البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء أنه وافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان للمساعدة في إصلاح البنية التحتية الحيوية وإزالة الأنقاض في المناطق المتضررة من الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

رائد خوري: رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الأول من الأزمة

اعتبر الوزير السابق رائد خوري أن "رفع سقف السحوبات وتمديد العمل بالتعميمين 158 و166 أمر جيد وايجابي وهو حق من حقوق المودعين، إلا انه لا يشكل حلًا لجهة استرداد ودائعهم، بل هو حل موقت". وشدد في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" على انه "بعد 6 اعوام من الازمة، من الضروري الوصول الى حل شامل من خلال قوانين تغلق هذه الفجوة لأنه في غياب تلك القوانين، لا يمكن الوصول الى حل جذري لمشكلة المودعين، ويجب عدم اتباع حلول جزئية بالقطارة". اما بالنسبة الى خطة الدولة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأكد ان "لا خطة حتى الآن وهناك قانون الفجوة المالية، ولم يطرح بعد في مجلس الوزراء وهو بحكم غير الموجود والمسؤولون دائمًا يطلقون الاعذار حول تأخير صدوره، منها عدم اكتمال التقييمات المالية في مصرف لبنان، وانشغالهم بالحرب الاخيرة". وإذ أشار خوري إلى أن "قانون هيكلة المصارف سبق قانون الفجوة المالية الذي صدر عن الحكومة، الا انه علق في مجلس النواب بسبب وجود خلاف كبير حوله بين النواب وكذلك مع وزارة المال ومصرف لبنان"، لفت إلى أن "الخلافات تدور حول صلاحيات حاكم المصرف والهيئة المصرفية العليا التي يتم تشكيلها وصلاحية اعضائها ومن يقوم بتعيينهم"، مؤكدًا أن "اساس الحل يكمن في اقرار قانون الفجوة المالية، الذي لم يقر حتى اليوم". وعن قابلية النظام المصرفي الحالي للاستمرار، قال: "القطاع المصرفي اليوم لا يعمل بشكل طبيعي فالمصارف لا تستطيع تلقي الودائع ولا يمكنها الإقراض وهي اليوم تعمل بربع طاقتها، فقط حوالات مالية واستقبالات وتحويلات وإدخال الكاش وإخراجها، وتعتمد على العمولات التي تحصل عليها". واسف لأن "لا دور للمصارف اليوم في تكبير الاقتصاد وتأمين السيولة للناس والشركات، لان لا ثقة من قبل المواطنين لا بالدولة ولا بتلك المصارف، وتلك الثقة لن تعود الا بعد اقرار القوانين ومعرفة مصير المودعين، والا لا يمكننا الأمل بعودة القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية الى الحياة". وحذر خوري من انه "بعد اشهر، يدخل مجلس النواب في دورته الانتخابية، وبالتالي هناك عدم قدرة للنواب على اتخاذ القرارات الصعبة وغير الشعبوية. لذلك يجب السير بتلك القوانين بأسرع وقت ، وإلا فالخطر سيكون لجهة تأجيل تلك القوانين الى ما بعد الانتخابات النيابية". وردًا على سؤال عن قدرة لبنان التقنية والرقابية لتنفيذ عمليات دمج المصارف واعادة الثقة للقطاع، قال: "الدمج ليس حلًا، بل نتيجة امور عدة. المهم اليوم خلق السيولة في البلد وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية وتحريك الاقتصاد وتكبيره وتفعيل ممتلكات الدولة بهدف زيادة قيمتها واعطاء جزء منها للمودعين، ومن بعد ذلك يطلب من المصارف اعادة الرسملة وغيرها من الامور، ومن ثم موضوع الدمج". ووفقًا لخوري، فان "لبنان بلد ثري ولدينا سبائك ذهبية بقيمة 30 مليار دولار، بالاضافة الى عقارات كثيرة للدولة بحكم الميتة، لا تتحرك منذ 30 عامًا في وقت الكثير من الدول الاخرى، كدبي وغيرها، استثمرت هذه الامور لتحريك اقتصادها". ولفت الى ان "الضمانات التي يمكن تأمينها للمودعين في حال الدمج تكون من خلال القوانين التي تقر، اهمها قانون الفجوة المالية، على ان تكون جميعها قابلة للتطبيق"، لافتًا الى أننا "بحاجة للسيولة، والا كيف يمكننا رد اموال المودعين". وشدد خوري على أن "الاهم في الموضوع عودة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين بالدولة اللبنانية التي اخذت اموال الناس"، معتبرًا أن "الدولة أول المستفيدين من هذه الازمة فهي محت ديونها وخفضت رواتب موظفيها وكذلك الدولة هي المستفيد الاول من انهيار النظام المالي في لبنان، لذلك عليها اعادة الثقة واظهار الجدية في اقرار القوانين وجلب الاستثمارات، وخصوصًا انها اليوم غائبة نهائيًا". وأكد ردًا على سؤال أنه "اذا توافرت الارادة والنية الصافية والرؤية، فإن اموال المودعين ستعود"، معتبرًا أن "الدولة عبارة عن ادارة فاشلة ويمكنها التعاون مع القطاع الخاص لتنطلق عجلة الاقتصاد والعمود الفقري للاقتصاد السليم هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولا يمكننا جلب الاستثمارات من دون اجراء الاصلاحات". وقال: "الدولة اخذت اموال المودعين من خلال ادارتها السيئة. لقد وضعت يدها على تلك الاموال وسحبت السيولة لتمول نفسها". وعن أهمية خطة "ماكينزي"، أشار خوري إلى أنها "جزء من رؤية اقتصادية للبنان التي هي اصلًا غير موجودة، ويجب اولًا اقرار القوانين المطلوبة منا، وتوازيًا وضع رؤية اقتصادية للبلد التي تشبه ماكنزي على سبيل المثال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي وضعت منذ 10 سنوات. هم وضعوا تصورًا مدته 15 عامًا حول كيفية بناء اقتصادهم، ويعملون عامًا تلو الآخر على بنائه".

