تفاقم أزمة تكدس الشيكل وإسرائيل تحاصر الصيرفة في الضفة بتهمة "تمويل الإرهاب"
بينما ينهمك حمدي الشايب، 35 سنة، في الحديث مع الزبائن حول أسعار صرف العملات الأجنبية، تفاجأ باقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي محل الصرافة الذي يعمل فيه، فما هي إلا دقائق حتى أفرغ الجنود كل محتويات المحل بما فيها الأموال والملفات المالية والوثائق وأجهزة الكمبيوتر تاركين خلفهم ملصقات باللون الأحمر على الجدران كتب عليها "انتبه: قوات الأمن الإسرائيلية تتخذ إجراءات ضد هذه الشركة بسبب علاقاتها بالمنظمات الإرهابية". كما دهموا محلاً للمجوهرات يتبع للشركة نفسها، وصادروا كميات من الذهب والنقود، وسط إطلاق للرصاص والقنابل الدخانية والمسيلة للدموع وقنابل الغاز. الحملة الأمنية واسعة النطاق التي تركزت على مداهمة مقار شركات صرافة فلسطينية ومصادرة أموال واعتقال أصحابها، إضافة إلى إغلاق بعض المؤسسات التجارية بأوامر من القائد العسكري، بتهمة ارتباطها بتمويل ما وصفته بـ"أنشطة إرهابية"، نفذت بمشاركة الشرطة ووحدات حرس الحدود، وشملت مدناً وبلدات فلسطينية مختلفة في مناطق عدة من الضفة الغربية.
إضافة إلى الأموال النقدية، استولى الجنود أيضاً على عملات رقمية "بيتكوين"، ووسائل أخرى يستخدمها الصيارفة في تحويل الأموال. ويعد قطاع الصرافة الفلسطيني من الركائز الاقتصادية الأساسية التي يعتمد عليها كثير من العائلات الفلسطينية في تلقي الحوالات المالية من الخارج، خصوصاً في ظل أزمة الرواتب وتراجع قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
4
المصارف الفلسطينية لم تعد قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل
المصارف الفلسطينية لم تعد قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل
1/4 عمال فلسطينيون هم الفئة الأكثر تضرراً جراء الظروف الاقتصادية (اندبندنت عربية)
عمال فلسطينيون هم الفئة الأكثر تضرراً جراء الظروف الاقتصادية (اندبندنت عربية) 2/4 تشكل قيمة الواردات الفلسطينية أكثر من 3 أضعاف قيمة الصادرات (اندبندنت عربية)
تشكل قيمة الواردات الفلسطينية أكثر من 3 أضعاف قيمة الصادرات (اندبندنت عربية) 3/4 بلغ فائض الشيكل نحو 20 ملياراً (6 مليارات دولار) سنوياً وهي مبالغ تتكدس أحياناً في خزائن البنوك الفلسطينية (الجيش الإسرائيلي)
بلغ فائض الشيكل نحو 20 ملياراً (6 مليارات دولار) سنوياً وهي مبالغ تتكدس أحياناً في خزائن البنوك الفلسطينية (الجيش الإسرائيلي)
4/4 تتزايد المخاوف بين الفلسطينيين من فقدان مدخراتهم في ظل التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية (اندبندنت عربية)
ووفقاً لتقارير البنك الدولي شهد اقتصاد الضفة انكماشاً حاداً، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 19 في المئة خلال عام 2024، بسبب تراجع القوة الشرائية بنسبة 33 في المئة. في حين أكدت تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، أن هذا التراجع يأتي نتيجة تفاقم الأوضاع الأمنية وتوقف آلاف العمال الفلسطينيين عن العمل داخل إسرائيل، مما أدى إلى خسائر يومية بملايين الدولارات كانت تدخل السوق الفلسطينية. في حين أكدت تقارير دولية، أن السلطة الفلسطينية ومنذ بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تعاني انخفاضاً كبيراً في إيراداتها بسبب التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي، وفقد اقتصادها ما يقارب نصف مليون وظيفة، موزعة بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل، فيما وصل معدل الفقر إلى 32.8 في المئة، مع فروق كبيرة بين غزة والضفة الغربية.
