العملة الإيرانية تواصل تراجعها الحاد.. الدولار يجتاز 105 ألف تومان

شفق نيوز/ تواصل العملة الإيرانية هبوطها الحاد وسط انتقادات لافتقار البنك المركزي لأي تحرك ملموس في مواجهة التراجع المقلق.
فقد تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران 105 ألف تومان، كما سجّل سعر القطعة الذهبية (تصميم جديد) مستوى قياسياً عند 103 مليون تومان.
وفيما يلي بقية الأسعار في السوق:
اليورو: 113,460 تومان
الجنيه الإسترليني: 135,590 تومان
الدولار الكندي: 72,980 تومان
اليوان الصيني: 14,430 تومان
الدرهم الإماراتي: 28,540 تومان
الليرة التركية: 2,760 تومان
مئة دينار عراقي: 8,000 تومان
المانات الأذربيجاني: 61,650 تومان
أسعار الذهب والعملات المعدنية:
سكة جديدة: 103,000,000 تومان
سكة قديمة: 95,000,000 تومان
نصف سكة: 65,000,000 تومان
ربع سكة: 35,000,000 تومان
غرام الذهب عيار 18: 8,322,000 تومان
أونصة الذهب (دولياً): 3,085 دولاراً
ويحذّر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل فعّال من البنك المركزي قد يمهد لمزيد من التدهور في قيمة التومان وارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟

