رئيس المجلس العلمي للفجيج يرد على تبريرات الأوقاف لإعفائه
استهل بنعلي منشوره بالإشارة إلى أنه كان عازما على عدم التعليق، لولا ما اعتبره احتفاء من وزارة الأوقاف ورئيس المجلس العلمي الجهوي بوجدة بمسألة 'عدم إنكاره للغياب'.
وقال بنعلي: 'كنت مصمما ألا أزيد حرفا واحدا… لولا أن الوزارة المحترَمة طرِبَت له – أيضا – حتى استخفّها الطربُ واهتزّتْ به، حتى نسيت أن ذُؤابتَها المحترَم طالما ذكّرَنا في المناسبات المختلفة أن رئيس المجلس ومعه أعضاؤُه ليسوا موظفين'.
ومن هذه النقطة المحورية، بنى بنعلي كامل رده، موضحا أن صفة 'غير الموظفين' التي أكدت عليها الوزارة مراراً، هي التي كانت تحكم طبيعة عملهم. وأكد أن هذا المبدأ 'يقتضي العملَ وفق المصلحةِ العامّة'، وهو ما كان يدفعهم للعمل خارج الأوقات الرسمية المتعارف عليها.
ودعّم حجته بأمثلة عملية، حيث ذكر أن أعضاء المجلس كانوا يعملون بانتظام خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكتب قائلاً: 'لذلك كنا – ولا سيّما الأعضاء – نعمل السبت والأحد رعْيا لمصلحة المستهدفين من الأطفال والشباب خاصّةً، ونجنِّدُ معنا بعضَ الموظفين المخلصين، ونحرمهم من الاستمتاع بيومِ راحتِهم'.
وكشف بنعلي أن الاجتماعات الشهرية الدورية للمجلس كانت تُعقد عمداً يوم الأحد لتتلاءم مع ظروف الجميع، موجها سؤالا ضمنيا للمسؤولين عن مدى اطلاعهم على سير العمل الفعلي للمجلس، بالقول: 'بل إن لقاءَاتنا الشهريّةَ لم تكن تنعقد إلا يوم الأحد، أم أن المسؤولين لا يطَّلعون لا على الأنشطة ولا على محاضر الاجتماعات؟!'.
واختتم منشوره الذي نشره قبل ساعات، بالتأكيد على أنه يكتفي بهذه الملاحظات حاليا، لكنه لم يغلق الباب أمام كشف المزيد، ملمحا إلى أنه قد يعود 'لتوضيح أو بيان حقيقة' يرى أن السكوت عليها قد يضره.
وكانت وزارة الأوقاف قد عززت الجدل المثار حول القضية بعد إصدار بلاغ امس بررت فيه توقيف المعني بالأمر، حيث أوضحت أن رئاسة المجالس العلمية تُعتبر من 'التكليفات غير النظامية'، وبالتالي فإن إنهاءها يندرج ضمن مسؤولية الجهة التي أصدرت قرار التعيين.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يصبح مبررًا حين لا يقوم الشخص المكلف بالمهام المنوطة به.
