فيديكس تحذّر من تراجع الأرباح بسبب بيئة الطلب غير المستقرة

خفضت شركة "فيديكس" توقعاتها للأرباح في الربع الحالي، مشيرة إلى أن ضعف الطلب على الطرود واستمرار الغموض في التجارة العالمية، قد لا ينحسران في المدى القريب.
وقالت الشركة في بيان صدر الثلاثاء، إن الأرباح المعدلة للربع الأول من سنتها المالية ستتراوح بين 3.40 و4 دولارات للسهم الواحد، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين الذين استطلعتهم "بلومبرغ" عند 4.03 دولارات.
ورغم أنها عادةً ما تصدر توقعات سنوية كاملة، اكتفت "فيديكس" هذه المرة بتقديم نظرة مستقبلية للربع الحالي فقط، مرجعةً ذلك إلى "بيئة الطلب العالمية غير المؤكدة". وأوضحت أن التوقعات الحالية تفترض عدم حدوث أي تطورات سلبية إضافية في التجارة العالمية.
قالت بري كارير، رئيسة شؤون العملاء في الشركة خلال مكالمة الأرباح: "لا يمكننا ببساطة التنبؤ بكيفية تطور الأمور في هذا السياق".
وأشارت إلى أن الشحنات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تُعد أكثر المسارات ربحية للشركة، "تدهورت بشكل حاد" في مايو، ومن المتوقع أن تظل الأحجام تحت الضغط خلال الفترة المقبلة.
تحديات أمام التوقعات طويلة الأجل
انخفض سهم "فيديكس" بنسبة 4.8% في تداولات ما بعد الإغلاق في نيويورك، ليواصل خسائره التي بلغت 18% منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب بنسبة 3.6% لمؤشر "إس آند بي 500" خلال الفترة ذاتها.
ويُعد الغموض الناتج عن السياسات التجارية غير المتوقعة للرئيس دونالد ترمب من بين أبرز العوامل التي تعيق قدرة التنفيذيين على التنبؤ بمسار أعمالهم. وتشكل هذه الحالة تحدياً خاصاً لـ"فيديكس"، باعتبارها مؤشراً اقتصادياً مهماً نظراً لتعاملها مع قطاعات متنوعة من التصنيع إلى السلع الاستهلاكية.
ورغم جهود الشركة لخفض التكاليف وإعادة هيكلة شبكات التوصيل، خفّض المحللون بالفعل تقديرات أرباح "فيديكس" لعام 2026، وسط مخاوف من أن يؤدي ضعف ثقة المستهلك وتراجع الطلب الصناعي إلى تقويض هذه الخطوات.
جهود خفض التكاليف تؤتي ثمارها
في المقابل، أظهرت نتائج الربع الرابع مؤشرات إيجابية؛ إذ حققت الشركة أرباحاً معدّلة بلغت 6.07 دولار للسهم، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 5.81 دولارات. وساهمت زيادة أحجام الصادرات الأميركية والدولية، ورفع الأسعار، وخفض التكاليف، في دعم النتائج.
وقالت الشركة إن انتهاء عقدها مع هيئة البريد الأميركية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والأجور، من عوامل الضغط على الأرباح.
ونجحت "فيديكس" في تحقيق هدفها بخفض 2.2 مليار دولار من التكاليف خلال سنتها المالية المنتهية، وتخطط لخفض إضافي بقيمة مليار دولار خلال هذا العام، في إطار خطتها لدمج شبكتي الشحن الأرضي والجوي ضمن كيان تشغيلي موحد.
جاء هذا التقرير المالي بعد أيام فقط من وفاة فريد سميث، المؤسس الأيقوني للشركة، الذي أحدث ثورة في عالم الشحن السريع بإطلاقه خدمة التوصيل الجوي في اليوم التالي، بعد تأسيس الشركة عام 1971.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 25 دقائق

