اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة
اضافة اعلان
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيسين التنفيذيين للشركتين المهندس عبد الوهاب الرواد، والدكتور معن النسور.
ويجسد هذا المشروع التزام الشركتين بتطبيق مستهدفات التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يرتبط بقطاعات التعدين والصناعات الكيماوية والأسمدة، إذ سوف يمثل نقلة نوعية تضع الأردن على خارطة الدول المُنتجة والمُصدّرة للأسمدة المتخصصة وذات القيمة المضافة العالية، كما يُجسّد مستوى متقدماً من التكامل الصناعي بين كبرى الشركات الوطنية العاملة في هذه القطاعات.
ويستهدف المشروع استحداث صناعات تحويلية متخصصة من خلال إنتاج حامض الفوسفوريك النقي، الذي يُعد مكوناً أساسياً في صناعة العديد من الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية المتخصصة، ويستخدم في الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والتجميلية، ما يُعزز من قدرة الأردن على النفاذ إلى أسواق جديدة ذات طلب متخصص ومتنامٍ، ويوفر قاعدة صناعية قابلة للتوسع والتطور المستقبلي.
ويعد المشروع تحولاً جوهرياً في فلسفة استثمار الموارد الطبيعية الوطنية، من خلال توجيهها نحو التصنيع المتخصص لإنتاج حامض الفوسفوريك، وحامض الفوسفوريك النقي، والأسمدة المتخصصة، حيث أن هذا التوجه يُكرّس نهجاً اقتصادياً يعزز من القيمة المحلية المضافة، ويخدم بناء قاعدة صناعية متقدمة تُسهم في دعم الصادرات، وتعزيز مكانة الأردن في سوق الأسمدة المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويُعد المشروع نموذجاً ناجحاً للتحول نحو اقتصاد إنتاجي قائم على تكامل الموارد الوطنية مع الخبرات الصناعية المتراكمة، حيث أن التعاون ما بين شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية سيفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام الصناعات التحويلية. ويدعم المجمع الصناعي أهداف الأردن في تنويع صادراته الصناعية وتعزيز موقعه التنافسي في سلاسل التوريد العالمية، كونه يُعد استجابة استراتيجية للتحولات العالمية المتسارعة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، ويوفّر فرصة للأردن لتبوّء موقع متقدم كمزود موثوق للأسمدة المتخصصة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن الجدير بالذكر أن توسيع الاستثمارات في مجال الأسمدة يعكس مرونة قطاع الأسمدة الأردني وقدرته على التطور وفق أعلى المعايير التقنية والبيئية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وفتح المجال أمام برامج تدريب وتطوير مهني للكوادر الأردنية، خاصة في المجالات الهندسية والصناعات الكيماوية وإدارة العمليات والجودة، ما يعزز من تنافسية الكفاءات المحلية ويُرسخ ثقافة التصنيع المتقدم ذو القيمة المضافة العالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 35 دقائق
- الرأي
"الخدمة والإدارة العامة" تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى
نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا. وبينت أنه اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم. وأوضحت أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الأربعاء، وتنتهي مع نهاية يوم الأحد الموافق 17 آب الجاري.
الرأي
منذ 35 دقائق
- الرأي
اداء البنوك وهذه الملاحظة !.
الملاحظة الأهم في اداء البنوك الأردنية هي ان البنوك التي توسعت اقليميا مؤخرا سجلت اعلى نسب من الأرباح باستثناء البنك العربي الذي دأب على احتلال المرتبة الأولى فهو موجود كمجموعة اقليميا ودوليا منذ وقت طويل . حسب البيانات الأخيرة حققت البنوك الأردنية صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 800.17 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 9.19% مقارنة بـ 732.82 مليون دينار أردني لنفس الفترة من عام 2024. تفاوت أداء البنوك الأردنية بشكل فردي، حيث شهدت بعض البنوك نموًا استثنائيًا، يعكس بوضوح اثر التوسع الإقليمي على ايراداتها وأرباحها اما البنوك التي واجهت تحديات أدت إلى تراجع في أرباحها. فهي تلك التي بقيت متحفظة وحصرت نفسها في السوق المحلي . بداية لا يعيب البنوك توسعها الإقليمي فهو مطلوب ليس لان السوق المحلية سوق صغيرة نوعا فحسب بل لان البنوك الأردنية تمتلك سمعة جيدة ومتانة تؤهلها للعب دور إقليمي يمكنها لاحقا من التواجد الدولي لكنها يتعين عليها ان تكبر وهذا ما يمكن أن يتحقق بطرق من بينها الاندماج والاستحواذ وتكبير راس المال او دخول مستثمرين وصناديق وشركاء اكثر ملاءة . هذا ما فعلته بنوك مهمة مثل الاتحاد والاستثمار العربي الأردني وكابيتال بنك وقبل ذلك البنك العربي . من الرابحين الكبار بنك القاهرة عمان. بنمو استثنائي بلغ 180%، حيث قفزت أرباحه إلى 13.8 مليون دينار مقارنة بـ 4.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وثانيًا كابيتال بنك بنسبة نمو 34%، محققًا صافي أرباح بلغ 94.1 مليون دينار. وبنك صفوة الإسلامي: سجل نموًا بنسبة 33%، مسجلًا 11 مليون دينار. وبالطبع مجموعة البنك العربي احتل بالمركز الأول بصافي ربح بلغ 379.5 مليون دينار، بنسبة نمو 6% عن العام الماضي وبنك الإسكان: جاء في المرتبة الثانية من حيث الأرباح الأعلى و بلغت 85.6 مليون دينار، على الرغم من تراجعها بنسبة 5%. اتجهت البنوك الاردنية للعمل في اسواق خارجية واعدة لسببين الاول هو نمو وكثافة التبادل التجاري والاستثمار ما يستدعي تواجدها لتقديم خدماتها مباشرة ودون وسيط اما الثاني فهو ثقتها بتحقيق مكاسب من اعمالها في اسواق نشطة تعد ثرية في ذات الوقت. ليس سراً ان عدداً من البنوك الاردنية عظمت مداخيلها وارباحها هذا ان لم تكن تعتمد بشكل كبير في تحقيق الدخل والربح من تلك الاسواق وخصوصا السوق العراقية باكثر مما تحققه محليا
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
افتتاح التوسعة الجديدة لمركز الخدمات الحكومية في المقابلين
افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، اليوم الثلاثاء، التوسعة الجديدة لمركز الخدمات الحكومية في المقابلين، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين وتحسين بيئة تقديم الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين المتنامية. وأكد السميرات، أن التوسعة جاءت استجابة مباشرة لطلبات المواطنين، حيث يشهد المركز إقبالا يوميا يتراوح بين 1000 و1300 مراجع من داخل العاصمة وخارجها، الأمر الذي استدعى زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز تمهيدا لإضافة خدمات جديدة في المرحلة المقبلة، بما يسهل حصول المواطنين على معاملاتهم في مكان واحد. وقال إن عملية التطوير لم تقتصر على توسيع المساحات الخدمية، بل شملت تحسين بيئة العمل الداخلية بما يضمن راحة الموظفين ورفع كفاءتهم، وينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة للمراجعين. وأشار إلى أن الوزارة ماضية في خططها لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية والحضورية، مبينا أن تطوير مراكز الخدمات الحكومية يعد ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية. يشار إلى أن مراكز الخدمات الحكومية في مختلف مناطق المملكة توفر مجموعة واسعة من الخدمات تحت سقف واحد، وتمتد ساعات عملها لتشمل ما بعد أوقات الدوام الرسمي، ما يمنح المواطنين مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة.
