1.6 مليار ريال لتوسعة مطار الملك فهد ورفع قدرته إلى 32 مليون مسافر
وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشروعات التطويرية التي تم إعلانها 1.6 مليار ريال سعودي (160 مليون دينار بحريني)، تشمل تنفيذ 77 مشروعا لتوسعة وتحديث مرافق المطار، ورفع كفاءته التشغيلية.
وتضمنت المشروعات تدشين البوابات الإلكترونية لإنهاء إجراءات المسافرين، إلى جانب إطلاق ناقل اقتصادي وطني جديد يتخذ من المطار مقرا له، ويوفر رحلات إلى 24 وجهة محلية و57 وجهة دولية؛ ما يسهم في زيادة السعة المقعدية إلى 10 ملايين مسافر سنويا بحلول العام 2030.
توسعة غير مسبوقة في تاريخ المطار
ويُعد المخطط العام الجديد للمطار خطوة مفصلية في مسار تطوير البنية التحتية للنقل الجوي في المنطقة الشرقية، إذ يتضمن توسعة تُعد الأكبر في تاريخ المطار، تستهدف رفع القدرة التشغيلية لحركة الطائرات إلى 77 طائرة في الساعة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين إلى 32 مليون مسافر سنويا.
كما تشمل الخطة تطويرا شاملا لمرافق الطيران العام، وتوسعة البنية التحتية، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، ويعكس التزام مطارات الدمام بالتحول إلى منصة لوجستية إقليمية تخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نمو متسارع في حركة المسافرين
بحسب البيانات الرسمية، بلغت نسبة النمو الفعلي لأعداد المسافرين عبر مطار الملك فهد الدولي 35 % في نهاية العام 2024، مقارنة بالعام 2022؛ ما يعكس نجاح المشروعات التطويرية في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز حركة السفر.
وفي جانب الشحن الجوي، تهدف الخطة الاستراتيجية إلى رفع القدرة الاستيعابية إلى أكثر من 600 ألف طن سنويا، بنمو يفوق 1000 %؛ ما يعزز دور المطار كمحور رئيس في سلاسل الإمداد والنقل.
دعم حكومي وتمكين للقطاع الخاص
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن مشروعات المطارات تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتمكين القطاع الخاص عبر مشروعات بنية تحتية مستدامة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل جزءا من رؤية وطنية متكاملة لتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور يربط بين ثلاث قارات.
التزام بالتميز المؤسسي وتجربة المسافر
من جهته، شدد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، على أهمية المخطط العام الجديد كونه من الركائز التنفيذية لبرنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تمكين المشغلين، ورفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات لتطوير مطارات المنطقة الشرقية.
وأكدت 'مطارات الدمام' التزامها بتوفير تجربة سفر متكاملة عبر بنية تحتية متقدمة، وخدمات رقمية، ومرافق تواكب التطلعات، بما يعزز التنافسية ويدعم الأهداف الوطنية لقطاع الطيران.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 6 أيام
- البلاد البحرينية
إيران تدرس إزالة أصفار من عملتها الوطنية
وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني الأحد على مشروع قانون لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية التي شهدت انخفاضا مطردا في السنوات الأخيرة، خصوصا بسبب العقوبات الدولية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. ونقل موقع "إيكانا" التابع للمجلس عن رئيس اللجنة الاقتصادية شمس الدين حسيني قوله إن "اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم وافق على اسم الريال كعملة وطنية، وكذلك إزالة أربعة أصفار". وكان محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين أعلن في مايو إن الريال الإيراني "لا يتمتع بصورة إيجابية" في الاقتصاد العالمي. وبحسب مشروع القانون فإن الريال الجديد سيعادل 10 آلاف ريال حالي، وسيتم تقسيمه إلى 100 قيران، وهي وحدة تعادل السنت، بحسب المصدر نفسه. طرح الاقتراح أولا عام 2019 قبل أن يُسحب. ويتعين طرحه للتصويت في مجلس الشورى وأن يقره مجلس صيانة الدستور، الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين. وفي السنوات الأخيرة، واصل الريال انخفاضه، خصوصا بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران. وتسارع الانخفاض أيضا منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، بعدما اتسمت ولايته الأولى بسياسة "الضغوط القصوى" على إيران. وذكرت صحيفة "دنيا الاقتصاد" اليومية أن سعر الدولار بلغ في السوق السوداء الأحد 925 ألف ريال، مقارنة بـ913 ألفا و500 ريال السبت. وأشار المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى حاكم مامكان الاثنين إلى أن مقترح الحكومة يهدف إلى "تسهيل المعاملات والتدقيق داخل مؤسسات الدولة". لتبسيط المعاملات، أطلق الإيرانيون منذ سنوات على عملتهم اسم التومان، وذلك بطرح صفر من قيمة الريال، وهو ما يتسبب بارتباك للزوار الأجانب.
