ما هي عملية "الراية السوداء" التي اعلنتها إسرائيل ضد الحوثيين
وقال كاتس إن العملية تهدف إلى "معاقبة الحوثيين" عبر ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع حيوية، أبرزها موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، إضافة إلى محطة كهرباء رأس كتنيب، وذلك في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تجاه الجماعة اليمنية المدعومة من إيران.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، أن عشرات المقاتلات الحربية نفذت الغارات بالتنسيق مع سلاح البحرية والاستخبارات العسكرية، مستهدفة "بُنى تحتية مدنية يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية"، وفق تعبيره.
وأضاف البيان أن الموانئ الثلاثة تُستخدم لنقل الأسلحة والعتاد من إيران، "لدعم مخططات إرهابية ضد إسرائيل وحلفائها"، مشيرًا إلى أن الحوثيين "يستغلون المجال البحري لتنفيذ هجمات ضد سفن نقل وتجارية في الممرات الدولية".
ومن أبرز الأهداف التي تم قصفها في العملية – بحسب الجيش – السفينة التجارية GALAXY LEADER، التي سيطر عليها الحوثيون في نوفمبر 2023، حيث قاموا بوضع نظام رادار على متنها لمراقبة التحركات البحرية الدولية، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
كما أكد البيان استهداف محطة كهرباء رأس كتنيب، التي قال إنها كانت تُستخدم "كبنية تحتية لدمج الكهرباء في أنشطة عسكرية ينفذها الحوثيون".
واختتم الجيش الإسرائيلي بيانه بالتأكيد على أن الحوثيين يمثلون "ذراعًا مركزية للنظام الإيراني"، متوعدًا بمواصلة الرد بقوة على أي تهديد يمس أمن إسرائيل، "مهما بلغت المسافة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
منظمة حقوقية تحذر من إصرار الحوثيين على إخضاع المؤسسات الدينية والتعليمية لرقابتها المشددة
يمن ديلي نيوز: حذرت منظمة مساواة للحقوق والحريات، السبت 12 يوليو/تموز، من إصرار جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، على إخضاع المؤسسات الدينية والتعليمية في مناطق سيطرتها لرقابة مشددة، ومحاولة فرض فكرها الطائفي ومنهجها العنصري على المجتمع اليمني بقوة السلاح. وذكرت المنظمة في بيان تابعه 'يمن ديلي نيوز'، أنها تلقت بلاغًا يُفيد باقتحام عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي منزل الشيخ أحمد حسين الوهاشي، إمام جامع السنة ومُدرّس القرآن الكريم في منطقة مذوقين بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، ثم اختطافه من داخل منزله ونقله إلى جهة مجهولة. وأضافت مساواة أنها وثقت في محافظة إب جريمة مماثلة، حيث قامت عناصر مسلحة تابعة للحوثيين باقتحام مركز 'تاج الوقار' لتحفيظ القرآن الكريم في قرية اللكمة بمديرية المخادر، وإغلاقه بالقوة، ومنع القائمين عليه من الاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية. وقالت مساواة إن هاتين الجريمتين تأتيان في إطار حملة ممنهجة تستهدف أئمة المساجد والعلماء والدعاة، بالإضافة إلى المعلمين ومراكز ودور تعليم القرآن الكريم في مناطق سيطرة الحوثيين. وأعربت المنظمة في بيانها عن إدانتها الشديدة لهذا التصعيد الخطير الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد الحريات الدينية والمراكز التعليمية في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية المكفولة في الدستور اليمني والمواثيق والعهود الدولية. ودعت المنظمةُ الأممَ المتحدةَ، ومجلسَ الأمن الدولي، وكلَّ المنظمات الدولية المعنية، إلى ممارسة الضغط الكافي على جماعة الحوثي لوقف كافة انتهاكاتها المنهجية بحق أئمة المساجد، ومشايخ ومعلمي القرآن الكريم، والمراكز الدينية، والمؤسسات التعليمية. وطالبت قيادة جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ أحمد الوهاشي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، واحترام كافة الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم وحرية العبادة. وفي وقت سابق، قالت منظمة 'رايتس رادار' لحقوق الإنسان إنها وثقت أكثر من 735 انتهاكًا ارتكبتها جماعة الحوثي بحق الأئمة والدعاة ومحفظي القرآن في اليمن منذ اندلاع الحرب. ووفقًا لبيان 'رايتس رادار'، الذي تابعه 'يمن ديلي نيوز'، تمثلت الانتهاكات في 51 حالة قتل، و118 حالة إصابة، وأكثر من 560 حالة اختطاف واحتجاز. وأشار البيان إلى أن فئة محفظي القرآن كانت الأكثر استهدافًا، بواقع 310 حالات اختطاف، و20 حالة قتل، و51 إصابة، أما في صفوف الخطباء فتم تسجيل 195 حالة اختطاف، و16 حالة قتل، و29 إصابة. وبحسب البيان، تم توثيق 94 حالة اختطاف، و10 حالات قتل، و29 إصابة في صفوف أئمة المساجد. مرتبط اليمن استهداف المساجد جماعة الحوثي