أنشطة إرهابية
بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية زادت أجهزة الأمن الإسرائيلية من مراقبة طرق وتحويل الأموال في الضفة والقدس وقطاع غزة منذ فترة طويلة، بحجة أن الفصائل الفلسطينية تستخدم نشاطات مدنية، مثل الأعمال الخيرية والتجارية، وغير ذلك لتمويل نشطائها. ويقول الجيش الإسرائيلي إن بعض التحويلات المالية لـحركة "حماس" تتم بصورة إنسانية ومادية، ويوجد جزء آخر، وهو تحويلات بنكية عادية من بنك لآخر، متهماً الحركة بأنها تحاول تهريب الأموال بطرق سرية يصعب الوصول إليها، وتعمل على توزيع تلك الأموال بقدر الإمكان وليس من خلال مكتب مركزي لها. ووفقاً لصحيفة "يسرائيل هيوم" فقد صادرت إسرائيل خلال عمليتها، أخيراً، في الضفة أكثر من 7 ملايين شيكل (مليوني دولار). في حين تشير الأرقام إلى أن إجمالي المبالغ المضبوطة منذ بداية الحرب، تتجاوز 28 مليون شيكل (7 ملايين دولار). وذكرت الصحيفة، أن "إيران تقوم، منذ سنوات طويلة، بتحويل الأموال للمنظمات التي تصفها إسرائيل بالإرهابية، وكثفت عملياتها أخيراً في محاولة لتعزيز تأثيرها في المنطقة"، وأضافت أن العمليات الأمنية الإسرائيلية الأخيرة "نجحت في إضعاف تلك الشبكات إلى حد كبير".
في المقابل استنكرت سلطة النقد الفلسطينية المسؤولة عن القطاع المصرفي في فلسطين هذه الاتهامات. وأكدت، في بيان، أن "المصارف كافة من بنوك أو محال صرافة فلسطينية تعمل ضمن النظام والقانون وفقاً للمعايير الدولية والعالمية"، وأنها "خاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية"، معتبرة أن "الاعتداء ومداهمة وتدمير المقار التابعة لكيانات خاضعة لرقابتها يمثل عملاً مخالفاً للأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية كافة، ويهدف لزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي الفلسطيني". وأشارت المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي إلى أن إسرائيل تستهدف القطاع المالي في فلسطين، ضمن خطة لحصار الاقتصاد الفلسطيني وتحويل الضفة إلى مستويات أعلى من الفقر والبطالة وتدني القدرة الشرائية وانعدام السيولة لدى الجمهور الفلسطيني، خصوصاً أن الاقتحامات التي تكثفت بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تتزامن مع حجب إسرائيل أموال الضرائب عن السلطة الفلسطينية من جهة، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل من جهة ثانية، مشيرة إلى أنها تعمل مع الجهات الدولية ذات العلاقة لبيان خطورة هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة بالغة التعقيد والصعوبة.
وبحسب أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد انخفض عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى نحو 27 ألفاً، بعدما كان هذا العدد يصل إلى نحو 200 ألف عامل قبل السابع من أكتوبر 2023، مما زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية، ليترتب على ذلك مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية للمجتمع.
تدوير السيولة
في وقت يتهم فيه الجيش الإسرائيلي شركات صرافة بالضفة الغربية بـ"تمويل الإرهاب"، لم تصدر المحاكم الإسرائيلية أي لوائح اتهام تدين أياً من تلك المحال، ووفقاً لأصحابها، فإن التخريب وسرقة أموالهم على يد قوات الجيش بأمر من القائد العسكري وكل ما يتعلق بالتحويلات النقدية، يهدف لتركيع الاقتصاد الفلسطيني وخلق حال من الخوف والترقب لدى أصحاب الأموال الذين باتوا يخشون البدء بمشاريع تجارية خوفاً على أموالهم.
وعد المتخصص في الشأن الاقتصادي طارق الحاج أن المداهمات المستمرة لمحال الصرافة "ضربة جديدة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تستهدف البنية التحتية المالية، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى شل الحركة النقدية وتعميق الأزمة الاقتصادية"، موضحاً أن محال الصرافة تلعب دوراً مركزياً في تدوير السيولة، خصوصاً في ظل صعوبات تواجه البنوك الفلسطينية في التعامل مع فائض الشيكل بسبب توقف البنوك الإسرائيلية عن استقبال الفائض الفلسطيني من الشيكل. وبلغ حجم الشيكل المتداول في السوق الفلسطينية في عام 2024، 57 مليار شيكل (16 مليار دولار)، في حين بلغ فائض الشيكل نحو 20 مليار شيكل (6 مليارات دولار) سنوياً، وهي مبالغ تتكدس أحياناً في خزائن البنوك الفلسطينية.