سياحة
منذ 7 أيام
- سياحة
«كلاسيرا» توقّع اتفاقياتٍ استراتيجية كبرى في دمشق بحضور الرئيس السوري ووزير الاستثمار السعودي
في خطوةٍ تُعزِّز مسار التعاون الاقتصادي السعودي-السوري، وتسهم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار والتحوّل الرقمي، وقّعت شركة كلاسيرا، العالمية الرائدة في حلول التعلّم الذكي، اتفاقياتٍ استراتيجية مع حكومة الجمهورية العربية السورية، ممثَّلةً بكلٍّ من معالي وزير الاتصالات والتقانة ومعالي وزير الصحة السوريين، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار السعودي-السوري الذي استضافته العاصمة دمشق.وجرت مراسم التوقيع بحضور فخامة الرئيس السوري السيد/ أحمد الشرع، ومعالي وزير الاستثمار السعودي المهندس/ خالد بن عبد العزيز الفالح، إلى جانب مؤسس كلاسيرا ورئيسها التنفيذي المهندس/ محمد بن سهيل المدني.وتأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص من قيادة مبادرات التنمية في الدول الشقيقة، واستثمار خبراته في مشاريع إعادة الإعمار.وكشفت فوربس أن حجم الاستثمارات المُعلَن عنها خلال المؤتمر بلغ 24 مليار ريال سعودي، عبر 47 اتفاقية، وبمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً وممثلاً عن شركات سعودية، ما يجعله الحدث من الأبرز في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.تهدف الاتفاقيات الموقعة مع كلاسيرا إلى إحداث نقلة نوعية في منظومات التعليم والتدريب في سوريا، من خلال توظيف أحدث التقنيات في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب المهني، إضافة إلى التدريب في القطاعين الحكومي والصحي.كما تتضمن الاتفاقيات دعم المناطق النائية بمنصات تعليم إلكتروني تضمن وصولاً عادلاً للفرص التعليمية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية والتعليمية، وتأسيس أكاديميات رقمية عبر الإنترنت لتمكين الشباب بالمهارات الرقمية وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب الارتقاء بكفاءة القطاع الصحي من خلال التدريب الرقمي وتأهيل وترخيص الكوادر الصحية ضمن منظومة رقمية موحّدة.وعن هذه الشراكة، صرّح المهندس/ محمد بن سهيل المدني: 'يشرفنا أن نسخّر كل خبراتنا العالمية في مجال التعليم والتدريب الرقمي لخدمة سوريا وأبنائها. نحن نؤمن أن الاستثمار في رأس المال البشري عبر أحدث التقنيات هو أسرع طريق لعودة سوريا إلى مكانتها التي تستحقها.'وتُركّز الاتفاقيات كذلك على نقل خبرات كلاسيرا من أكثر من 40 دولة إلى السوق السوري، بما يشمل أنظمة إدارة التعليم الذكي، وحلول التدريب الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والتحليلات التعليمية الذكية.تُعد كلاسيرا من أبرز الشركات العالمية في مجال التعليم الرقمي، والأكبر في الشرق الأوسط، وتعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم، وقد حصلت على العديد من الجوائز المرموقة، من بينها أفضل شريك لمايكروسوفت في التعليم على مستوى العالم، وجائزة Bett العالمية، وجائزة GESS للابتكار في التعليم، إلى جانب جوائز دولية أخرى، كما حازت على استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عبر ذراعه الاستثمارية 'سنابل'، بالإضافة إلى نخبة من الصناديق الاستثمارية