تقرير: مبيعات الهواتف الذكية تتأثر بـ"دوامة عدم اليقين" للرسوم الجمركية

توقعت تقارير حديثة أن تشهد
مبيعات الهواتف الذكية
– وعلى رأسها أجهزة "آيفون" من
شركة "آبل"
– تباطؤا ملحوظا خلال عام 2025، نتيجة للسياسات التجارية الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي، والتي تهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الهواتف الذكية المصنعة خارج الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة "بلومبرج" أن شركتي الأبحاث السوقية المستقلتين "IDC" و"Counterpoint Research" قامتا بخفض توقعاتهما لنمو
شحنات الهواتف الذكية
عالميا في عام 2025 بأكثر من النصف، في ظل التهديدات الجمركية الأمريكية الجديدة.
ووفقا للتقرير، تتوقع "IDC" نموًا محدودًا لا يتجاوز 0.6% في حجم الشحنات، بينما ترجح "Counterpoint" نموا بنسبة 1.9% فقط، مشيرتين إلى أن هذا التراجع يعكس مخاوف من زيادات محتملة في الأسعار، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع المرتبطة بتداعيات الرسوم الجمركية التي تهدد بها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكانت الهواتف الذكية قد استثنيت مؤقتا من الرسوم الجمركية في منتصف أبريل، إلا أن الرئيس ترامب عاد هذا الشهر ليهدد بفرض رسوم بنسبة 25% على تلك الأجهزة، مما دفع سهم شركة "آبل" إلى التراجع، وسط توقعات باتجاه الشركة وغيرها من الشركات المصنعة إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف الإضافية.
وفي هذا السياق، قالت نبيلة بوبال، المديرة التنفيذية للأبحاث في IDC: "تعاني صناعة الهواتف الذكية من حالة من عدم الاستقرار الشديد، وعلى الشركات الموردة – لاسيما تلك التي تصدّر إلى السوق الأمريكية – التكيف مع الجغرافيا السياسية المعقدة وجهود تنويع سلاسل التوريد في الوقت نفسه".
ويذكر أن قطاع الهواتف الذكية يواجه بالفعل ضغوطا كبيرة، مع تشبع الأسواق الرئيسية وارتفاع أسعار الأجهزة، وهو ما يجعل أي رسوم إضافية تهديدا مباشرا لحركة المبيعات والنمو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

هذا ما يريده ترامب من الشرق الأوسط

لاشك، أن الولايات المتحدة تسعى بكل قوة نحو إعادة الهيمنة والنفوذ كما كان ذي قبل في الشرق الأوسط، بعدما شعرت بقلق في ظل تصاعد النفوذ الصينى والروسى، وخروج إيران عن الخطوط الحُمر، لذلك – أعتقد – أن ترامب من خلال هذه السياسات أعاد ملفات استراتيجية تتعلق بالأمن الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والاستثمار في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، إلى الواجهة، بل يسعى إلى توظيف كل ما يحدث من صراعات وحروب من أجل استعادة النفوذ الأمريكي، وذلك من خلال سياسة تجمع بين الدعوة إلى الاستقرار وتبادل المصالح والمنافع، والتوجه نحو عسكرة المنطقة بأشكال مختلفة ووفق تصورات ذات حسابات واعتبارات تجارية وعسكرية، وهو ما يُفسر تعزيز التنسيق بشأن التهديدات البحرية في البحر الأحمر، فضلاً عن التعامل مع التطورات في غزة ولبنان واليمن والسودان وليبيا ولبنان والعراق، ومواجهة السلوك الإيراني سواء السياسة الإقليمية لطهران أو على صعيد البرنامج النوووى لذا، علينا أن ننتبه إلى مبدأ ترامب في تعاطيه مع أزمات وتحديات المنطقة والإقليم، فهو قائم على البراغماتية، حيث يختزل القيم في معادلات العائد، ويدير ملفات الإقليم كما تُدار صفقات السوق، وبالتالي فهو في نهاية المطاف يُؤطّر لزمن سياسي جديد، لا تحكمه المبادئ وحدها، بل موازين القدرة على البقاء عند تقاطع المصالح.

أخبار اليوم المصرية

منذ 2 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب للإنفاق الحكومي

أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس ، واصفا اياه بـ"الضخم والجميل"، خلافات بين المشرعين الجمهوريين. وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ. وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونجرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون. وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى "المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع". ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا "النمو الاقتصادي" بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل. إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار. ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة "سي إن إن"، قائلا إن تقييمات الكونجرس لم تأخذ بعين الاعتبار "المداخيل الملموسة من الرسوم". من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه. واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا "حجم ضخم". بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

ترامب: إلغاء الرسوم الجمركية يعنى انهيار اقتصاد الولايات المتحدة

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من "انهيار" الاقتصاد الأمريكى، إذا ما قررت المحاكم إلغاء الرسوم الجمركية التى فرضها على عدد من الدول، أبرزها دول الاتحاد الأوروبى والصين والمكسيك وكندا، مؤكدًا أن مثل هذا القرار سيفتح الباب أمام خصوم واشنطن ل"أخذ البلاد رهينة"، على حد وصفه. وفى منشور له عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" يوم الأحد، كتب ترامب: "إذا أصدرت المحاكم بشكل أو بآخر قرارًا ضدنا بشأن الرسوم، وهو ما لا يعتبر متوقعًا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتى ستستخدمها ضدنا".وأضاف: "ذلك سيعنى انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".تأتى هذه التصريحات بعدما أصدرت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتجميد معظم الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب على الدول الأجنبية خلال ولايته، معتبرة أن تلك الإجراءات تخطت الصلاحيات التى يمنحها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس.ورغم أن الإدارة الأمريكية سارعت للطعن فى القرار يوم الخميس، إلا أن محكمة الاستئناف قد تنظر القضية فى يونيو المقبل، وهو ما يثير مخاوف ترامب من احتمال إلغاء الرسوم بشكل دائم، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات اقتصادية وتجارية.شمل قرار المحكمة الرسوم الجمركية التى فُرضت بنسبة 30% على الواردات الصينية، و25% على سلع من المكسيك وكندا، وكذلك رسومًا شاملة بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.لكن القرار استثنى الرسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، إذ إن تلك الرسوم فُرضت بموجب قانون مختلف، ما يجعلها خارج نطاق القرار القضائى الحالي.اعتبر القضاة أن الإجراءات التى اتخذها ترامب آنذاك تتجاوز حدود السلطة التنفيذية وفق القانون، ما يفتح الباب لجدل قانونى جديد بشأن حدود صلاحيات الرئيس فى إدارة التجارة الخارجية، خاصة فى ظل استخدام ترامب "الصلاحيات الطارئة" على نحو غير مسبوق.ورغم عدم صدور تعليق رسمى حتى الآن من البيت الأبيض، إلا أن خبراء القانون التجارى أشاروا إلى أن الإدارة يمكنها استئناف القرار أمام محكمة أعلى، وهو ما قد يوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين البت فيه.