وقد أعلنت سلطة النقد الفلسطينية قبل أيام، أن أزمة تراكم الشيكل في المصارف الفلسطينية وصلت إلى مستويات تهدد استمرار تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات المصرفية. وأوضحت أن المصارف الفلسطينية أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل بسبب عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية.
ويؤكد متخصصون ومحللون اقتصاديون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة لـ"اندبندنت عربية" أن استمرار رفض البنوك الإسرائيلية استقبال الفائض النقدي من الشيكل، إضافة إلى تعطل آليات التحويل المتفق عليها بموجب "بروتوكول باريس"، يدفع بالاقتصاد الوطني الفلسطيني نحو مسارات مقلقة أبرزها تنامي السوق السوداء للعملات، واتساع دائرة الاقتصاد غير الرسمي.
أزمة مضاعفة
في ظل هذه الظروف، يبرز المتخصصون غياب العملة الوطنية وتباطؤ التحول الرقمي كعوامل تضاعف الأزمة، مما يفرض ضرورة تحرك عاجل وإعادة نظر في السياسات الاقتصادية المعتمدة للحد من تداعيات الأزمة قبل انفجارها. ووفقاً للبروتوكول، يحق للسلطة الفلسطينية تحويل فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية التي تعمل وسيطاً مالياً بين الجهاز المصرفي الفلسطيني والعالم الخارجي التي تتولى، بدورها، تحويله إلى عملات أجنبية تحتاج إليها البنوك الفلسطينية لتنفيذ تعاملاتها المالية الدولية.
ويقول المحلل السياسي ساري عرابي، إن "الاقتحامات لمحال الصرافة في الضفة الغربية وما يرافقها من استعراض عسكري، يرمي لطمأنة الشارع الإسرائيلي بأن المؤسسة الأمنية موجودة وحاضرة وفاعلة لمنع الإرهاب الفلسطيني، والضغط على المجتمع الفلسطيني المحاصر والمنهك اقتصادياً". وفي أعقاب السابع من أكتوبر 2023، أصدرت إسرائيل قراراً يقضي بتجميد كامل الأموال الفلسطينية التي تجمع كعوائد ضريبية (المقاصة) للسلطة الفلسطينية. وتم تجميد نحو 789 مليون دولار، بدعوى استخدام السلطة الفلسطينية هذه الأموال لدعم "الإرهاب"، وبعد أن توصل إلى تسوية تقضي بتحويل أموال المقاصة المحتجزة إلى دولة النرويج كوسيط يضمن وجهة هذه الأموال لدى السلطة الفلسطينية، تراجعت إسرائيل عن تلك الخطوة كعقاب للسلطة عقب اعتراف النرويج بفلسطين كدولة مستقلة.
وتعد أموال المقاصة المصدر الرئيس لتمويل موازنة السلطة الفلسطينية، التي شكلت عام 2023 نحو 85 في المئة من الإيرادات الحكومية التي تغطي رواتب موظفي القطاع العام ونفقات المؤسسات الحكومية والخدمات الأساسية الأخرى. وقد أدى هذا القرار إلى تعميق أزمة السيولة المالية لدى السلطة الفلسطينية، وترتب على ذلك تقليص رواتب الموظفين العموميين وتأخيرها، ومن ثم أضعف القدرة الشرائية للفلسطينيين، وعطل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مخاوف متزايدة
وفي ظل التصعيد العسكري المتواصل في مدن الضفة الغربية ضد محال الصرافة ومنشآت اقتصادية، تتزايد المخاوف بين المواطنين الفلسطينيين والتجار من فقدان مدخراتهم، خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية، مما أدى لنمو تصاعدي في حجم إيداعهم عملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية، وتكدسها في خزائن المصارف المحلية بمستويات تتجاوز قدرتها الاستيعابية، مما انعكس سلباً على قدرة الجهاز المصرفي في تمويل التجارة الخارجية وتلبية حاجات الاستيراد، لا سيما في القطاعات الحيوية. كما اضطرت البنوك إلى تحمل كلف إضافية لتخزين العملة الفائضة، شملت كلف التأمين والنقل، مما أضعف من هوامشها التشغيلية، عدا عن خسارة البنوك كلفة الفرصة البديلة من تشغيل الشيكل بدل تخزينه. وقد أدت الاقتحامات المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية بصورة مكثفة بعد الحرب إلى إحجام القطاع الخاص عن ضخ استثمارات طويلة الأجل، لا سيما في القطاعات الإنتاجية، مما أضعف آفاق النمو الاقتصادي.
