منظمة حقوقية تحذر من إصرار الحوثيين على إخضاع المؤسسات الدينية والتعليمية لرقابتها المشددة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 22 دقائق

• اليمن الآن

تسريب مفاجأة عن الوزير الحوثي "شرف"

العربي نيوز: وردت للتو، تسريبات جديدة بشأن "عملية استدراج" وزير الخارجية السابق بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، هشام عبدالله شرف، ووضعه ومصيره بعدما اعتقله امن مطار عدن الدولي، لدى محاولته مغادرة البلاد، بزعم "تلقي العلاج". تصدر لنشر هذه التسريبات المفاجئة، مراسل وكالة الانباء الصينية (شينخوا) لدى اليمن، الصحفي فارس الحميري، وقال: إن هشام شرف "محتجز لدى جهاز أمني يتبع المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن؛ محاط بحراسة أمنية مشددة على مدار الساعة". ونقل عن "مصادر خاصة": "شرف تعرض للاحتجاز أثناء محاولته (الأربعاء) مغادرة مطار عدن باتجاه جيبوتي (ترانزيت)، في رحلة كان يخطط من خلالها الوصول إلى العاصمة الأردنية عمّان لمواصلة العلاج، حيث يتابع أحد المستشفيات هناك بشكل دوري". مضيفا: "آخر زيارة له للعلاج في عمّان كانت مطلع مارس الماضي، وقبل مغادرته صنعاء، أخذ الإذن من مكتب زعيم الجماعة ومن الأمن، ونسق مع السلطات الأمنية في عدن وأخذ منهم موافقة بالسفر وتواصل مسبقا مع قيادات عليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي". وتابع مراسل وكالة الانباء الصينية لدى اليمن، فارس الحميري، قائلا: "في مطار عدن، كانت كل الإجراءات تسير كما هو مخطط لها، وعند إحدى بوابات المغادرة تم إيقافه لأن جوازه الدبلوماسي صادر من صنعاء. حدثت إشكالية وتم إيقافه ونقله خارج المطار". كاشفا عن أن "شرف يواجه حاليا وضعا صعبا". وقال: "هناك 4 جهات أمنية وعسكرية تتصارع بشأن اختصاصها في قضيته والاحتفاظ به.. ومخاوف من أن يتعرض للإخفاء أو التصفية خاصة وأن احدى الجهات طالبت بنقله إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن". وتابع: "خلال الأيام الماضية من الاحتجاز وحتى ظهر السبت، لم يتلق شرف أي إتصال أو متابعة من الحوثيين، يقول أحد المصادر: الحوثيون في العادة يتابعوا على الأشخاص بناء على معايير القبيلة والانتماء المناطقي، وهشام تكنوقراط، لذلك لم يسأل عنه أحد". مختتما تدوينة نشرها على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا) مساء السبت (12 يوليو)، بقوله: "تم السماح لهشام شرف بالتواصل مع أسرته، كما سمح له بالرد على اتصالات خارجية عدة منها اتصالات من سفارات أجنبية معتمدة لدى اليمن". حسب ما نقله عن مصادره. والاحد (13 يوليو) أصدرت الامانة العامة لحزب لحزب الرئيس الاسبق علي عفاش (المؤتمر الشعبي العام)، اعلانا بشأن عضو اللجنة العامة للحزب ووزير الخارجية السابق بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، هشام شرف عبدالله، بشأن اعتقاله في عدن. تفاصيل: اعلان بشأن وزير خارجية الحوثيين بالتوازي، انتفضت قيادات المؤتمر الشعبي في صفوف الشرعية اليمنية، غضبا ورفضا لاعتقال امن مطار عدن الدولي وزير الخارجية السابق بحكومة جماعة الحوثي الانقلابية، غير المعترف بها، لكونه قياديا بارزا في المؤتمر وذراع الرئيس السابق علي عفاش الخاصة بالمنح والمساعدات الدولية. معتبرة اعتقال الشرعية اليمنية هشام شرف وقبله محمد الزايدي، "خطأ فادحا" و"فشل جديد"، "يخدم الحوثيين". بزعم أنهما ليسا حوثيين، وأنه "حتى هذه اللحظة لم يهرب أي قيادي حوثي" وأن الشرعية "نحتاج أن تعرف من هو الحوثي"، وأن "من يهرب من الحوثية ليس حوثيا بل وطني". تفاصيل: مؤتمر الشرعية ينحاز لوزير الحوثيين! يُعد هشام شرف عبدالله، المولود في محافظة تعز عام 1956م، من اهم اذرع الرئيس الاسبق علي عفاش، الذين التحقوا بنظامه مبكرا، وكان يده الطولى للتعامل مع العالم والمجتمع الدولي المتخصصة بالمنح والمساعدات، وعضوا في اللجنة الدائمة ثم العامة للمؤتمر الشعبي العام. عيَّن الرئيس الاسبق علي عفاش، هشام شرف، مديرا للمشاريع والتعاون الثنائي، فور تخرج شرف من الجامعة الكاثوليكية الأمريكية (1986-1988) بشهادة ماجستير "ادارة مشروعات"، بعد نيله البكالوريوس بالهندسة المدنية من جامعة بنسلفانيا (1980-1983). وعقب اعادة توحيد شطري اليمن وقيام دولة اليمن الموحد، جرى تعيينه مديرا عاما للتعاون مع الدول الصناعية (1990-1998م). ومن بوابة الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي) عُين وكيلا فنائبا لوزير التخطيط والتعاون الدولي في نظام علي عفاش (1998-2011م). لكن هشام شرف، استمر بعد ثورة الشباب الشعبية السلمية (11 فبراير 2011م)، جراء تسامحها مع النظام السابق، وزيرا للصناعة والتجارة بحكومة "الوفاق الوطني"، ثم عُين بسبتمبر 2012م وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي حتى أقاله الرئيس هادي في 7 مارس 2014م. وبعد انقلاب جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش على الرئيس هادي والحكومة؛ عاد وزيراً للخارجية في حكومة الانقلاب، غير المعترف بها دوليا، في 28 نوفمبر 2016م، حتى تم استبعاده واستبداله في (اغسطس 2024م) بجمال عامر، الصحفي الموالي للجماعة. تزامن بيان الامانة العامة للمؤتمر الشعبي وردود فعل قيادات الحزب، مع حسم الشرعية اليمنية، بقرار رسمي، مصير وزير الخارجية السابق بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، سابقا، هشام شرف عبدالله، والتوجيه بتسليمه للمحاكمة بتهم عدة. تفاصيل: حسم مصير وزير خارجية الحوثيين (قرار) وليل الاربعاء (9 يوليو)، أصدرت جماعة الحوثي، اول اعلان رسمي لها، بشأن القبض على وزير خارجية حكومتها والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، سابقا، هشام شرف عبدالله، وجهت فيه اتهامات عدة للحكومة اليمنية الشرعية وقواتها. وطالبت بـ "سرعة اطلاق سراحه". تفاصيل: اعلان حوثي بشأن وزير خارجيتها سبق هذا، اعلان رسمي، اصدرته جماعة الحوثي، ليل الثلاثاء (8 يوليو) بشأن اعتقال قوات الامن في محافظة المهرة، محمد احمد الزايدي، احد ابرز مشايخ مارب، الموالين للجماعة، ونفت اي منصب عسكري او سياسي له في سلطاتها، مطالبة بـ" سرعة اطلاق سراحه". تفاصيل: أول اعلان حوثي بشأن "صيد" المهرة وأشاد وزير الداخلية بالحكومة الشرعية، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان بـ "يقظة منتسبي الأجهزة الأمنية في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة ومطار عدن الدولي وضبطهم لعنصرين من عناصر مليشيات الحوثي" بوصفهم من "المطلوبين امنيا". مشددا على "الاستمرار في تتبع المطلوبين والعناصر الإجرامية". شاهد .. وزير الداخلية يبارك اعتقال الزايدي وشرف يشار إلى أن وزير الخارجية السابق بحكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي، هشام شرف، ومحمد احمد الزايدي، من أبرز قيادات المؤتمر الشعبي العام بجناح الرئيس الاسبق علي عفاش، المتحالفين مع جماعة الحوثي، ضد الشرعية وتحالف دعمها بقيادة السعودية والامارات، وضد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وحصاره.

