أحدث الأخبار مع #وزارة_المال
LBCI
منذ 6 أيام
- أعمال
- LBCI
معرواي يقسم اليمين أمام الرئيس جوزاف عون كعضو في المجلس المركزي ومجلس هيئة الأسواق المالية
أقسم المدير العام لوزارة المال جورج معرواي اليمين أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون بصفته عضوًا في المجلس المركزي لمصرف لبنان وعضوًا في مجلس هيئة الأسواق المالية، وذلك في حضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
الإمارات اليوم
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
اليونان تبدأ فرض ضريبة 20 يورو على ركاب السفن السياحية
دخل حيّز التنفيذ، أمس، قانون يفرض ضريبة قدرها 20 يورو لكل راكب على متن سفن الرحلات البحرية التي ترسو في سانتوريني وميكونوس، وهما من أكثر الجزر اليونانية استقطاباً للسياح، على ما أكدت وزارة المال اليونانية لوكالة «فرانس برس». وقال ناطق باسم وزارة المال: «عملاً بالقانون، ستُطبق الضريبة في سانتوريني وميكونوس وجزر أخرى بدرجة أقل». وأقرّت اليونان هذا القانون في العام الماضي، سعياً إلى تنظيم حركة السياح الذين يشكّل تدفقهم بكثافة على الجزر اليونانية ضغطاً على بنيتها التحتية، كما هي حال سانتوريني وميكونوس الواقعتين ضمن أرخبيل سيكلاديز في بحر إيجه. وتبلغ الضريبة 20 يورو لكل راكب خلال موسم الذروة، من الأول من يونيو إلى الـ30 من سبتمبر، في جزيرتي ميكونوس وسانتوريني، وخمسة يورو في الجزر اليونانية الأخرى. وينصّ القانون على أن تدفع شركات الرحلات البحرية هذه الضرائب، على أن تأخذها في الاعتبار في أسعار تذاكر الركاب. وشهدت اليونان عام 2024 زيادة ملحوظة في عدد السياح الذي وصل إلى 40.7 مليوناً، بزيادة قدرها 12.8% عمّا كان عليه عام 2023، وفقاً للمصرف المركزي اليوناني. ويشهد قطاع الرحلات البحرية ازدهاراً كبيراً، إذ زادت إيراداته بنسبة 22.4% عام 2024. يشار إلى أن بعض الوجهات اليونانية، مثل سانتوريني المشهورة بمشهد غروب الشمس، تشهد أعداداً كبيرة من السياح تفوق استيعابها أحياناً. . اليونان شهدت خلال 2024 زيادة ملحوظة في عدد السياح الذي وصل إلى 40.7 مليون سائح.
الأنباء
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
اليونان تبدأ تطبيق ضريبة 20 يورو على ركاب السفن السياحية
دخل حيز التنفيذ أمس قانون يفرض ضريبة قدرها 20 يورو لكل راكب على متن سفن الرحلات البحرية التي ترسو في سانتوريني وميكونوس، وهما من أكثر الجزر اليونانية استقطابا للسياح، بحسب ما أكدت وزارة المال اليونانية لوكالة فرانس برس. وقال ناطق باسم الوزارة انه «عملا بالقانون، ستطبق الضريبة في سانتوريني وميكونوس وجزر أخرى بدرجة أقل». وأقرت اليونان هذا القانون في العام الماضي سعيا إلى تنظيم حركة السياح الذين يشكل تدفقهم بكثافة على الجزر اليونانية ضغطا على بنيتها التحتية، كما هي حال سانتوريني وميكونوس الواقعتين ضمن أرخبيل سيكلاديز في بحر إيجه. وتبلغ الضريبة 20 يورو لكل راكب خلال موسم الذروة، من الأول من يوليو إلى 30 سبتمبر، في جزيرتي ميكونوس وسانتوريني، و5 يورو في الجزر اليونانية الأخرى. وينص القانون على أن تدفع شركات الرحلات البحرية هذه الضرائب، على أن تأخذها في الاعتبار في أسعار تذاكر الركاب. وشهدت اليونان عام 2024 زيادة جديدة ملحوظة في عدد السياح الذي وصل إلى 40.7 مليونا، بزيادة قدرها 12.8% عما كان عليه عام 2023، وفقا للمصرف المركزي اليوناني. ويشهد قطاع الرحلات البحرية ازدهارا كبيرا، إذ زادت إيراداته بنسبة 22.4% عام 2024. وتقترب بعض الوجهات السياحية، كسانتوريني المشهورة عند مشهد غروب الشمس، من حد التكدس بالزوار.
