مسؤول حكومي: مليشيا الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الى مصدر لتمويل الحرب
وقال الارياني في تصريح صحفي إن الحوثيين لم يكتفوا بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطروا على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذهم، وفرضوا هيمنتهم على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محولين المساعدات إلى أدوات للاستقطاب والتمويل.
وكشف الارياني أن اليمن تلقى منذ عام 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تتجاوز 23 مليار دولار، خُصص نحو 75% منها لمناطق سيطرة الحوثيين، الذين عمدوا إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتهم العسكرية وإثراء قياداتهم، بدلاً من إيصالها إلى ملايين الفقراء والمحتاجين.
وأشار إلى أن الحوثيين أنشأوا ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (
SCMCHA
)، وربطوه بجهاز الأمن والمخابرات، ليصبح أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته.
وأضاف أن الجماعة فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات الدولية، وقيدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، مما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات.
واستشهد الإرياني بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على العملية الإنسانية.
وأوضح الوزير أن الحوثيين مارسوا أنماطاً متعددة من النهب، بما في ذلك الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلاً من عدن.
وأشارت تقارير أممية إلى أن نحو 60% من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما كشف برنامج الأغذية العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات في عام 2019. كما أظهر تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة -
REGAIN YEMEN
" أن 13.5 مليار دولار من المساعدات الموجهة لمناطق الحوثيين نُهب منها أكثر من 80%.
ولفت الإرياني إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس المجلس الحوثي ونائبه، بالإضافة إلى تمويل نفقات إدارية وتأثيث، بما في ذلك مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة.
وأكد الوزير أن الحوثيين اعتمدوا على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لفواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة. وأكد أن ممارسات الحوثيين ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، محذراً من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله ومحاسبة المتورطين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يكشف بالأرقام كارثة مخفية لا يجرؤ أحد على الاعتراف بها.. هبوط الدولار يقتل نصف الشعب
اخبار وتقارير خبير اقتصادي يكشف بالأرقام كارثة مخفية لا يجرؤ أحد على الاعتراف بها.. هبوط الدولار يقتل نصف الشعب الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 11:20 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، في تعليقه على الواقع المعيشي الصادم خلف عناوين "التحسن الاقتصادي"، عن تكبد نصف الشعب اليمني أو أكثر خسائر فادحة نتيجة الانخفاض المفاجئ في أسعار الصرف، معتبرًا أن ما يحدث هو معاقبة جماعية لشريحة واسعة لم تشارك بالمضاربة ولا بالاحتكار، بل كانت تكافح لتأمين الحد الأدنى من المعيشة. وقال الفودعي، في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن الفئة المتضررة لا تشمل من دخلوا سوق المضاربات، بل هي الفئة التي تعتمد على دخل خارجي كالحوالات من المغتربين، أو رواتب، أو خدمات تُدفع بالعملة الصعبة، مؤكدًا أن هؤلاء خسروا أكثر مما يتصوره كثيرون. وضرب الخبير مثالًا حيًّا عن مواطن يقطن في عدن، ويتلقى حوالة شهرية من شقيقه المغترب في السعودية، كانت تغطي نفقات حياته الأساسية التي تبلغ نحو 2,146,000 ريال يمني، ما كان يعادل سابقًا 2,823 ريال سعودي بسعر صرف 760 ريالًا للدولار. لكن بعد تراجع سعر الصرف إلى 430 ريالًا، ومع بقاء غالبية الأسعار كما هي أو بانخفاض طفيف، باتت النفقات نفسها تتطلب 4,588 ريال سعودي شهريًا، بزيادة 1,765 ريال سعودي، أي ما نسبته 62.5% خسارة شهرية تعادل أكثر من 1.3 مليون ريال يمني بسعر الصرف السابق. وأكد الفودعي أن هذه الشريحة - التي تمثل نصف المجتمع أو أكثر - لم تحتكر أو تتاجر أو تكتنز، بل اعتمدت على الحوالات والدخل الثابت لتوفير ضروريات الحياة، ومع ذلك دُفعت نحو الهاوية دون ذكر أو إنصاف. وقال: "هؤلاء الناس لا يُشار إليهم في أي خطاب اقتصادي أو قرار حكومي أو حتى اعتراف سياسي، وكأنهم غير موجودين." وانتقد الفودعي غياب أي تحرك رسمي حقيقي لضبط الأسعار، وقال إن الحكومة لم تقدم على أي خفض ملموس في أسعار الوقود، كما لم تطلق آلية رقابة فعالة للأسواق. وأشار إلى أن الحل العادل لا يكمن في "التفاخر بانهيار الدولار"، بل في مراجعة شاملة لكافة الأسعار لتتماشى فعليًا مع نسب الهبوط، وذكر على وجه التحديد: المواد الغذائية المشتقات النفطية الإيجارات الرسوم الدراسية حتى الكماليات الأساسية مثل القات واختتم الفودعي منشوره برسالة صريحة: "ما حدث فعليًا هو حل نصف المشكلة، على حساب النصف الآخر من المجتمع. وهذا ليس عدالة اقتصادية، ولا تفهّم لطبيعة الاقتصاد اليمني، الذي يعيش نصفه أو أكثر على تدفقات خارجية." الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير جريمة مروعة تهز عدن.. طفل يُقتل بوحشية بعد تعرضه للاغتصاب.. استدرجه القاتل . اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا.
