الإرياني: مليشيا الحوثي دمّرت القطاع الخاص اليمني وحولته لخزان تمويل حربها ومشروعها الإيراني
وأوضح الوزير الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيات الحوثي، ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، انتهجت سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص وإضعافه عبر استهداف كبار البيوت التجارية وشركات الاستيراد والتصدير والمستثمرين، بفرض ضرائب غير قانونية ورسوم مضاعفة وجبايات تعسفية لابتزازهم ودفعهم نحو الإفلاس أو المغادرة، تمهيداً للاستحواذ على أعمالهم أو إحلال شركات تابعة لها بدلاً منهم.
وأشار الإرياني إلى أن المليشيا استخدمت أجهزة الدولة الخاضعة لها، من ضرائب وجمارك ونيابات وأجهزة أمنية وقضائية، لفرض "إرهاب اقتصادي" على المستثمرين بضرائب مضاعفة تصل إلى 300 بالمائة من المستحقات القانونية، إضافة إلى فرض "مجهود حربي" ورسوم غير قانونية متعددة بهدف نهب الموارد وتشديد قبضتها على الاقتصاد الوطني.
وبين الوزير أن هذه الممارسات لم تقتصر على كبار المستثمرين بل طالت المشاريع الصغيرة والمتاجر وحتى البسطات وبائعي الخضروات والباعة المتجولين، عبر جبايات يومية أو أسبوعية لصالح مشرفي المليشيا، محوّلة الأسواق إلى "حصالة حرب" مستمرة.
وأكد الإرياني أن المليشيا سيطرت على الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء وعينت قيادة موالية لها، وعطلت معاملات مئات الشركات ورفضت تجديد سجلاتها التجارية، كما فرضت ضرائب باهظة على الشركات والمصانع تقدر بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، ومضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات عبر ميناء الحديدة، حيث وثقت "مبادرة استعادة" تحصيل المليشيا 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية بين مايو 2023 ويونيو 2024.
وأضاف الإرياني "أن المليشيا تفرض رسوماً جمركية مزدوجة في المنافذ الداخلية بعد دخول البضائع من الموانئ، حيث أشار تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن إلى تحصيل الحوثيين 3.392 تريليون ريال يمني كرسوم غير قانونية في 2023، إلى جانب جبايات متعددة تحت مسميات "النظافة والتحسين والصحة والواجبات"، وصولاً إلى فرض إتاوات لصالح ما يسمى "التصنيع الحربي" واستغلال المناسبات الدينية كمواسم للجبايات.
ولفت الإرياني إلى أن المليشيا نهبت مئات الشركات عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، حيث وثقت "منظمة سام" استيلاء المليشيا على أصول وأموال تتجاوز 1.7 مليار دولار، ومصادرة أصول تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، بما يشمل 38 شركة كبرى في صنعاء وحدها.
وأشار الإرياني إلى أن المليشيا أنشأت شركات نفطية واستيراد وتصدير ومقاولات تابعة لها ومنحتها إعفاءات جمركية وأسعار صرف تفضيلية، وأجبرت التجار على التعامل معها ومنحتها ميزة تنافسية غير عادلة، كما أغلقت مصانع وشركات، واحتكرت المشتقات النفطية، وصادرت بضائع في المنافذ، وفرضت قوائم سعرية وغرامات مخالفة للقوانين، واعتقلت وخطفت تجاراً وملاك شركات لابتزازهم.
وأكد الوزير الإرياني أن هذه السياسات أدت إلى إفلاس أو مغادرة مئات الشركات والمستثمرين إلى الخارج أو المناطق المحررة، وتسببت في فقدان آلاف فرص العمل، وتدمير الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتقليص الناتج المحلي، وتراجع النشاط الصناعي والتجاري في مناطق سيطرة المليشيا.
وشدد الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب القطاع الخاص وتجريف موارده يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم جهود الحكومة الشرعية في حماية ما تبقى من القطاع الخاص ومنع المليشيا من تمويل حربها عبر موارد اليمنيين.
