاسبة أعضاء من المكتب التنفيذي ( بتهم الفساد) ».
مشيرا إلى أن « معركة الوجود بالمعنى السياسي غير واردة وتقتضي الاقتراب من السياسيين المعارضين ».
وحذر مبروك من أن الرئيس سعيد « يرد بقوة » على أي شعارات ضده، متوقعا « إجراءات مؤلمة » قد تستهدف الاتحاد قريبا، في ظل خيارين أمام السلطة: إما تركه ليستعيد قوته، أو تقليص نفوذه عبر إجراءات مثل وقف الاقتطاع أو استهداف قياداته.
واستبعد مبروك قدرة الاتحاد على رد فعل قوي « ما لم يعد المكتب التنفيذي تموضعه ويعيد قراءة علاقته بالشأنين الوطني والاجتماعي، ويعيد بناء حزامه السياسي ».
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، ثم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتصف قوى سياسية هذه الإجراءات بأنها « تكريس لحكم فردي مطلق »، بينما تراها أطراف أخرى « تصحيحا لمسار الثورة » التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.
بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته « ضرورية وقانونية » لإنقاذ الدولة من « انهيار شامل ».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 4 ساعات
- الصحراء
قمة ترامب ـ بوتين في ألاسكا: حسابات الإنجازات والمكاسب
كانت قمة الرئيسين ترامب وبوتين في ألاسكا «السعي نحو السلام» حتى قبل عقدها قبل يومين، انتصاراً واضحاً لبوتين بكسر عزلته وهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وإكسابه الشرعية لدولة وزعيم معزول، واستمرار الحرب دون توقف، وعدم دعوة زيلينسكي والأوروبيين للقمة. وضع ترامب سقف توقعات منخفض بكونها «جلسة استماع وجس نبض». ولن يفاوض نيابة عن الأوكرانيين. وصف مقال تحليلي في صحيفة نيويورك تايمز القمة، حتى قبل انعقادها بأنها انتصار لبوتين-وخشية نجاح بوتين إقناع ترامب بوجهة النظر الروسية. نجح الرئيس بوتين بانتزاع أهداف من القمة: لم يقدم أي تنازلات-وتراجع ترامب عن فرض عقوبات على روسيا وعقوبات ثنائية على الصين والهند لاستيراد النفط الروسي!! والأهم لم يوافق بوتين على وقف الحرب، ولم يضع جدولا زمنيا وموعد المرحلة الثانية من المفاوضات، ما يعزز إنجازات بوتين. ورغم ذلك يرى الرئيس ترامب أن القمة كانت ناجحة. وكان الإعلام الأمريكي والبريطاني قاسيا على ترامب ووصفه أنه خرج خالي الوفاض وفشل بانتزاع التزامات من بوتين!! ولخص جون بولتون مستشار ترامب في إدارته الأولى-»لم يخسر ترامب، لكن بوتين انتصر وحقق معظم ما أتي ليحققه..». بينما أشاد الإعلام الروسي الرسمي بنتائج القمة واعتبرها انتصارا كبيرا لروسيا وللرئيس بوتين.! بينما كان الإعلام الأوكراني حذراً وقلقاً ودعم قمة ثلاثية تجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي. كان السؤال قبل القمة بين الرئيسين هل سيتم التوصل لاتفاق ينهي الحرب المدمرة على أوكرانيا في عامها الرابع؟ وكما كان متوقعا يغرق ترامب بالمبالغة بإنجازاته لمهاراته كمفاوض بارع وصانع صفقات. رغم عدم قدرته على تحقيق نتائج باهرة في أي من مفاوضات النزاعات التي نجح بتجميدها دون حسمها بشكل نهائي كنزاع الهند-باكستان-رواندا-الكونغو-وآخرها أذربيجان-أرمينيا-والفشل بوقف حرب الإبادة على غزة وحرب التجويع. وواضح أحد أهداف قمة ترامب وبوتين تحقيق اختراق، يعزز زعامته ومكانته كصانع سلام، وأحقيته الفوز بجائزة نوبل للسلام.. كانت قمة الرئيسين ترامب وبوتين في ألاسكا «السعي نحو السلام» حتى قبل عقدها قبل يومين، انتصاراً واضحاً لبوتين ويسجل أكبر فشل في سجل ترامب يحرمه من الفوز بجائزة نوبل للسلام بوقف حرب إبادة إسرائيل على غزة وإنهاء التجويع المتعمد وإدخال المساعدات-وحتى منح الضوء الأخضر بترك الأمر لحكومة نتنياهو بتصعيد الحرب واحتلال كامل قطاع غزة وتنفيذ التطهير العرقي ودعم حرب الإبادة والتجويع!! في مخالفة صريحه للقانون الدولي. ويصر ترامب وقيادات إدارته على رفض الاعتراف بدولة فلسطين». يُتقن بوتين استغلال نقاط ضعف ترامب منذ رئاسته الأولى بعد تبني ترامب بلقائه في هلسنكي عام 2018 ادعاء بوتين أنه لم يتم