وأشار البلاغ إلى أن مبرر الإعفاء، حتى وإن لم يُذكر صراحة في نص القرار، فهو مفهوم ضمنًا ويعني أن المعني بالأمر 'لم يعد يقوم بما يتعين عليه'، مضيفة أن بنعلي نفسه 'صرح بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 15 ساعات
- برلمان
شكايات واتهامات تضع حزب أخنوش في قلب الزوبعة
الخط : A- A+ إستمع للمقال يمرّ المشهد السياسي المغربي هذه الأيام بحالة غير مسبوقة من التوتر الصامت، حيث تتوالى الشكايات والتصريحات والاتهامات التي تضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في قلب زوابع سياسية وأخلاقية، دون أن يُكلف نفسه عناء الخروج للتوضيح أو التفاعل مع ما يُثار حوله من وقائع خطيرة. في أقل من شهر، برزت إلى السطح معطيات غاية في الحساسية، تتعلق بادعاءات رشاوى انتخابية، واتهامات بمحاولات شراء صمت إعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. القضية التي فجّرها رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة أولاد الطيب، والتي كشف من خلالها عن دفع ما مجموعه ثمانية ملايين درهم لمسؤول كبير في ولاية فاس، لضمان فوز ثلاثة مرشحين من حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، ليست بالهينة، خاصة وأنها تأتي على لسان برلماني معتقل منذ 2022 في قضايا فساد عمراني، ويضع عبر شكايته الرسمية أمام النيابة العامة مؤشرات قوية تستدعي تحقيقا جديا، من باب احترام منطق العدالة أولا، والشفافية السياسية ثانيا. لكن ما يُثير القلق أكثر من مضمون الشكاية نفسها، هو صمت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. فإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية بشأن هذه الاتهامات الخطيرة التي تمسّ مباشرة نزاهة واحدة من أهم المحطات الانتخابية في تاريخ المغرب الحديث. هذا الصمت المريب يطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود مسؤولية وزارة الداخلية في حماية مصداقية العملية الديمقراطية، ودورها الدستوري في صيانة الثقة الانتخابية، خصوصا حين تُوجَّه اتهامات خطيرة من داخل السجن إلى مسؤولين ترابيين كبار دون أن يتحرك أي تحقيق رسمي من طرف 'أم الوزارات'. وفي وقت كان الرأي العام ينتظر توضيحا من الحزب المعني، أو موقفا رسميا من رئيس الحكومة، ظلّ الصمت هو سيد الموقف، في تجاهل مثير لتساؤلات المواطنين حول مدى شرعية الانتخابات الأخيرة، التي باتت تُوصف من طرف فاعلين سياسيين وحقوقيين بأنها كانت مطبوخة بمال لا يُسأل من أين أتى ولا إلى أين ذهب. وفي سياق هذا التوتر المتصاعد، عادت إلى الواجهة قضية أخرى لا تقل خطورة، كان محورها هذه المرة اعترافا علنيا موثقا بالصوت والصورة للمدونة مايسة سلامة الناجي، عبر فيديو نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك، كشفت فيه أنها تلقت عرضا ماليا بقيمة 100 مليون سنتيم من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مقابل التزام الصمت خلال فترة الحملة الانتخابية لسنة 2021. ورغم أن مايسة رفضت العرض، كما قالت أمام متابعيها، فإن خطورة الواقعة لا تكمن فقط في قيمة المبلغ أو في طبيعة العرض، بل في ما يفتحه هذا التصريح من تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين رأس السلطة التنفيذية ووسائل التأثير الرقمي. هذا، علاوة على الانتشار الواسع لمقطع فيديو يعترف فيه رضى الطاوجني بتلقيه سنة 2021 – حسب تصريحه – من طرف مقربين من رئيس الحكومة، بعرض يتضمن مبلغ 20 ألف درهم شهريا، إضافة إلى دعم سنوي بقيمة 170 مليون سنتيم لموقعه الإلكتروني، مقابل الانسحاب من الترشح للانتخابات الجماعية، والامتناع عن انتقاد أخنوش. فإذا كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتلقون مثل هذه العروض المغرية، فكم بلغت إذن 'الصفقات الإعلامية' الموجَّهة للمنابر التي اختارت الصمت، أو تلك التي انخرطت في ترويج خطاب التبييض السياسي والتلميع الإعلامي لرئيس الحكومة؟ وهل نحن أمام نمط جديد من 'التحكم الناعم' في الرأي العام، قائم على النفوذ المالي؟ ورغم أن هذه التصريحات ليست جديدة، وتم تداولها سابقا في مناسبات متفرقة، فإن إعادة نشرها اليوم في هذا التوقيت الدقيق يؤكد حجم الغليان الذي يعيشه الرأي العام، وشعور فئات واسعة بأننا نواجه أزمة ثقة سياسية عميقة، تتجاوز القوانين والأرقام إلى جوهر العلاقة بين المواطن والحكومة، والصحافة والساهرين على تدبير الشأن العام، والمال والشرعية. أما الضربة التي تبدو الأشد حساسية دوليا، فقد جاءت من باريس، حيث يُعاد حاليا تدوير فيديو للنائب الأوروبي السابق خوسيه بوفيه، الذي شغل منصب مقرر لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ما بين 2009 و2014، والذي فجّر مفاجأة مدوية سنة 2022 حين صرّح لإذاعة فرانس أنتر بأن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري آنذاك، عرض عليه 'هدية' في مقهى بمدينة مونبلييه، خلال فترة مناهضته لاتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، في ما اعتبره محاولة رشوة سياسية مباشرة. وفيما توقفت الواقعة حينها دون تبعات قانونية، عاد بوفيه ليُفجّرها بعد أكثر من عقد، في سياق ما بات يُعرف بـ'فضائح التأثير المالي داخل البرلمان الأوروبي'، مما دفع عزيز أخنوش إلى رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير أمام القضاء الفرنسي، معتبرًا أن تلك التصريحات 'كاذبة وتعكس حقدًا دفينًا'. لكن الرد القضائي، مهما كانت مخرجاته، لا يغني عن المسؤولية السياسية، خاصة حين تتقاطع مثل هذه الاتهامات مع ملفات داخلية تتعلق بالمال الانتخابي، وشراء الصمت، والتأثير على الإعلام. الرأي العام المغربي اليوم لا يطلب توضيحات إنشائية، بل كلمة واضحة من رئيس الحكومة بشأن ما يُثار من شكايات واتهامات. هل صحيح أن المال العمومي استُعمل لتدجين الصحافة؟ هل صحيح أن الترتيب الانتخابي تم بضمانات مالية؟ هل صحيح أن وزير الفلاحة والصيد البحري السابق ورئيس الحكومة الحالي نفسه، موضوع تصريحات دولية تمسّ بسمعة البلاد؟ إن أخطر ما في هذه اللحظة السياسية ليس حجم الملفات، بل حجم الصمت. ذلك أن ما ينتظره المواطنون ليس تأكيد ما هو متداول، بل نفيه بالحجة، أو مواجهته بالجرأة. أما تسيير الحكومة وكأنها شركة مساهمة، يحق فيها لرب العمل ألا يردّ على أحد، فهي مغامرة بمستقبل الثقة، وبأسس التعاقد السياسي. ولعل المفارقة الأبرز في كل ما يجري، أن رئيس الحكومة، عوض أن يواجه العاصفة، اختار أن يختبئ في الصمت، في بلد لم يعد يحتمل مزيدًا من التجاهل. رجل الأعمال الذي دخل السياسة من باب الاستثمار، لم يفهم أن الشرعية لا تُشترى، والمصداقية لا تُكتسب بالصمت، والثقة لا تُدار من خلف الأبواب المغلقة. إن عزيز أخنوش، رغم أنه لا يزال جالسا على كرسي رئاسة الحكومة، فقد سقط معنويا وأخلاقيا وسياسيا في أعين شريحة واسعة من المغاربة. سقط لأنه لم يُجب. سقط لأنه لم يتكلم. سقط لأن الاتهامات تحيط به من الداخل والخارج، بينما هو يتصرف كأن شيئًا لم يكن. لم يسقط بعد.. نعم، لكنه انتهى.
طنجة 7
منذ 20 ساعات
- طنجة 7
حموشي يؤشر على تعيينات أمنية جديدة في طنجة ومدن مغربية
