ارباح الكابلات السعودية 46.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025

أرجعت الشركة سبب تحقيق ارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائرالربع المماثل من العام السابق إلى:
- سجلت الشركة من الأنشطة المستمرة صافي أرباح بمبلغ 49 مليون ريال نتيجة لإنخفاض في التكاليف التشغيلية والإدارية بالإضافة إلى حصتها في نتائج أعمال الشركة الزميلة ، في حين تكبدت صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ (2,328) مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا ، ليصبح صافي الربح 46,7 مليون ريال.
- ارتفاع المبيعات. نتيجة الى زيادة الطلب وتحسين استقطاب العملاء والذي ساهم في تأمين مشاريع جديدة وتوسيع قاعدة العملاء لنمو الإيرادات.
- انخفاض تكاليف الإدارة والبيع والتمويل في تحسين صافي الربح.
- العمل علي أخذ تدابير فعّالة لضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
- سجلت الشركة من الأنشطة المستمرة صافي أرباح بمبلغ 49 مليون ريال نتيجة لإنخفاض في التكاليف التشغيلية والإدارية بالإضافة إلى حصتها في نتائج أعمال الشركة الزميلة ، في حين تكبدت صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ (2,328) مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا ، ليصبح صافي الربح 46,7 مليون ريال.
- ارتفاع المبيعات. نتيجة الى زيادة الطلب وتحسين استقطاب العملاء والذي ساهم في تأمين مشاريع جديدة وتوسيع قاعدة العملاء لنمو الإيرادات.
- انخفاض تكاليف الإدارة والبيع والتمويل في تحسين صافي الربح.
- العمل علي أخذ تدابير فعّالة لضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 25 دقائق

• صحيفة سبق

السعودية الأقل تأثرًا بالهجمات السيبرانية.. وتركيا وكينيا الأكثر تضررًا

سجّلت المملكة العربية السعودية أدنى نسبة من المستخدمين المتأثرين بالحوادث السيبرانية عبر الإنترنت (التهديدات الإلكترونية) في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2025، تلتها باكستان كثاني أقل الدول تأثرًا، وفقًا لتقرير فريق البحث والتحليل العالمي في كاسبرسكي. وعلى النقيض من ذلك، كانت تركيا وكينيا الدولتين اللتين سجّلتا أعلى عددٍ من المستخدمين المتأثرين بهذه الحوادث في المنطقة خلال الفترة نفسها، تلتهما قطر، ثم نيجيريا وجنوب إفريقيا. ويقوم خبراء "كاسبرسكي" بتتبع الهجمات المتطورة باستمرار، حيث يراقبون حاليًا 25 مجموعة من مجموعات التهديدات المتقدمة النشطة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، بما في ذلك مجموعات معروفة مثل "SideWinder" و"Origami Elephant" و"MuddyWater"، وتظل برامج الفدية واحدة من أخطر التهديدات السيبرانية. وتُعد برامج الفدية من أكثر تهديدات الأمن السيبراني التي تواجه المؤسسات اليوم، حيث يستهدف المهاجمون الشركات من جميع الأحجام وفي جميع المناطق، بما في ذلك مناطق: الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. ووفقًا لبيانات "كاسبرسكي"، يُتوقع عام 2025 أن تتطوّر برامج الفدية من خلال استغلال الثغرات الأمنية غير التقليدية.

