«طرق دبي» تنظم جلسة نقاشية لتطوير خدمات أصحاب الهمم
نظّمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي جلسة لمجلس المتعاملين حول خدمات أصحاب الهمم، بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين المعنيين في الهيئة، إلى جانب مشاركة 109 من ممثلي مراكز ومدارس أصحاب الهمم وأولياء الأمور.
وناقشت الجلسة، التي عقدت في مقر مركز راشد، جودة الخدمات المقدّمة لفئة أصحاب الهمم في عدد من المجالات، أبرزها مواقف المركبات، ووسائل النقل العام، ومركز إسعاد المتعاملين المتنقل، وذلك ضمن إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023 – 2030، التي تركز على إسعاد المتعاملين وتقديم خدمات سلسة واستباقية ذات قيمة عالية.
ورحّب أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص ورئيس مجلس المتعاملين في الهيئة، بالمشاركين، مؤكداً التزام الهيئة بتوفير خدمات مثالية وشاملة لأصحاب الهمم، ومتابعة مقترحاتهم ومتطلباتهم، بما يعزز جودة الخدمات ويحقق أعلى مستويات الرضا، وفق أفضل المعايير العالمية.
من جهتها، ألقت مريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز راشد لأصحاب الهمم، كلمة ترحيبية، ثمّنت فيها التعاون المستمر بين الجانبين، مشيدة بدور الهيئة في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات النوعية.
وقدّمت عائشة الزحمي، مديرة قسم مراكز إسعاد المتعاملين، عرضاً تناول الخطة الاستراتيجية للهيئة، وأبرز المبادرات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، شملت العلامات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، والمواقف المخصصة، وتعديل توقيت الإشارات المرورية، إلى جانب تهيئة الأرصفة والممرات، وتوفير مصاعد كهربائية في جسور المشاة، ووسائل نقل عامة مجهّزة تشمل 27 مركبة أجرة مهيّأة بالكامل.
كما طرح الحضور عدداً من المقترحات، منها توسيع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكثيف تدريب سائقي مركبات الأجرة، وزيادة عدد المقاعد المخصصة لأصحاب الهمم في وسائل النقل العامة.
وأكد المشاركون أهمية الخدمات التي توفرها الهيئة، بما يشمل الإعفاء من الرسوم بنسبة تتراوح بين 50% و100% للمواطنين والمقيمين والسياح من أصحاب الهمم، إضافة إلى مركز إسعاد المتعاملين المتنقل، الذي يقدم خدمات شاملة تشمل تسجيل ونقل وتجديد ملكية المركبات، والفحص الفني، وفحص النظر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 17 دقائق
- صحيفة الخليج
دبي تصدر 224 شهادة ملكية عقارية مُرمّزة
أصدرت دبي 224 شهادة ملكية عقارية مُرمّزة، لتكون بذلك أول مدينة على المستوى العالمي في هذا المجال. كان الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والاملاك، قد أعلن على حسابه على منصة «لينكد إن»، عن إصدار أول شهادة ملكية عقارية مُرمّزة في دبي. وقال البرعي: «سيداتي وسادتي.. دبي تصدر أول شهادة ملكية عقارية مُرمّزة من نوعها، وهو أمر لم تقم به أي مدينة أو دولة من قبل». وأضاف: «الترميز العقاري أصبح واقعاً، ونحن نمضي قدماً، في دبي، نقول ما نفعل ونفعل ما نقول، شكراً لكل من اشترى قطعة من دبي وكان من أوائل من امتلكوا عقارات مرمّزة، هل أنتم مستعدون للعقار الثاني؟» وكان البرعي قد صرح لـ«الخليج»، الأربعاء، أن عدد المستثمرين الذين سجلوا في منصة «كريبتو منت» للاستثمار في أول عقار مرمز قد وصل إلى أكثر من 6000 مستثمر، وأن المرحلة الأولى من البرنامج ستقتصر على العقارات الجاهزة وللمواطنين والمقيمين باستثمار أولي لا يقل عن 2000 درهم، على أن يتوسع مستقبلاً إلى العقار على الخارطة والمستثمر الأجنبي باستثمار 500 درهم.