اليمن الآن

منذ 32 دقائق

• اليمن الآن

عملة حوثية جديدة تُشعل فتيل الانقسام النقدي في اليمن تحذيرات من انهيار اقتصادي شامل ونسف أي جهود تفاهمات أممية

آ في خطوة وُصفت بالتصعيد الاقتصادي الخطير، أعلنت جماعة الحوثي في صنعاء عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، في تكرار لتجربة سابقة حين أطلقت عملة من فئة 100 ريال العام الماضي. هذه الخطوة التي قوبلت برفض واسع، اعتبرها محللون استفزازاً جديداً يعمّق الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، ويهدد بنسف أي جهود أممية لإعادة توحيد المنظومة الاقتصادية في البلاد. الجماعة برّرت إصدار العملة على أنه "حلّ للأوراق النقدية التالفة"، مدعية أنه لا تأثير لها على أسعار الصرف أو الكتلة النقدية. لكنها فعلياً، بحسب مراقبين، تمهد الطريق لترسيخ مركز مالي مستقل في صنعاء، بمعزل عن البنك المركزي في عدن، في وقت تسجل فيه العملة الوطنية انهياراً متسارعاً وفوضى في سعر الصرف، إذ يبلغ سعر الدولار في مناطق الحوثيين نحو 535 ريالاً، بينما يتجاوز 2900 ريال في مناطق الحكومة الشرعية. ويؤكد محللون اقتصاديون أن هذه الإجراءات ليست إدارية أو تقنية، بل ذات طابع سياسي بحت، وتأتي ضمن استراتيجية الحوثيين لفرض أمر واقع نقدي ومؤسسي يعمّق الانقسام المالي في اليمن. المحلل اليمني فارس النجار علّق بأن الخطوة تعكس مشروعاً ممنهجاً لفصل ما تبقى من وحدة المؤسسات النقدية، مشيراً إلى مخالفة واضحة لتفاهمات أممية سابقة، كان أبرزها بيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في يوليو 2024، الذي شدد على تجميد الإجراءات الأحادية بين الطرفين، والامتناع عن أي خطوات قد تزعزع استقرار الاقتصاد. ومع غياب تعليق رسمي من البنك المركزي في عدن حتى الآن، تتصاعد التحذيرات من أن استمرار الحوثيين في هذا المسار سيفجّر أزمة نقدية أكثر تعقيداً، ويقوّض أي أمل في استعادة الثقة بالعملة الوطنية أو تحقيق استقرار اقتصادي طال انتظاره. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس

اليمن الآن

منذ 43 دقائق

• اليمن الآن

الإرياني: بعثة "أونمها" فشلت في مهامها وتحولت إلى غطاء لجرائم الحوثي وحان وقت إنهاء ولايتها

[14/07/2025 04:41] عدن - سبأنت أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها)، التي أُنشئت في يناير 2019 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض، وأصبح إنهاء ولايتها ضرورة لإنهاء حالة العبث القائمة. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن البعثة أخفقت طيلة سبع سنوات في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة، حيث فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث، وعجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق. وأشار الإرياني إلى أن البعثة لم تتمكن من منع المليشيا من استقدام تعزيزات إلى المحافظة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة، بينما توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد أي اجتماعات منذ عام 2020 دون تحرك جاد من البعثة، كما لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) رغم الإشارات من فريق الخبراء الأممي، واستمرت سيطرة مليشيا الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، دون نقلها إلى منطقة محايدة، ما جعل موظفيها رهائن لضغوط وابتزاز المليشيا. وأضاف الإرياني "أن البعثة عجزت عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة، وأخفقت في إلزامها بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين". وبيّن الوزير الإرياني أن بعثة (أونمها) تحولت إلى غطاء للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين، حيث التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية التي راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتعزيزاته المسلحة، وتجارب إطلاق الصواريخ من موانئ الحديدة، ولم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الإرهابية التي تشنها المليشيا على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي استغلت وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذاً آمناً للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركزاً لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى ومسمع من البعثة التي لا تملك حرية الحركة أو الرقابة. ولفت الإرياني إلى أن موانئ الحديدة تحولت إلى "حصالة حرب" تموّل مليشيا الحوثي من خلال فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث تشير التقديرات إلى استحواذ المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه العائدات على حياة المواطنين أو صرف مرتبات الموظفين، بل يتم توجيهها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت الموانئ كمنصة لتهريب الأسلحة الإيرانية والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بما يشكل تهديدا خطيرا لأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية. وأكد الإرياني أن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عائقا أمام أي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب، وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد الإرياني على أنه بات واضحا أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، وأنه يجب وضع حد لحالة العبث وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة ومصادر تمويل للحرب. وختم الوزير الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة وصامتة، رهينة بيد مليشيا الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي لدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها، التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها.