إعلان إعادة خدمة العلم رسالة حاسمة على تصريحات نتينياهو
رئيس وزراء الكيان لم يتردد في الإفصاح عن طموحاته القديمة، مؤكداً أن حلمه بإقامة ما يسميه بـ"إسرائيل الكبرى" قائم منذ أكثر من ثلاثين عاماً. تلك الخريطة الوهمية، التي تشمل كامل الأراضي الفلسطينية والأردنية وأجزاء واسعة من العراق وسوريا والسعودية ومصر، تعكس أطماعاً توسعية لا تقيم وزناً للقوانين الدولية ولا حتى لاتفاقيات السلام الموقعة مع الأردن ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي وصفها بأنها "اتفاقيات بالية وغير واقعية".
إعلان ولي العهد لم يأت من فراغ؛ بل هو رد سياسي مباشر على هذه التصريحات. فالربط بين إعادة خدمة العلم وتعزيز الهوية الوطنية يبعث برسالة واضحة: الأردن لن يقف مكتوف اليدين أمام هذه التهديدات.
إن إعادة تفعيل خدمة العلم، والتي كان تجميدها أصلاً جزءاً من التفاهمات المرتبطة باتفاقية السلام، يُعد مؤشراً بالغ الدلالة، بل وتلويحاً ضمنياً بأن الأردن قد يعيد النظر في التزاماته إذا ما استمرت الأطماع الإسرائيلية.
الأردن، بقيادته الهاشمية وجيشه العربي وشعبه الواعي، أعلن جهوزيته الكاملة للدفاع عن الأرض والسيادة والهوية. فالقرار لا يعني فقط تدريباً عسكرياً للشباب، بل هو استدعاء للروح الوطنية الأصيلة وتجديد للولاء والانتماء لأرض هذا الوطن .
إنها رسالة سياسية موجهة لكل من يتوهم أن الأردن قد يضعف أو يتراجع أمام المخاطر، فالشعب والجيش والملك يقفون صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد وجودي.
إعادة خدمة العلم ليست مجرد قرار سيادي ، بل هي رسالة استراتيجية للأردنيين أولاً وللعالم ثانياً. إنها تأكيد أن الأردن، الذي قدّم للعالم أنموذجاً في الاستقرار والاعتدال، قادر في الوقت ذاته على أن يكون صلباً وحازماً في الدفاع عن أرضه وهويته.
حمى الله الأردن أرضاً وشعباً وجيشاً وعرشاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان نت
منذ 14 دقائق
- عمان نت
الشوبكي: قانون الكهرباء الجديد يُمهِّد لرفع الفواتير .
قال عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة إن قانون الكهرباء 2025 الذي دخل حيز التنفيذ ليس إصلاحًا، بل إعلان رسمي لزيادة الأعباء على المواطن، إذ يمنح شركات توزيع الكهرباء أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية، ويضع المستهلك الأردني في مواجهة مباشرة مع فواتير أعلى وكلف متزايدة، دون أي ضمان لتحسين الخدمة أو تخفيض الفاقد. وأكد الشوبكي أن هذا القانون لا يحمي الاقتصاد الوطني ولا يعكس العدالة الاجتماعية، ولا يخدم رؤية التحديث الاقتصادي، بل يكرّس تغوّل شركات توزيع الكهرباء الخاصة على حساب الناس، ويجعل المواطن هو الممول الإجباري لهذه الامتيازات، في وقت يعاني فيه من ضغوط معيشية خانقة. وأوضح الشوبكي أن الحديث عن أن القانون 'لا يتضمن رفعًا للأسعار' هو تضليل واضح؛ فالمواد تنصّ على إزالة الدعم البيني تدريجيًا وتثبيت عائد مضمون للشركات، وهذا يعني ببساطة أن القانون لا يرفع الأسعار اليوم، لكنه يُمهد لرفعها مستقبلاً بشكل دائم. وبيّن الشوبكي أن الترويج لفكرة 'التخزين لتخفيض الفاتورة' ليس سوى وهم، لأن النصوص نفسها تضع قيودًا مشددة وترخيصًا معقدًا وسعات محددة، وتفرض حبس وغرامات عند التجاوز، مما يجعل التخزين في الواقع شبه محظور على معظم الأسر والمنشآت، ويُحوّله من حل إلى عقوبة. وأشار الشوبكي إلى أن من أخطر ما ورد في القانون هو إلزام المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو أمر غير مسبوق، إذ يتيح لشركات خاصة أن تتدخل في شؤون الملكية العقارية للمواطنين، وهو اختصاص لا يحق لغير الدولة ممارسته. وحذّر من أن هذا النص يفتح الباب للمزاجية والأخطاء، وتعطيل معاملات البيع والتنازل وقد يصل الى رهن العقارات لصالح شركات الكهرباء، مما يجعل المواطن رهينة لقرارات شركات التوزيع الخاصة. وشدّد الشوبكي على أن ما يجري هو انحياز كامل لشركات التوزيع على حساب المواطن والاقتصاد، وأن تكرار تبريرات المسؤولين لا يغيّر من حقيقة أن القانون وُضع لحماية الشركات لا لخدمة الناس. وطالب الشوبكي بوقف تطبيق القانون وإعادة دراسته جذريًا، وإقرار تعرفة وقانون عادل يرتبط بالأداء وليس بالامتياز، وتمكين المواطن من توليد وتخزين طاقته بحرية، وفتح الباب لمنافسة شفافة تحدّ من الاحتكار وتحمي الاقتصاد الوطني. وختم الشوبكي مؤكداً أن استمرار هذا النهج يمثل خطرًا على ثقة المواطن بالدولة وعلى استقرار الاقتصاد، قائلاً: 'كفى تغوّلًا على المواطن، وكفى استقواءً بالقوانين لتكريس أرباح الشركات الخاصة على حساب الشعب.
