استقرار سوريا الأمني والاقتصادي

دأبت المملكة العربيَّة السعوديَّة على السَّعي بكل إمكانياتها الدبلوماسيَّة والاقتصاديَّة، ومكانتها الدوليَّة على أمن واستقرار ورفاه جيرانها، كذلك حرصت على التدخل الإيجابي لفضِّ الخلافات الداخليَّة، والنزاعات الحدوديَّة، إسلاميًّا ودوليًّا، كما حدث خلال الأزمة التي كادت أنْ تتحوَّل إلى حرب شعواء بين باكستان والهند، أو خلال الحرب الروسيَّة الأوكرانيَّة.خلال هذه المرحلة التي تعيشها سوريا الجارة والدولة الشقيقة، لم يتوقَّف دعم السعوديَّة للقيادة والشعب السوريِّ فيما يمكن تسميته: «سوريا بعد هروب بشار، أو بعد نهاية قبضة الأسدين».خطوات عديدة متناسقة ومتواصلة قامت بها السعوديَّة؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا على وجه الخصوص، فقد دعمت الرئيس السوري أحمد الشرع منذ الأيام الأولى لحكومته، ويُحسب للسعوديَّة أنَّ أوَّل طائرة هبطت في مطار دمشق بعد سقوط نظام بشار كانت طائرة سعوديَّة.كذلك يأتي ضمن الدعم، زيارة وفد سعوديٍّ لسوريا بتاريخ 22 ديسمبر 2024م، ثمَّ قام سمو وزير الخارجيَّة بزيارة لسوريا، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، في 24 يناير 2025م، معبِّرًا عن دعم المملكة لسوريا وشعبها الشقيق.استضافت السعوديَّة الاجتماع الثلاثي: «السعودي - السوري - الأمريكي»، كما قادت جهدًا دبلوماسيًّا نشطًا لدعوة الأطراف الدوليَّة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتمكَّنت من رفع العقوبات نتيجة وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في مشهد ضجَّ به العالم، كما ابتهج له الشعب السوري.يسهم رفع العقوبات الأمريكيَّة عن سوريا، ودعم الرواتب، في تعزيز أمن واستقرار سوريا، ولأنَّ السعوديَّة تمتلك الإمكانيات لإحداث التغيير في المواقف والقرارات؛ لما تمتلكه من مكانة دوليَّة وثقل سياسيٍّ واقتصاديٍّ ودبلوماسيٍّ، كما أنَّها عضو في مجموعة العشرين، كانت الوجهة الأولى لزيارة رئيس أمريكا.سوريا التي تعود بعد ثورة طويلة أنهكت مفاصلها، وأهدرت مواردها، وشتتت شعبها، بحاجة إلى جهود حضنها العربي، الذي عادت إليه بعد جفاء طويل، سوريا التي تسعى لنهضة جديدة تعيدها خضراء فواحة بعطر الياسمين، الذي كان يعشش على الحيطان، وينشر الشذى فتهفو له النفوس، تقف خلفها المملكة العربية السعودية وقفة أخ شقيق، وجار يرعى حق الجوار، وصديق يوفي بالتزاماته دعماً ومؤازرة.«استمرارًا لجهود السعوديَّة في دعم وتسريع وتيرة تعافى الاقتصاد السوريِّ، وامتدادًا لدعمها السَّابق في سداد متأخِّرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت (15) مليون دولار تقريبًا، أعلنت السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم ماليٍّ مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهوريَّة السوريَّة لمدَّة ثلاثة أشهر».لذلك نشاهد بفخر جهود المملكة العربيَّة السعوديَّة لعودة الاستقرار والأمن في سوريا، والوفاء بالتزامات الشقيقة الكُبْرى «السعوديَّة» تجاه سوريا، ودعم تعافي الاقتصاد السوريِّ، ليس فقط بتوفير رواتب ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع العام، بل أيضًا جذب الاستثمار الذي لم يجد له موطئ قدم خلال حكم الأسدين -حافظ، وبشار- الحكم الديكتاتوري، حيث هرب معظم تجَّار سوريا إلى دول الجوار، أو إلى أوروبا خلال الثورة السوريَّة التي قامت ولم تقعد ولم تستقر، إلَّا بهروب بشار الأسد أخيرًا، ولكن بعد أنْ تمزَّقت الدولة السوريَّة، وتشتَّت شعبها، ونفق اقتصادها. الدعم السعودي الشامل تجلَّى خلال هذه الفترة بوصول سمو وزير الخارجيَّة الأمير فيصل بن فرحان إلى سوريا، لبحث فرص الاستثمار فيها، مصطحبًا معه عددًا من الشخصيَّات ذات العلاقة الاقتصاديَّة والاستثماريَّة.رغم انشغال كافَّة أجهزة الدولة في المملكة بموسم حجِّ 1446هـ/ 2025م، وما يترتَّب على وجود أكثر من مليون حاج في رحاب مكَّة المكرَّمة، وبين المشاعر في أيام معدودات، وكثافة ودقَّة العمل في كافَّة مؤسسات الدولة، بين استقبال الوفود وتنظيم حركة الحجيج، وتوفير الرعاية الصحيَّة والأمن خلال هذه الفترة من موسم الحجِّ، إلَّا أنَّ الجهود الدبلوماسيَّة مازالت في حركة مكوكيَّة بين الرياض ودمشق، كي لا تتأخَّر حركة البناء والتنمية في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشيَّة للشعب السوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ماذا ينتظر المتداولون في السوق السعودية بعد خسائر مايو؟

