نمو الإيرادات «غير النفطية» بـ171 %

تمضي رؤية المملكة 2030 في عامها التاسع قدمًا إلى الأمام، مضيئة طريقًا جديدًا ينمو فيه الوطن والمواطن، ويُسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة، ويمكّن السعودية من الانطلاق نحو آفاق اقتصادية جديدة مُعتمدة في ذلك على طاقات أبنائها وبناتها، بعد أن تغيّرت طريقة العمل في الحكومة السعودية بشكل جذري، عقب مرور تسع سنوات منذ أن أطلقت السعودية «رؤية 2030»، حتى حققت الإيرادات غير النفطية، نمواً بنسبة تقدر بـ171 % منذ عام إطلاق الرؤية في 2016، والتي باتت تمثل ما نسبته 40 % من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بـ27 % في 2015.
وعلى الرغم من اهتزاز نظام التجارة العالمي بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، اتخذت المملكة سياسة حكيمة للتغيير، ونجح صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف إلى تفعيل دوره الاقتصادي والتنموي، في أن يكون حجز زاوية في تنويع مصادر الدخل، فمضى «الصندوق» في برنامجه وكانت الأصول التي يديرها نحو 720 مليار ريال، ووصلت في عام 2024 إلى 3.53 تريليون ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 3.3 تريليون. ووصل عدد شركات الصندوق إلى 93 شركة ساهمت في توفير 1.1 مليون فرصة عمل.
ولم تثنِ التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ إطلاق «الرؤية» من استمرار البرامج الاقتصادية للرؤية، وأصبحت السعودية ضمن أقوى دول العالم في تصنيف الدول الأكثر تأثيرا، وفقا لما ورد في تقرير مؤسسة «يو.إس. نيوز آند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية لعام 2025.
أخبار ذات صلة
وفيما يشهد الذهبان «الأسود والأصفر»، عدم استقرار في أسواقهما، أنهت رؤية المملكة 2030 عامها التاسع اليوم (الجمعة)، وعكست المؤشرات الاقتصادية ما وصل إليه الاقتصاد السعودي من استقرار ونمو متسارع، في ظل ما شهده من خطوات إصلاحية على مدار الأعوام الماضية هدفت إلى استدامة وتنويع الاقتصاد، وتحولت مستهدفات عديدة للرؤية إلى واقع بسرعة كبيرة وتجاوز عدد من مؤشرات الرؤية الأهداف المرصودة لها للعام 2030 قبل موعدها المحدد، ما رفع أسقف الطموح إلى مستهدفات أعلى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• عكاظ

نمو الإيرادات «غير النفطية» بـ171 %

تمضي رؤية المملكة 2030 في عامها التاسع قدمًا إلى الأمام، مضيئة طريقًا جديدًا ينمو فيه الوطن والمواطن، ويُسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة، ويمكّن السعودية من الانطلاق نحو آفاق اقتصادية جديدة مُعتمدة في ذلك على طاقات أبنائها وبناتها، بعد أن تغيّرت طريقة العمل في الحكومة السعودية بشكل جذري، عقب مرور تسع سنوات منذ أن أطلقت السعودية «رؤية 2030»، حتى حققت الإيرادات غير النفطية، نمواً بنسبة تقدر بـ171 % منذ عام إطلاق الرؤية في 2016، والتي باتت تمثل ما نسبته 40 % من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بـ27 % في 2015. وعلى الرغم من اهتزاز نظام التجارة العالمي بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، اتخذت المملكة سياسة حكيمة للتغيير، ونجح صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف إلى تفعيل دوره الاقتصادي والتنموي، في أن يكون حجز زاوية في تنويع مصادر الدخل، فمضى «الصندوق» في برنامجه وكانت الأصول التي يديرها نحو 720 مليار ريال، ووصلت في عام 2024 إلى 3.53 تريليون ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 3.3 تريليون. ووصل عدد شركات الصندوق إلى 93 شركة ساهمت في توفير 1.1 مليون فرصة عمل. ولم تثنِ التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ إطلاق «الرؤية» من استمرار البرامج الاقتصادية للرؤية، وأصبحت السعودية ضمن أقوى دول العالم في تصنيف الدول الأكثر تأثيرا، وفقا لما ورد في تقرير مؤسسة «يو.إس. نيوز آند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية لعام 2025. أخبار ذات صلة وفيما يشهد الذهبان «الأسود والأصفر»، عدم استقرار في أسواقهما، أنهت رؤية المملكة 2030 عامها التاسع اليوم (الجمعة)، وعكست المؤشرات الاقتصادية ما وصل إليه الاقتصاد السعودي من استقرار ونمو متسارع، في ظل ما شهده من خطوات إصلاحية على مدار الأعوام الماضية هدفت إلى استدامة وتنويع الاقتصاد، وتحولت مستهدفات عديدة للرؤية إلى واقع بسرعة كبيرة وتجاوز عدد من مؤشرات الرؤية الأهداف المرصودة لها للعام 2030 قبل موعدها المحدد، ما رفع أسقف الطموح إلى مستهدفات أعلى.

