30 May 2025 11:45 AM السيدة نعمت عون استقبلت مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي

استقبلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد جان كريستوف كاري.
وتناول اللقاء البرامج التي ينفذها البنك الدولي في لبنان من ضمنها برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF)، الذي تقوم الهيئة الوطنية بتنسيق تنفيذ نشاطاته.
كما تمّ البحث في سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية والبنك الدولي، واستكمال المشاريع المشتركة في المرحلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 18 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

"القوات" تمدّ يدها على "التحوّل الرقمي"... وأمواله

قبل أيام، أقرّ مجلس الوزراء قرضاً بقيمة 150 مليون دولار من «البنك الدولي»، لتوظيفه في التحوّل الرقمي للمعاملات الرسمية. الخبر قد يُفسِّر خلفية الصراع على هذا الملف تحديداً، ومحاولات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة «مدّ يده» عليه. فمن المعلوم أن التحوّل الرقمي مُوكل إلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والعمل عليه بدأ منذ عهد الوزير السابق محمد فنيش، وبقي الحال على هذا النحو مع الوزراء المتعاقبين كافة، إلى أن ثُبِّتت صلاحية «التّنمية الإدارية» بالملف مع إقرار استراتيجية التحوّل الرقمي عام 2022. مع تشكيل نواف سلام لحكومته، كان لافتاً استحداث ما سُمِّي مكتب وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما الإدارات والمؤسسات العامة بغالبيتها لا تزال تعتمد على الورقة والقلم في معاملاتها. فمن يفتقد المكننة، ويبتعد عن التحوّل الرقمي مسافاتٍ بعيدة، كان مستغرباً أن يهتم بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، حدَّدت الحكومة بوضوح مهامّ وحدود مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتالي: «تَضع وتنفّذ استراتيجية مستقبلية تهدف إلى جذب الطاقات اللبنانية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات المتقدّمة، وتُسرِّع تَبنّي التقنيات الحديثة، وتشجيع الشركات الناشئة وتطوير الابتكار». وهو عمل لا يدخل في صلب التحوّل الرقمي، أي تحويل إنجاز المعاملات رقمياً، الذي يُفترض بالدولة أن تقوم به ضمن سلّة الإصلاحات الإدارية المطلوبة، مع الإشارة إلى أن إنجاز الرقمنة، وتحصين الفضاء السيبراني من عمليات الخرق - وهما مهمتان متلازمتان - يُعتبران عامليْن مشجّعيْن لجذب الاستثمارات في القطاعات المُتقدّمة. ورغم ذلك، افتتح شحادة نشاطه الوزاري بتوقيع مذكّرة تفاهم مع «جمعية المعلوماتية المهنية» (PCA) التي تضمّ شركات تجارية تبيع برامج كمبيوتر، وجمعية «ISOC» التي يرأسها مستشاره لشؤون المعلوماتية القانونية، شربل شبير، وتهدف إلى إنشاء شراكة بين القطاعيْن العام والخاص لـ«إنعاش المشهد البيئي الرقمي، وإنشاء قاعدة راسخة للاقتصاد المعرفي...»، كما هو وارد في نص المذكّرة. لكنّ خارطة الطريق التي وضعتها الأطراف الثلاثة، من أجل تحقيق الأهداف، فيها بند يتعلّق بتطوير استراتيجية شاملة للتحوّل الرقمي. وعدا أن شحادة قفز فوق استراتيجية التحوّل الرقمي (2020 - 2030) التي أقرّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2022، فإن تطرّقه إلى مسألة التحوّل الرقمي، أثار حفيظة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي الذي اعتبر أن شحادة يحاول استبعاده، وسحب الملف منه. ترافق الأمر، مع حضور شحادة لجلسات لجان نيابية مرتبطة