Reuters كان وزير الزراعة الياباني يأمل في إثارة الضحك، حين قال إنه لم يضطر قط إلى شراء الأرز لأن مؤيديه يعطونه "كميات كبيرة" منه كهدايا. وبدلاً من ذلك، أثار تاكو إيتو، موجة من الغضب كانت كافية لإجباره على الاستقالة. وتواجه اليابان أول أزمة غلاء معيشة منذ عقود، وهي أزمة تؤثر على غذاء أساسي محبوب هو الأرز الذي ارتفع سعره إلى أكثر من الضعف خلال العام الماضي، ندرة الأصناف المستوردة. واعتذر إيتو معترفاً أنه "بالغ" في تعليقاته خلال فعالية محلية لجمع التبرعات، واستقال بعد أن هددت أحزاب المعارضة بتقديم اقتراح بسحب الثقة منه. ويشكل إقالته ضربة جديدة لحكومة الأقلية بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، التي تعاني بالفعل من تراجع الدعم الشعبي لها. يمثل الأرز قضية حساسة في اليابان، إذ تسببت أزمات نقصه في اضطرابات سياسية من قبل، إذ أدت احتجاجات على ارتفاع أسعاره إلى إسقاط حكومة في عام 1918. لذا، ليس من المفاجئ أن يكون لأسعار الأرز دور في تراجع شعبية إيشيبا. وتقول ميموري هيغوتشي، البالغة من العمر 31 عاماً، لبي بي سي من منزلها في يوكوهاما: "السياسيون لا يذهبون إلى المتاجر لشراء مستلزماتهم الغذائية، لذلك فهم لا يفهمون". هيغوتشي أم لأول مرة لطفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر، وكانت التغذية الجيدة أمراً بالغ الأهمية لتعافيها بعد الولادة، كما أن ابنتها ستبدأ قريباً في تناول الطعام الصلب. وتضيف: "أريدها أن تأكل جيداً، لذلك إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد نضطر إلى تقليل كمية الأرز التي نتناولها أنا وزوجي". خطأ فادح ويشرح كونيو نيشيكاوا، خبير الاقتصاد الزراعي في جامعة إيباراكي، أن المسألة ببساطة تتعلق بالعرض والطلب. لكنّه يعتقد أن هذا الوضع نتيجة خطأ في حسابات الحكومة. حتى عام 1995، كانت الحكومة تتحكم في كمية الأرز التي ينتجها المزارعون عبر تعاون وثيق مع الجمعيات الزراعية. لكن القانون أُلغي في ذلك العام، إلا أن وزارة الزراعة لا تزال تصدر تقديرات للطلب، لمساعدة المزارعين على تجنب إنتاج فائض من الأرز. لكن البروفيسور نيشيكاوا يقول إنهم أخطأوا في تقدير الطلب في عامي 2023 و2024، فقد قدروا الطلب بنحو 6.8 مليون طن، في حين أن الطلب الفعلي بلغ 7.05 مليون طن. وقد ارتفع الطلب على الأرز بسبب زيادة عدد السياح الذين يزورون اليابان وارتفاع عدد الأشخاص الذين يتناولون الطعام في المطاعم بعد الوباء. لكن الإنتاج الفعلي كان أقل من التقديرات إذ بلغ 6.61 مليون طن، حسبما يقول البروفيسور نيشيكاوا. قال متحدث باسم وزارة الزراعة لبي بي سي: "صحيح أن الطلب على الأرز قد ارتفع، وذلك بسبب عدة عوامل – من بينها أن الأرز كان منخفض التكلفة نسبياً مقارنة بغيره من المواد الغذائية، إلى جانب زيادة عدد الزوار القادمين من الخارج". ومضى قائلاً: "لم تكن جودة الأرز جيدة بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي مما أدى أيضاً إلى انخفاض إنتاج الأرز". لم تعد زراعة الأرز مربحة يقول كوسوكي كاساهارا، البالغ من العمر 59 عاماً والذي تعمل عائلته في الزراعة منذ أجيال، إن مزارعي الأرز لم يتمكنوا من جني أموال كافية لسنوات عديدة. ويوضح أن تكلفة إنتاج 60 كيلوغراماً من الأرز تبلغ 125 نحو دولاراً أمريكياً، لكن التعاونية في منطقته نيغاتا على الساحل الغربي لليابان عرضت شراء هذه الكمية في العام الماضي مقابل 19 ألف ين. ويضيف قائلاً: "حتى قبل 3 أو 4 سنوات، كانت الحكومة تقدم حوافز مالية للبلديات التي توافق على خفض إنتاج الأرز". وأكد المتحدث باسم الوزارة أن الحكومة عرضت دعماً لأولئك الذين يختارون إنتاج القمح أو فول الصويا بدلاً من الأرز. وفي الوقت نفسه، اختار المزارعون الأصغر سناً إنتاج أنواع مختلفة من الأرز التي تستخدم في صناعة الساكي أو مقرمشات الأرز أو لإطعام الماشية، وذلك لأن الطلب على الأرز في اليابان كان في انخفاض حتى العام الماضي. ويقول المزارع شينيا تابوتشي: "لقد سئمت من محاربة تجار التجزئة أو المطاعم الذين أرادوا مني بيع الأرز بسعر زهيد لسنوات عديدة". لكن هذا الوضع انقلب رأساً على عقب، إذ وصل سعر 60 كيلوغراماً من الأرز اليوم إلى ما بين 300 و 350 دولاراً. ورغم أن ارتفاع الأسعار يعد خبراً سيئاً بالنسبة للمتسوقين، فإنه يعني أن العديد من المزارعين المتعثرين سوف يتمكنون أخيراً من جني الأموال. وفي ظل تزايد غضب الجمهور بسبب ارتفاع الأسعار، قامت الحكومة ببيع بعض احتياطياتها الطارئة من الأرز في مزاد علني في شهر مارس/آذار الماضي في محاولة لخفض الأسعار. وتمتلك العديد من الدول احتياطيات استراتيجية، مخزونات من السلع الحيوية، من النفط الخام أو الغاز الطبيعي استعداداً للظروف الاستثنائية، وفي آسيا، تمتلك العديد من الحكومات أيضاً مخزونات من الأرز. وفي السنوات الأخيرة، لم يتم استغلال مخزون اليابان من الأرز إلا في أعقاب الكوارث الطبيعية. ويقول تابوتشي: "لقد أخبرتنا الحكومة دائماً أنها لن تفرج عن مخزونات الأرز الطارئة للسيطرة على الأسعار، لذلك شعرنا بالخيانة". ورغم القرار النادر الذي اتخذته الحكومة بالإفراج عن الأرز، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع. معالجة ارتفاع الأسعار وتشهد أسعار الأرز ارتفاعاً حاداً أيضاً في جنوب شرق آسيا، التي تمثل نحو 30 في المئة من إنتاج الأرز في العالم، وقد أدت الضغوط الاقتصادية والسياسية والمناخية إلى نقص في المعروض في السنوات الأخيرة. وفي اليابان أصبحت هذه القضية خطيرة إلى درجة أن البلاد بدأت في استيراد الأرز من كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ربع قرن، على الرغم من أن المستهلكين يفضلون الأصناف المزروعة محلياً. كما ألمح رئيس الوزراء الياباني إلى توسيع واردات الأرز الأمريكي في الوقت الذي تواصل فيه حكومته التفاوض بشأن اتفاقية تجارية مع واشنطن. لكن المتسوقين مثل السيدة هيغوتشي يقولون إنهم من غير المرجح أن يشتروا الأرز غير الياباني. وتقول هيغوتشي: "لطالما دافعنا عن أن الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي، ولا بد من إيجاد طريقة تُمكّن المزارعين اليابانيين من تحقيق الربح، وتُشعر المستهلكين بالأمان من خلال قدرتهم على شراء المنتجات المحلية". وهذا يقسم الرأي بين المزارعين. ويقول تابوتشي، الذي يعتقد أن القطاع كان يتمتع بحماية مفرطة من جانب الحكومة: "قد تسمع أن هذه الصناعة تشيخ وتنكمش، لكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة". ويضيف: "يستطيع العديد من المزارعين المسنين بيع الأرز بأسعار زهيدة بفضل معاشاتهم التقاعدية وأصولهم، لكن على الجيل الأصغر أن يكون قادراً على جني المال، وبدلاً من ضمان دخل لجميع المزارعين وتشويه السوق، على الحكومة أن تترك المزارعين الخاسرين يفلسون". ويخالف كاساهارا هذا الرأي قائلاً: "إن الزراعة في المناطق الريفية مثل منطقتنا تعني الانتماء إلى المجتمع، إذا تركنا هؤلاء المزارعين يفشلون، فستتحول مناطقنا إلى خراب". ويرى أن الحكومة يجب أن تحدد سعر شراء مضمون يتراوح بين 32 ألفاً إلى 36 ألف ين لكل 60 كيلوغراماً من الأرز، وهو أقل من سعر اليوم لكنه لا يزال يسمح للمزارعين بتحقيق الربح. ونظراً لما حدث لإيتو، فإن هذا الموضوع يظل أيضاً موضوعاً حساساً بالنسبة للسياسيين. ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات وطنية مهمة هذا الصيف، لذلك فإن إرضاء المستهلكين والمزارعين على حد سواء، وخاصة كبار السن في كلا المعسكرين الذين يميلون إلى التصويت أكثر، أمر بالغ الأهمية.