أشر عبد اللطيف حموشي يوم الأربعاء 6 غشت، على تعيينات أمنية في العديد من المناطق المغربية بينها طنجة. هذه التعيينات شملت 24 مسؤولا في مناصب المسؤولية للتدبير الإداري والعملياتي للمصالح المركزية والجهوية للأمن الوطني. وقد شملت التعيينات الجديدة ترقية أطر أمنية متمرسة إلى المستوى الأول للقيادة الشرطية اللاممركزة. من بين هذه التعيينات، تعيين نائب لوالي أمن بني ملال ونائب لرئيس الأمن الجهوي بمدينة تازة. فضلا عن ذلك، تم تعيين رئيس بالنيابة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة. هذه التعيينات وضعت أطرا أمنية نسوية على رأس مصالح مركزية ولا ممركزة للأمن الوطني. تعيين رئيسة لمصلحة نظام التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة «GESTARR» التابع لمديرية الأمن العمومي. كذلك، تم تعيين رئيسة للمصلحة الإقليمية للعمل الاجتماعي بالأمن الإقليمي بالجديدة. وفي سياق مواكبة التظاهرات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، حملت لائحة التعيينات الأخيرة وضع أطر أمنية متخصصة على رأس فرق الأمن الرياضي. هذه الفرق تابعة لولايتي أمن فاس وطنجة. وعلاوة على التعيينات السالفة الذكر، عرفت مصالح الأمن الوطني بمدن ورزازات ومراكش وكلميم وفاس وطنجة والرشيدية ومكناس وقرية با محمد وأكادير وسلا والدار البيضاء وضع الثقة في أطر أمنية. هذه الأطر لترأس مصالح أخرى للأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة والعمل الاجتماعي. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
رئيس المجلس العلمي للفجيج يرد على تبريرات الأوقاف لإعفائه
في رد مباشر نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، علّق محمد بنعلي، رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج المعفى من مهامه، على قرار إعفائه والمبررات التي سيقت بشأنه، مستخدما منطق الوزارة نفسها كحجة أساسية في بيانه. استهل بنعلي منشوره بالإشارة إلى أنه كان عازما على عدم التعليق، لولا ما اعتبره احتفاء من وزارة الأوقاف ورئيس المجلس العلمي الجهوي بوجدة بمسألة 'عدم إنكاره للغياب'. وقال بنعلي: 'كنت مصمما ألا أزيد حرفا واحدا… لولا أن الوزارة المحترَمة طرِبَت له – أيضا – حتى استخفّها الطربُ واهتزّتْ به، حتى نسيت أن ذُؤابتَها المحترَم طالما ذكّرَنا في المناسبات المختلفة أن رئيس المجلس ومعه أعضاؤُه ليسوا موظفين'. ومن هذه النقطة المحورية، بنى بنعلي كامل رده، موضحا أن صفة 'غير الموظفين' التي أكدت عليها الوزارة مراراً، هي التي كانت تحكم طبيعة عملهم. وأكد أن هذا المبدأ 'يقتضي العملَ وفق المصلحةِ العامّة'، وهو ما كان يدفعهم للعمل خارج الأوقات الرسمية المتعارف عليها. ودعّم حجته بأمثلة عملية، حيث ذكر أن أعضاء المجلس كانوا يعملون بانتظام خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكتب قائلاً: 'لذلك كنا – ولا سيّما الأعضاء – نعمل السبت والأحد رعْيا لمصلحة المستهدفين من الأطفال والشباب خاصّةً، ونجنِّدُ معنا بعضَ الموظفين المخلصين، ونحرمهم من الاستمتاع بيومِ راحتِهم'. وكشف بنعلي أن الاجتماعات الشهرية الدورية للمجلس كانت تُعقد عمداً يوم الأحد لتتلاءم مع ظروف الجميع، موجها سؤالا ضمنيا للمسؤولين عن مدى اطلاعهم على سير العمل الفعلي للمجلس، بالقول: 'بل إن لقاءَاتنا الشهريّةَ لم تكن تنعقد إلا يوم الأحد، أم أن المسؤولين لا يطَّلعون لا على الأنشطة ولا على محاضر الاجتماعات؟!'. واختتم منشوره الذي نشره قبل ساعات، بالتأكيد على أنه يكتفي بهذه الملاحظات حاليا، لكنه لم يغلق الباب أمام كشف المزيد، ملمحا إلى أنه قد يعود 'لتوضيح أو بيان حقيقة' يرى أن السكوت عليها قد يضره. وكانت وزارة الأوقاف قد عززت الجدل المثار حول القضية بعد إصدار بلاغ امس بررت فيه توقيف المعني بالأمر، حيث أوضحت أن رئاسة المجالس العلمية تُعتبر من 'التكليفات غير النظامية'، وبالتالي فإن إنهاءها يندرج ضمن مسؤولية الجهة التي أصدرت قرار التعيين. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يصبح مبررًا حين لا يقوم الشخص المكلف بالمهام المنوطة به. وأشار البلاغ إلى أن مبرر الإعفاء، حتى وإن لم يُذكر صراحة في نص القرار، فهو مفهوم ضمنًا ويعني أن المعني بالأمر 'لم يعد يقوم بما يتعين عليه'، مضيفة أن بنعلي نفسه 'صرح بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب'.