بالتحوّل الرقمي، إضافة إلى أنه طلب تخصيصه بـ 50 مليون دولار من قرض «البنك الدولي»، الذي يُفترض أن يذهب لأجل مشاريع ينفّذها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وعلمت «الأخبار» أن شحادة كلّف شبير العمل على اقتراح قانون لتحويل مكتب وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إلى وزارة. ويرى متابعون في ذلك سعياً لـ«الاستحواذ على كل ما يتّصل بالتحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي بشكل عام»، معتبرين أن في ذلك «سيطرة على الداتا والأموال». وقد يكون شحادة تشجّع على المبادرة، بعد أن وعد رئيس الحكومة كتلة «الجمهورية القوية» التي زارته في إطار الاستشارات النيابية قبيل منح الحكومة الثقة، بتحويل «تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي» إلى وزارة أصيلة. وقد ضمّن سلام البيان الوزاري ما معناه أن الحكومة ستسعى إلى إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، محدّداً مهامها بتشجيع الاستثمارات وتطوير الابتكار. ومن غير المعلوم إن كان شحادة سيلتفّ في اقتراح قانونه على تلك المهام، ويُوسّع صلاحيات وزارته. ومثل شحادة، حاول وزراء في الحكومة السابقة «نتش» ما يمكن من المشاريع تحت عنوان التحوّل الرقمي. فوزير العدل السابق هنري خوري على سبيل المثال، كان يستاء عندما كانت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السابقة، نجلا رياشي، تقدّم مشاريع قوانين متعلقة بمأسسة التحوّل الرقمي، رغبةً منه في سحب الملف من رياشي، وجعل وزارة العدل هي المعنية بمأسسة التحوّل الرقمي وتنظيمه، لا وزارة التنمية الإدارية. وهو ما حصل في ملف الأسناد الإلكترونية، ومن ضمنه التوقيع الإلكتروني الذي نظّمته وزارة العدل. على ضفّة مكي، برز امتعاض كبير من سلوك شحادة، تُرجم في إشاعته أجواء أنّه سيستقيل في حال لم يضع سلام حداً لزميله. ويستند مكي إلى أن استراتيجية التحوّل الرقمي أسندت الملف إلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لا بل نصّت على إنشاء هيئة وطنية تتولى تنفيذ الاستراتيجية، وتكون تابعة لـ«التنمية الإدارية»، الموكل إليها مُتابعة التنفيذ على المستوى المركزي، ومستوى وحدات التحوّل الرقمي في الإدارات والمؤسسات العامة، وإدارة مراكز البيانات... بهدف توحيد جهود ومشاريع الإدارات العامة، لتحقيق تكامل يضمن توافقها مع رؤية موحّدة للتحوّل الرقمي. في المحصّلة، وإن كان من تصحيح مُفترض للمسار، فهو يكمن في تطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي المُقرّة منذ ثلاث سنوات، بدلاً من العودة إلى المربّع الأول، وتطوير استراتيجيات جديدة، أو اختراع وزارات غير معنية بالملف، ولم تواكبه يوماً، من باب خلط الأمور بعضها ببعض كما جرت العادة. وأولى الخطوات باتجاه تنفيذ الاستراتيجية، إنشاء الهيئة الوطنية تحت إشراف «التنمية الإدارية»، التي يمكن تحصين موقعها القانوني بتحويلها إلى وزارة، كما يرى قانونيون مُختصّون. وبذلك، «يُسند ملف سيادي وضخم كالتحوّل الرقمي إلى وزارة لديها صلاحيات، ويمكنها ممارسة سلطة على بقية الوزارات، وتتمتّع بجهاز تنفيذي». وما الصراع البارز اليوم، إلّا انعكاس لتعامل الحكومات المتعاقبة بخفّة مع مسألتَي التحوّل الرقمي والأمن السيبراني، حيث لم تبذل جهداً جدّياً لتطبيق الاستراتيجيات، وتركتهما عرضة لاجتهاد هذا الوزير وذاك، كلٌّ على هوى مصالحه مع الجهات المانحة... فالمهم أن تأتي الأموال! ندى أيوب - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ يوم واحد

