محكمة ابن جرير تصدر حكمًا بالحبس النافذ ضد مدون فيسبوكي بتهمة إهانة السلطات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 41 دقائق

• عبّر

فضيحة الرشوة بأزمور.. توقيف ثلاثة نواب للرئيس بعد تبليغ عبر الرقم الأخضر

شهدت بلدية أزمور تطورات متسارعة في قضية رشوة تفجّرت عقب تبليغ تقدّم به مواطن من الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، ما أسفر عن توقيف ثلاثة من نواب رئيس الجماعة من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة. وحسب معطيات أمنية، فقد ارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى ثلاثة نواب، بعد توقيف النائبين الثالث والخامس للرئيس أول أمس الثلاثاء، في حين كان النائب الرابع للرئيس، المفوّض له تدبير قطاع الرخص الاقتصادية، قد تم توقيفه في وقت سابق يوم الإثنين المنصرم. وجاء تفجير هذه القضية بعد تنسيق محكم بين الضحية، والنيابة العامة، والمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، حيث تم نصب كمين أفضى إلى توقيف النائب الرابع متلبسًا بتسلم مبلغ 3000 درهم داخل إحدى مقاهي المدينة، مقابل تسهيل إجراء إداري لفائدة المبلّغ. ووفق مصادر مطلعة، فإن نواب الرئيس الموقوفين كانوا يضطلعون بتفويضات لتدبير أقسام حيوية داخل المجلس الجماعي، من قبيل المالية والشؤون الاقتصادية، وهو ما يزيد من حساسية الملف وتعقيداته القانونية والإدارية. وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي الأطراف المتورطة، ومعرفة ما إذا كانت هناك وقائع مماثلة، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية.

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

رئيس المجلس العلمي للفجيج يرد على تبريرات الأوقاف لإعفائه

في رد مباشر نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، علّق محمد بنعلي، رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج المعفى من مهامه، على قرار إعفائه والمبررات التي سيقت بشأنه، مستخدما منطق الوزارة نفسها كحجة أساسية في بيانه. استهل بنعلي منشوره بالإشارة إلى أنه كان عازما على عدم التعليق، لولا ما اعتبره احتفاء من وزارة الأوقاف ورئيس المجلس العلمي الجهوي بوجدة بمسألة 'عدم إنكاره للغياب'. وقال بنعلي: 'كنت مصمما ألا أزيد حرفا واحدا… لولا أن الوزارة المحترَمة طرِبَت له – أيضا – حتى استخفّها الطربُ واهتزّتْ به، حتى نسيت أن ذُؤابتَها المحترَم طالما ذكّرَنا في المناسبات المختلفة أن رئيس المجلس ومعه أعضاؤُه ليسوا موظفين'. ومن هذه النقطة المحورية، بنى بنعلي كامل رده، موضحا أن صفة 'غير الموظفين' التي أكدت عليها الوزارة مراراً، هي التي كانت تحكم طبيعة عملهم. وأكد أن هذا المبدأ 'يقتضي العملَ وفق المصلحةِ العامّة'، وهو ما كان يدفعهم للعمل خارج الأوقات الرسمية المتعارف عليها. ودعّم حجته بأمثلة عملية، حيث ذكر أن أعضاء المجلس كانوا يعملون بانتظام خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكتب قائلاً: 'لذلك كنا – ولا سيّما الأعضاء – نعمل السبت والأحد رعْيا لمصلحة المستهدفين من الأطفال والشباب خاصّةً، ونجنِّدُ معنا بعضَ الموظفين المخلصين، ونحرمهم من الاستمتاع بيومِ راحتِهم'. وكشف بنعلي أن الاجتماعات الشهرية الدورية للمجلس كانت تُعقد عمداً يوم الأحد لتتلاءم مع ظروف الجميع، موجها سؤالا ضمنيا للمسؤولين عن مدى اطلاعهم على سير العمل الفعلي للمجلس، بالقول: 'بل إن لقاءَاتنا الشهريّةَ لم تكن تنعقد إلا يوم الأحد، أم أن المسؤولين لا يطَّلعون لا على الأنشطة ولا على محاضر الاجتماعات؟!'. واختتم منشوره الذي نشره قبل ساعات، بالتأكيد على أنه يكتفي بهذه الملاحظات حاليا، لكنه لم يغلق الباب أمام كشف المزيد، ملمحا إلى أنه قد يعود 'لتوضيح أو بيان حقيقة' يرى أن السكوت عليها قد يضره. وكانت وزارة الأوقاف قد عززت الجدل المثار حول القضية بعد إصدار بلاغ امس بررت فيه توقيف المعني بالأمر، حيث أوضحت أن رئاسة المجالس العلمية تُعتبر من 'التكليفات غير النظامية'، وبالتالي فإن إنهاءها يندرج ضمن مسؤولية الجهة التي أصدرت قرار التعيين. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يصبح مبررًا حين لا يقوم الشخص المكلف بالمهام المنوطة به. وأشار البلاغ إلى أن مبرر الإعفاء، حتى وإن لم يُذكر صراحة في نص القرار، فهو مفهوم ضمنًا ويعني أن المعني بالأمر 'لم يعد يقوم بما يتعين عليه'، مضيفة أن بنعلي نفسه 'صرح بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب'.