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
11 بحّارًا فلبينيًا نجوا من هجوم الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر يعودون إلى موطنهم
أعلنت وزارة شؤون العمال المهاجرين الفلبينية، أن 11 بحارًا فلبينيًا من طاقم السفينة "ماجيك سيز"، التي تعرضت مؤخرًا لهجوم من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر، عاودا إلى الفلبين مساء اليوم السبت. وقال وكيل وزارة شؤون العمال المهاجرين، برنارد أولاليا، خلال منتدى صحفي عقد في مدينة كويزون السبت، إن البحّارة وصلوا إلى مطار نينوي أكوينو الدولي عند الساعة 11 مساءً. وأضاف أولاليا: "هؤلاء هم المتبقون من إجمالي 17 بحارًا تم إنقاذهم من السفينة ماجيك سيز، وهي أول سفينة تعرضت للهجوم وتمكنا من إنقاذ جميع أفراد طاقمها بأمان". وكان ستة من البحارة قد عادوا إلى البلاد يوم الجمعة، ليكتمل بذلك عدد العائدين إلى 17 بحارًا، جميعهم من طاقم السفينة المنكوبة. وأوضح أولاليا أن الحكومة ستقدم للمواطنين العائدين مساعدات تشمل خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى مساعدات مالية. وقال: "لقد مرّوا بتجربة مأساوية وصادمة، ولذلك من الضروري توفير خدمات نفسية واجتماعية فور وصولهم". وأكد أن الوزارة ستُجري فحوصات طبية لتقييم ما إذا كان من الضروري إحالة أي من البحارة إلى مرافق صحية متخصصة، مضيفًا أن هناك أيضًا مساعدات مالية ودعمًا متنوعًا سيُقدّم من مختلف الوكالات الحكومية المعنية. وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة عمليات البحث والإنقاذ عن 13 بحارًا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين من طاقم السفينة "إترنيتي سي" التي غرقت قبالة سواحل اليمن. وكانت وزارة شؤون العمال المهاجرين قد أعلنت في وقت سابق أن الحوثيين شنّوا هجومًا باستخدام قوارب صغيرة استهدفوا خلاله سفينتين هما "ماجيك سيز" وإترنيتي سي"، وكلتاهما كانتا تحملان طواقم فلبينية أثناء عبورهما البحر الأحمر بالقرب من اليمن. ويُعد هذا الهجوم جزءًا من سلسلة هجمات نفذها الحوثيون في البحر الأحمر منذ تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في عام 2023، حيث أعلن الحوثيون دعمهم للفلسطينيين في غزة من خلال استهداف السفن المرتبطة بما يعتبرونه مصالح إسرائيلية أو غربية.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
ماذا يعني إصدار البنك المركزي في صنعاء عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالاً وما خطورة ذلك؟
أصدر البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً في خطوة إضافية في سياق الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل التي اتخذتها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة في 2014. هذا الإصدار، الذي يأتي بعد إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال في مارس 2024، يهدف ظاهرياً إلى معالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة وتحسين جودة النقد المتداول. ومع ذلك، فإن لهذا الإجراء تداعيات اقتصادية وسياسية عميقة قد تعزز الانقسام النقدي في اليمن وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. فيما يلي يقدم "المشهد اليمني" تحليلًا اقتصاديًا للقرار وانعكاساته: التحليل الاقتصادي للقرار 1. الهدف المعلن: معالجة الأوراق النقدية التالفة البنك المركزي في صنعاء يبرر إصدار العملة المعدنية الجديدة كحل لمشكلة الأوراق النقدية التالفة من فئة 50 ريالاً، التي أصبحت غير صالحة للتداول في المناطق الخاضعة لسيطرته. هذا التبرير له أساس اقتصادي، حيث إن تدهور الأوراق النقدية يعيق المعاملات اليومية ويؤثر على ثقة المواطنين في العملة. العملات المعدنية، بطبيعتها، أكثر متانة وطول عمر مقارنة بالأوراق النقدية، مما يجعلها خياراً عملياً لتداول الفئات الصغيرة. 