الاقتصادية

١٩-٠٣-٢٠٢٥

• الاقتصادية

تراجع الأسواق يهدد إنفاق الأثرياء ويضغط على الاقتصاد

حذر اقتصاديون من أن استمرار أسعار الأسهم الأمريكية في الانخفاض، ربما يدفع المستهلكين الأثرياء إلى تقليص إنفاقهم، وبالتالي زيادة الضغط على الاقتصاد والأسواق، على نحو يؤثر سلبا في الطلب على السيارات الفارهة والمنازل الفاخرة والعطلات الفخمة. وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، سجلت مبيعات التجزئة في فبراير ارتفاعا أقل من المتوقع، بلغ 0.2% مقارنة بما كانت عليه في يناير. وخفضت شركات الطيران الكبرى توقعاتها للربع الأول، بناء على توقعات تشير إلى ضعف الطلب، فيما تراجع إنفاق بطاقات الائتمان على العلامات التجارية الفاخرة 5% على أساس سنوي في فبراير. مع ذلك، من المبكر القول ما إذا كان الإنفاق سينكمش، لكن كل انخفاض يعادل دولارا واحدا في قيمة الأصول - كالأسهم أو العقارات - يؤدي إلى تخفيض سنتين في إنفاق المستهلكين الأثرياء، بحسب جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في "آر إس إم - يو إس". بعد دخوله في منطقة التصحيح يوم الخميس من الأسبوع الماضي، فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 1% من قيمته يوم الثلاثاء، لتبلغ خسائره منذ بداية العام 4.5%. هذا الانخفاض لا يعني أن تراجع إنفاق الأثرياء وشيك، كما قال بروسويلاس لمجلة "بارونز". لكن "التقلبات وعدم اليقين والتعقيد والغموض" في الأخبار الجيوسياسية والاقتصادية وأخبار السوق التي تأتي من الولايات المتحدة لا تبشر بالخير للإنفاق على السلع الفاخرة تحديدًا، وفقًا لإروان رامبورج، الرئيس العالمي لأبحاث المستهلكين والتجزئة في "إتش إس بي سي". قال رامبورج: "يظل الطلب على السلع الفاخرة صامدًا في الولايات المتحدة، لكنني لست متأكدًا إلى متى (...) قد يكون هناك فارق زمني بين البيانات والأسواق والإنفاق الفعلي". إلى جانب الانخفاض الحاد في الأسهم والعملات المشفرة منذ منتصف فبراير، يواجه الأمريكيون الأثرياء انخفاضًا بنسبة 5.39% في قيمة الدولار مقابل اليورو هذا العام. في المقابل، خسر اليورو 6.2% مقابل الدولار العام الماضي. انخفاض الدولار لا يؤثر فقط في أسعار السلع الفاخرة - التي يُصنع كثير منها في أوروبا - بل ينعكس أيضًا على رغبة المستهلكين الأمريكيين في السفر إلى الجانب الآخر من الأطلسي والإنفاق هناك. فضلا عن ذلك، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في المسار غير المؤكد للرسوم الجمركية على السلع الواردة من كندا والمكسيك وأوروبا. قال رامبورج: "لطالما اعتقدتُ أن شراء السلع الفاخرة ليس بداعي الثراء، بل بثقتك بالمستقبل". وأضاف: "انعكاسات النقاش حول الرسوم الجمركية - على كندا والمكسيك - قد تصل إلى 25% في يوم، ثم تُؤجل لمدة شهر في اليوم التالي. وفي اليوم التالي تظهر بعض الاستثناءات (...) إذا كنتَ مدير أعمال أو إذا كنت مستهلكًا، فمن الواضح أن ذلك سيؤثر في ثقتك بنفسك بشكل كبير". مع ذلك، يتمتع المستهلكون الأكثر ثراءً بحماية كبيرة في محافظهم الاستثمارية التي شهدت نموا كبيرا، نتيجة لارتفاع عوائد الأسهم على مدى سنوات، وفقًا لكاتي نيكسون، مديرة الاستثمار في شركة نورثرن ترست لإدارة الثروات. قالت: "في أي عام، نتوقع انخفاضًا بنسبة 5% بشكل روتيني تقريبًا. لكن لم نشهد انخفاضًا منذ فترة، لذا يبدو هذا الأمر مبالغًا فيه نوعًا ما".