الشرق للأعمال

منذ 27 دقائق

• الشرق للأعمال

أميركا تخفف العقوبات عن سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر. أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، "الرخصة العامة 25 لسوريا" والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة. ومن شأن الرخصة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية أن تسهم في "فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص". إذ تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه "إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر". في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، "وذلك لضمان ألا تعيق العقوبات قدرة شركائنا على تنفيذ استثمارات تعزز الاستقرار، وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا" وفق البيان الصادر عن الوزارة، مضيفة أن الإعفاء "سيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، كما سيمكّن من الاستجابة الإنسانية بشكل أكثر فاعلية في جميع أنحاء سوريا". قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة "أصدرت إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا". وأضاف في منشور على موقع "إكس": "ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً". وكان الرئيس الأميركي أعلن من الرياض، خلال زيارته الخليجية في منتصف الشهر الجاري، عن عزمه رفع كل العقوبات عن سوريا، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وكانت الولايات المتحدة أصدرت في يناير تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد. خطوة في طريق الرفع الكامل للعقوبات عن سوريا وأوضحت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء مجرد "جزء من جهود أوسع نطاقاً تبذلها الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد". وأكدت أن "الرخصة العامة 25 لسوريا" تُعد خطوة أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت على موقع "إمس" بأن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان "تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا". وحث البلاد على أن "تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وتأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية بعد 3 أيام فقط من قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتعهده بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات. ضخ النشاط في الاقتصاد السوري ووفق وزارة الخزانة، من شأن الرخصة أن تحفز النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، "دون تقديم أي مساعدة للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق". وأضافت في البيان أن الرخصة "لا تسمح بإجراء معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي الدول الرئيسية الداعمة لنظام الأسد السابق". كما أبقى الاتحاد الأوروبي على "العقوبات المفروضة على نظام الأسد، تماشياً مع دعوته للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتقنيات التي قد تُستخدم للقمع الداخلي". أضافت الوزارة أن التفويض "يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري وقطاعه المالي وبنيته التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية". ولتحقيق ذلك، أشارت إلى أنه "من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة الجديدة". يجيز التفويض "المعاملات التي قد تكون محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سوريا؛ وتوفير الخدمات المالية وغيرها؛ والمعاملات المتعلقة بالبترول أو المنتجات النفطية في سوريا"، وفق وزارة الخزانة. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن تخفيف العقوبات مُنح "للحكومة السورية الجديدة، بشرط أن تضمن البلاد أمن الأقليات الدينية والعرقية، وعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية". وأكدت أن الولايات المتحدة "ستواصل مراقبة التقدم والتطورات الميدانية في سوريا". الشخصيات والكيانات السورية التي رفعت عنها العقوبات الأميركية الرئيس أحمد الشرع وزير الداخلية أنس خطاب الخطوط الجوية العربية السورية سايترو المصرف التجاري السوري مصرف سورية المركزي المؤسسة العامة للنفط الشركة السورية لنقل النفط شركة الغاز السورية الشركة السورية للنفط المصرف العقاري الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون شركة مصفاة بانياس شركة مصفاة حمص المصرف التعاوني الزراعي المصرف الصناعي مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير المديرية العامة للموانئ السورية شركة مرفأ اللاذقية العامة غرفة الملاحة البحرية السورية الهيئة العامة السورية للنقل البحري الشركة السورية لوكالات الشحن شركة مرفأ طرطوس العامة المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وزارة السياحة السورية فندق فورسيزونز دمشق

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

صدور حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية

شعار وزارة المالية نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس، حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية الموافق عليها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتاريخ 14 شعبان 1446هـ. وبحسب المادة الثالثة تهدف هذه الحوكمة إلى: 1 - رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات. 2 - تحديد الضوابط والإجراءات المنظِّمة لطلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات. 3 - تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة. ونصت المادة الرابعة على أهداف تملّك الشركات والكيانات، حيث يهدف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملّكها أو الاشتراك في تأسيسها، إلى ما يأتي: أ - توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتيادية. ب - توفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع، التي تتمتع بخصائص فريدة. ج - المحافظة على سرية البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسة المتعلقة بأمن الدولة. وبعد التحقق من استيفاء الجهة العامة مقدِّمة الطلب للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من الحوكمة، تدرس الوزارة الطلب، بالاشتراك مع الجهة التي قدّمته، وتبتّ فيه خلال 90 يوماً، وتستند الوزارة في دراستها إلى عدد من المعايير، منها الاحتياج، والأثر: من خلال قياس الأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص. حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية