بعد زيادته.. المبلغ التأميني للمترشح الفردي يثير غضب بعض النواب داخل "التشريعية"
أثار رفع قيمة المبلغ التأميني للمترشح على المقاعد الفردية والقوائم بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، غضب عدد من النواب، خلال مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم.
وزادت المبالغ التأمينية الجديدة بقيمة أكثر من الضعف مقارنة بالانتخابات الماضية عام 2020، جاء في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب ، التالي:
إيداع مبلغ 30 ألف جنيه في المحكمة الابتدائية المختصة
• كل من يرغب في الترشح على المقاعد الفردية، عليه إيداع مبلغ 30 ألف جنيه في المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة تأمين.
• كما تم تحديد مبلغ التأمين للقائمة التي تضم 40 مقعدًا بـ 120 ألف جنيه، وللقائمة التي تضم 102 مقعد بـ 306 آلاف جنيه.
وفي مقارنة مع انتخابات مجلس النواب 2020:
• كان المبلغ التأميني للمترشح الفردي هو 10 آلاف جنيه فقط.
• أما القائمة التي تضم 42 مقعدًا فكانت تدفع 42 ألف جنيه، في حين بلغت قيمة التأمين للقائمة التي تضم 100 مقعد نحو 100 ألف جنيه.
عدد من النواب أعربوا عن رفضهم لرفع المبلغ بهذا الشكل الكبير
وأعرب عدد من النواب عن رفضهم لرفع المبلغ بهذا الشكل الكبير، معتبرين أن هذه الزيادة تشكل عبئًا ماليًا غير مبرر على المرشحين، وقد تؤثر على عدالة الترشح وتكافؤ الفرص في العملية الانتخابية
وكان قد أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، قائلا: "فور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موجها الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 32 دقائق
- مصرس
الثلاثاء.. «النواب» يناقش مشروع قانون العلاوة
يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اقرأ أيضا | نقل النواب تناقش موازنه هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025 وتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.كما يشهد المجلس فى جلساته البرلمانية ،الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحييهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.كما تشهد الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
محافظ الأقصر يتفقد أعمال تمهيد طريق الرزيقات
جانب من الجولة أحمد أبو عدبة تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الأعمال التمهيدية لرصف طريق الرزيقات - الرياينة بمركز ومدينة أرمنت. ويُعد الطريق محورًا حيويًا هامًا وبديلًا للطريق الزراعي الغربي، حيث يخدم العديد من المنشآت الحكومية والخدمية بالمنطقة، من بينها البنك الزراعي، والمركز التكنولوجي، وعدد من المدارس. ويمتد الطريق من قرية الديمقراط حتى مدخل قرية الرياينة بطول 6 كيلومترات، وتبلغ تكلفة أعمال الرصف نحو 18 مليون جنيه تقريبًا. وأشار المحافظ إلى أن الطريق يشهد حاليًا أعمال تشغيل طبقة الأساس، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف مع بداية الأسبوع المقبل. رافق محافظ الأقصر خلال جولته العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، وعلى عثمان نائب رئيس المدينة، وشيماء عبد التواب رئيس قرية الرزيقات.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
«النواب» يناقش مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبوع القادم
في جلسات تستمر لثلاثة أيام، يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل 25 مايو 2025، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مشروعات قوانين ذات طابع اقتصادي وخدمي تستهدف تحسين أوضاع المواطنين وتطوير أداء مؤسسات الدولة. تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس النواب، ويهدف إلى إنشاء تنظيم تشريعي متكامل لهذا المرفق الحيوي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وينص المشروع على إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يتولى مهام حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه وسلامة عمليات معالجة الصرف الصحي. كما يعمل المشروع على منع التعديات على شبكات المياه والصرف، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، من خلال جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع، بالإضافة إلى توجيه الدعم للفئات المستحقة، وفقًا للضوابط القانونية والدستورية. تحقيق التمثيل العادل بتعديل قوانين مجلس النواب يتضمن جدول أعمال يوم الأحد أيضًا مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، وكذلك القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق تمثيل عادل ومتكافئ للسكان والمحافظات، استنادًا إلى أحدث الإحصائيات والتقسيمات الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. ويستهدف هذا التعديل تحقيق التوازن بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وفقًا لمعايير منضبطة وواقعية. علاوة دورية وحوافز جديدة للعاملين بالدولة كما سيناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يمنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى مماثل. كما تقرر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2025. وفي إطار دعم العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، يُلزم مشروع القانون هذه الشركات بصرف منحة من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما ينص على رفع دخل العامل إلى 7000 جنيه شهريًا، في حال كان إجمالي دخله بعد تطبيق الزيادات أقل من هذا المبلغ. مناقشة اتفاقيات دولية ضمن جدول الأعمال إلى جانب مناقشة مشروعات القوانين، يتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا بحث عدد من الاتفاقات والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تقارير أعدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