ولا تشكل القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي سوى 20 في المئة فقط من مجمل الاقتصاد الفلسطيني، في وقت يأتي نحو 65 في المئة منه في قطاع الخدمات، مما يدلل إلى أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد متغير يتأثر بالصدمات بصورة كبيرة. ووفقاً للبيانات الرسمية، تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى نسبة تراجع بنسبة بلغت 46 في المئة (38 في المئة بالضفة الغربية، و98 في المئة بقطاع غزة)، لتبلغ قيمته 332 مليون دولار، تلاه نشاط الصناعة بنسبة تراجع 33 في المئة (30 في المئة في الضفة الغربية، و90 في المئة في قطاع غزة)، منخفضاً إلى نحو 1.038 مليون دولار، ثم نشاط الزراعة بنسبة 32 في المئة (17 في المئة في الضفة الغربية، و91 في المئة في قطاع غزة)، متراجعاً إلى نحو 564 مليون دولار، كما تراجع نشاط الخدمات بنسبة 27 في المئة (17 في المئة في الضفة الغربية، و81 في المئة في قطاع غزة)، ليبلغ 6.453 مليون دولار.
وشهد حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي انخفاضاً بنسبة 11 في المئة، إذ انخفضت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 13 في المئة، لتصل إلى 2.677 مليون دولار، إضافة إلى تراجع في الواردات بنسبة 11 في المئة، لتبلغ 9.069 مليون دولار خلال عام 2024 مقارنة مع العام الذي سبقه. وتشكل قيمة الواردات الفلسطينية أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، وهو ما يعكس مستوى العجز في الميزان التجاري الفلسطيني.
ودعا المتخصص في الشأن الاقتصادي ثابت أبوالروس إلى "تدويل القضية ومتابعتها على مستوى المحاكم الدولية، باعتبار أن ما يجري ليس مجرد اعتداء اقتصادي، بل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الفلسطينيين واقتصادهم الوطني".
فجوة اجتماعية
في وقت تصدر فيه إسرائيل التضخم للسوق المالية الفلسطينية، وتكثف من سياساتها التضييقية على القطاع المصرفي الفلسطيني، إلا أنها حرصت على الحفاظ على استقرار مخزونها من النقد الأجنبي. ووفقاً لتقارير "بنك إسرائيل" فقد ارتفعت احتياطات إسرائيل من العملات الأجنبية في نهاية أبريل (نيسان) 2025 إلى نحو 222 مليار دولار. ويرى فلسطينيون أن الممارسات الإسرائيلية المجحفة عبر التضييق الاقتصادي للضفة الغربية تهدد استقرار العائلات الفلسطينية، إذ إن تدهور جودة الحياة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات البطالة، يزيد من أخطار اتساع الفجوة المعيشية بين الفلسطينيين، ويثقل كاهل مؤسسات المجتمع المدني التي تقع على عاتقها زيادة الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست أقرت نهاية مايو (أيار) الماضي، بغالبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة ودعم الحكومة، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تصادر قسماً من أموال الضرائب الفلسطينية، بقيمة ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواح مختلفة، حيث سيكون على وزير المالية تقديم تقرير عن الأموال التي صرفتها الحكومة في العام الذي سبق، على إصلاح أضرار وتعويض عن ممتلكات وما شابه، نتيجة عمليات فلسطينية، وسيكون على الحكومة خصم هذه الأموال من أموال الضرائب الفلسطينية في السنة الجديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
استقرار سوريا الأمني والاقتصادي
