البيت الأبيض: ارتفاع أرباح الشركات الأميركية بمعدلات قياسية
وأضاف المقال أن أرباح 84 بالمئة من الشركات تجاوزت التوقعات وهي أعلى نسبة من نوعها منذ أربع سنوات.
ووفقا لتقديرات بنك الاستثمارالأميركي غولدمان ساكس غروب، تجاوزت أرباح المساهمين في 60 بالمئة من الشركات متوسط التوقعات.
وقال ديفيد كوستين، كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية في غولدمان ساكس إن أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تجاوزت التوقعات، مضيفا "شهد الربع الثاني من العام الحالي واحدا من أعلى معدلات تجاوز الأرباح للتوقعات على الإطلاق".
وشهد الربع الثاني من العام الحالي أعلى وتيرة لتجاوز الأرباح على الإطلاق، في حين رفعت 58 بالمئة من الشركات توقعاتها لنتائج العام بأكمله، أي ضعف ما كانت عليه نسبة هذه الشركات في الربع الأول.
كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقارب 10 بالمئة منذ بداية العام الحالي، مسجلا سلسلة من الأرقام القياسية المتتالية.
من ناحيته أشار البيت الأبيض إلى أن ذكر كلمة " ركود" في تقارير أرباح الشركات انخفض بنسبة 84 بالمئة مقارنةً بالربع الأول من العام الحالي.
وتعتبر الشركات مشروع قانون الرئيس ترامب التاريخي " مشروع قانون واحد كبير وجميل" حافزًا رئيسيًا لتجدد التفاؤل الاقتصادي، حيث تتوقع نموًا في عدد العملاء ، وزيادة في التدفق النقدي ، وتسريعًا في الاستثمارات نتيجةً للإصلاحات الضريبية الداعمة للنمو التي يتضمنها هذا القانون.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأرباح القوية قد خففت من مخاوف المستثمرين الاقتصادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 21 دقائق
- صحيفة الخليج
بسبب الرسوم الجمركية.. «بلاي ستشين» ترفع أسعارها 50 دولاراً في الولايات المتحدة اعتباراً من الخميس
'الخليج' - أ ف ب أعلنت شركة «سوني» أمس الأربعاء، أنها سترفع أسعار أجهزة بلاي ستيشن بمقدار 50 دولاراً في الولايات المتحدة بسبب «البيئة الاقتصادية الصعبة»، في إشارة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية التي تؤثر أيضاً في الكثير من القطاعات، من ألعاب الفيديو إلى المشروبات. وقالت شركة الترفيه اليابانية العملاقة في منشور على مدونتها «مثل العديد من الشركات العالمية، نواصل العمل في بيئة اقتصادية صعبة». وأوضحت نائبة رئيس المجموعة، إيزابيل توماتيس «نتيجةً لذلك، اتخذنا القرار الصعب بزيادة سعر التجزئة المقترح لأجهزة بلاي ستيشن 5 في الولايات المتحدة، اعتباراً من 21 آب/أغسطس». وقد ارتفع سعر التجزئة المقترح لجهاز «بلاي ستيشن 5» في الولايات المتحدة إلى 550 دولاراً، وسعر «بلاي ستيشن 5 برو» إلى 750 دولاراً. أعلنت سوني في منتصف نيسان/إبريل عن زيادة في أسعار طرازات عدة من جهاز «بلاي ستيشن 5» في أسواق معينة. في أيار/مايو، حذّرت المجموعة من أنها تدرس تعديلات في الولايات المتحدة أيضاً، وأن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تُكلّفها حوالي 100 مليار ين (680 مليون دولار) على مدار عام. علب «بيبسي» ضحية أخرى كذلك، قد ترفع شركة «بيبسيكو» الأمريكية العملاقة للوجبات الخفيفة أسعار مشروباتها الغازية بنحو 10% «للتخفيف من آثار الرسوم الجمركية»، لا سيما على الألومنيوم، المادة الأساسية في تصنيع العلب، وفق مجلة «بيفيريدج دايجست» التجارية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مونستر بيفيرجز» هيلتون شلوسبيرغ في أوائل آب/أغسطس إن الشركة قد ترفع أسعار مشروباتها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، متحدثاً عن «بيئة جمركية معقدة وديناميكية». في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذيا يُفعّل الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين التسعين اعتباراً من 7 آب/أغسطس. تتراوح الرسوم الجمركية حاليا بين 10% كحد أدنى على معظم المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة و50% كحد أقصى. تأثرت المنتجات اليابانية بنسبة 15% على الأقل، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المطبقة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وقدّرت مجموعة مستحضرات التجميل الأمريكية «إستي لودر» أخيراً، تأثير الرسوم الجمركية الجديدة بنحو 100 مليون دولار في السنة المالية 2026، وتدرس تعديل أسعارها لتعويض هذه الكلفة الإضافية..