شهدت السوق المالية السعودية (تاسي) خلال مايو (أيار) الماضي خسائر ملحوظة، إذ انخفض المؤشر العام 5.84 في المئة مما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 306.1 مليار ريال (81.6 مليار دولار)، لتصل إلى 9.206 تريليون ريال (2.45 تريليون دولار) بنهاية الشهر، مقارنة بـ 9.512 تريليون ريال (2.54 تريلون دولار) نهاية أبريل (نيسان) الماضي، في أكبر خسارة شهرية منذ مايو 2024، في سياق سلسلة من التراجعات الشهرية التي استمرت أربعة أشهر متتالية، مسجلة أطول سلسلة خسائر شهرية في السوق خلال العقد الأخير. عوامل مؤثرة ويرى أستاذ المالية الدكتور محمد القحطاني أن السوق تأثرت بعوامل عدة ومنها تراجع أسعار النفط وضبابية الأسواق العالمية وضغوط السيولة الناتجة من كثافة الاكتتابات الجديدة، إضافة إلى ترقب نتائج الشركات للربع الأول التي جاءت في معظمها مخالفة للتوقعات، مبيناً أن مؤشر "تاسي" فقد خلال الشهر الماضي 681.17 نقطة، ووفقاً للبيانات فقد أغلق نهاية أبريل الماضي عند 11671.58 نقطة، بينما أغلق نهاية مايو عند 10990.41 نقطة، مما يعني أن المؤشر انخفض 5.84 في المئة. الجهات البائعة وأوضح المستشار المالي لمؤسسة "أس أس بي" زياد محمود أن التراجع الحاد الذي شهدته السوق خلال الشهر الماضي نجم فعلياً عن ضغوط بيعية في مقدمها المؤسسات الاستثمارية المحلية، متقدمة بذلك على المستثمرين الأفراد والأجانب، وفقاً لتحليل بيانات التداول الأسبوعية وتقارير السوق، وجاء هذا التوجه بفعل عوامل عدة تزامنت خلال الشهر، أبرزها حاجات السيولة الناتجة من الاكتتابات الأولية التي شهدها السوق، وعلى رأسها طرح "طيران ناس" الذي خصص بالكامل للمؤسسات خلال مرحلته الأولى، مما دفع عدداً من مديري المحافظ إلى تسييل أجزاء من استثماراتهم القائمة لتأمين مشاركة فعالة في الاكتتاب. وأسهم تراجع مؤشر السوق الرئيس "تاسي" إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 18 شهراً في دفع بعض المؤسسات إلى اتخاذ مواقف أكثر تحفظاً وسط مخاوف من استمرار موجة التصحيح،وذلك تزامناً مع ترقب نتائج الشركات المدرجة عن الربع الأول من العام، مما زاد حذر المستثمر المؤسسي تجاه مراكز مالية قد تتأثر سلباً، وقد أظهرت البيانات تراجعاً في صافي مشتريات المستثمرين الأجانب الذين سجلوا مبيعات تجاوزت 495 مليون ريال (131.96 مليون دولار) مطلع الشهر، في حين ظل النشاط الفردي من دون متوسطاته المعتادة، مع ميل واضح نحو الحذر والترقب، متوقعاً بأن يستمر السلوك التحفظي في التداولات المؤسسية حتى عودة الاستقرار النسبي للأسواق في ظل استمرار العوامل الجيوسياسية والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالأسواق. كبار الملاك السلاح الأقوى وحول تأثير الملاك في السوق أكد المصرفي باسم الياسين أنهم يشكلون حجر الزاوية في تحركات السوق وتوجهاته، وهؤلاء المستثمرون الكبار، سواء كانوا مؤسسات استثمارية عملاقة وصناديق سيادية، أو أفراداً ذوي ثروات ضخمة، يمتلكون القدرة على توجيه دفة السوق بقراراتهم الاستثمارية التي تؤثر في الأسعار وحجم التداول، إذ يمتلكون حصصاً كبيرة من الأسهم مما يجعل تحركاتهم الشرائية أو البيعية سبباً رئيساً في تقلبات السوق، فعندما يتجهون نحو الشراء يزداد الطلب وترتفع الأسعار، بينما يؤدي بيعهم إلى ضغط بيعي وانخفاض ملاحظ في القيم السوقية، مما يجعل من قراراتهم إشارة مهمة يراقبها المستثمرون الآخرون من كثب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشير الياسين إلى أن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) هو اللاعب الأكبر والأكثر تأثيراً في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول)، متفوقاً على جميع الكيانات الحكومية والخاصة، في خطوة تعكس التوجه الإستراتيجي للرياض نحو تعزيز الاستثمار المحلي ضمن إطار التوجه الوطني لتعزيز الاستثمارات غير النفطية وتنويع الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"، وبحسب تقرير صادر عن "فوربس" الشرق الأوسط فإن الصندوق السيادي السعودي يملك استثمارات تتجاوز 112 مليار دولار في السوق المالية، أي 47 في المئة من إجمال استثمارات كبار الملاك في "تداول"، في وقت نقلت الحكومة ثمانية في المئة من أسهم شركة أرامكو إلى الصندوق، مما يعزز نفوذه في واحدة من أكبر شركات الطاقة على مستوى العالم. دور محوري للكبار وفي المرتبة الثانية جاءت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) بـ 28.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 12 في المئة من إجمال استثمارات كبار الملاك في السوق، إذ تلعب المؤسسة دوراً محورياً في دعم الاستقرار المالي لشريحة واسعة من المواطنين السعوديين من خلال استثماراتها المتنوعة في السوق. أما على صعيد القطاع الخاص فتعد شركة المملكة القابضة من أبرز الأسماء التي لا تزال تحافظ على مكانة قوية بين كبار الملاك، وتعود ملكية غالبية أسهم الشركة للأمير الوليد بن طلال بنسبة 78.13 في المئة، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 16.87 في المئة منها، وتستثمر "المملكة القابضة" في قطاعات عدة تشمل الخدمات المالية والسياحة والعقارات والإعلام والترفيه. أسباب ضغوط البيع وحول الأسباب التي دفعت إلى ضغوط البيع خلال الفترة الماضية، أوضح مدير وحدة الاستثمار في شركة إدارة الأصول دانيال الحايك أن ما حدث خلال الفترة الماضية من بيع للمؤسسات المحلية سلوك غير معتاد نسبياً، ويعود هذا الاتجاه لعوامل رئيسة عدة أبرزها تراجع مستويات التقييم في السوق، إذ هبط المؤشر العام لـ "تاسي" إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من عام ونصف، مما دفع بعض المؤسسات إلى اتخاذ مواقف أكثر تحفظاً مع تقليص تعرضها للسوق، بينما العامل الثاني هو ترقب نتائج الشركات، إذ فضلت المؤسسات التريث عبر البيع وتخفيف مراكزها تحسباً لأية مفاجآت في أداء الشركات، في حين أن العامل الثالث يرجع لضغوط السيولة الناتجة من الاكتتابات العامة، فقد شهدت السوق اكتتابات ضخمة خلال الشهر أبرزها اكتتاب "طيران ناس" الذي استهدف المؤسسات بالكامل خلال مرحلته الأولى، ولتوفير السيولة اللازمة للمشاركة في هذه الطروحات فقد باعت بعض المؤسسات جزءاً من محافظها الاستثمارية. وفي المقابل سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بنحو 495 مليون ريال (131.96 مليون دولار) بداية مايو الماضي، فيما تراجع نشاط المستثمرين الأفراد مقارنة بالفترات السابقة مع ميل واضح للحذر والترقب. نظرة مستقبلية ويضيف الحايك أنه في ظل استمرار ضغوط السيولة والتحديات الجيوسياسية وتذبذب أسعار النفط فمن المرجح أن تظل سوق الأسهم عرضة لتقلبات على المدى القصير، ومع ذلك فإن التحركات الإستراتيجية لكبار الملاك واستمرار الاكتتابات قد توفران فرصاً جديدة للمستثمرين المتحفظين، ليبقى الرهان الأكبر على نتائج الربع الثاني من العام الحالي والتي من شأنها تحديد المسار المقبل للسوق.