جهينة نيوز
منذ 14 دقائق
- جهينة نيوز
الحزب المدني الديمقراطي إعادة تفعيل خدمة العلم دعامة لتعزيز الانتماء والدفاع عن الوطن
تاريخ النشر : 2025-08-18 - 12:58 am ثمن الحزب المدني الديمقراطي في بيان أصدره اليوم إعلان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني حول إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، مؤكدا أنه يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ قيم الانتماء والولاء لدى الشباب وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات والدفاع عن الأردن. واعتبر الحزب أن هذه المبادرة تشكل محطة مهمة في بناء الوطن وتعزيز وحدته الوطنية وتكاتف جميع أبنائه خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة. وتاليا نص البيان: يتابع الحزب المدني الديمقراطي بإيجابية واهتمام بالغ إعلان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني اليوم حول إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم باعتباره خطوة مهمة في سبيل بناء جبهة داخلية قوية وتعزيز مقومات الانتماء والولاء للوطن. إننا في الحزب نرى في هذا التوجه ركيزة أساسية لترسيخ القيم الوطنية في نفوس الشباب وصقل شخصياتهم بالانضباط والالتزام بما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات والدفاع عن الأردن في ظل ما يحيط به من مخاطر إقليمية ودولية. كما أن البرنامج بما يتضمنه من تدريب عسكري ومهني يشكل فرصة لإعداد جيل مؤهل قادر على الانخراط في الحياة العملية والإسهام بفاعلية في بناء مستقبل الوطن. ويؤكد الحزب أن تعزيز الهوية الوطنية وتكريس ثقافة الانتماء والتضحية هو حجر الأساس لحماية الأردن وصون استقراره، وهو ما يتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع ومؤسساته ووقوفها صفا واحدا خلف قيادتها الهاشمية الحكيمة في الدفاع عن أمن الوطن ومصالحه العليا. وإذ نثمن هذه المبادرة فإننا نؤكد التزام الحزب بالعمل إلى جانب كافة الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في خدمة وطنهم باعتبارهم عماد الحاضر وأمل المستقبل. عاش الأردن حرا أبيا، الحزب المدني الديمقراطي الأردني تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ 14 دقائق
- جهينة نيوز
عودة خدمة العلم: لماذا الآن ؟
تاريخ النشر : 2025-08-18 - 12:11 am أحمد الضرابعة في أبلغ رد أردني على التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة، أعلن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً. انتظر الأردنيون قراراً كهذا منذ وقت طويل؛ لأن التحولات الإقليمية المستمرة منذ عامين تُؤكد أن الأردن في قلب العاصفة، ولا بد من رفع الجاهزية الوطنية للوقوف بصلابة في وجه التحديات. جاء هذا القرار في ظل مرحلة إقليمية ضاغطة على الأمن الوطني الأردني بسبب السياسات المتطرفة التي تنتهجها إسرائيل في المنطقة، والتي أنتجت لغاية الآن أربعة تهديدات مركزية ومباشرة في المنظور الأمني الأردني، وهي: طرح المخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى جانب الدور الذي تلعبه في جنوب سورية تحت غطاء حماية الدروز، إضافة إلى قيامها بأنشطة تهريب الممنوعات إلى الأردن عبر حدوده الغربية، ومؤخراً، إعلان أرفع مسؤول سياسي إسرائيلي، نتنياهو عن سعيه لإقامة ما يُسمّى "إسرائيل الكبرى" على أراضٍ فلسطينية وأردنية، وعربية. الاستجابة لهذه التهديدات تبدأ بتجميع عناصر القوة الوطنية وتعبئتها، وقد أشرت في هذه الزاوية قبل أيام إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات الشعبية ضمن مشروع دفاعي عنوانه الحفاظ على الأمن الوطني الأردني، وليس هناك أفضل من إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم لاستيعاب الشباب الأردني الذين طالبوا بتفعيله للمشاركة في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره. معسكرات الجيش العربي هي مدارس وطنية تعزز قيم الولاء والانتماء الوطنيين لمنتسبيها، ويمكنها الحد من نسب البطالة في صفوف الشباب فيما لو تَضّمَّنَ برنامج خدمة العلم تأهيلاً تقنياً ومهنياً للخاضعين له بما يؤدي لإكسابهم الخبرات بما يُتيح لهم المنافسة في سوق العمل بعد انتهاء خدماتهم، ولا بد من توجيه الموارد المتاحة لهذه الغاية وأخيراً، إن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قرار وطني جريء ومطلوب، ولكن من الضروري أن يتبعه المزيد من القرارات السيادية في مجال الطاقة بما يسحب أوراق الضغط على الأردن من إسرائيل التي تصنع معادلة جديدة لأمنها القومي لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية الأردنية التي كانت تدركها فيما مضى الدولة اليهودية العميقة. تابعو جهينة نيوز على