الاقتصادية

١٢-٠٣-٢٠٢٥

• الاقتصادية

السعودية بين أقوى 10 دول مؤثرة في العالم

احتلت السعودية المركز التاسع ضمن أقوى دول العالم في تصنيف الدول الأكثر تأثيرا، وفقا لما ورد في تقرير مؤسسة "يو.إس. نيوز آند وورلد ريبورت" الإعلامية الأمريكية لعام 2025. التقرير الدولي المستقل يساعد المستهلكين وقادة الأعمال وصناع السياسات في اتخاذ القرارات المهمة باستخدام بيانات تعتمد المؤسسة على جمعها بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة. ويصنف التقرير قوة 89 دولة بناء على مدى هيمنتها على صناعة القرار السياسي وإسهامها في تشكيل ملامح الاتجاهات الاقتصادية العالمية، ونفوذها على الساحة الدولية، فضلا عن قوة ناتجها المحلي الإجمالي. تصدرت الولايات المتحدة التصنيف، وتلتها الصين ثم روسيا والمملكة المتحدة وألمانيا. وجاءت كوريا الجنوبية واليابان في المركزين الثامن والتاسع قبل السعودية. بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نحو 1.07 تريليون دولار، في حين بلغ الناتج المحلي للفرد نحو 55 دولارا، وفقا للتقرير. وفي المجمل، حلت السعودية في المرتبة 32 عالميا ضمن أفضل دول العالم على الإطلاق. يكشف هذا التقرير عن دول بارزة في أنحاء العالم، ولكل منها خصائصها الجديرة بالملاحظة. ولا تتمتع هذه الدول الأقوى بنفوذ اقتصادي كبير فحسب، بل إنها تظهر أيضا براعة في القوة العسكرية والابتكار والتكنولوجيا والعلاقات الدولية. وحافظت السعودية على مكانتها في الأسواق العالمية عبر تنويع الاقتصاد ومشاريع البنية التنموية التي تنفذها في مختلف القطاعات. عربيا، جاءت دولة الإمارات في المرتبة 11 ضمن الدول الأكثر تأثيرا؛ وحلت في المرتبة 17 على قائمة الدول الأفضل في العالم، وجاءت قطر في المرتبة 19 بين الدول القوية، وفي المرتبة 25 بين الدول الأفضل في العالم بشكل عام. احتلت الكويت الترتيب 25 على قائمة الدول المؤثرة و52 على قائمة الدول الأفضل، بينما كان المركزان 32 و35 على القائمتين بالترتيب من نصيب مصر.