دأبت المملكة العربيَّة السعوديَّة على السَّعي بكل إمكانياتها الدبلوماسيَّة والاقتصاديَّة، ومكانتها الدوليَّة على أمن واستقرار ورفاه جيرانها، كذلك حرصت على التدخل الإيجابي لفضِّ الخلافات الداخليَّة، والنزاعات الحدوديَّة، إسلاميًّا ودوليًّا، كما حدث خلال الأزمة التي كادت أنْ تتحوَّل إلى حرب شعواء بين باكستان والهند، أو خلال الحرب الروسيَّة الأوكرانيَّة.خلال هذه المرحلة التي تعيشها سوريا الجارة والدولة الشقيقة، لم يتوقَّف دعم السعوديَّة للقيادة والشعب السوريِّ فيما يمكن تسميته: «سوريا بعد هروب بشار، أو بعد نهاية قبضة الأسدين».خطوات عديدة متناسقة ومتواصلة قامت بها السعوديَّة؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا على وجه الخصوص، فقد دعمت الرئيس السوري أحمد الشرع منذ الأيام الأولى لحكومته، ويُحسب للسعوديَّة أنَّ أوَّل طائرة هبطت في مطار دمشق بعد سقوط نظام بشار كانت طائرة سعوديَّة.كذلك يأتي ضمن الدعم، زيارة وفد سعوديٍّ لسوريا بتاريخ 22 ديسمبر 2024م، ثمَّ قام سمو وزير الخارجيَّة بزيارة لسوريا، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، في 24 يناير 2025م، معبِّرًا عن دعم المملكة لسوريا وشعبها الشقيق.استضافت السعوديَّة الاجتماع الثلاثي: «السعودي - السوري - الأمريكي»، كما قادت جهدًا دبلوماسيًّا نشطًا لدعوة الأطراف الدوليَّة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتمكَّنت من رفع العقوبات نتيجة وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في مشهد ضجَّ به العالم، كما ابتهج له الشعب السوري.يسهم رفع العقوبات الأمريكيَّة عن سوريا، ودعم الرواتب، في تعزيز أمن واستقرار سوريا، ولأنَّ السعوديَّة تمتلك الإمكانيات لإحداث التغيير في المواقف والقرارات؛ لما تمتلكه من مكانة دوليَّة وثقل سياسيٍّ واقتصاديٍّ ودبلوماسيٍّ، كما أنَّها عضو في مجموعة العشرين، كانت الوجهة الأولى لزيارة رئيس أمريكا.سوريا التي تعود بعد ثورة طويلة أنهكت مفاصلها، وأهدرت مواردها، وشتتت شعبها، بحاجة إلى جهود حضنها العربي، الذي عادت إليه بعد جفاء طويل، سوريا التي تسعى لنهضة جديدة تعيدها خضراء فواحة بعطر الياسمين، الذي كان يعشش على الحيطان، وينشر الشذى فتهفو له النفوس، تقف خلفها المملكة العربية السعودية وقفة أخ شقيق، وجار يرعى حق الجوار، وصديق يوفي بالتزاماته دعماً ومؤازرة.«استمرارًا لجهود السعوديَّة في دعم وتسريع وتيرة تعافى الاقتصاد السوريِّ، وامتدادًا لدعمها السَّابق في سداد متأخِّرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت (15) مليون دولار تقريبًا، أعلنت السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم ماليٍّ مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهوريَّة السوريَّة لمدَّة ثلاثة أشهر».لذلك نشاهد بفخر جهود المملكة العربيَّة السعوديَّة لعودة الاستقرار والأمن في سوريا، والوفاء بالتزامات الشقيقة الكُبْرى «السعوديَّة» تجاه سوريا، ودعم تعافي الاقتصاد السوريِّ، ليس فقط بتوفير رواتب ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع العام، بل أيضًا جذب الاستثمار الذي لم يجد له موطئ قدم خلال حكم الأسدين -حافظ، وبشار- الحكم الديكتاتوري، حيث هرب معظم تجَّار سوريا إلى دول الجوار، أو إلى أوروبا خلال الثورة السوريَّة التي قامت ولم تقعد ولم تستقر، إلَّا بهروب بشار الأسد أخيرًا، ولكن بعد أنْ تمزَّقت الدولة السوريَّة، وتشتَّت شعبها، ونفق اقتصادها. الدعم السعودي الشامل تجلَّى خلال هذه الفترة بوصول سمو وزير الخارجيَّة الأمير فيصل بن فرحان إلى سوريا، لبحث فرص الاستثمار فيها، مصطحبًا معه عددًا من الشخصيَّات ذات العلاقة الاقتصاديَّة والاستثماريَّة.