• العربية

رئيس الوزراء الصيني يحذّر من تصاعد التوترات في التجارة العالمية

حذّر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الأربعاء، من "تصاعد وتيرة" التوترات في التجارة العالمية ، وذلك خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين (شمال شرق). وقال لي إنّ "الإجراءات الحمائية تتزايد بشكل ملحوظ، والاحتكاكات في الاقتصاد والتجارة العالميين تتصاعد حدّتها"، مؤكدا أنّ "الاقتصاد العالمي متكامل بشدّة، ولا يمكن لأيّ دولة أن تنمو أو تزدهر بمفردها". ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي "يشهد تغيرات عميقة"، في إشارة ضمنية إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركائه التجاريين، والتي تستهدف خصوصا المنتجات الصينية، وفقا لـ"فرانس برس". وتعقد اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعرف أيضا باسم "دافوس الصيفي" هذا الأسبوع ويشارك فيها عدد من القادة السياسيين والشخصيات الاقتصادية من كل أنحاء العالم، بمن فيهم رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ. وأوضح رئيس الوزراء الصيني أنّه "عندما يواجه الاقتصاد العالمي صعوبات، فإنّ ما نحتاج إليه ليس قانون الغاب حيث يكون الأضعف فريسة للأقوى، بل التعاون". كما أكد لي أنّ بلاده تسعى إلى تنمية الطلب المحلي وأن تصبح "قوة استهلاكية عظمى". وقال "يواصل الاقتصاد الصيني نموه، ما يوفر دعما قويا للتعافي المتسارع للاقتصاد العالمي". وتأتي اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في تنانجين بعد بضعة أشهر من الحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضدّ شركاء بلاده وخصومها التجاريين، وفي مقدّمهم الصين. واتفقت بكين وواشنطن على هدنة تجارية موقتة بعدما تسببت زيادات الرسوم الجمركية المتتالية من الجانبين باضطراب سلاسل التوريد العالمية.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

رئيس الوزراء الصيني يحذّر من تصاعد وتيرة التوترات في التجارة العالمية

حذّر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الأربعاء من "تصاعد وتيرة" التوترات في التجارة العالمية، وذلك خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين (شمال شرق). وقال لي إنّ "الإجراءات الحمائية تتزايد بشكل ملحوظ، والاحتكاكات في الاقتصاد والتجارة العالميين تتصاعد حدّتها"، مؤكدا أنّ "الاقتصاد العالمي متكامل بشدّة، ولا يمكن لأيّ دولة أن تنمو أو تزدهر بمفردها". وتعقد اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعرف أيضا باسم "دافوس الصيفي" هذا الأسبوع ويشارك فيها عدد من القادة السياسيين والشخصيات الاقتصادية من سائر أنحاء العالم، بمن فيهم رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ. وأوضح رئيس الوزراء الصيني أنّه "عندما يواجه الاقتصاد العالمي صعوبات، فإنّ ما نحتاج إليه ليس قانون الغاب حيث يكون الأضعف فريسة للأقوى، بل التعاون". كما أكد لي أنّ بلاده تسعى إلى تنمية الطلب المحلي وأن تصبح "قوة استهلاكية عظمى". وقال "يواصل الاقتصاد الصيني نموه، ممّا يوفر دعما قويا للتعافي المتسارع للاقتصاد العالمي". وتأتي اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في تنانجين بعد بضعة أشهر من الحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضدّ شركاء بلاده وخصومها التجاريين، وفي مقدّمهم الصين.