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

"غلوبس": كلّ صاروخٍ إيراني تسبب بـ 4 آلاف طلب تعويض وتمّ إخلاء 18 ألف إسرائيلي

أكد موقع "غلوبس" الإسرائيلي أنّ كلّ صاروخٍ إيراني سقط في المستوطنات والمدن الإسرائيلية أدى إلى ما معدله 4000 مطالبة بالتعويض من المستوطنين. وكشف الموقع، في تقرير اليوم الأربعاء، أنّ الهجمات الصاروخية من إيران أدت إلى إخلاء نحو 18 ألف إسرائيلي خلال 10 أيام، وانتقل 12 ألفاً منهم إلى الفنادق، بينما يعيش الباقون في مساكن مستأجرة. وسجّلت مطالبات ضريبة الأملاك أكثر من نصف المطالبات المقدمة خلال فترة حرب "السيوف الحديدية" (الحرب على غزة) التي استمرت نحو عامين، وفق الموقع. اليوم 12:25 اليوم 12:20 وفي اجتماع لجنة الداخلية في "الكنيست"، أفاد مسؤولو مصلحة الضرائب بتقديم نحو 40 ألف مطالبة بضريبة الأملاك من قِبل 34 ألف إسرائيلي تضرروا من الصواريخ الإيرانية. وقال نائب الرئيس الأول لخدمة العملاء في هيئة الضرائب، ديفيد روتنبرغ، خلال الاجتماع إنّه خلال العامين الماضيين منذ 7 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد المطالبات 75 ألف مطالبة. وأكد أنّ "حجم الأضرار خلال الأسبوع والنصف الماضيين هائل، وكل صاروخ يسقط يُثير 4 آلاف مطالبة"، واصفاً الحدث بـ"الضخم". بدوره، قال مدير مصلحة الضرائب، شاي أهارونوفيتش، "نحن في خضم حدث غير مسبوق. لقد فتحنا مساراً سريعاً لتعويض الأضرار المباشرة بما يصل إلى 30 ألف شيكل". وأضاف أنّه "حتى الآن، تلقينا نحو 40 ألف مطالبة، وأكثر من 40% منها قيد المعالجة عبر الإنترنت. في الوقت نفسه، أنشأنا آلية منظمة لتعويض السلطات المحلية عن المعالجة السريعة للأماكن العامة حتى لا يتأخر ترميمها". من جهته، قال مدير إدارة الحكم المحلي في وزارة داخلية الاحتلال، تومر بيطون، إنه "حتى الآن، وردت طلبات من 13 سلطة محلية للحصول على مساعدة أولية للسكان الذين تضررت منازلهم وأصبحت غير صالحة للسكن، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 22 مليون شيكل. وقد تلقت 10 منها المساعدة بالفعل".

الميادين

منذ 3 ساعات

• الميادين

البنك الدولي يوافق على مساعدات لإعادة الإعمار في لبنان وسوريا

قال البنك الدولي، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه وافق على تقديم مساعدات بقيمة 250 مليون دولار، لإعادة الإعمار في لبنان، بما في ذلك رفع الأنقاض، وإصلاح البنية التحتية، في المناطق المتضررة من الحرب الإسرائيلة الأخيرة. كما وافق البنك، على منح سوريا مساعدات بقيمة 146 مليون دولار، للمساعدة على استعادة "إمدادات كهرباء موثوقة، وبأسعار معقولة"، ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد. 24 حزيران 24 حزيران أما بشأن العراق، فقد وافق البنك الدولي على مشروع بقيمة 930 مليون دولار لتوسيع وتحديث السكك الحديدية. في سياق متصل، كان رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أكد في زيارته الأخيرة إلى بيروت، في شباط/فبراير الماضي، أنّ بلاده "ستكون حاضرة في ملف إعادة إعمار لبنان". من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في أيار/مايو الفائت، أن بغداد ستساهم بـ20 مليون دولار إلى الصندوق العربي لإعادة إعمار لبنان. وفي 13 آذار/مارس الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم أموال للمساعدة في إعادة الإعمار في سوريا.