البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة لعملاء برنامج "عبر الحدود"
أعلن البنك العربي مؤخراً عن إطلاق حملة ترويجية جديدة تستهدف عملاء برنامج "عبر الحدود"، أحد الحلول المصرفية الرائدة التي يقدمها البنك، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المغتربين لضمان توفير أفضل مستويات المرونة والسهولة في إجراء التعاملات المصرفية الرقمية.
وتتيح الحملة الترويجية لعملاء البرنامج الجدد فرصة الدخول في سحب خاص للفوز بواحدة من خمسين تذكرة سفر قيمة كل منها 500 دينار أردني. وتستمر الحملة حتى 31 آب 2025، حيث سيتم السحب لاختيار الفائزين بعد أسبوعين من انتهاء فترة الحملة. ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من الحملة بفتح حساباتهم من خلال زيارة أحد فروع البنك العربي.
وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تقديم حلول مصرفية متكاملة ومنافسة لعملائنا تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم الى جانب تقديم العروض الترويجية المميزة والتي تمنحهم قيمة مضافة تقديراً لثقتهم بخدمات البنك العربي". وأضاف: "تتيح هذه الحملة لعملائنا المغتربين فرصة الفوز بتذكرة طيران من خلال برنامج "عبر الحدود"، كما توفر لهم فرصاً مميزة للاستفادة من خدماتنا المتطورة والمزايا الفريدة، عبر شبكة فروع البنك العربي لخدمتهم ولتسهيل إجراء المعاملات البنكية عبر الحدود".
ويقدم برنامج "عبر الحدود" مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية التي تلبي متطلبات المغتربين، حيث يوفر وصولاً سهلاً وسريعاً إلى الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تطبيق "عربي موبايل" بالإضافة لخدمات مميزة تساعد المغتربين منها: خدمة "عربي أكسيس" والتي تتيح التحويل الفوري بين حسابات العميل ضمن شبكة البنك العربي، وحلول التمويل العقاري لغير المقيمين التي تدعم المغتربين في تحقيق حلم تملك العقارات في البلد الام، وحلول التأمين المصرفي التي تغطي القسط الأول من تأمين "لما يكبروا" والقسط الأول من تأمين برنامج التقاعد "جنى العمر" الذي يُقدم كميزة إضافية لعملاء الحسابات العابرة للحدود بهدف تشجيع الادخار لمستقبل مريح.
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 30 دقائق
- الوكيل
توضيح بشأن حركات الدفع عبر "إي فواتيركم"
08:18 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي عدد حركات الدفع المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" منذ بداية العام الحالي قرابة 42.09 مليون حركة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.89 مليار دينار، وفقًا لتقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك). اضافة اعلان وبحسب تقرير شهر تموز، سجّل عدد مستخدمي "إي فواتيركم" ارتفاعًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ بلغ عدد المستخدمين في تموز 4.81 مليون مستخدم، بزيادة نسبتها 0.9% مقارنة بـ4.76 مليون مستخدم في حزيران، و4.73 مليون مستخدم في أيار. وأشار التقرير إلى أن من بين إجمالي المستخدمين البالغ عددهم 4.81 مليون مستخدم، هناك 4.76 مليون مستخدم حالي بنسبة 99.1%، و43.4 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.9%. وسجّل إجمالي قيمة الحركات خلال تموز ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 23% مقارنة بشهري حزيران وأيار اللذين سجّلا 1.13 مليار دينار لكل منهما. وبلغ عدد المفوّترين عبر النظام 636 مفوّتِرًا، فيما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2193 خدمة. كما سُجّل خلال تموز 6.58 مليون حركة، بارتفاع نسبته 7.4% مقارنة بالشهر السابق، مقابل 6.13 مليون حركة في حزيران، و6.54 مليون حركة في أيار، وفقًا للتقرير. وتصدّرت فئة الاتصالات قائمة الحركات بـ2.13 مليون حركة، تلتها فئة الماء والكهرباء بـ1.88 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.28 مليون حركة، وشركات المحافظ ومقدّمو خدمات الدفع بـ566 ألف حركة، فالتمويل والخدمات المالية بـ311 ألف حركة، ثم التعليم بـ130 ألف حركة، والنقل والسفر بـ68 ألف حركة، والتجارة والخدمات بـ46 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ36 ألف حركة، والغاز والطاقة بـ33 ألف حركة. وأظهر التقرير أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الأكبر من عدد الحركات خلال تموز، إذ بلغت 5.38 مليون حركة بنسبة 81.7%، مقابل 1.2 مليون حركة نقدية بنسبة 18.3%. وتصدّرت الخدمات الحكومية المدفوعات عبر "إي فواتيركم" من حيث القيمة خلال تموز، إذ بلغت 858 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدّمو خدمات الدفع بـ286 مليون دينار، ثم الماء والكهرباء بـ81 مليون دينار، فالتمويل والخدمات المالية بـ47 مليون دينار، ثم الاتصالات بـ34 مليون دينار، والتعليم بـ28 مليون دينار، فالتجارة والخدمات بـ17 مليون دينار، والبنوك بـ15 مليون دينار، فالغاز والطاقة بـ13 مليون دينار، فالنقل والسفر بـ8 ملايين دينار.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