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

«النفط لأعلى مستوى» بعد هجوم أميركي على مواقع نووية إيرانية

قفز كلا العقدين بأكثر من 3 % في وقت سابق من الجلسة ليصلا إلى 81.40 دولارًا و78.40 دولارًا على التوالي، ملامسين أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر قبل أن يتخليا عن بعض المكاسب. جاء ارتفاع الأسعار بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه "دمر" المواقع النووية الرئيسية لإيران في ضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع، منضمًا إلى هجوم إسرائيلي في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط، حيث تعهدت طهران بالدفاع عن نفسها. ويتوقع المشاركون في السوق المزيد من ارتفاع الأسعار وسط مخاوف متزايدة من أن الرد الإيراني قد يشمل إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط الخام العالمية. وأفادت قناة "برس تي في" الإيرانية أن البرلمان الإيراني وافق على إجراء لإغلاق المضيق. وكانت إيران قد هددت سابقًا بإغلاق المضيق ، لكنها لم تُنفّذ تهديدها قط. وقال سوغاندا ساشديفا، مؤسس شركة الأبحاث "إس إس ويلث ستريت" ومقرها نيودلهي: "يُشكّل التصعيد الجيوسياسي الحالي حافزًا أساسيًا لارتفاع أسعار خام برنت، وربما الانحدار نحو 100 دولار، مع تزايد احتمالية وصولها إلى 120 دولارًا للبرميل". وعلى الرغم تبادلت إيران وإسرائيل الضربات الجوية والصاروخية يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات العالمية بشأن رد طهران المتوقع على هجوم أميركي على منشآتها النووية. وقالت جون جو، كبيرة المحللين في شركة سبارتا كوموديتيز: "تضاعفت مخاطر تضرر البنية التحتية النفطية". وبعدم وجود طرق بديلة لخطوط الأنابيب خارج المنطقة، ستظل هناك كميات من النفط الخام لا يمكن تصديرها بالكامل إذا أصبح مضيق هرمز مغلقًا. وأضافت أن شركات الشحن ستبقى خارج المنطقة بشكل متزايد. وأفاد بنك جولدمان ساكس في تقرير صدر يوم الأحد أن سعر خام برنت قد يصل إلى ذروته لفترة وجيزة عند 110 دولارات للبرميل إذا انخفضت تدفقات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، ويبقى منخفضًا بنسبة 10 % خلال الأحد عشر شهرًا التالية. ولا يزال البنك يفترض عدم حدوث أي انقطاع كبير في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، مما يضيف حوافز عالمية لمحاولة منع حدوث انقطاع مستمر وكبير جدًا. ارتفع خام برنت بنسبة 13 % منذ بدء الصراع في 13 يونيو، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10 %. وأضافت ساشديفا أنه نظرًا لأهمية مضيق هرمز لصادرات إيران النفطية، التي تُعدّ مصدرًا حيويًا لإيراداتها الوطنية، فإن استمرار إغلاقه سيُلحق ضررًا اقتصاديًا جسيمًا بإيران نفسها، مما يجعله سلاحًا ذا حدين. في غضون ذلك، دعت اليابان يوم الاثنين إلى تهدئة الصراع في إيران ، بينما أعرب نائب وزير الصناعة الكوري الجنوبي عن قلقه إزاء التأثير المحتمل للضربات على تجارة البلاد. وأشار بنك جولدمان ساكس إلى مخاطر تهدد إمدادات الطاقة العالمية وسط مخاوف من تعطل محتمل في مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط والغاز الطبيعي. وأفاد البنك بأن الأسعار ستعتدل بعد ذلك، ليبلغ متوسط سعر برنت حوالي 95 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من عام 2025. وأشار جولدمان ساكس إلى أن أسواق التوقعات، على الرغم من محدودية السيولة، تعكس الآن احتمالًا بنسبة 52 % لقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز في عام 2025، مستشهدًا ببيانات من بولي ماركت. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن انخفاض الإمدادات الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يوميًا قد يدفع خام برنت إلى ذروة تبلغ حوالي 90 دولارًا للبرميل. في أحد السيناريوهات، قال البنك إن انخفاضًا قدره 1.75 مليون برميل يوميًا في إمدادات النفط الإيرانية لمدة ستة أشهر، يليه انتعاش تدريجي، قد يدفع خام برنت إلى ذروته عند 90 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع إلى 60 دولارًا بحلول عام 2026. في السيناريو الفرعي الثاني، حيث يظل الإنتاج الإيراني منخفضًا باستمرار، قد يصل خام برنت إلى ذروته عند 90 دولارًا، لكنه قد يستقر بين 70 و80 دولارًا في عام 2026 بسبب انخفاض المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة العالمية. وأضاف البنك: "في حين أن الأحداث في الشرق الأوسط لا تزال متقلبة، نعتقد أن الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك للولايات المتحدة والصين، لمحاولة منع حدوث اضطراب مستمر وكبير في مضيق هرمز ستكون قوية". ذكرت قناة برس تي في الإيرانية يوم الأحد أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو من يتخذ القرار النهائي بشأن إغلاق مضيق هرمز في أعقاب الغارات الجوية الأميركية، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن البرلمان أيد هذا الإجراء. كما توقع بنك جولدمان ساكس أن تأخذ أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية، بما في ذلك مؤشر تي تي اف، في الحسبان احتمالية أكبر لانقطاع الإمدادات، مع احتمال ارتفاع المؤشر الاوروبي إلى ما يقارب 74 يورو لكل ميغاواط/ساعة (25 دولارًا أميركيًا/مليون وحدة حرارية بريطانية). مع ذلك، أشار البنك إلى أن أسعار الغاز الطبيعي الأميركية ستواجه تأثيرات محدودة نظرًا لعوامل هيكلية مثل القدرة التصديرية القوية وضآلة احتياجات استيراد الغاز الطبيعي المسال محليًا. في