
مشروع مشترك بين تونس وفرنسا في مجال التقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون الثنائي لتطوير منظومة البحث العلمي وضمان جودته في تونس.
وأوضحت المديرة العامة للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي سلمى دمق أن المشروع الجديد يهدف إلى معالجة عدد من الصعوبات التي تعترض تنفيذ تقييم فعال للبحث العلمي، أبرزها ضعف ثقافة التقييم وعدم توافق أدوات التقييم مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى محدودية قدرات الخبراء المكلفين بالتقييم.
وأكدت أن المشروع يسعى إلى تكوين خبراء تقييم مؤهلين، ووضع مرجعية تقييمية موحدة للمؤسسات والمشاريع البحثية، وتعزيز التعاون الدولي عبر إشراك خبراء دوليين لنقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تطوير أدوات رقمية لتحليل بيانات التقييم.
وذكرت أن مدة المشروع تمتد على عامي 2025 و2026، ويشمل أربع مكونات رئيسية: الأولى تهدف إلى تعزيز ثقافة ضمان الجودة والتقييم في مؤسسات البحث، والثانية تركز على بناء القدرات اللازمة لتقييم المؤسسات والبرامج البحثية عبر تدريب الباحثين والخبراء على الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية، والثالثة تتعلق بوضع مرجعية ضمان الجودة في مجال البحث العلمي، والرابعة تمول تطوير أدوات رقمية لتحليل بيانات التقييم.
وأشارت دمق إلى أن الوكالة التي تأسست في 2022 بدأت تعاونها مع سفارة فرنسا في وقت مبكر، حيث تم تنفيذ مشروع أول باسم Horizon Plus ركز على حملة توعية شملت 13 جامعة و200 مؤسسة جامعية بالإضافة إلى 80 جامعة خاصة لتعريفهم بدور الوكالة وتعزيز ثقافة الجودة. وأوضحت أن هذا المشروع الأول الذي بلغت ميزانيته 100 ألف يورو، مكن الوكالة من تجهيز نفسها بالمعدات وتعزيز قدراتها.
وأفادت بأن منظومة البحث العلمي في تونس تضم أكثر من 600 مؤسسة بين مختبرات بحثية (حوالي 500) ومراكز بحثية (42)، تتبع في أغلبهالوزارة التعليم العالي بالإضافة إلى وزارات أخرى، مشددة على أن الإدارة الاستراتيجية لهذا النظام تمثل تحديا كبيرا ضمن خطة إصلاح الوزارة، والتي تتطلب بالضرورة إصلاح آليات التقييم والأنشطة البحثية.
من جانبها، أكدت سفيرة فرنسا بتونس، آن جيجين ، أن إطلاق المشروع بتمويل فرنسي قدره 600 ألف يورو يُعتبر امتدادا لبرنامج Horizon Plus، مشيرة إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي يشكلان محركا أساسيا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضحت أن التقييم الفعال للبحث العلمي أصبح ضرورة ملحة في عالم شديد التنافسية، داعية الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي للعب دور محوري في ضمان جودة البحث العلمي ودعم ديناميكية الاقتصاد الوطني.
وأشارت السفيرة إلى أن السفارة الفرنسية خصصت أكثر من 2.5 مليون يورو للتعاون الجامعي والعلمي في تونس، مموّلة بذلك مشاريع متنوعة على غرارتحديث عروض التكوين الجامعي بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجديد الجامعي.
بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بالعيد ، بالمناسبة، أن هذا المشروع يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في مجال البحث العلمي والتقييم.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تكوين خبراء تقييم مؤهلين ووضع مرجعية موحدة لتقييم المؤسسات والمشاريع البحثية، إضافة إلى تطوير أدوات رقمية مستمدة من نتائج عمليات التقييم. كما يشمل المشروع تعزيز التعاون الدولي عبر إشراك خبراء دوليين، مما يسهم في نقل الكفاءات وتبادل أفضل الممارسات، وفق الوزير.
وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي والتي تأسست منذ سنة 2022 في مسار تحسين جودة التعليم العالي، حيث تعمل منذ سنتين على بناء نظام وطني متكامل لضمان الجودة، مع التركيز على ترسيخ ثقافة الجودة لدى المؤسسات التعليمية والبحثية داخل تونس. وأكد أن هذا المشروع يساهم في تطوير حوكمة الوكالة، ويعزز نشاطاتها لخدمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية.