شفق نيوز

منذ 10 ساعات

• شفق نيوز

"فاو" تطلق مشروعاً بـ40 مليون دولار لدعم العراق في مواجهة التغير المناخي

شفق نيوز/ كشف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" شو دونيو، عن إطلاق مشروع بـ40 مليون دولار لدعم العراق في مواجهة التغير المناخي. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وفد منظمة "فاو" في بغداد، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز. وأكد السوداني، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع المنظمة لترجمة توصيات مؤتمرات بغداد للمياه إلى برامج عملية، لمواجهة التغيرات المناخية التي أثّرت على البيئة، وتسببت بشحّ المياه وانتشار التصحر. كما ثمّن جهود المدير العام والمسؤولين في "فاو" في تنفيذ المشاريع التي ترعاها المنظمة داخل العراق. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تُعد مرجعاً للعمل المشترك مع المنظمة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، إلى جانب دعم الفلاحين والمزارعين. وشدّد السوداني على أهمية مخرجات مؤتمر اقتصاديات الكاربون، الذي عُقد في بغداد، ومذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع شركات عالمية ضمن إطار تنمية الاقتصاد الأخضر. كما أشار إلى ضرورة ترجمة نتائج المؤتمر الإقليمي السادس والثلاثين لمنظمة الفاو، الذي عُقد في بغداد عام 2022، واعتمادها ضمن إعلان بغداد الوزاري، من أجل ضمان التحول نحو النظم التكنولوجية الحديثة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة. من جانبه، أكد المدير العام للفاو، شو دونيو، استمرار التنسيق مع العراق، معلناً استعداد المنظمة لإطلاق مشروع يدعم قدرات العراق في مواجهة التغيّر المناخي، بتمويل مشترك من المنظمة وعدة جهات بينها العراق، وبميزانية إجمالية تقارب 40 مليون دولار.

شفق نيوز

منذ 13 ساعات

• شفق نيوز

القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق

شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".