2. عدم التأثير المباشر على الكتلة النقدية أكد البنك أن العملة الجديدة ستكون بديلاً مباشراً للأوراق التالفة دون زيادة في الكتلة النقدية، مما يعني نظرياً أنها لن تؤثر على أسعار الصرف أو التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. هذا الادعاء يتماشى مع استراتيجية الحفاظ على الاستقرار الوهمي لسعر الصرف في تلك المناطق، حيث يتم تداول الريال اليمني بحوالي 530 ريالاً للدولار الواحد، مقارنة بأكثر من 2800 ريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً في عدن. 3. المواصفات الفنية والأمنية ذكر البنك أن العملة المعدنية الجديدة تم تصميمها وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالمية، مع تصميم يعكس التراث اليمني (مثل إدراج صورة مسجد العيدروس في عدن). هذا قد يساهم في تعزيز قبول العملة محلياً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكنه لا يضمن قبولها في المناطق الأخرى. الانعكاسات على الوضع الاقتصادي والانقسام النقدي 1. تعميق الانقسام النقدي إصدار عملة معدنية جديدة يعزز الانقسام النقدي القائم بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء. منذ نقل مقر البنك المركزي إلى عدن في 2016، والحوثيين يمنعون تداول الأوراق النقدية الجديدة الصادرة عن عدن، مما أدى إلى وجود نظامين نقديين متوازيين: - في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يتم استخدام الأوراق النقدية القديمة (ما قبل 2017)، مع استقرار نسبي وهمي في سعر الصرف. - في المناطق الحكومية، تسبب الطباعة المستمرة للأوراق النقدية الجديدة دون غطاء مالي كافٍ في انخفاض حاد في قيمة الريال، حيث تجاوز سعر الصرف اليوم السبت 12 يوليو 2025، مبلغ 2800 ريال للدولار الواحد. هذا الإصدار الجديد يعزز محاولات الحوثيين إنشاء نظام اقتصادي مستقل، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويعيق جهود توحيد العملة الوطنية. 2. التأثير على القطاع المصرفي قرار إصدار العملة المعدنية دون التنسيق مع البنك المركزي في عدن يُعتبر تصعيداً اقتصادياً، وقد أثار انتقادات دولية ومحلية، كما حدث مع إصدار عملة الـ100 ريال في 2024، والتي وصفتها الحكومة في عدن ودول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ"العملة المزيفة". هذا الإجراء قد يؤدي إلى مزيد من القيود على البنوك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، خاصة بعد قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن، مما قد يهدد بقطع الاتصال مع نظام سويفت ويزيد من عزلة النظام المصرفي في مناطق الحوثيين. 3. التداعيات على المواطنين الانقسام النقدي يفاقم معاناة المواطنين اليمنيين، حيث يواجهون تحديات كبيرة في التعاملات المالية بين المناطق. على سبيل المثال، تحويل الأموال من المناطق الحكومية إلى مناطق الحوثيين قد يكلف رسوماً تصل إلى 70% من المبلغ بسبب الفروقات في أسعار الصرف. بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود على سحب الودائع في مناطق الحوثيين (مثل الحد الأقصى 100 ألف ريال شهرياً) تزيد من صعوبة الوصول إلى الأموال، مما يؤثر على القدرة الشرائية ويزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية. 4. التأثير على السلام والاستقرار الاقتصادي إصدار عملة جديدة دون موافقة السلطات المعترف بها دولياً يُعتبر تحدياً لجهود السلام، حيث يعزز من الانقسام السياسي والاقتصادي. خبراء اقتصاديون، يرون أن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى تعميق الصراع المصرفي وتعرقل جهود الوساطة لإنهاء الصراع العسكري المستمر منذ عقد. كما أن هذه الخطوة قد تُستغل دولياً لتبرير فرض عقوبات إضافية على الحوثيين، مما قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الاقتصادية للمناطق التي يسيطرون عليها. شاهد أول صورة للعملة المعدنية الجديدة (فئة 50 ريالاً) الصادرة عن البنك المركزي بصنعاء التقييم العام من الناحية الفنية، إصدار عملة معدنية جديدة قد يكون حلاً عملياً لمشكلة الأوراق التالفة في مناطق الحوثيين، خاصة مع استقرار سعر الصرف النسبي في تلك المناطق. ومع ذلك، فإن الإجراء يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية تتجاوز الهدف المعلن. يعزز هذا القرار الانقسام النقدي والاقتصادي في اليمن، ويزيد من تعقيد التعاملات المالية بين المناطق، ويؤثر سلباً على المواطنين الذين يعانون أصلاً من أزمة إنسانية حادة، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية وفقاً لبيانات الأمم المتحدة. على المدى الطويل، فإن استمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية يهدد بإنشاء اقتصادين متوازيين في اليمن، مما يعيق جهود إعادة توحيد النظام المصرفي واستعادة استقرار الريال اليمني. الحلول المستدامة تتطلب تنسيقاً بين السلطات اليمنية المعترف بها دوليا في عدن، ومليشيا الانقلاب الحوثية بصنعاء، مع دعم دولي لإعادة توحيد السياسة النقدية واستعادة تصدير النفط والغاز لتعزيز الإيرادات الحكومية. بدون هذه الخطوات، فإن إصدار عملات جديدة قد يظل مجرد إجراء مؤقت يخفف من أزمة الأوراق التالفة، لكنه يعمق الانقسام ويفاقم التحديات الاقتصادية.