رغم انشغال كافَّة أجهزة الدولة في المملكة بموسم حجِّ 1446هـ/ 2025م، وما يترتَّب على وجود أكثر من مليون حاج في رحاب مكَّة المكرَّمة، وبين المشاعر في أيام معدودات، وكثافة ودقَّة العمل في كافَّة مؤسسات الدولة، بين استقبال الوفود وتنظيم حركة الحجيج، وتوفير الرعاية الصحيَّة والأمن خلال هذه الفترة من موسم الحجِّ، إلَّا أنَّ الجهود الدبلوماسيَّة مازالت في حركة مكوكيَّة بين الرياض ودمشق، كي لا تتأخَّر حركة البناء والتنمية في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشيَّة للشعب السوري.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
80 % نمو في سوق 'اشتر الآن وادفع لاحقاً'
يشهد سوق 'اشترِ الآن وادفع لاحقا' (BNPL) في السعودية نموا متسارعا مدفوعا بالتحول الرقمي وتغير تفضيلات المستهلكين نحو حلول الدفع المرنة.ومن المتوقع أن ترتفع قيمة هذا السوق من 1.31 مليار دولار في عام 2024 إلى نحو 2.36 مليار دولار في 2030، بنمو يتجاوز 80 % خلال ست سنوات، وفقا لتقرير صادر عن شركة research and markets للابحاث.وكان القطاع سجل نموا قويا في الفترة من 2021-2024 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 23%، مستفيدا من تزايد الاعتماد على المعاملات الرقمية، خاصة من قِبل جيل الشباب الذي يبحث عن بدائل مرنة لبطاقات الائتمان التقليدية.وتُعد شركات محلية مثل 'تمارا' و'تابي' في طليعة مقدمي خدمات BNPL في المملكة، بفضل شراكاتها الإستراتيجية مع كبار تجار التجزئة في قطاعات الأزياء والإلكترونيات والسلع المنزلية.كما ساهم دخول شركات دولية مثل 'بوست باي' و'سبوتي' في زيادة المنافسة وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للمستهلكين.وأشار التقرير إلى أن بيئة السوق تشهد تحولا ملحوظا، ليس فقط على مستوى اللاعبين الجدد، بل أيضا في الجانب التنظيمي، وأشار إلى إدخال البنك المركزي السعودي (ساما) في ديسمبر 2023 لوائح جديدة تهدف إلى حماية المستهلك وضمان ممارسات إقراض مسؤولة، ما يعزز الثقة في القطاع ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات.وتوقع التقرير أن يمتد استخدام خدمات BNPL إلى مجالات جديدة مثل تمويل الرعاية الصحية والتعليم والسفر، ما من شأنه أن يُحفّز الطلب ويوفر حلول تمويل مخصصة تتماشى مع الاحتياجات المتنوعة للمستهلك السعودي.ويأتي هذا النمو اللافت في وقت تتسارع فيه وتيرة الرقمنة في السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، مما يجعل قطاع BNPL أحد أبرز قصص النجاح في السوق المالي والتجاري بالمملكة خلال العقد القادم.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
مونديال الأندية.. أموال باهظة ومخاوف كثيرة
تبدأ مغامرة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، التي تبلغ قيمتها مليار دولار، لإحداث ثورة في عالم اللعبة على مستوى الأندية، بعد نحو أسبوعين وسط قدر كبير من الأموال المتاحة لجنيها، في حين يستعد 32 فريقًا لخوض بطولة كأس العالم الموسَّعة للأندية في 12 ملعبًا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.ويتعيَّن على البطولة -التي أنشئت كمنصة عرض برَّاقة قبل كأس العالم 2026- التعامل مع احتمال وجود مقاعد فارغة إلى جانب قواعد التأهل المثيرة للجدل، ومخاوف بشأن سلامة اللاعبين بعد موسم أوروبي مرهق.ويواجه إنتر ميامي، بقيادة ليونيل ميسي، فريق الأهلي القاهري في المباراة الافتتاحية في 15 يونيو على ملعب هارد روك في ميامي، مع بقاء التذاكر متاحة على نطاق واسع قبل أيام من انطلاق البطولة.