الرائدة في وادي السيليكون. «كلاسيرا» توقّع اتفاقياتٍ استراتيجية كبرى في دمشق بحضور الرئيس السوري ووزير الاستثمار السعودي في خطوةٍ تُعزِّز مسار التعاون الاقتصادي السعودي-السوري، وتسهم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار والتحوّل الرقمي، وقّعت شركة كلاسيرا، العالمية الرائدة في حلول التعلّم الذكي، اتفاقياتٍ استراتيجية مع حكومة الجمهورية العربية السورية، ممثَّلةً بكلٍّ من معالي وزير الاتصالات والتقانة ومعالي وزير الصحة السوريين، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار السعودي-السوري الذي استضافته العاصمة دمشق.وجرت مراسم التوقيع بحضور فخامة الرئيس السوري السيد/ أحمد الشرع، ومعالي وزير الاستثمار السعودي المهندس/ خالد بن عبد العزيز الفالح، إلى جانب مؤسس كلاسيرا ورئيسها التنفيذي المهندس/ محمد بن سهيل المدني.وتأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص من قيادة مبادرات التنمية في الدول الشقيقة، واستثمار خبراته في مشاريع إعادة الإعمار.وكشفت فوربس أن حجم الاستثمارات المُعلَن عنها خلال المؤتمر بلغ 24 مليار ريال سعودي، عبر 47 اتفاقية، وبمشاركة أكثر من 150 مسؤولاً وممثلاً عن شركات سعودية، ما يجعله الحدث من الأبرز في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.تهدف الاتفاقيات الموقعة مع كلاسيرا إلى إحداث نقلة نوعية في منظومات التعليم والتدريب في سوريا، من خلال توظيف أحدث التقنيات في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب المهني، إضافة إلى التدريب في القطاعين الحكومي والصحي.كما تتضمن الاتفاقيات دعم المناطق النائية بمنصات تعليم إلكتروني تضمن وصولاً عادلاً للفرص التعليمية، وبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية والتعليمية، وتأسيس أكاديميات رقمية عبر الإنترنت لتمكين الشباب بالمهارات الرقمية وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب الارتقاء بكفاءة القطاع الصحي من خلال التدريب الرقمي وتأهيل وترخيص الكوادر الصحية ضمن منظومة رقمية موحّدة.وعن هذه الشراكة، صرّح المهندس/ محمد بن سهيل المدني: 'يشرفنا أن نسخّر كل خبراتنا العالمية في مجال التعليم والتدريب الرقمي لخدمة سوريا وأبنائها. نحن نؤمن أن الاستثمار في رأس المال البشري عبر أحدث التقنيات هو أسرع طريق لعودة سوريا إلى مكانتها التي تستحقها.'وتُركّز الاتفاقيات كذلك على نقل خبرات كلاسيرا من أكثر من 40 دولة إلى السوق السوري، بما يشمل أنظمة إدارة التعليم الذكي، وحلول التدريب الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والتحليلات التعليمية الذكية. تُعد كلاسيرا من أبرز الشركات العالمية في مجال التعليم الرقمي، والأكبر في الشرق الأوسط، وتعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم، وقد حصلت على العديد من الجوائز المرموقة، من بينها أفضل شريك لمايكروسوفت في التعليم على مستوى العالم، وجائزة Bett العالمية، وجائزة GESS للابتكار في التعليم، إلى جانب جوائز دولية أخرى، كما حازت على استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عبر ذراعه الاستثمارية 'سنابل'، بالإضافة إلى نخبة من الصناديق الاستثمارية الرائدة في وادي السيليكون.