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
تحليل سريع: التقلب ينتقل لبتكوين وأخواتها مع ترقب مسار الفيدرالي الأمريكي
خلال الأسبوع المنصرم والمنتهي في 15 أغسطس، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض التقلبات متأثرة ببيانات التضخم المتباينة وتبدل التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، لتنهي الأسبوع على ارتفاع في العائد على السندات لأجل 10 سنوات في حين تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، بما يعكس حالة من عدم اليقين حيال مسار أسعار الفائدة. وبالتوازي، تعرض مؤشر الدولار الأمريكي بدوره لبعض التقلبات، إذ تراجع بين 12 و13 أغسطس مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل عقب بيانات التضخم التي أظهرت تراجع في وتيرة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي. قبل أن يعاود ارتفاعه بعض الشيء يوم الخميس 14 أغسطس، بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في يوليو وسط ارتفاع في تكاليف الخدمات والسلع. ليغلق بالتالي مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع على انخفاض طفيف بنسبة 0.3%. وقد حافظ مؤشر الدولار الأمريكي على زخمه خلال الأسبوع الحالي والمنتهي في 22 أغسطس ليتجاوز عتبة الـ98 بعد أن وصل إلى مستوى 97 في 13 أغسطس وهو الأدنى منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع. في الواقع، يشهد مؤشر الدولار الأمريكي تحسن متزامن مع تراجع اليورو إلى حدود 1.16 مقابل الدولار الأمريكي خلال هذا الأسبوع، بعد أن تخطى عتبة 1.17 خلال الأسبوع الماضي، وذلك في وقت تتضاءل فيه احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال سبتمبر المقبل بفعل الضغوط التضخمية، إذ أبدت غالبية أعضاء البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعهم الأخير، ميلاً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما ويترقب المستثمرون صدور بيانات أداء القطاعات الرئيسة في أوروبا، والتي إن جاءت النتائج أفضل من التوقعات، فسوف تساهم في تراجع فرص خفض الفائدة في سبتمبر، الأمر الذي من شأنه أن يدعم ارتفاع سعر صرف اليورو في أسواق العملات الأجنبية. أسواق الأسهم عالميا في المقابل، طغى اللون الأخضر على أداء أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وتحديداً الأسهم الأمريكية، بعد أن عززت بيانات التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة، ما دفع بمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات قياسية. جاء ذلك قبل أن تُنهي الأسهم الأمريكية الكبرى تداولات يوم الجمعة على بعض التراجع مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح بعد أسبوع شهد زخم قوي في النشاط. عليه، أنهت مؤشرات وول ستريت الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس على مكاسب، بحيث سجل كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك ارتفاعات أسبوعية بنسبة 1.7% و0.9% و0.8% على التوالي. هذا الأسبوع غير أن الأسبوع الحالي والمنتهي في 22 أغسطس، قد شهد تراجعات في مؤشرات وول ستريت، لاسيما في 20 أغسطس، مع انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا التي ضغطت على مؤشرات السوق الأمريكية. هذه الضغوط تأتي في ظل المخاوف من: - فقاعة في أسهم شركات التكنولوجيا والحاجة لتصحيح في أسعارها بعد أن ارتفعت بشكل مبالغ فيه مقارنة بالنمو في المبيعات. - تقييم المستثمرين للأرباح غير المستقرة لشركات التجزئة مثل تارجت ولويز. - ترقب ندوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة في جاكسون هول بحثاً عن إشارات حول المسار طويل المدى للفائدة في العام المقبل. عليه، من المتوقع أن تبقى مؤشرات وول ستريت في خانة الترقب في المدى المنظور لحين انقشاع الرؤية على صعيد السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي والانقسام الحاصل حول قراءة بيانات التضخم الأمريكي. تذبذب الذهب من جهة أخرى، انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرسوم الجمركية لن تُفرض على سبائك الذهب المستوردة، فيما كان المستثمرون يترقبون تقرير التضخم الأمريكي الذي من شأنه توفير المزيد من الوضوح بشأن توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. هذا وانخفضت أسعار الذهب يوم الخميس 14 أغسطس، بعد صدور بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع وتراجعت مطالبات البطالة، مما عاد وخفّض من احتمال خفض كبير للفائدة الشهر المقبل، إذ أفادت وزارة العمل بارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يوليو، وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 2.5%. بالإضافة إلى ذلك، جاءت مطالبات البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع عند 224,000 مقارنة بالتوقعات البالغة 228,000. وبحلول يوم الجمعة، تحوّل تركيز السوق إلى المحادثات المرتقبة بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتبلغ أونصة الذهب 3,381.7 دولار، بانخفاض أسبوعي نسبته 2.2%. وبالتوازي، أنهت المعادن الثمينة الأخرى الأسبوع على تباين، حيث أغلق سعر الفضة عند 38.0 دولار للأونصة على تراجع بنسبة 1.3%، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لينهي الأسبوع عند 1,345.2 دولار للأونصة. في المقابل، استمرت أسعار الذهب في التراجع خلال الأسبوع الحالي وتحديداً في 19 أغسطس إلى ما دون 3,360 دولار