وتُظهر نظرة سريعة على موقع الفيفا على الإنترنت وجود الكثير من التذاكر المتاحة، بما في ذلك تذاكر المباراة النهائيَّة المقرَّرة في 13 يوليو المقبل على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي.وتؤكد مشاركة ميسي، أسس التأهل المثيرة للجدل التي تقوم عليها البطولة.وشارك إنتر ميامي في البطولة بعد تصدره للموسم الاعتيادي للدوري الأمريكي للمحترفين رغم خسارته في الدور الأول من المواجهات الفاصلة، وهو القرار الذي يقول النقاد إنَّه يظهر حرص الفيفا على وجود الأسطورة الأرجنتينية في بطولته الأولى الموسعة.وأكد قرار الفيفا بمنح الدولة المضيفة مقعدًا في البطولة ومنحه لإنتر ميامي، على الطبيعة الغامضة لمعايير التأهل للبطولة التي لن تضم ليفربول أو برشلونة أو نابولي الذين توجت مؤخَّرًا أبطالًا لـ3 من أعرق البطولات المحلية في أوروبا.وبعيدًا عن الفائزين بالبطولات القارية الرئيسة للأندية، تأهلت الفرق وفقًا لتصنيف يعتمد على أدائها على مدار 4 سنوات.وهناك أيضًا حالة نادي ليون، بطل كأس أبطال الكونكاكاف 2023، والذي استُبعد من البطولة قبل أكثر من شهر بقليل؛ بسبب تقاسم ملكيته مع فريق آخر متأهل، ومنح الفيفا مقعده لنادي لوس أنجلوس الأمريكي. حقوق البث التوصل إلى صفقة حقوق البث التلفزيوني بقيمة مليار دولار في اللحظات الأخيرة مع منصة دازون للبث الرياضي قبل 6 أشهر من البطولة يعني وصول إجمالي الأرباح المتوقعة إلى ملياري دولار. ودفع ذلك الفيفا للإعلان عن جوائز إجمالية قدرها مليار دولار، إذ سيحصل الفائز باللقب على ما يصل إلى 125 مليون دولار. ويمثل هذا الرقم أكثر بنسبة 25% ممَّا حصل عليه باريس سان جيرمان بعد خوضه 17 مباراة في مشواره بدوري أبطال أوروبا بالكامل. ولكن هذا السخاء لم يقلل المخاوف بشأن سلامة اللاعبين، إذ اتخذ اتحاد اللاعبين المحترفين إجراء قانونيًّا ضد الفيفا؛ بسبب بطولة تعمل على تقليص وقت التعافي الثمين للاعبين بين المواسم الشاقة. وعلاوة على ذلك، لا يزال هناك قلق بشأن أرضية الملاعب بعد كأس كوبا أمريكا الموسم الماضي، عندما ركزت العديد من عناوين الصحف الرئيسة على الظروف من دون المستوى والأبعاد الأصغر للملاعب. وكانت مساحة هذه الملاعب، التي تبلغ 100 متر في 64 مترًا، أصغر بـ740 مترًا مربعًا من الحجم القياسي المعتمد من الفيفا ممَّا أثار استياء واسع النطاق بين اللاعبين والمدربين. وأكد الفيفا أنَّ ملاعب كرة القدم الأمريكيَّة التي ستستضيف المباريات هذه المرة ستتوفر فيها المواصفات المطلوبة، وأنَّ جميع الملاعب عشبها طبيعي وتلتزم بالأبعاد القياسية 105 أمتار في 68 مترًا. الأندية المشاركة توزعت الأندية المشاركة على 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، ومن أبرز المتنافسين ريال مدريد، الفائز بـ6 من آخر 12 لقبًا في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى بايرن ميونخ بطل ألمانيا ومانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا عام 2023. وكذلك يشارك في البطولة باريس سان جيرمان بطل أوروبا المتألق الذي يستعد للمشاركة بعد فوزه التاريخي بخماسية نظيفة على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي. لكن يتعين عليه القتال في المجموعة الثانية الصعبة التي تضم بطل أمريكا الجنوبيَّة والبرازيل بوتافوجو وسياتل ساوندرز بطل الكونكاكاف 2024 بالإضافة إلى العملاق الإسباني أتلتيكو مدريد. وتمثل هذه البطولة للفيفا بمثابة استعداد واستفتاء على تفاعل أمريكا مع اللعبة الشعبيَّة الأولى، وعلى رؤية الاتحاد الدولي لمستقبله التجاري قبل كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
