التطبيع يطرق باب دمشق.. هل يتجه الشرع ونتنياهو إلى "مصافحة تاريخية"؟
بين تصدّع التحالفات القديمة وصعود حسابات جديدة تحكمها الضرورة والمصالح، ترتسم في الأفق ملامح مشهد غير مألوف، ربما يعيد تشكيل المعادلات في الشرق الأوسط من جذورها. لقاءٌ كان يُعتبر بالأمس القريب ضربًا من الخيال، قد يتحوّل قريبًا إلى واقع ملموس في الولايات المتحدة، حيث تشير التقارير إلى احتمال اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما نقلت قناة "كان" العبرية عن مصدر سوري رفيع.
الزيارة المرتقبة لكل من نتنياهو والشرع إلى الولايات المتحدة تُمهّد لمحادثات وُصفت بالحساسة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية متسارعة. المصدر السوري، المطلع على حوار مباشر بين دمشق وتل أبيب، أكد أن "تعزيز العلاقة مع إسرائيل يمثل أولوية للمرحلة المقبلة"، مشيراً إلى رفض دمشق المتزايد للتدخلات الإيرانية والجماعات المسلحة المرتبطة بها، مثل حزب الله وحركتي الجهاد الإسلامي وحماس.
المحادثات لن تخلو من شروط؛ إذ تطالب سوريا بانسحاب إسرائيلي من الجنوب السوري، فيما تبقى مسألة الجولان "مؤجلة" مؤقتاً، بحسب المصدر ذاته، الذي اعتبر أن الوقت لم يحن بعد لفتح هذا الملف الحساس.
في سياق متصل، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح ملف التطبيع مع إسرائيل، ملمحاً إلى احتمال انضمام سوريا مستقبلاً. وصرّح لقناة "فوكس نيوز": "أزلت العقوبات عن سوريا، وإذا غيّرت إيران سلوكها، سأرفع عنها أيضاً".
اللقاء إن تم، سيكون لحظة فاصلة في تاريخ الشرق الأوسط... فهل اقترب زمن المصافحات غير المتوقعة؟
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 20 دقائق
- بيروت نيوز
توضيح من النائب فيصل كرامي وتعقيب من لبنان24
صدر عن المكتب الاعلامي لـ'تيار الكرامة' التوضيح الآتي: إنّ 'لبنان24' الذي تربطه علاقة وطيدة بسعادة النائب كرامي يستغرب بيان سعادته واتهامه كاتب الرادار موضوع الرد بأنه 'أعمل خياله حيث لا يجب'. فكل ما جرى هو نقل حرفي لكلام النائب فيصل كرامي إلى صحيفة 'الشرق الاوسط' في عددها الصادر اليوم. وإذا كان سعادته يقصد بكلامه عنوان رادار 'لبنان24' (باسيل وكرامي عالموجة سوا) فالعنوان هو مقاربة مهنية لموقفين صدرا متلازمين، علماً أن عنوان 'الشرق الأوسط' ذهب أبعد في المقاربة وجاء فيه 'السلاح يوسّع الهوة بين حزب الله وحلفائه'، فاقتضى التوضيح. للإطلاع على رادار 'لبنان24' (باسيل وكرامي عالموجة سوا).. إضغط هنا
الديار
منذ 27 دقائق
- الديار
"المقاومة ليست من تعطى مهلاً... بل العدو ومن يرعاه" حزب الله: لسنا نحن مَن يجب أن نتعرّض للضغوط بل الحكومة هي مَن يجب أن تضغط لحماية سيادة لبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب *أكد الوزير السابق وعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، خلال كلمته في المجلس العاشورائي الذي أُقيم في بلدة عنقون، أن "الأولويات الوطنية للبنان كانت ولا تزال واضحة منذ البداية"، مشيراً إلى أن "من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب إلى رئيس الحكومة، مرورا بالحكومة مجتمعة، كان هناك التزام رسمي واضح بأولوية تحرير لبنان من النقاط الخمس المحتلة، وتحرير الأسرى، ووقف الاستباحة والعدوان "الإسرائيلي"، وصولاً إلى إعادة الإعمار من دون شروط". ولفت إلى أن "هذه العناوين ليست مطالب حزب الله أو الثنائي الوطني فحسب، بل هي موقف رسمي لبناني أعلنه الجميع بوضوح"، قائلاً: "هم الذين قالوا ذلك، هم الذين وضعوا هذه الأولويات، ونحن أيدناها واعتبرناها جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية التي ننادي بها، بل هي جزء من المرحلة الأولى الضرورية للانتقال إلى مراحل أخرى". وشدد على أن "العدو "الإسرائيلي"، وبدعم مباشر من الراعي الأميركي، استمر في عدوانه رغم التفاهمات الدولية"، مضيفا "الراعي الأميركي لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي من واجبه منع إسرائيل من مواصلة العدوان، هو نفسه من يشجعها على الاستمرار في الاعتداءات للضغط علينا سياسيًا وعسكريًا، هذه إدارة لا تحترم حتى الاتفاقات التي رعَتها بنفسها". وجدد