صحيفة الخليج
منذ 17 دقائق
- صحيفة الخليج
تباين أداء أسهم الإمارات.. وسوق أبوظبي يتجاوز 3 تريليونات درهم
تباين أداء مؤشرات الأسهم في الإمارات ، الخميس، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.02% إلى 9745.33 نقطة، بينما انخفض مؤشر سوق دبي 0.61% إلى 5492.66 نقطة. وتخطت القيمة السوقية لسوق أبوظبي حاجز الـ3 تريليونات درهم. وتراجع مؤشر سوق دبي بضغط من انخفاض أسهم إعمار العقارية 1.48% وديوا 1.11% والإمارات دبي الوطني 1.92%، بينما ارتفع سالك 0.35% و«مساكن دبي ريت» 0.80% إلى 1.26 درهم، وأملاك 9.44%. وصعد مؤشر سوق أبوظبي بدعم من ارتفاع أسهم ملتيبلاي 1.28% وأدنوك للحفر 1.73% والدار 0.60% وأبوظبي الأول 0.12%، مقابل تراجع أدنوك للحفر 0.91%
زاوية
منذ 23 دقائق
- زاوية
دائرة الطاقة في أبوظبي والمركز العالمي لتمويل المناخ يوقعان مذكرة تفاهم بشأن كفاءة الطاقة والمياه والتمويل المناخي
أبوظبي: وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع المركز العالمي لتمويل المناخ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ودفع عجلة مبادرات التمويل المناخي. جاء التوقيع خلال فعاليات" المؤتمر العالمي للمرافق 2025"، ضمن جلسة مشاورات رفيعة المستوى نظمتها الجهتان، استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026. حيث تم تكليف GCFC رسمياً بقيادة المسار المالي للمؤتمر. شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ووقّع المذكرة كل من سعادة المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة، ومرسيدس فيلا مونسرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، بحضور عدد من المديرين وكبار المسؤولين من الجانبين. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة: "تمثل هذه الاتفاقية محطة استراتيجية في جهودنا المتواصلة نحو التحول إلى نموذج اقتصادي مستدام يساهم في مواجهة تحديات تغير المناخ. مشيراً سعادته إن تفعيل الشراكات مع مؤسسات رائدة مثل المركز العالمي لتمويل المناخ أمر بالغ الأهمية، لما له من دور محوري في دعم تطوير مشاريع مبتكرة وتوفير حلول تمويل مرنة تخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء." وأضاف سعادته: "نطمح من خلال هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات ذات أثر فعّال ومستدام، بدءًا بدعم مشاريع رائدة مثل "التبريد كخدمة"، وصولاً إلى تطوير منظومة شاملة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع. ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، نواصل التزامنا بتعزيز الشراكات التي تسهم في ايجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع في مجالي كفاءة الطاقة والمياه، بما يتماشى مع توجهاتنا الوطنية وأهدافنا الاستراتيجية." من جانبها قالت مرسيدس فيلا مونسرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ: "يعكس هذا الاتفاق العمل القائم بالفعل بين المركز ودائرة الطاقة لتطوير آليات تمويل فعّالة في مجالي كفاءة الطاقة والمياه. كما يُعزز الاتفاق تعاوننا الرسمي في إطار قيادتنا لمسار التمويل ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026. وأضافت: ترتكز جهودنا على استقطاب رؤوس الأموال، ودعم الأطر التنظيمية، وتقديم حلول عملية من خلال مجموعة متكاملة من المشاريع الجاذبة للاستثمار." وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الثنائية من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التمويل المناخي لإمارة أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في مجال التمويل المناخي والابتكار. كما تسعى إلى بناء القدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة والمعلومات، وتوسيع نطاق تمويل مشاريع كفاءة الطاقة والمياه، بما في ذلك مبادرات التوعية البيئية وتغيير السلوك. وتتضمن مجالات التعاون المحددة في مذكرة التفاهم ما يلي: تطوير أدوات تمويل مبتكرة للبنية التحتية الخاصة بكفاءة الطاقة والمياه. أدوات هيكلة رأس المال مثل الضمانات، القروض المرتبطة، وأطر السندات. الدعم الفني وبناء القدرات للهيئات التنظيمية ومطوري المشاريع والمؤسسات المالية. مواءمة السياسات واللوائح التنظيمية لتعزيز جاهزية الاستثمار. تنظيم فعاليات رفيعة المستوى لدعم تطوير المشاريع وتنسيق الجهود المؤسسية. وستعمل دائرة الطاقة والمركز العالمي لتمويل المناخ بشكل مشترك على مواءمة حلول التمويل مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ودعم دورها الريادي في مجال التمويل المناخي على المستوى الإقليمي. -انتهى- #بياناتحكومية