صحيفة الخليج
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
بـ20 يورو.. ضريبة جديدة على السياح في جزرٍ يونانية
يدخل حيّز التنفيذ الثلاثاء، قانون يفرض ضريبة قدرها 20 يورو لكل راكب على متن سفن الرحلات البحرية التي ترسو في سانتوريني وميكونوس، وهما من أكثر الجزر اليونانية استقطاباً للسياح، على ما أكدت وزارة المال اليونانية لوكالة «فرانس برس». وقال ناطق باسم وزارة المال؛ «عملاً بالقانون، ستُطبق الضريبة في سانتوريني وميكونوس وجزر أخرى بدرجة أقل». وأقرّت اليونان هذا القانون في العام الفائت 2024، سعياً إلى تنظيم حركة السياح الذين يشكّل تدفقهم بكثافة على الجزر اليونانية ضغطاً على بنيتها التحتية، كما هي حال سانتوريني وميكونوس الواقعتين ضمن أرخبيل سيكلاديز في بحر إيجه. وتبلغ الضريبة 20 يورو لكل راكب خلال موسم الذروة، من الأول من حزيران/يونيو إلى 30 أيلول/سبتمبر، في جزيرتي ميكونوس وسانتوريني، و5 يورو في الجزر اليونانية الأخرى. وينص القانون؛ على أن تدفع شركات الرحلات البحرية هذه الضرائب، على أن تأخذها في الاعتبار في أسعار تذاكر الركاب. وشهدت اليونان عام 2024، زيادة جديدة ملحوظة في عدد السياح الذي وصل إلى 40,7 مليون، بزيادة قدرها 12,8 في المئة عما كان عليه عام 2023، وفقاً للمصرف المركزي اليوناني. ويشهد قطاع الرحلات البحرية ازدهاراً كبيراً، إذ زادت إيراداته بنسبة 22,4 في المئة عام 2024. وتقترب بعض الوجهات، كسانتوريني المشهورة بمشهد غروب الشمس، من حد التخمة.
LBCI
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
رائد خوري: رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الأول من الأزمة
اعتبر الوزير السابق رائد خوري أن "رفع سقف السحوبات وتمديد العمل بالتعميمين 158 و166 أمر جيد وايجابي وهو حق من حقوق المودعين، إلا انه لا يشكل حلًا لجهة استرداد ودائعهم، بل هو حل موقت". وشدد في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" على انه "بعد 6 اعوام من الازمة، من الضروري الوصول الى حل شامل من خلال قوانين تغلق هذه الفجوة لأنه في غياب تلك القوانين، لا يمكن الوصول الى حل جذري لمشكلة المودعين، ويجب عدم اتباع حلول جزئية بالقطارة". اما بالنسبة الى خطة الدولة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأكد ان "لا خطة حتى الآن وهناك قانون الفجوة المالية، ولم يطرح بعد في مجلس الوزراء وهو بحكم غير الموجود والمسؤولون دائمًا يطلقون الاعذار حول تأخير صدوره، منها عدم اكتمال التقييمات المالية في مصرف لبنان، وانشغالهم بالحرب الاخيرة". وإذ أشار خوري إلى أن "قانون هيكلة المصارف سبق قانون الفجوة المالية الذي صدر عن الحكومة، الا انه علق في مجلس النواب بسبب وجود خلاف كبير حوله بين النواب وكذلك مع وزارة المال ومصرف لبنان"، لفت إلى أن "الخلافات تدور حول صلاحيات حاكم المصرف والهيئة المصرفية العليا التي يتم تشكيلها وصلاحية اعضائها ومن يقوم بتعيينهم"، مؤكدًا أن "اساس الحل يكمن في اقرار قانون الفجوة المالية، الذي لم يقر حتى اليوم". وعن قابلية النظام المصرفي الحالي للاستمرار، قال: "القطاع المصرفي اليوم لا يعمل بشكل طبيعي فالمصارف لا تستطيع تلقي الودائع ولا يمكنها الإقراض وهي اليوم تعمل