قماطي التذكير بأن "الأولويات التي أُعلنت سابقًا يجب أن تنفذ قبل أي حوار داخلي أو نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية"، سائلاً "كيف يمكن الحديث عن الحوار بينما الأرض ما زالت محتلة، والأسرى لا يزالون في السجون، والعدوان اليومي مستمر على سمائنا ومياهنا وأرضنا؟". وختم قماطي مؤكدا أن "المقاومة ليست الجهة التي تُعطى مهلة محددة، بل على العكس، الذي عليه الالتزام بمهلة هو العدو الإسرائيلي والراعي الأميركي، فليعودوا إلى تنفيذ القرار 1701، وليحترموا التزاماتهم الدولية، فالمقاومة والجيش اللبناني قد نفذوا ما عليهم، والكرة الآن في ملعب العدو ومن يدعمه". *دعا رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن الدولة اللبنانية إلى "القيام بدورها مع اللجنة الخماسية لوقف الاعتداءات "الاسرائيلية" وعودة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، اما القضايا الوطنية اللبنانية فنحن نعالجها كلبنانيين فيما بيننا، وليس لدينا ما نقايض به مع العدو تحت الضغط والقصف والقتل والاغتيال". أضاف في المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله في حسينية بلدة النبي عثمان: "يريدون ان يفرضوا على المنطقة تطبيعا مع العدو وصلحا يتم فيه تصفية القضية الفلسطينية، نحن كمحور مقاومة واجهنا هذا المشروع طوال السنوات الماضية ولن نبدل موقفنا"، مشددا على ان "التطبيع مع العدو هو ضد مصلحة لبنان وسوريا وكل المنطقة، بما فيها الدول التي طبعت مع العدو وعقدت ما يسمى باتفاقات سلام معه". *أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب رائد برو ، "أهميّة التمسّك بأوراق قوّة لبنان وعدم التّفريط بها"، مشيرًا إلى أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيّة تحاول إخضاع لبنان من خلال حماية الكيان الموقّت". ولفت، خلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي الّذي أقامه حزب الله في بلدة علمات- الصوانة في قضاء جبيل، إلى أنّ "في الوقت الّذي تفاوض فيه الحكومة الوسيط الّذي من مهمّته العمل على وقف إطلاق النّار، عليها أن تعلم بأنّ الوسيط الأميركي لا يكترث لمصلحة لبنان الوطنيّة ولسيادته واستقلاله، بل كل ما يهم الرّئيس الأميركي دونالد ترامب هو حماية إسرائيل؛ وهذا ما أثبتته المواجهة الأخيرة بين الكيان الصّهيوني الّذي اعتدى على إيران". ودعا برّو، الأفرقاء السّياسيين في لبنان إلى "الحذر من هذه الطّروحات الّتي تخدش المصلحة الوطنيّة والمكتسبات الّتي حقّقها لبنان بفضل تضحيات أبنائه"، مشدّدًا على أنّ "المقاومة يقظة ومتنبّهة لكل ما يخطّط له العدو الصّهيوني تجاه شعبنا، الّذي أثبت أنّه أهل للصّبر والوعي في المستويات كافّة". *أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، خلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي الذي أُقيم في بلدة صير الغربية وفي ذكرى مرور أسبوع على استشهاد كل من هيثم عبد الله بكري، ومحمد هيثم بكري وعبد الله هيثم بكري، أن "بعض من في الداخل ما زالت رهاناته خائبة وخاسرة، كما في السابق"، معرباً عن أسفه لاستمرار البعض في "الارتهان للخارج وللأميركي و"الإسرائيلي"، بدل أن يراهنوا على وحدة شعبهم وتفاهم مكونات بلدهم". وشدد على أن "لا أحد يستطيع إلغاء أحد، ونحن لا نقبل بأن يلغينا أحد، ولا يمكن لأي طرف أن يتجاوز هذا المكون، وهذا الثنائي الوطني الذي كان الأحرص على خوض الاستحقاقات السياسية من أجل مصلحة لبنان العليا". وأردف: "لسنا نحن من يجب أن نتعرض للضغوط، بل الحكومة هي من يجب أن تضغط في سبيل تنفيذ التفاهمات وحماية سيادة لبنان"، موضحاً أن "على الحكومة أن تملك من الشجاعة والصمود ما يكفي لمواجهة هذه الضغوط، وأن تمارس دورها وواجبها الوطني والإنساني بإخراج العدو من أراضينا المحتلة". وختم عز الدين بالدعوة إلى "تحرّك ديبلوماسي واسع، عبر وزارة الخارجية، من خلال تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، واستدعاء سفراء الدول المعنية، وتسجيل اعتراض رسمي على هذه الجرائم المتكررة"، مشدداً على أن "هذه الخطوات أقل ما يمكن القيام به لإثبات وقوف الدولة إلى جانب شعبها وأهله في مواجهة العدوان".
