رائد خوري: رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الأول من الأزمة

اعتبر الوزير السابق رائد خوري أن "رفع سقف السحوبات وتمديد العمل بالتعميمين 158 و166 أمر جيد وايجابي وهو حق من حقوق المودعين، إلا انه لا يشكل حلًا لجهة استرداد ودائعهم، بل هو حل موقت".
وشدد في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" على انه "بعد 6 اعوام من الازمة، من الضروري الوصول الى حل شامل من خلال قوانين تغلق هذه الفجوة لأنه في غياب تلك القوانين، لا يمكن الوصول الى حل جذري لمشكلة المودعين، ويجب عدم اتباع حلول جزئية بالقطارة".
اما بالنسبة الى خطة الدولة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأكد ان "لا خطة حتى الآن وهناك قانون الفجوة المالية، ولم يطرح بعد في مجلس الوزراء وهو بحكم غير الموجود والمسؤولون دائمًا يطلقون الاعذار حول تأخير صدوره، منها عدم اكتمال التقييمات المالية في مصرف لبنان، وانشغالهم بالحرب الاخيرة".
وإذ أشار خوري إلى أن "قانون هيكلة المصارف سبق قانون الفجوة المالية الذي صدر عن الحكومة، الا انه علق في مجلس النواب بسبب وجود خلاف كبير حوله بين النواب وكذلك مع وزارة المال ومصرف لبنان"، لفت إلى أن "الخلافات تدور حول صلاحيات حاكم المصرف والهيئة المصرفية العليا التي يتم تشكيلها وصلاحية اعضائها ومن يقوم بتعيينهم"، مؤكدًا أن "اساس الحل يكمن في اقرار قانون الفجوة المالية، الذي لم يقر حتى اليوم".
وعن قابلية النظام المصرفي الحالي للاستمرار، قال: "القطاع المصرفي اليوم لا يعمل بشكل طبيعي فالمصارف لا تستطيع تلقي الودائع ولا يمكنها الإقراض وهي اليوم تعمل بربع طاقتها، فقط حوالات مالية واستقبالات وتحويلات وإدخال الكاش وإخراجها، وتعتمد على العمولات التي تحصل عليها". واسف لأن "لا دور للمصارف اليوم في تكبير الاقتصاد وتأمين السيولة للناس والشركات، لان لا ثقة من قبل المواطنين لا بالدولة ولا بتلك المصارف، وتلك الثقة لن تعود الا بعد اقرار القوانين ومعرفة مصير المودعين، والا لا يمكننا الأمل بعودة القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية الى الحياة".
وحذر خوري من انه "بعد اشهر، يدخل مجلس النواب في دورته الانتخابية، وبالتالي هناك عدم قدرة للنواب على اتخاذ القرارات الصعبة وغير الشعبوية. لذلك يجب السير بتلك القوانين بأسرع وقت ، وإلا فالخطر سيكون لجهة تأجيل تلك القوانين الى ما بعد الانتخابات النيابية".
وردًا على سؤال عن قدرة لبنان التقنية والرقابية لتنفيذ عمليات دمج المصارف واعادة الثقة للقطاع، قال: "الدمج ليس حلًا، بل نتيجة امور عدة. المهم اليوم خلق السيولة في البلد وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية وتحريك الاقتصاد وتكبيره وتفعيل ممتلكات الدولة بهدف زيادة قيمتها واعطاء جزء منها للمودعين، ومن بعد ذلك يطلب من المصارف اعادة الرسملة وغيرها من الامور، ومن ثم موضوع الدمج".
ووفقًا لخوري، فان "لبنان بلد ثري ولدينا سبائك ذهبية بقيمة 30 مليار دولار، بالاضافة الى عقارات كثيرة للدولة بحكم الميتة، لا تتحرك منذ 30 عامًا في وقت الكثير من الدول الاخرى، كدبي وغيرها، استثمرت هذه الامور لتحريك اقتصادها".
ولفت الى ان "الضمانات التي يمكن تأمينها للمودعين في حال الدمج تكون من خلال القوانين التي تقر، اهمها قانون الفجوة المالية، على ان تكون جميعها قابلة للتطبيق"، لافتًا الى أننا "بحاجة للسيولة، والا كيف يمكننا رد اموال المودعين".
وشدد خوري على أن "الاهم في الموضوع عودة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين بالدولة اللبنانية التي اخذت اموال الناس"، معتبرًا أن "الدولة أول المستفيدين من هذه الازمة فهي محت ديونها وخفضت رواتب موظفيها وكذلك الدولة هي المستفيد الاول من انهيار النظام المالي في لبنان، لذلك عليها اعادة الثقة واظهار الجدية في اقرار القوانين وجلب الاستثمارات، وخصوصًا انها اليوم غائبة نهائيًا".
وأكد ردًا على سؤال أنه "اذا توافرت الارادة والنية الصافية والرؤية، فإن اموال المودعين ستعود"، معتبرًا أن "الدولة عبارة عن ادارة فاشلة ويمكنها التعاون مع القطاع الخاص لتنطلق عجلة الاقتصاد والعمود الفقري للاقتصاد السليم هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولا يمكننا جلب الاستثمارات من دون اجراء الاصلاحات".
وقال: "الدولة اخذت اموال المودعين من خلال ادارتها السيئة. لقد وضعت يدها على تلك الاموال وسحبت السيولة لتمول نفسها".
وعن أهمية خطة "ماكينزي"، أشار خوري إلى أنها "جزء من رؤية اقتصادية للبنان التي هي اصلًا غير موجودة، ويجب اولًا اقرار القوانين المطلوبة منا، وتوازيًا وضع رؤية اقتصادية للبلد التي تشبه ماكنزي على سبيل المثال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي وضعت منذ 10 سنوات. هم وضعوا تصورًا مدته 15 عامًا حول كيفية بناء اقتصادهم، ويعملون عامًا تلو الآخر على بنائه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 39 دقائق