8.89 مليار دينار قيمة حركات الدفع عبر "إي فواتيركم" منذ بداية 2025
سرايا - بلغ إجمالي عدد حركات الدفع المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" منذ بداية العام الحالي قرابة 42.09 مليون حركة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.89 مليار دينار، وفقًا تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك). وبحسب تقرير شهر تموز، سجل عدد مستخدمي "إي فواتيركم" ارتفاعًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ بلغ عدد المستخدمين في تموز 4.81 مليون مستخدم، بزيادة نسبتها 0.9% مقارنة بـ4.76 مليون مستخدم في حزيران، و4.73 مليون مستخدم في أيار. وأشار التقرير إلى أن من بين إجمالي المستخدمين البالغ عددهم 4.81 مليون مستخدم، هناك 4.76 مليون مستخدم حالي بنسبة 99.1%، و43.4 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.9%. وسجل إجمالي قيمة الحركات خلال تموز ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 23% مقارنة بشهري حزيران وأيار اللذين سجلا 1.13 مليار دينار لكل منهما. وبلغ عدد المفوترين عبر النظام 636 مفوترًا، فيما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2193 خدمة. كما سُجل خلال تموز 6.58 مليون حركة، بارتفاع نسبته 7.4% مقارنة بالشهر السابق، مقابل 6.13 مليون حركة في حزيران، و6.54 مليون حركة في أيار، وفقًا للتقرير. وتصدرت فئة الاتصالات قائمة الحركات بـ2.13 مليون حركة، تلتها فئة الماء والكهرباء بـ1.88 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.28 مليون حركة، وشركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ566 ألف حركة، فالتمويل والخدمات المالية بـ311 ألف حركة، ثم التعليم بـ130 ألف حركة، والنقل والسفر بـ68 ألف حركة، والتجارة والخدمات بـ46 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ36 ألف حركة، والغاز والطاقة بـ33 ألف حركة. وأظهر التقرير أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الأكبر من عدد الحركات خلال تموز، إذ بلغت 5.38 مليون حركة بنسبة 81.7%، مقابل 1.2 مليون حركة نقدية بنسبة 18.3%. وتصدرت الخدمات الحكومية المدفوعات عبر "إي فواتيركم" من حيث القيمة خلال تموز، إذ بلغت 858 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ286 مليون دينار، ثم الماء والكهرباء بـ81 مليون دينار، فالتمويل والخدمات المالية بـ47 مليون دينار، ثم الاتصالات بـ34 مليون دينار، والتعليم بـ28 مليون دينار، فالتجارة والخدمات بـ17 مليون دينار، والبنوك بـ15 مليون دينار، فالغاز والطاقة بـ13 مليون دينار، فالنقل والسفر بـ8 ملايين دينار. وفيما يتعلق بطريقة الدفع، بلغت قيمة المدفوعات الرقمية خلال تموز 1.1 مليار دينار بنسبة 78.9%، مقابل 294 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة 21.1%. وبين التقرير ارتفاع متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر "إي فواتيركم" في تموز إلى 212 دينارًا، مقارنة بـ184 دينارًا في حزيران، و196 دينارًا في أيار.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
"الاستراتيجيات الأردني" و"صناعة الأردن" يبحثان تطوير الصناعات الأردنية وفق مؤشر التعقيد الاقتصادي
أخبارنا : نظم منتدى الاستراتيجيات الأردني، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، فعالية بعنوان: "صناعاتنا في ضوء مؤشر التعقيد الاقتصادي والديناميكيات الجديدة للاقتصاد العالمي". وتأتي الفعالية لمناقشة نتائج ورقة السياسات الأخيرة الصادرة عن المنتدى بعنوان: "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية". وسلطت الفعالية الضوء على موقع الأردن على مؤشر التعقيد الاقتصادي، واستكشاف سبل تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في ظل التحولات الديناميكية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بمشاركة واسعة من قبل رؤساء وممثلي غرف الصناعة، والقطاع الخاص، وصناع القرار، وخبراء الاقتصاد. من جانبها، استعرضت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أبرز نتائج وتوصيات الدراسة، حيث بيّنت أن الأردن جاء في المرتبة 45 عالميًا والثانية عربيًا على مؤشر التعقيد الاقتصادي بدرجة 0.44 نقطة، مع تسجيل تراجع ملحوظ خلال العقدين الماضيين. وأوضحت أن البيانات تظهر استمرار التركّز السلعي المرتفع للصادرات