كما أشاد بمتانة الشراكة التونسية الفرنسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن التعاون الجديد مع قسم التعاون الثقافي بسفارة فرنسا بتونس يمثل خطوة واعدة ستُسهم في تعزيز نظام تقييم جودة التعليم العالي الوطني.
وسلط وزير التعليم العالي الضوء على مكانة تونس المتقدمة في مجال البحث العلمي، مشيراإلى أن تونس تحتل المرتبة العاشرة عالميا من حيث الإنتاج العلمي نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، ما يعكس ديناميكية منظومتها التعليمية والبحثية.
وأكد وزير التعليم العالي أن تونس هي البلد الإفريقي الوحيد المدرج ضمن برنامج Horizon Europe، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها البحثية. وفي سياق الاستثمار في مجال البحث العلمي، أكد الوزير أن تونس تحتل المرتبة 47 عالميا من حيث حجم الاستثمار في البحث العلمي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونس تليغراف
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph ما الذي يجري ... الولايات المتحدة تشتكي من هجرة عقولها
تشهد الولايات المتحدة تحوّلاً غير مسبوق في موقعها داخل النظام العلمي العالمي، تحوّل وُصف من قبل باحثين ومحللين أمريكيين بأنه 'انقلاب صامت' يضرب في عمق ما اعتُبر لقرنٍ مضى أحد أبرز مصادر التفوّق الأمريكي: البحث العلمي والهجرة النوعية. فبعد عقودٍ كانت فيها أمريكا وجهة أولى للعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم تتزايد المؤشرات على موجة معاكسة تتجه فيها الكفاءات نحو مغادرة البلاد، بحثًا عن بيئة علمية أكثر استقرارًا واحتضانًا. منذ بداية ولاية الرئيس دونالد ترمب الحالية تعرّضت البنية التحتية للبحث العلمي في الولايات المتحدة لهزّات عنيفة. بحسب بيانات نشرتها 'Nature' و'بلومبرغ' تم إلغاء آلاف المنح الفيدرالية، وخُفّضت ميزانيات مؤسسات أساسية مثل المعاهد الوطنية للصحة ومؤسسة العلوم الوطنية بنسبة تجاوزت 50% في بعض الحالات، وهو ما شكّل صدمة للباحثين، خصوصًا في الجامعات الكبرى. فقدت جامعة كولومبيا وحدها أكثر من 400 مليون دولار من المنح في 2025، كما تم إلغاء 200 منحة بحثية في مجال فيروس نقص المناعة، وتراجعت التمويلات الخاصة بأبحاث التغير المناخي وكوفيد-19 والعدالة الصحية. الأثر لم يكن ماليًا فقط. تقول عالمة الهندسة الكيميائية فاليري نيمان، التي غادرت جامعة ستانفورد إلى سويسرا هذا العام، إن السياسات الجديدة جعلت من الصعب التخطيط لأي مستقبل أكاديمي مستقر في الولايات المتحدة. وأشار استطلاع أجرته 'Nature' في مارس 2025 وشمل أكثر من 1600 باحث أمريكي إلى أن ثلاثة من كل أربعة منهم يفكرون بجدية في مغادرة البلاد، وهي نتيجة تعكس تآكل الثقة في البيئة العلمية الأميركية. في موازاة ذلك تشهد منصات التوظيف العلمي قفزة في عدد الطلبات المقدمة من علماء أمريكيين للالتحاق بمؤسسات خارجية. سجلت 'Nature Careers' زيادة بنسبة 32% في طلبات التوظيف من داخل أمريكا إلى الخارج، و41% باتجاه كندا فقط، خلال الربع الأول من 2025. وفي المقابل انخفضت طلبات التوظيف من أوروبا إلى الولايات المتحدة بنسبة 41%، ما يكشف عن انعكاس فعلي في اتجاه حركة الكفاءات. هذا التغير الهيكلي لا ينفصل عن السياسة الهجرية الجديدة، فعدد تأشيرات H1B تراجع بشكل ملحوظ، وتم تعديل برامج التدريب العملي للطلاب الأجانب بطريقة تجعل من الصعب بقاءهم في البلاد بعد التخرج. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في نسبة الأجانب الذين يبقون في الولايات المتحدة بعد نيل درجة الدكتوراه: من 75% تقليديًا إلى نحو 40% فقط حاليًا، وفق تقديرات حديثة. وتعكس هذه النسبة فقدان قدرة أمريكا على الاستفادة من الكفاءات التي تدربها داخليًا. الدول المنافسة لم تفوّت الفرصة. فرنسا أطلقت برنامج 'ملاذ العلم' بتمويل قدره 15 مليون يورو، استقبل خلال أسابيعه الأولى قرابة 300 طلب من باحثين معظمهم من الولايات المتحدة. ألمانيا بدورها أسست برنامج 'ماكس بلانك عبر الأطلسي' لتوفير مواقع أكاديمية وتمويل إضافي للعلماء الراغبين في ترك أمريكا. كما أن الصين وكندا والنرويج تعلن بشكل متزايد عن حوافز لجذب العقول العلمية الأمريكية، في وقت تبني دول الخليج العربي منظومات تعليمية وبحثية تنافسية، عبر جامعات ومراكز مثل 'كاوست' و'جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي' و'مؤسسة قطر'. لكن هذا النزيف في الكفاءات له ثمن اقتصادي مباشر. دراسة للجامعة الأمريكية في واشنطن وجدت أن خفض تمويل البحث العلمي بنسبة 25% قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.8% سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا أثر الأزمة المالية العالمية عام 2008. كذلك، تؤكد العالمة الأمريكية فرانسيس أرنولد، الحائزة على نوبل في الكيمياء، أن خسارة الباحثين والأكاديميين الشباب ستُحدث فراغًا طويل الأمد في قدرات التعليم، وتأسيس الشركات الناشئة، وتقديم المشورة العلمية للحكومة ووكالات الدفاع. ولا تقتصر التداعيات على الداخل الأمريكي، فوفق تقارير لمراكز بحثية في أوروبا وآسيا يُنذر تراجع الدور القيادي لأميركا في منظومة البحث العلمي العالمية بظهور نظام أكثر تفتتًا، وأقل قدرة على تعبئة الجهد العلمي الجماعي لمواجهة التحديات الكبرى، من التغير المناخي إلى الأوبئة إلى الذكاء الاصطناعي. وفي ضوء هذه المعطيات لم تعد 'هجرة العقول' من الولايات المتحدة تُعتبر مجرد ظاهرة طارئة، بل باتت مؤشرًا على تحوّل إستراتيجي في مركز الثقل العلمي العالمي. وبحسب تحليل Nature وتصريحات باحثين في 'Springer Nature' ومراكز بحث أخرى فإن استمرار هذا الاتجاه دون معالجة سيؤدي إلى تآكل التفوّق الأمريكي في القطاعات الحيوية. وإذا لم تبادر واشنطن إلى مراجعة سياساتها التمويلية والهجرية والعلمية فإنها تخاطر بخسارة موقعها القيادي، في لحظة مفصلية من التنافس العالمي على امتلاك مفاتيح المستقبل التكنولوجي والمعرفي.


Babnet
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- Babnet
مشروع مشترك بين تونس وفرنسا في مجال التقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي
تم اليوم الأربعاء 2 جويلية 2025 إطلاق مشروع بحثي مشترك ((FEF Horizon – Recherche في شراكة بين الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وقسم التعاون الثقافي بسفارة فرنسا بتونس، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد، وسفيرة فرنسا بتونس آن جيغون، والمديرة العامة للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد سلمى دمق، بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة والوكالة. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون الثنائي لتطوير منظومة البحث العلمي وضمان جودته في تونس. وأوضحت المديرة العامة للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي سلمى دمق أن المشروع الجديد يهدف إلى معالجة عدد من الصعوبات التي تعترض تنفيذ تقييم فعال للبحث العلمي، أبرزها ضعف ثقافة التقييم وعدم توافق أدوات التقييم مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى محدودية قدرات الخبراء المكلفين بالتقييم. وأكدت أن المشروع يسعى إلى تكوين خبراء تقييم مؤهلين، ووضع مرجعية تقييمية موحدة للمؤسسات والمشاريع البحثية، وتعزيز التعاون الدولي عبر إشراك خبراء دوليين لنقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تطوير أدوات رقمية لتحليل بيانات التقييم. وذكرت أن مدة المشروع تمتد على عامي 2025 و2026، ويشمل أربع مكونات رئيسية: الأولى تهدف إلى تعزيز ثقافة ضمان الجودة والتقييم في مؤسسات البحث، والثانية تركز على بناء القدرات اللازمة لتقييم المؤسسات والبرامج البحثية عبر تدريب الباحثين والخبراء على الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية، والثالثة تتعلق بوضع مرجعية ضمان الجودة في مجال البحث العلمي، والرابعة تمول تطوير أدوات رقمية لتحليل بيانات التقييم. وأشارت دمق إلى أن الوكالة التي تأسست في 2022 بدأت تعاونها مع سفارة فرنسا في وقت مبكر، حيث تم تنفيذ مشروع أول باسم Horizon Plus ركز على حملة توعية شملت 13 جامعة و200 مؤسسة جامعية بالإضافة إلى 80 جامعة خاصة لتعريفهم بدور الوكالة وتعزيز ثقافة الجودة. وأوضحت أن هذا المشروع الأول الذي بلغت ميزانيته 100 ألف يورو، مكن الوكالة من تجهيز نفسها بالمعدات وتعزيز قدراتها. وأفادت بأن منظومة البحث العلمي في تونس تضم أكثر من 600 مؤسسة بين مختبرات بحثية (حوالي 500) ومراكز بحثية (42)، تتبع في أغلبهالوزارة التعليم العالي بالإضافة إلى وزارات أخرى، مشددة على أن الإدارة الاستراتيجية لهذا النظام تمثل تحديا كبيرا ضمن خطة إصلاح الوزارة، والتي تتطلب بالضرورة إصلاح آليات التقييم والأنشطة البحثية. من جانبها، أكدت سفيرة فرنسا بتونس، آن جيجين ، أن إطلاق المشروع بتمويل فرنسي قدره 600 ألف يورو يُعتبر امتدادا لبرنامج Horizon Plus، مشيرة إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي يشكلان محركا أساسيا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي. وأوضحت أن التقييم الفعال للبحث العلمي أصبح ضرورة ملحة في عالم شديد التنافسية، داعية الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي للعب دور محوري في ضمان جودة البحث العلمي ودعم ديناميكية الاقتصاد الوطني. وأشارت السفيرة إلى أن السفارة الفرنسية خصصت أكثر من 2.5 مليون يورو للتعاون الجامعي والعلمي في تونس، مموّلة بذلك مشاريع متنوعة على غرارتحديث عروض التكوين الجامعي بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجديد الجامعي. بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بالعيد ، بالمناسبة، أن هذا المشروع يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في مجال البحث العلمي والتقييم. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تكوين خبراء تقييم مؤهلين ووضع مرجعية موحدة لتقييم المؤسسات والمشاريع البحثية، إضافة إلى تطوير أدوات رقمية مستمدة من نتائج عمليات التقييم. كما يشمل المشروع تعزيز التعاون الدولي عبر إشراك خبراء دوليين، مما يسهم في نقل الكفاءات وتبادل أفضل الممارسات، وفق الوزير. وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي والتي تأسست منذ سنة 2022 في مسار تحسين جودة التعليم العالي، حيث تعمل منذ سنتين على بناء نظام وطني متكامل لضمان الجودة، مع التركيز على ترسيخ ثقافة الجودة لدى المؤسسات التعليمية والبحثية داخل تونس. وأكد أن هذا المشروع يساهم في تطوير حوكمة الوكالة، ويعزز نشاطاتها لخدمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية. كما أشاد بمتانة الشراكة التونسية الفرنسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن التعاون الجديد مع قسم التعاون الثقافي بسفارة فرنسا بتونس يمثل خطوة واعدة ستُسهم في تعزيز نظام تقييم جودة التعليم العالي الوطني. وسلط وزير التعليم العالي الضوء على مكانة تونس المتقدمة في مجال البحث العلمي، مشيراإلى أن تونس تحتل المرتبة العاشرة عالميا من حيث الإنتاج العلمي نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، ما يعكس ديناميكية منظومتها التعليمية والبحثية. وأكد وزير التعليم العالي أن تونس هي البلد الإفريقي الوحيد المدرج ضمن برنامج Horizon Europe، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها البحثية. وفي سياق الاستثمار في مجال البحث العلمي، أكد الوزير أن تونس تحتل المرتبة 47 عالميا من حيث حجم الاستثمار في البحث العلمي.


إذاعة المنستير
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- إذاعة المنستير
تونس تطلق "غد أخضر" بـ 11.5 مليون يورو لجعلها رائدة في البحث البيئي
باعتمادات قدرت ب11.5 مليون يورو أطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، فعالية "غد أخضر" التي تندرج في إطار مشروع دعم البحث والتعليم العالي في قطاع البيئة المموّل من الاتّحاد الأوروبي، بهدف جعل تونس رائدة في مجال البحث والابتكار.