• LBCI

في ختام مهامه الدبلوماسيّة... الإمارات تكرم السفير دندن

تكريم رفيع خصّت به دولة الإمارات سفير لبنان السابق لديها فؤاد شهاب دندن، في ختام مهامه الدبلوماسيّة كسفير فوق العادة للبنان، رئيس الدولة الشيخ محمّد بن زايد، منح دندن وسام الإستقلال من الطبقة الأولى، وقلّده إياه شخصيّاً الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء؛ وزير الخارجية الإماراتي. وسام الإستقلال من الطبقة الأولى، يمنح من قبل رئيس الدولة لشخصيات سياسية ودبلوماسية بارزة، مثل رؤساء الدول والسفراء الذين تركوا بصمة في توطيد العلاقات الثنائية بين بلدهم ودولة الإمارات. وقال الشفير دندن: "إنّ هذا تقديرٌ أجلّه وأحترمه، وأشكر عليه صاحب السموّ الشيخ محمّد بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة، وأركان وزارة الخارجية فيها لتعاونهم البنّاء والدعم الفعّال الذي مكّنني من القيام بواجبي الوطني بأفضل صورة". رئيس الدولة يمنح سفير لبنان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، قلده إياه عبدالله بن زايد تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين #وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 25, 2025

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

جابر عدل قرار تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حمل الرقم 601/1 تاريخ 25/6/2025، عدّل بموجبه القرار 363/1 تاريخ 27 آذار 2025، الرامي الى تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية. وجاء في القرار: "المادة الاولى: تمدد ولمرَة أخيرة لغاية 30 أيلول 2025 ضمنا، المهل الواردة في القرار 363/1 تاريخ 27 آذار 2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتباراً من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمناً وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري. المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بانجاز العقود المذكورة في المادة الاولى ، بالاطلاع على القيمة التاجيرية الاخيرة المعطاة للقسم من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الاملاك المبنية، دون الزام المواطن بضم مستند قيمة تاجيرية بعد تسديد ضريبة الاملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار وذلك فقط بالنسبة لعقود البيع المتعلقة بالعقارات المبنية المفرزة أقساماً فقط دون العقارات الغير مفرزة. المادة الثالثة: على صاحب العلاقة تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه وايداع الايصالات الامانات المعنية، واتمام كافة المستندات وإزالة الموانع عن الصحيفة ضمن المهلة الواردة في المادة الاولى".

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

حماس: عمليات المقاومة تثبت فشل الاحتلال.. ونتمسك باتفاق شامل لوقف النار

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، اليوم الأربعاء، أنّ العمليات النوعية المتواصلة التي تنفذها كتائب القسام وسرايا القدس، "تثبت فشل الاحتلال الإسرائيلي في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته"، و"تعكس قوة المقاومة، وامتلاكها لزمام المبادرة وإصرارها على تدفيع العدو ثمناً باهظاً". وأضافت الحركة، في بيان، أنّ حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، "تتحمل كامل المسؤولية عن تعثر جهود التوصل إلى اتفاق، بسبب العراقيل التي تضعها، والمماطلة الهادفة إلى كسب الوقت لخدمة أهداف نتنياهو الشخصية". وانتقدت حماس تصريحات نتنياهو بشأن "النصر المطلق"، واعتبرت أنّها تأتي في سياق "الترويج لأوهام" ومزاعم غير واقعية بشأن تحقيق أهداف الحرب، وفي مقدّمتها "وهم إطلاق سراح الأسرى بالقوة العسكرية". اليوم 17:46 اليوم 12:04 وفي ما يتعلق بمسار المفاوضات، أكّدت الحركة "استمرار تعاملها الإيجابي مع جهود الوسطاء، ومع أي أفكار أو مقترحات جدية من شأنها التوصل إلى اتفاق شامل". وشدّدت حماس في الوقت ذاته، على أنّ أي اتفاق، "يجب أن يضمن وقفاً دائماً للعدوان والحرب ضد الشعب الفلسطيني، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة". تأتي تصريحات حركة "حماس" في وقتٍ تشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، جموداً، على رغم الجهود المتواصلة من وسطاء إقليميين ودوليين. وتتهم حماس حكومة نتنياهو بإفشال المساعي الأممية، في وقت يتعرض فيه القطاع لحصار وقصف مستمر منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن ارتقاء عشرات آلاف الشهداء الفلسطينيين، وتسببت بدمار واسع في البنى التحتية. من جانبها، تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها العسكرية من داخل القطاع، في حين لم تُحرز مفاوضات التهدئة اختراقاً حاسماً حتى الآن.