• ليبانون ديبايت

سوريا تستعد لإطلاق قطار سريع يربطها بدول الخليج!

تحدّث وزير النقل السوري، يعرب بدر، في مقابلة مع قناة «الإخبارية السورية» عن أبرز التطورات في قطاع النقل، الذي يشهد مرحلة إعادة تأهيل واسعة بعد سنوات طويلة من الإهمال والتخريب الممنهج. وأشار بدر إلى أن البنية التحتية لقطاع النقل تعرّضت لتدهور حاد بسبب غياب الصيانة والإهمال المتعمّد من النظام السابق، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي، ترتكز على تحديد الأولويات وإشراك القطاع الخاص ضمن صيغ تشاركية واضحة. وأوضح بدر أن سوريا فقدت جزءاً كبيراً من شبكة السكك الحديدية، وتعرّضت شبكات الطرق العامة لأضرار جسيمة، ما يستوجب جهداً كبيراً لإعادة هذه المرافق إلى الخدمة. ولفت إلى أن الخطة الوطنية لإصلاح قطاع النقل ترتكز على محورين أساسيين: الأول تشخيص الواقع وتحديد الأولويات حسب الحاجة والجدوى، والثاني إشراك القطاع الخاص في التنفيذ والاستثمار، فيما تتولّى الحكومة دور التخطيط والتنظيم. وكشف الوزير عن اهتمام إقليمي ودولي متزايد بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى في سوريا، مثل ربط شبكة السكك الحديدية بالدول المجاورة، وإنشاء طرق مأجورة، واعتماد صيغ استثمارية بنظام البناء والتشغيل والنقل. وأكد أن مؤسسات تمويل دولية بارزة، في مقدمتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أبدت اهتمامها بتمويل مشاريع سكك حديدية في سوريا، مشيراً إلى اجتماع فني مرتقب مع IFC لمناقشة دراسات الجدوى وخطط الطرح الاستثماري. وأكد بدر أن الحكومة السورية لا تسعى إلى الاستدانة لتمويل مشاريع النقل، بل تركّز على جذب الاستثمارات النوعية من دون تحميل الدولة أو المواطن أعباء مالية إضافية. وأشار إلى أن الوزارة أحرزت تقدماً في إعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، ومنها مشروع تأهيل الخط الحديدي الحجازي بين دمشق وعمّان، الذي يتم العمل عليه حالياً بجهود وطنية ودعم فني من جهات دولية. كما كشف عن وجود خطط لإطلاق مشروع خط نقل سككي حديث يربط دمشق بالحدود الأردنية بسرعة تصل إلى 250 كلم/ساعة، وهو مشروع مدرج ضمن خارطة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، موضحاً أن كلفة تنفيذ هذا الخط داخل سوريا تقدَّر بـ 250 مليون دولار، مشدداً على أنه لن يكون ذا جدوى ما لم يتم دمجه ضمن منظومة إقليمية تربط سوريا بدول الخليج عبر الأردن والسعودية. أما بخصوص مشروع "مترو دمشق"، فقال بدر إن المشروع لا يزال بانتظار تحديث دراسة الجدوى التي أعدّتها شركة «سيسترا» الفرنسية عام 2011 بتمويل من البنك الدولي، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت فقط تحديث الدراسة، لكونها تُشكّل الأساس الفني للمشروع ومترابطة مع محطة الحجاز وخطوط النقل السككي الإقليمي. وفي ما يخص النقل الداخلي، كشف الوزير عن استلام 50 حافلة جديدة من بيلاروس، جرى توزيعها وتشغيلها في عدد من المدن الرئيسية، بينها دمشق، حلب، حمص، واللاذقية. كما نوّه إلى توجّه متزايد من مستثمرين سوريين نحو الاستثمار في قطاع النقل الداخلي بالحافلات، مؤكداً أن هذه الاستثمارات ستنعكس بشكل مباشر وسريع على تحسين الخدمة للمواطنين.

بنوك عربية

منذ يوم واحد

• بنوك عربية

البنك الدولي يدعم التنمية في تونس

بنوك عربية أعلنت مجموعة البنك الدولي التزامها بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الأصعدة، ولا سيما رأس المال البشرى، ومشاريع الأمن الغذائي والمائي والطاقة. ووفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) جاء تأكيد البنك الدولي لدعمه لتونس خلال لقاء نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عصمان ديون، مع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني. وذكرت الوكالة أن البنك الدولي يمول حاليًا 16 مشروعًا في تونس بقيمة تقارب 3.3 مليار دولار أمريكي وهو مايٌعادل الـ 10.2 مليار دينار تونسي، تهدف إلى رفع التحديات التنموية ذات الأولوية، والحد من الفقر، ودفع الإدماج الاجتماعي، والحد ومقاومة آثار تغير المناخ على اقتصاد البلاد. ولفتت إلى أن هذه الزيارة، التي تعد الأولى لعصمان ديون منذ توليه منصبه نائبًا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 16 أبريل الماضي، تشكل فرصة للتأكيد على التزام البنك الدولي بمساندة الفئات الأكثر هشاشة في تونس، وتسريع وتيرة النمو الشامل والقادر على الصمود.