واكد الارياني، استمرار كشف ملفات الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي ضمن سلسلة تجفيف تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات قطاع الاتصالات، وشركات الصرافة وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعماً لجهود استعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 دقائق
- اليمن الآن
توجيه حكومي بحملات رقابية لضبط أسعار السلع والمواد التموينية
العاصفة نيوز/ خاص: وجّه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وبدء حملات رقابية وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يعكس التحسّن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية. اقرأ المزيد... شاهد ابرز شركات الصرافة المخالفة التي تم إيقافها إلى يوم أمس الخميس 1 أغسطس، 2025 ( 3:33 مساءً ) جامعة العلوم والتكنولوجيا/ عدن تعلن عقد المؤتمر العلمي الدولي الثاني بالشراكة مع البنك المركزي اليمني 1 أغسطس، 2025 ( 12:29 صباحًا ) وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة التزام التجار ومورّدي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع تراجع أسعار الصرف، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومراعاة الأوضاع الإنسانية الراهنة، داعياً إلى التحلّي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية في هذا الظرف الاستثنائي. وأكد الدكتور بن بريك أن استقرار سعر صرف العملة الوطنية يجب أن يقابله انخفاض موازٍ في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يسهم في استعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق العدالة السعرية في السوق المحلية. من جانبه، أوضح مصدر حكومي أن سياسة الحكومة ترتكز على حماية مصالح المواطنين، وفي الوقت ذاته دعم وتنمية القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن النهوض بالاقتصاد وتحقيق التعافي يتطلبان تضافر الجهود بين مختلف الجهات للخروج من الأزمة الراهنة. وكانت أسعار العملات الأجنبية قد شهدت تراجعاً ملحوظاً أمام الريال اليمني، حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى نحو 2100 ريال بعد أن تجاوز 2800 ريال في الأيام الماضية، فيما تراجع سعر صرف الريال السعودي إلى 530 ريالًا بعد أن اقترب سابقًا من 800 ريال.
اليمن الآن
منذ 2 دقائق
- اليمن الآن
السعر الجديد.. إعلان تخفيض رسمي في أسعار البترول والديزل
أعلنت شركة النفط اليمنية، ليل الخميس - الجمعة عن خفض جديد في أسعار المشتقات النفطية، وذلك بالتزامن مع موجة التحسن الأخيرة في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ما يمثل انفراجة اقتصادية مهمة تُخفف من معاناة المواطنين. وأكدت مصادر عاملة في الشركة، أن التسعيرة الجديدة دخلت حيز التنفيذ فجر الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، وتشمل المادتين الحيويتين الأكثر استخدامًا: البنزين (البترول) والديزل. وبحسب التسعيرة الجديدة: سعر لتر البترول المستورد: 1550 ريال يمني سعر لتر الديزل: 1550 ريال يمني وبذلك، ستباع صفيحة البترول سعة 20 لترًا بـ31,000 ريال، وكذلك صفيحة الديزل بنفس السعر، في تراجع هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، ما يعكس تجاوب الشركة مع المتغيرات الاقتصادية وتوجهات الشارع. وأكدت المصادر أن هذا التخفيض يأتي لمواءمة أسعار الوقود مع تغيّر أسعار صرف العملات، في محاولة لتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي والعدالة السعرية، خصوصًا في ظل أوضاع معيشية صعبة تمر بها البلاد.
اليمن الآن
منذ 32 دقائق
- اليمن الآن
اليابان: استثماراتنا في الصندوق المشترك مع أمريكا لن تتجاوز 2%
قال كبير مفاوضي اليابان، ريوسي أكازاوا، إن بلاده تتوقع أن تشكّل الاستثمارات المباشرة في الصندوق المشترك مع الولايات المتحدة ما بين 1% إلى 2% فقط من إجمالي حجمه البالغ 550 مليار دولار، في حين ستتكوّن الغالبية العظمى من التمويل عبر القروض. وأوضح أكازاوا في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية NHK أن هيكل التمويل سيعتمد على مزيج من القروض، وضمانات القروض، واستثمارات تقدّمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة. ويُعتبر الصندوق أحد أركان الاتفاق التجاري الجديد بين طوكيو وواشنطن، والذي يشمل أيضًا فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وبعض السلع الأخرى.