وقت، أدى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي في بداية أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الجديدة وتعليقات محافظي البنوك المركزية، بما في ذلك شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس على مدار يومين. قد يكون الجانب السلبي للهجمات هو الأسهل رؤيةً: احتمال ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار التردد الذي سيطر على الأسر والشركات والذي قد يُعيق الإنفاق، واحتمال ردٍّ إيرانيٍّ يتجسد خارج منطقة الخليج. ومع توقع تباطؤ الاقتصاد الأميركي تحت ضغط الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترمب على الواردات، فإن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع "قد يُشكل ضغطًا قويًا يُخفض قدرة الأسر على الإنفاق وقد يُبطئ الناتج المحلي الإجمالي أكثر"، كما صرّحت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في مورغان ستانلي، يوم الأحد. وهناك أيضًا سيناريو أكثر تفاؤلًا، إذا مهدت الهجمات الطريق لاستقرارٍ محتمل في المنطقة. وكتب محللون في يارديني للأبحاث بعد الهجمات: "إن التنبؤ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أمرٌ مُخاطر". ومع ذلك، يشير سوق الأسهم الإسرائيلي إلى أننا قد نشهد تحولاً جذرياً في الشرق الأوسط بعد أن تم نزع السلاح النووي عن إيران. ستُؤخذ البيانات المقرر صدورها يوم الخميس بشأن طلبات إعانة البطالة المستمرة في الاعتبار في تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل لشهر يونيو. حتى الآن، أشارت هذه التقارير إلى سوق عمل متباطئ ولكنه لا يزال قوياً، حيث بلغ معدل البطالة 4.2 % وهو معدل منخفض نسبياً، لكن صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يراقبون باهتمام أي علامات تدهور. من المتوقع أن تُظهر البيانات التي ستُنشر يوم الجمعة أضعف نمو في إنفاق المستهلك الأميركي منذ يناير. وبينما يُتوقع أيضاً أن يُظهر التضخم اقترابه من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% الشهر الماضي، يتوقع العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن تُسهم الرسوم الجمركية في ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة. قد يُفاقم الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة من تفاقم التضخم. وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند نطاقه الحالي بين 4.25 % و4.50 %، وبينما أشار صانعو السياسات إلى أنهم يرون أن الظروف الاقتصادية ستُبرر على الأرجح إجراء تخفيضين في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، قال باول إن هذه التوقعات غير مُقنعة، نظرًا لحالة عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية وكيفية استجابة الاقتصاد. وكتب سام بولارد، كبير الاقتصاديين في بنك ويلز فارجو، أن تطورات العلاقات الأميركية الإيرانية في نهاية الأسبوع تُثير تساؤلات جديدة حول كيفية تأثير حالة عدم اليقين على عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف أن "الأسواق ستنتظر أدلة حول كيفية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإعادة معايرة المخاطر التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتعريفات الجمركية في مقابل الضغوط التضخمية الناجمة عن تباطؤ النمو". في تطورات الأسواق، تسعى بريطانيا إلى خفض فواتير الكهرباء لآلاف الشركات في إطار استراتيجية صناعية جديدة تُنشر يوم الاثنين، استجابةً لدعوات من قطاع الأعمال لخفض تكاليف الطاقة المرتفعة التي يقولون إنها أضرت بالقدرة التنافسية وأعاقت النمو. بموجب استراتيجية صناعية للعقد 2025-2035، تخطط الحكومة لخفض فواتير المصنّعين كثيفي الاستهلاك للكهرباء بنسبة تصل إلى 25 % اعتبارًا من عام 2027، وهي خطوة قالت إنها قد تعود بالنفع على أكثر من 7000 شركة. جعلت الحكومة تعزيز النمو الاقتصادي الهزيل في بريطانيا أولوية رئيسية. لكن المشرعين وقادة الأعمال سلطوا الضوء على تكاليف الطاقة الباهظة التي تواجهها العديد من الشركات كعائق أمام هذا الهدف، حيث دعت هيئة الصناعة الحكومة إلى إلغاء رسوم المناخ المفروضة على الشركات. تتعرض بريطانيا لضغوط لبذل المزيد من الجهود لدعم صناعاتها الرئيسية وتعزيز قدرتها التنافسية، في ظل سعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى القيام بالمثل، في ظل بيئة تجارية انقلبت رأسًا على عقب بسبب تعريفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. إلى جانب الاستراتيجية، من المقرر أيضًا نشر خمس خطط قطاعية لمجالات مثل التصنيع المتقدم، والصناعات الإبداعية، والطاقة النظيفة. تركز الاستراتيجية الصناعية على ثمانية قطاعات محددة سابقًا تُمثل قوة لبريطانيا ، والتي تشمل أيضًا الدفاع والخدمات المالية. وأعلنت منظمة "صنع المملكة المتحدة" أن الاستراتيجية الصناعية تُمثل "خطوةً مهمةً وضروريةً إلى الأمام"، حيث عالجت أيضًا نقص المهارات في القوى العاملة البريطانية، ووفرت إمكانية الوصول إلى رأس المال. وصف اتحاد الصناعات البريطانية هذه الخطوة بأنها "إشارة إيجابية واضحة" من شأنها أن توفر "أساسًا للنمو".ستعزز هذه الاستراتيجية الصناعية، وهي الأولى لبريطانيا منذ ثماني سنوات، قدرة بنك الأعمال البريطاني المملوك للدولة على توجيه الاستثمارات إلى الشركات الصغيرة، وتوفير 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.61 مليار دولار) إضافية سنويًا للمهارات بحلول عامي 2028 و2029. وأضافت الحكومة أنها ستخفف الأعباء التنظيمية على الشركات، وستنفق المزيد على البحث والتطوير، وستسرع عمليات التخطيط.