الأردنية، حيث تتركز 68 بالمئة من الصادرات في 8 مجموعات سلعية معظمها منخفضة التعقيد أو منتجات أولية، وأن نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية لم تتجاوز 1.7 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية، وهي نسبة متدنية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وأشارت بركات إلى أن مؤشر التعقيد الاقتصادي يمثل أداة عملية لتحديد مكامن القوة والفرص في الاقتصاد الأردني، مؤكدة ضرورة تبني استراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير المهارات الوطنية بما يتوافق مع متطلبات الصناعات الأكثر تعقيدًا، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات التصدير لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية. من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن تقدم تنوع الصناعة الوطنية خلال السنوات الأخيرة يعد مكسبًا استراتيجيًا يعزز مناعة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات العالمية. وأوضح أن هذا التنوع لا يمثل فقط توسعًا في عدد المنتجات أو الأسواق، بل هو تحول نوعي نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى وأكثر توافقًا مع المعايير العالمية، مما يضع الصناعة الأردنية في موقع أفضل على خريطة التجارة الدولية. وشدد على أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار دعم الابتكار، وتطوير المهارات، وخفض الكلف، وتحديث البنية التحتية الصناعية، لضمان تعزيز تنافسية الأردن على المدى الطويل. وتناول المدير العام لغرفة صناعة الأردن، الدكتور حازم الرحاحلة، في حديثه، أبرز الديناميكيات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تصاعد السياسات الحمائية، وتفكك منظومة التجارة التقليدية، وتنامي التكتلات الإقليمية، وصعود الاقتصاد الأخضر، والثورة الرقمية والصناعية الرابعة، موضحًا انعكاس هذه التحولات على المشهد الصناعي والتجاري العالمي. وأشار الرحاحلة إلى أن القرارات الأميركية الأخيرة بفرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات من 69 دولة، والتي شملت منافسين رئيسيين للأردن مثل الهند وبنغلادش وفيتنام، تفتح أمام المملكة فرصًا لتعزيز تنافسيتها في السوق الأميركي، خاصة في قطاعات المحيكات والحلي والمجوهرات، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة التي تمنح الصادرات الأردنية إعفاءً جمركيًا كاملًا. ولفت إلى مؤشرات إيجابية على صعيد تنويع القاعدة التصديرية الأردنية، حيث ارتفع عدد السلع التي تتجاوز صادراتها مليون دينار من 455 سلعة عام 2019 إلى 754 سلعة عام 2024، فيما ارتفع عدد الدول التي تستورد من الأردن بأكثر من مليون دينار من 72 دولة إلى 93 دولة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس توسعًا سلعيًا وجغرافيًا ملحوظًا. وأكد الرحاحلة أن استثمار هذه الفرص يتطلب استجابة تكاملية وسريعة تشمل تطوير الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها، وتحسين الربط مع الأسواق الكبرى، وتبسيط الإجراءات، ومواءمة المواصفات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافة إلى الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير ورفع القيمة المضافة للمنتجات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء المركزية، الدكتور مؤيد السمان، والذي أدار الجلسة الحوارية، أن تعزيز التعقيد الاقتصادي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب مزيجاً مدروساً من السياسات الاقتصادية والقانونية التي تدعم الابتكار؛ تفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار ضمن خطط تنفيذية واضحة وقابلة للتطوير، مع وجود حوافز حقيقية تحفّز القطاع الخاص وتدفع نحو تنويع الإنتاج المحلي وتطوير التقنيات. وأكد السمان، في هذا السياق، أن النجاح في هذا المسار لن يتحقق إلا من خلال تعاون وثيق بين جميع الجهات المعنية، ومراجعة دورية للبرامج التنفيذية لضمان فعاليتها واستجابتها للمتغيرات. واختُتمت الفعالية بحوار مفتوح، جرى خلاله عرض ومناقشة الأفكار والمقترحات العملية الكفيلة بترجمة توصيات الدراسة إلى خطوات تنفيذية، مع التركيز على وضع خطط عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد القطاعات ذات الأولوية لتعزيز قدرتها التنافسية، وتوسيع وتنويع قاعدة الصادرات الوطنية نحو أسواق جديدة وواعدة. كما تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الداعمة للصناعات، وتحسين الخدمات اللوجستية، ورفع معايير الجودة لتتوافق مع المتطلبات العالمية، بما يسهم في تعزيز اندماج الأردن في سلاسل القيمة العالمية وترسيخ موقعه كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة. --(بترا)