بربع طاقتها، فقط حوالات مالية واستقبالات وتحويلات وإدخال الكاش وإخراجها، وتعتمد على العمولات التي تحصل عليها". واسف لأن "لا دور للمصارف اليوم في تكبير الاقتصاد وتأمين السيولة للناس والشركات، لان لا ثقة من قبل المواطنين لا بالدولة ولا بتلك المصارف، وتلك الثقة لن تعود الا بعد اقرار القوانين ومعرفة مصير المودعين، والا لا يمكننا الأمل بعودة القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية الى الحياة". وحذر خوري من انه "بعد اشهر، يدخل مجلس النواب في دورته الانتخابية، وبالتالي هناك عدم قدرة للنواب على اتخاذ القرارات الصعبة وغير الشعبوية. لذلك يجب السير بتلك القوانين بأسرع وقت ، وإلا فالخطر سيكون لجهة تأجيل تلك القوانين الى ما بعد الانتخابات النيابية". وردًا على سؤال عن قدرة لبنان التقنية والرقابية لتنفيذ عمليات دمج المصارف واعادة الثقة للقطاع، قال: "الدمج ليس حلًا، بل نتيجة امور عدة. المهم اليوم خلق السيولة في البلد وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية وتحريك الاقتصاد وتكبيره وتفعيل ممتلكات الدولة بهدف زيادة قيمتها واعطاء جزء منها للمودعين، ومن بعد ذلك يطلب من المصارف اعادة الرسملة وغيرها من الامور، ومن ثم موضوع الدمج". ووفقًا لخوري، فان "لبنان بلد ثري ولدينا سبائك ذهبية بقيمة 30 مليار دولار، بالاضافة الى عقارات كثيرة للدولة بحكم الميتة، لا تتحرك منذ 30 عامًا في وقت الكثير من الدول الاخرى، كدبي وغيرها، استثمرت هذه الامور لتحريك اقتصادها". ولفت الى ان "الضمانات التي يمكن تأمينها للمودعين في حال الدمج تكون من خلال القوانين التي تقر، اهمها قانون الفجوة المالية، على ان تكون جميعها قابلة للتطبيق"، لافتًا الى أننا "بحاجة للسيولة، والا كيف يمكننا رد اموال المودعين". وشدد خوري على أن "الاهم في الموضوع عودة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين بالدولة اللبنانية التي اخذت اموال الناس"، معتبرًا أن "الدولة أول المستفيدين من هذه الازمة فهي محت ديونها وخفضت رواتب موظفيها وكذلك الدولة هي المستفيد الاول من انهيار النظام المالي في لبنان، لذلك عليها اعادة الثقة واظهار الجدية في اقرار القوانين وجلب الاستثمارات، وخصوصًا انها اليوم غائبة نهائيًا". وأكد ردًا على سؤال أنه "اذا توافرت الارادة والنية الصافية والرؤية، فإن اموال المودعين ستعود"، معتبرًا أن "الدولة عبارة عن ادارة فاشلة ويمكنها التعاون مع القطاع الخاص لتنطلق عجلة الاقتصاد والعمود الفقري للاقتصاد السليم هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولا يمكننا جلب الاستثمارات من دون اجراء الاصلاحات". وقال: "الدولة اخذت اموال المودعين من خلال ادارتها السيئة. لقد وضعت يدها على تلك الاموال وسحبت السيولة لتمول نفسها". وعن أهمية خطة "ماكينزي"، أشار خوري إلى أنها "جزء من رؤية اقتصادية للبنان التي هي اصلًا غير موجودة، ويجب اولًا اقرار القوانين المطلوبة منا، وتوازيًا وضع رؤية اقتصادية للبلد التي تشبه ماكنزي على سبيل المثال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي وضعت منذ 10 سنوات. هم وضعوا تصورًا مدته 15 عامًا حول كيفية بناء اقتصادهم، ويعملون عامًا تلو الآخر على بنائه".