للأونصة، مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، قبل أن تعاود أسعار الذهب ارتفاعها في 20 أغسطس إلى حدود 3,390 دولار للأونصة، مع تقييم الأسواق لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر أن اثنين فقط من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي، واللذين اعترضا على قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لم يحظيا بدعم من أعضاء آخرين في تأييد خفض الفائدة خلال ذلك الاجتماع، ناهيك عن ترقب منتدى جاكسون هول. هذا من شأنه أن يبقي أسعار الذهب في خانة الاستقرار، بانتظار خطاب جيروم باول ما إذا كان سينضم إلى الأصوات التي ترى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات لحماية سوق العمل من المزيد من الضعف، أو إذا كان ما يزال متحالف مع المتحفظين القلقين من التضخم. بتكوين وأخواتها استهلت سوق العملات الرقمية الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس على نحو إيجابي، حيث سجلت عملة بتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق في حين سجلت عملة إيثريوم مستويات لم تشهدها منذ العام 2021. وقد جاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة للتوسع السريع في الدين الأمريكي، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية العالمية يوم الثلاثاء 12 أغسطس بنسبة 2% خلال 24 ساعة لتصل إلى 4.03 تريليون دولار، مع تسجيل العملات الرقمية الكبرى مكاسب واسعة النطاق. ما الأسباب؟ وقد غذت هذه الارتفاعات عمليات تصفية كبيرة للمراكز القصيرة، بينما تحسنت معنويات المخاطرة. وبحلول يوم الأربعاء، كانت بتكوين وإيثريوم تتداولان ضمن نطاق قريب من أعلى مستوياتهما على الإطلاق، حيث تزايد الإقبال على العملات الرقمية. وقد استمرت البتكوين في تسجيل مستويات قياسية جديدة يوم الخميس 14 أغسطس، متجاوزة مستوى 124,000 دولار، ما وفر آفاق إيجابية لسوق العملات الرقمية ودفع بالقيمة السوقية الإجمالية إلى مستوى قياسي بلغ 4.18 تريليون دولار. أما يوم الجمعة، فقد صُححت أسعار العملات الرقمية بعد الارتفاعات القوية، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح، لتنهي الأسبوع في المنطقة الإيجابية. عليه، أغلقت بتكوين عند 117,384 دولار، مسجلةً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، بينما أغلقت إيثريوم عند 4,429 دولار، مرتفعة بنسبة 9.2%. عودة القلق غير أن الأسبوع الحالي عاد وشهد تراجعات كبيرة في أسعار العملات الرقمية، حيث أدت المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الكلي إلى بيع قسري لمراكز الشراء بأكثر من 500 مليون دولار، لتنخفض البتكوين إلى حدود 113 ألف دولار. جاء التراجع، لاسيما بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي التي فاقت توقعات الأسواق، ما دفع بالمستثمرين لإعادة تسعير توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دفع أيضاً بمؤشر الخوف والطمع إلى الهبوط 12 نقطة وصولاً إلى 44، ما أعاد أجواء القلق للمستثمرين بعد أسابيع من التفاؤل في السوق. الأسهم العربية إقليمياً، لا تزال أسواق الأسهم العربية على أدائها الواهن خلال الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، مع تفاوت مستمر في الأداء بين البورصات العربية، بحيث سجل مؤشرS&P العربي المركب تراجع أسبوعي طفيف بنسبة 0.3% في ظل أحجام تداول ضعيفة، إذ تراجع حجم التداول بنسبة 8.5% إلى 19.8 مليار سهم، في حين ارتفعت قيمة التداول بنسبة 4.6% إلى 17.6 مليار دولار. وقد استمر هذا الأداء الضعيف خلال الأسبوع الحالي والمنتهي في 22 أغسطس في ظل حالة من الترقب المستمرة منذ بداية الشهر، دون تغييرات تذكر في مؤشرات أسعار البورصات العربية، وبالتالي من المتوقع أن يستمر هذا الأداء حتى نهاية شهر أغسطس الذي يتسم نوعاً ما بنشاط تداول واهن نسبياً. (إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: أحمد علي)
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ يونيو
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، في إشارة أولية إلى احتمال تزايد حالات تسريح العمال، ما يُضاف إلى مؤشرات ضعف سوق العمل. وقالت وزارة العمل، الخميس: «إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 11 ألف طلب - وهي أكبر زيادة منذ أواخر مايو - لتصل إلى 235 ألف طلب مُعدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 16 أغسطس. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 225 ألف طلب خلال الأسبوع الأخير». وقد انقسم سوق العمل إلى عدد قليل من حالات التسريح وضعف في التوظيف، حيث تتعامل الشركات مع سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية الحمائية، والتي رفعت متوسط رسوم الاستيراد في البلاد إلى أعلى مستوى لها منذ قرن. وبلغ متوسط مكاسب التوظيف 35 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لما ذكرته الحكومة في أوائل أغسطس. ونما الطلب المحلي في الربع الثاني بأبطأ وتيرة له منذ الربع الرابع من عام 2022. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد المستفيدين من الإعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 30 ألف شخص ليصل إلى 1.972 مليون شخص بعد التعديل الموسمي - وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021 - خلال الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس. ويتماشى ارتفاع ما يسمى بالمطالبات المستمرة مع تزايد انطباعات المستهلكين بصعوبة العثور على وظائف.