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
مليون يورو: منحة أوروبية لحماية اللاجئين في اليمن من التهميش والانهيار
رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، بمنحة أوروبية بقيمة مليون يورو لدعم آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، في ظل أزمات النزاع والفقر المتفاقمة. وأوضحت المفوضية أن المنحة ستُستخدم لتقديم الدعم القانوني والوثائق الضرورية لما لا يقل عن 2,500 لاجئ، بما يشمل تسجيل المواليد، تسوية نزاعات قانونية، وتوفير سُبل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. ويستضيف اليمن أكثر من 60,000 لاجئ من عدة دول بينها الصومال وإثيوبيا وسوريا والسودان، يعيش كثير منهم دون وثائق رسمية أو حماية قانونية. وأكد ممثلو المفوضية والاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تمثل استجابة إنسانية عاجلة للفئات الأكثر هشاشة، داعين المجتمع الدولي لمواصلة دعمه في وجه تصاعد الاحتياجات.
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
مسؤول سابق يشيد بخبرة بن بريك.. ويؤكد: معين وبن مبارك مثال صارخ لعبث وجهل الحكومات
اخبار وتقارير مسؤول سابق يشيد بخبرة بن بريك.. ويؤكد: معين وبن مبارك مثال صارخ لعبث وجهل الحكومات الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 11:30 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن : كتب هدى عبدالله اشاد رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن السابق، الدكتور عبدالجليل شايف، بخبرة رئيس الوزراء سالم بن بريك، مؤكدا أن سلفه السابق أحمد بن مبارك، والاسبق معين عبدالملك، كانا مثال صارخ للعبث وجهل الحكومات. شايف في وجهة نظر نشرها على صفحته في فيسبوك، ورصدها موقع (نافذة اليمن)، تناول التطورات الأخيرة المتمثلة بتعافي العملة الوطنية التي استعادت قيمتها أمام العملات الأجنبية. وقال "إلى متى سيظل الشعب يدفع ثمن جهل الحكومات السابقة بإدارة الاقتصاد؟ سنوات طويلة ونحن نتفرج على رؤساء وزراء يتعاقبون على الكرسي، لكن النتيجة واحدة: عملة منهارة، فساد مستشري، وسياسات مرتجلة لا تُنقذ رغيف الخبز ولا تحفظ قيمة الريال". واضاف "بن مبارك ومعين عبدالملك مثال صارخ على هذا العبث؛ جلسوا في كراسي المسؤولية بلا خبرة حقيقية، بلا دراية بآليات الإيرادات، ودون أي قدرة على كبح الانهيار. حولوا اقتصاد البلاد إلى مختبر تجارب فاشلة، ودفع المواطن وحده الثمن". واستدرك "ثم يأتي سالم بن بريك ليُثبت أن الخبرة الحقيقية أقوى من أي شعارات أو وعود كاذبة"، مؤكدًا انه رجل عرف خبايا الإيرادات منذ 1996، بدأ من جمارك حرض، مرورًا بالمنطقة الحرة في عدن، وتدرج حتى وصل إلى قمة المسؤولية وهو يحمل معرفة ميدانية جعلته يتخذ قرارات ملموسة انعكست سريعًا على سعر العملة الوطنية. واشار الى ان ما حدث ليس سحرًا، بل قاعدة بسيطة: عندما تُدار الدولة بالكفاءة لا بالمحاصصة، يشعر المواطن بالفرق، مضيفا انه حين تُسلَّم مفاتيح الاقتصاد لأصحاب المناصب الورقية، فالنتيجة خراب مستمر ومعاناة بلا نهاية. واكد الدكتور عبدالجليل شايف، ان الشعب اليوم لا يريد خطابات ولا لجانًا ولا وعودًا مؤجلة، بل يريد رجال دولة بحجم المسؤولية، يعرفون أين تذهب أموال البلد وكيف تُستعاد قيمتها، لا موظفين يتعلمون على جثث الفقراء. تجدر الإشارة إلى الدكتور عبدالجليل شايف الشعيبي تعين في 27 أبريل 2008 نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة، رئيس للمنطقة الحرة عدن، قبل أن يتم الغاء الهيئة في مارس 2010 والزام المنطقة الحرة في عدن أن تتولى في نطاقها الجغرافي ممارسة المهام المنوطة بالهيئة العامة وفقا لأحكام قانون المناطق الحرة هيئة. وخلال فترة عمله رئيسا لمنطقة عدن تمكن الدكتور شايف من تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة في المنطقة الحرة واستطاع جذب الكثير من الشركات الاقليمية والعالمية للاستثمار وإقامة المصانع فيها بالإضافة إلى حل مشكلة اراضي المنطقة التي كانت تتنازع فيها مع أبناء العقارب. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا. اخبار وتقارير الأمم المتحدة تحذر من "قنبلة نقدية" في صنعاء تُهدد اليمن بالكامل.