صيدا أون لاين
منذ 27 دقائق
- صيدا أون لاين
فضل الله: محاولة فرض تعديل قانون الانتخاب لن تمر
أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في تصريح عقب جلسة مجلس النواب اليوم، الى "اننا أنجزنا خطوة أساسية اليوم في مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة، التي أرسلت مشروع قانون، وقد ناقشناه ملياً في لجنة المال والموازنة، ووضعنا عليه التعديلات المناسبة، وهو من شقين، الأول يتعلّق بالإعفاءات من بعض الرسوم التي تطال كل بيت متضرر مهدم أو متضرر جزئياً على مساحة الأرض اللبنانية، وأما النقطة الثانية في الإعفاءات أي إعفاء المكلفين في المناطق الجنوبية الذين تعرضوا للعدوان من بعض الرسوم خصوصاً في المياه الكهرباء والاتصالات عن العام 2024، لأننا نعرف أنه حتى الآن هناك قرى لا تزال مهجّرة، وهناك مواطنين لم يستطيعوا حتى الآن من أن يعودوا إلى هذه القرى بالرغم من وجود بعض المنازل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعودوا إليها". وأضاف: "أما الشق الثاني، فهو توفير البيئة القانونية المناسبة لإعادة الإعمار، من خلال البنود التي تلحظ كيفية إعادة إعمار البيوت التي تهدمت، وهي بيئة قانونية، ولكن نتحدث الآن عن أمور لها علاقة بالتشريع، ولا نتحدث عن تمويل ولا عن دفع تعويضات، وإنما الموضوع هو تشريعي، وخطوة كان لا بد أن تنجز، وقد أنجزت اليوم بالتعاون مع كل الذين صوتوا لمصلحة هذا القانون". ولفت إلى أنه "لدينا مسارين لإعادة الإعمار، الأول له علاقة بالتمويل للبيوت المهدمة التي لم يتوفّر التمويل اللازم لها لحد الآن، وهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة من خلال الحكومة اللبنانية، وهناك أيضاً إعادة إعمار البنية التحتية، ونحن نعرف أن هناك صندوقاً سيموله البنك الدولي من خلال قرض بقيمة 250 مليون دولار، وهناك أيضاً هبات، والحكومة تشرف على هذا الصندوق، ويفترض أن يصل كما وعدت الحكومة من جهات مانحة إلى حدود مليار دولار إذا استطاعوا أن يأمنوا هذا المبلغ، وهذا يتعلق بالنية التحتية، ولكن بما يتعلق بالبيوت هو بالنسبة لنا أمر أساسي، لأنه هو الذي يجعل المواطن قادراً على أن يسكن في بيته، ويبني القرى الحدودية التي هي محل الاستهداف الإسرائيلي الدائم، لا سيما وأن هذا العدو سيحاول منع البناء في هذه القرى الأمامية". وقال: "إننا نعتبر أن إقرار القانون خطوة إيجابية جداً، وتعطي رسالة للمواطن اليوم بأن مؤسسات الدولة إلى جانبه في هذا الشق المتعلق بالتشريع، سواء الحكومة أو المجلس النيابي، ويبقى أن يشعر المواطن بوقوف الحكومة أكثر إلى جانبه من خلال السعي الحثيث لتمويل مشاريع إعادة الإعمار". وشدد على أن "الأساس بالنسبة لنا هو أن هذا المواطن الذي تعرّض للعدوان الإسرائيلي ولا يزال حتى اليوم هدفا للعدوان ويدفع الدماء، بعثت له الدولة من خلال مؤسساتها رسالة إيجابية، ونحن عندما يكون هناك أمر إيجابي نصرح به، وعندما تقوم هذه الدولة بأي خطوة إيجابية لاحتضان هذا المواطن، نرحب بذلك جميعاً وهذا مطلبنا، وبالأساس نحن مطلبنا التاريخي هو الدولة". وتابع: "في ما يتعلق بتحديد جزئيات