24 طنجة

منذ 6 ساعات

• 24 طنجة

✅ معامل سرية تواصل استيطان المجال السكني بحي المجد وتربك حدود التنظيم العمراني بطنجة

يتواصل النشاط المكثف لعشرات الوحدات الإنتاجية غير المهيكلة في محيط الحي الصناعي المجد بمدينة طنجة، من داخل كراجات سكنية محولة إلى ورش للخياطة والتعبئة، في سياق توسع صامت لأنشطة صناعية تفتقر للترخيص، لكنها تشتغل دون توقف على مدار الساعة، مستنزفة حدود المجال السكني ومتجاوزة كل قنوات التنظيم الرسمي. يمتد الحي الصناعي المجد على مساحة تقارب 23 هكتارا، ويحتضن أكثر من 130 وحدة إنتاجية نظامية تنشط في مجالات النسيج والميكانيك والتغليف، وفق معطيات جماعة طنجة. - إعلان - غير أن النشاط الموازي وغير المهيكل تجاوز أسوار هذا المجال، ليتوغل في قلب النسيج السكني المجاور، مستغلا الكثافة العمرانية وتعدد المرافق السفلى في العمارات الحديثة. وتؤكد مصادر مهنية أن عددا كبيرا من هذه الوحدات يشتغل في إطار مناولة لفائدة مقاولات تصديرية، بعضها متمركز في المنطقة الحرة. ويُشغل هذا النسيج غير النظامي المئات من العمال، أغلبهم نساء يشتغلن دون حماية اجتماعية أو تغطية صحية، داخل فضاءات تفتقر للسلامة التقنية والمهنية، كما لا تُصرح غالبية هذه الوحدات بأنشطتها لدى إدارة الضرائب أو صندوق الضمان الاجتماعي. ويعاني السكان من ضجيج دائم ناتج عن آلات الخياطة والضغط الهوائي ومولدات الطاقة، يبدأ مع السادسة صباحا ولا يتوقف حتى ساعة متأخرة من الليل، بما في ذلك أيام العطل. وتزيد حركة الشاحنات الصغيرة من حدة التوتر، بسبب ضيق الأزقة وغياب شروط السلامة في محيط لا يستجيب لأي خصائص صناعية. في فبراير 2025، شهد الحي ذاته حريقا كبيرا داخل ورشة غير مرخصة، استنفر السلطات الولائية والمصالح التقنية، دون أن يؤدي الحادث إلى إجراءات ترحيل جماعي أو تعليق النشاط. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي التُقطت لاحقا تمددا أفقيّا متسارعا لورش إنتاجية صغيرة على أطراف الحي الصناعي وفي وسط الكتل السكنية المجاورة. وسبق أن أعلنت سلطات طنجة سنة 2021 عن مشروع لإحداث منطقتين صناعيتين جديدتين، بمساحة إجمالية تناهز 26 هكتارا، موجهة خصيصا لاستقبال المقاولات الصغيرة المشتغلة في النسيج والخياطة. المشروع، الذي أطلق تحت اسم 'نسيج ميد'، كان يفترض أن يستفيد من تمويل مشترك بين وزارة المالية ومجلس الجهة، بقيمة تناهز 320 مليون درهم. إلا أن الأشغال لم تنطلق فعليا، وبقي المشروع في حدود الإعلان السياسي الأولي. غياب البدائل التنظيمية وعجز الجهات المسؤولة عن فرض توازن بين متطلبات التنمية الصناعية وحقوق السكان في العيش الكريم، عمّق ظاهرة التداخل بين الإنتاج والسكن، وخلق واقعا هجيناً يصعب تصنيفه: لا هو حي صناعي خالص، ولا هو حي سكني محمي. وتحذر فعاليات مهنية وحقوقية من مخاطر هذا التوسع غير المضبوط، الذي يهدد النسيج الحضري ويؤسس لاقتصاد ظل يتغذى من تغاضي السلطات وضعف أدوات المراقبة. وتُطرح تساؤلات حول دور مفتشيات الشغل والضرائب، ومدى التزام الشركاء الصناعيين الكبار بمسؤوليتهم الاجتماعية حين يلجؤون إلى وحدات مناولة خارج القانون. ووسط هذا المشهد، تتقلص المسافة بين ضجيج الآلات وصمت السلطات، وتتداخل الحدود بين الخاص والعام، في مدينة تزداد فيها الفوارق بين من يشتغل في العلن ومن يشتغل في الظل، وبين من يحكمه دفتر تحملات ومن يحكمه واقع بلا سقف ولا ضمانات.