التدخل بانتخابات الرئاسة عام 2016لمصلحة ترامب ضد هيلاري كلينتون -مُفضّلا تصديق بوتين على تقييم أجهزة الاستخبارات الأمريكية! ومن المتعارف أن علاقة الرئيس ترامب مع الرئيس الروسي بعد ربع قرن من حكم روسيا ومنذ رئاسة ترامب الأولى، بقيت علاقات متقلبة. ويبدو أن أقصى ما يطمح ترامب لتحقيقه هو انتزاع موافقة بوتين لوقف الحرب على أوكرانيا المندلعة منذ فبراير 2022-والذي لم يحقق هدفه بوقف الحرب بعد سبعة أشهر في البيت الأبيض. في الحملة الانتخابية العام الماضي دأب المرشح ترامب على المفاخرة أنه سينهي حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة من عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025!! أما اليوم فعاد الرئيس ترامب ليفاخر بقدراته بإعلانه «أنني لو لم أكن رئيسا لاجتاح بوتين كامل أراضي أوكرانيا بالكامل، لكن لن يقوم بذلك»!! وهذا ما دفع بوتين ليستغل مفاخرة ترامب، وليؤكد أنه يتفق مع ترامب أنه «لو كان ترامب رئيسا لما اندلعت الحرب على أوكرانيا»! في استخدام بوتين ورقة ثقة ترامب بقدراته التفاوضية-ولكن لم يرشح بوتين ترامب لجائزة نوبل للسلام. فيما أعلنت هيلاري كلينتون-منافسته على الرئاسة عام 2016، ووزيرة الخارجية السابقة في رئاسة أوباما الأولى-أنها سترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام في حال نجح بوضع حد ووقف حرب أوكرانيا!! يدرك بوتين ومستشاروه والمسؤولون الروس نقاط ضعف ترامب في التفاوض.. لا يستعد ولا يحضّر ترامب بشكل جيد للتفاوض حول القضايا المهمة، ويأتي إلى القمة بثقة متضخمة بقدراته المبالغ فيها بالتفاوض والتوصل لصفقات. وظّف بوتين نقاط ضعف ترامب. وبدا ذلك واضحاً بعرض ترامب تنازل أوكرانيا عن أراض تحتلها روسيا-وهو ما يرفضه زيلينسكي وتبادل أسرى الحرب بين الطرفين.. الخطوات التالية، سيستضيف ترامب الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض اليوم الاثنين للتنسيق وتبادل الأفكار والتخطيط للخطوات التالية. ما يُبقي الرئيس ترامب منخرطا بشكل فعال بوقف الحرب في أوكرانيا. لكن الواضح أن عملية التفاوض والتوصل لوقف الحرب في أوكرانيا لن تكون سهلة وبدون شروط سيفرضها بوتين على أوكرانيا والأوروبيين وترامب: أبرزها الاحتفاظ بالأقاليم الأربعة شرق أوكرانيا-ونزع سلاح أوكرانيا، ومنع عضوية أوكرانيا في حلف الناتو وبقاء أوكرانيا على الحياد كمنطقة عازلة بين روسيا وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي!! نقلا عن القدس العربي
الصحفيين بصفاقس
منذ 7 ساعات
- الصحفيين بصفاقس
اتحاد الشغل: الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي يتقاضون منحة شهرية قدرها 250 دينارًا
اتحاد الشغل: الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي يتقاضون منحة شهرية قدرها 250 دينارًا 18 أوت، 16:03 أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين 18 أوت 2025، أن ما يتم تداوله حول تقاضي الأمين العام جراية شهرية بقيمة ثلاثين ألف دينار لا أساس له من الصحة. وأوضح الاتحاد، في منشور على صفحته الرسمية، أن المنحة الشهرية التي يتقاضاها الأمين العام وفريق المكتب التنفيذي قدرها 250 دينارًا.
Tunisien
منذ 2 أيام
- Tunisien
رئيس الدولة يعزي نظيره الجزائري اثر وفاة مسافرين في حادث أليم
أجرى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر اليوم السبت، السادس عشر من شهر أوت الجاري، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهوريّة الجزائريّة عبد المجيد تبون، قدّم له فيها باسمه وباسم الشّعب التونسي، أصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر التعاطف والمواساة إثر الحادث الأليم الذي جدّ يوم أمس وأدّى إلى وفاة وإصابة عدد من المسافرين على متن حافلة لنقل الركاب ببلدية الحرّاش شرق الجزائر العاصمة، داعيا الله العزيز القدير أن يتغمّد المتوفّين بواسع رحمته وغفرانه ويُلهم ذويهم جميل الصّبر والسّلوان وأن يُعجّل بشفاء المصابين ويحفظ الشّعب الجزائري الشقيق من كلّ مكروه.