الأضرار، هناك مادة تقول من هي الجهات التي تتولى المسح، فهناك الهيئة العليا للإغاثة وهناك مجلس الجنوب والحكومة متعاقدة مع شركة تدقيق تقدم هذه الكشوفات وتقول ما هي تكلفة هذا المنزل كي يصبح صالحاً للسكن". وقال: "الفكرة الأساسية التي أسسنا لها في هذه الجولة، أن الدولة هي مسؤولة عن مواطنيها فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وعلى مستوانا كحزب الله، قمنا بخطوات كبيرة جداً، وقلنا رقماً له علاقة بالعدد وليس له علاقة بالمبلغ، فنحن لن نتحدث عن المبالغ كي لا يمارسوا حصاراً اكثر على البلد، هناك 400 ألف أسرة استفادت من مشروع الإيواء والترميم من قبل حزب الله، 375 ألف تقريباً عادوا إلى منازلهم، ونحن اليوم نضع الملف الأساسي وهو ملف المنازل المهدمة كأولوية، كي تستطيع الحكومة أن تجمع مبلغاً من المال وتبدأ بالإعمار، تؤمن جزءاً منه من موازنتها، وجزءا من الهبات". وتابع: "لا بد من الإشارة، أن هناك مبالغة كبيرة بالأرقام المالية المتعلقة بإعادة الإعمار، فلا 7 مليار ولا 8 مليار ولا 11 مليار دولار تكلفة الإعمار، بمعزل عن التخمينات، ونحن لن نقول الأرقام، فهذا تعلنه الحكومة، لأنها هي من يعلن عن هذا الأمر، ولكن المبلغ أقل ، لأن من يكبّر الرقم، يهدف إلى القول بأنه لا إمكانية لإعادة الإعمار، ولكن نحن نريد أن نكون شفافين وواضحين، فإذا كلّف إعادة الإعمار مبلغ معين، سنقول عن هذا المبلغ بالحديد". ورداً على سؤال حول قانون الانتخاب قال: "نظامياً هناك لجنة مشكلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، وإذا أردنا حقيقة أن نطبق البيان الوزاري التي التزمت به الحكومة، والتي تحدثت عن تطبيق الطائف، علينا أن نرى ماذا يقول الدستور عن المجلس النيابي وعن الانتخابات، وعندها نذهب لنطبق، فلماذا دائماً نؤجل تطبيق المواد الدستورية، وبالتالي، ينص الدستور بكل وضوح، إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب باتجاه هذه الخطوة، وعلى كل حال، نحن لدينا لجنة فرعية من كل الكتل تناقش هذا الموضوع". واردف: "عندما يحكى عن القضايا الأساسية في مجلس الوزارء التي تحتاج إلى توافق الثلثين، فإن من بينها قانون الانتخاب، وهذا نص دستوري، والأمر الآخر الذي يتعلق بالاغتراب، فهناك من يقول أنه يريد أن يعطي حقاً للانتشار، وهناك قانون موجود الآن ولم نطبقه بعد، أولا بموضوع انتخاب الاغتراب لا يوجد تكافؤ فرص، ولا يوجد عدالة ومساوة ولا توجد دولة في العالم تعطي الحق للانتشار أن ينتخبوا كل النواب الموجودين، وبهذه الطريقة لا نعطي حقاً للمغتربين، لأنه ينتخب بكل الدوائر، وليس 128 مع بعضهم، ولكن عندما نضع لهم 6 مرشحين في الخارج، عملياً نحن أنصفناهم، بمعزل إذا نحن رشحنا أحداً، وبكل الأحوال نحن لن نرشح حزبيين في الخارج، لأننا من الفئات المستهدفة، والتي لا يوجد إمكانية حتى للناخب الموالي لنا أن يكون لديه حريته الكاملة في الانتخاب". وأكد فضل الله "أننا واضحون وصريحون، أولا هناك قانون علينا أن نطبقه، ومن ثم نذهب لنرى كيف يمكن أن نعدله، لا أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، لن يمر في هذا المجلس".