موجز 24

منذ ساعة واحدة

• موجز 24

رئيس كوريا الجنوبية الجديد يبدأ عمله بمواجهة الركود الاقتصادي

عقد رئيس كوريا الجنوبية الجديد لي جيه-ميونج،‭‭ ‬‬أول اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ركز فيه على مجموعة من الإجراءات الطارئة؛ لمعالجة ركود النمو الاقتصادي ومساعدة الأسر في تحرك سريع للبدء في تنفيذ أحد أهم تعهداته خلال حملته الانتخابية. وتولى 'لي' منصبه، أمس الأربعاء، بعد ساعات فحسب من فوزه في انتخابات مبكرة استفاد فيها من موجة غضب؛ بسبب أحكام عرفية فرضها الرئيس السابق يون سوك يول لفترة وجيزة. وأدت محاولة فرض تلك الأحكام إلى الإطاحة بيون وتعرض البلاد لموجات من الصدمة أثرت على رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وقال 'لي' في تصريحات مقتضبة لمجلس الوزراء نقلتها 'رويترز'، 'ليس هناك وقت لإضاعته ويجب البدء في العمل على الفور لأن الناس يعانون'. ورشح لي حتى الآن حليفًا سياسيًا من المقربين له في رئاسة الوزراء، ويسابق الزمن؛ لتشكيل مجلس الوزراء ليحل محل حكومة تصريف أعمال وتعيين طاقم مكتبه للحفاظ على استمرارية الإدارة. وقال متحدث باسم 'لي'، إنَّ الرئيس الجديد أمر أغلب المسؤولين بالعودة لأعمالهم. الاقتصاد أولوية وجعل 'لي' من التعافي الاقتصادي أحد أهم أولوياته وتعهد بإطلاق العنان على الفور لإنفاق 30 تريليون وون (22 مليار دولار) على الأقل لتعزيز النمو، الذي توقع البنك المركزي في مايو أن يكون 0.8 % أي تقريبًا نصف تقديراته السابقة هذا العام التي كانت 1.5 % في فبراير. وأمس الأربعاء، قال كيم مين-سيوك، وهو المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء لكن ذلك لا يزال يحتاج لموافقة البرلمان، إن الأزمة التي تواجهها البلاد أشد من الأزمة المالية الآسيوية في 1997 إذ تزيدها عوامل خارجية غير مواتية تعقيدًا. ولم تحرز الحكومة السابقة تقدما يذكر في محاولة تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة، وستؤثر على بعض الصناعات الرئيسية المعتمدة على التصدير في البلاد، مثل السيارات والإلكترونيات والصلب.

صحيفة عاجل

منذ 2 ساعات

• صحيفة عاجل

"عبداللطيف جميل" تدخل مجال الطيران المتقدم عبر صفقة مرتقبة بـ3.75 مليار ريال

أعلنت شركة Joby Aviation الأمريكية، عن توقيع مذكرة تفاهم (MoU) مع مجموعة عبداللطيف جميل، وهي مجموعة أعمال سعودية متنوعة النشاطات، تمهد لتعاون واسع بين الطرفين في تطوير فرص أعمال التنقل الجوي المتقدم (AAM) داخل المملكة. وتتضمن المذكرة إطارًا للعمل المشترك على استكشاف فرص هذا القطاع، وتشير إلى وجود نية محتملة لدى المجموعة السعودية لشراء 200 طائرة كهربائية من نوع eVTOL من إنتاج Joby، إلى جانب الخدمات المرتبطة بها. وإذا ما تأكدت الصفقة، فستُقدّر قيمتها بنحو مليار دولار أمريكي، ما يجعلها أكبر طلبية فردية في تاريخ شركة Joby حتى الآن. تُعرف طائرات eVTOL بأنها طائرات كهربائية قادرة على الإقلاع والهبوط عموديًا، وتتميز بكونها مخصصة للنقل القصير داخل المدن أو بينها، وتُستخدم في تطبيقات مثل التاكسي الجوي والنقل السريع للركاب أو البضائع، مع تقنيات طيران متقدمة وصديقة للبيئة. وبالإضافة إلى شراء الطائرات، يتضمن التعاون بين الطرفين تقييم فرص تشغيل خدمات التنقل الجوي المتقدم داخل السعودية، وكذلك إمكانية أن تصبح مجموعة عبداللطيف جميل الموزع المعتمد لطائرات Joby داخل المملكة، وفي عدد من أسواق المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن عائلة جميل، المالكة للمجموعة، تُعد من المستثمرين في شركة Joby منذ عام 2020، كما ترتبط المجموعة بعلاقة تاريخية طويلة مع شركة تويوتا اليابانية، التي تُعد أيضًا من أوائل المستثمرين في Joby، وأصبحت، بعد جولة تمويلية أخيرة بقيمة خمسمئة مليون دولار، أكبر مساهم في الشركة الأمريكية. يُذكر أن المملكة باتت خلال الفترة الأخيرة سوقًا رئيسيًا يستقطب شركات تطوير الطائرات الكهربائية العمودية، ومن بينها Joby، وArcher، وEHang، وEVE، وFlyNow، في ظل توقعات بإمكانية إطلاق العمليات التجارية لهذه التقنية في وقت مبكر داخل المملكة.