البلاد البحرينية
٠٢-٠٨-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
صالح: التزام عالٍ جدا بتنفيذ قرار الحسابات البنكية للسجلات التجارية
قال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة فيصل صالح، إنه منذ دخول القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2024، بشأن 'نظام الحساب المصرفي الموحد للمنشآت التجارية' حيز التنفيذ في 14 يونيو حتى اليوم، ونسبة الالتزام بين السجلات التجارية القديمة كبيرة جدا، وأكثر من نصف السجلات التجارية القديمة على الأقل استوفت جميع المتطلبات والشروط، والآن العديد يعملون على تنفيذها أيضا. وأكد في لقاء مع 'البلاد'، أنه لا مخاوف من عدم التزام البقية في تنفيذ هذا القرار، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تلتزم دائما بمبدأ التوعية وتراهن على الوعي من أجل تنفيذ كل القرارات والتشريعات، وأضاف: نحاول عن طريق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الاستمرار بهذه الحملات التوعوية وتشجيع التجار على الالتزام بهذه القرارات، وتوفيق أوضاعهم. وأكد أن القرار ينظم التعاملات المالية في القطاع التجاري، والهدف الرئيس منه دعم التاجر البحريني، وأن يكون على علم وإلمام بجميع تعاملاته المالية. وتابع صالح 'لو فصلنا القرار سنرى أنه يلزم جميع المنشآت التجارية ليكون لديها حساب مصرفي تجاري واحد على الأقل، ولم نلزم التاجر بأن يفتح حسابات عدة لجميع الفروع، وتركنا للتاجر التقدير حسب طبيعة عمله، فالبعض يفضل حساب بنكي واحد لجميع فروع نشاطه، وآخرون يريدون حسابا لكل منشأة أو فرع من أجل المتابعة'. وأشار إلى وجود حالات عدة أظهرت عدم وجود توازن بين ما يصرفه التاجر في محله وما يجنيه من أرباح، فمثلا يكون لديه بضاعة أو خدمة معينة، ولديه عدد كبير من العملاء، ولكن الربح الذي يحصل عليه يكون أقل. وأوضح أنه بعد تطبيق القرار، ومنع الدفع عن طريق الموظف، أصبحت مدخول المحل للتاجر نفسه، وأصبح يرى بوضوح فعليا كم يدخل إلى محله والأرباح وغيرها. وقال فيصل صالح 'حتى لو كان يدفع لحسابه الشخصي، فإن إدارة الموارد المالية للسجل التجاري لم تكن صحيحة، وقد تختلط الأموال لديه بأموال الشركة، ولا يستطيع أن يدير أمواله وحساباته بالطريقة الصحيحة، ولذا فإن هذا لقرار يساعد في استمرارية واستدامة الأعمال'. وأشار إلى وجود العديد من الدول التي طبقت قرارات مماثلة، مبينا أن القرار يفيد المستهلك أيضا، بحيث لديه خيارات عدة للدفع، من بينها طريقة إلكترونية واحدة على الأقل، بدلا من حصر الدفع على النقدي فقط. وتابع 'لم نلزم التاجر بطريقة الدفع الإلكترونية، وهو من يختار سواء من خلال التطبيقات العديدة المتوفرة، أو مكائن الـ POS أو غيرها من الخيارات العديدة الموجودة في الأسواق، والأمر يعود له'. وفيما يتعلق بالنسب التي يخشى التجار دفعها للبنوك أو الشركات التي توفر خدمات الدفع الإلكتروني، فقال 'قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، اجتمعنا مع البنوك البحرينية، وجرت هناك اجتماعات ونقاشات عدة، والحمد لله كانت هناك العديد من الأمور لصالح التجار'. وأوضح 'تم تخفيض الحد الأدنى من المبالغ التي تفرض البنوك وجودها في الحساب، وهناك تجاوب من العديد من البنوك مثل بنك السلام، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين للتنمية، وغيرها من البنوك الأخرى'. وأشار إلى أن البنوك قامت أيضا بتخفيض الرسوم والنسب التي تحصل عليها للدفع الإلكتروني، وأصبح الآن عبر موقع 'سجلات'، يمكن للتاجر أن يفتح حسابا بنكيا بشكل مباشر وآني بالتعاون مع بنوك عدة، والمزيد سينضم لاحقا إلى هذه الخدمة. وقال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، إن مركز البحرين للمستثمرين، يضم أيضا شركات وبنوك يستطيع الشخص عبرها وبشكل مباشر فتح حساب مصرفي لمؤسسته أو سجله التجاري، وهناك منافسة وعروض كبيرة من البنوك لأصحاب السجلات التجارية، والتجار لديهم الحرية في اختيار الطريقة أو الأداة التي يستخدمونها لخدمات الدفع الإلكتروني.
