بكلفة تتجاوز 14 مليار سنتيم.. مراقبون سريّون يُقيّمون جودة فنادق المغرب
وتهدف هذه الآلية إلى تقييم حقيقي وموضوعي لمستوى الخدمات، من خلال زيارات غير معلنة تُنفذها فرق مكلّفة، تتقمص دور الزبون العادي لتُقيّم بدقة مختلف مراحل التجربة السياحية، بدءاً من الحجز وصولاً إلى جودة الإيواء وخدمة الإطعام.
ووفق دفتر التحملات الصادر عن الشركة، لا تقتصر الزيارات على ملاحظات سطحية، بل تشمل منهجية دقيقة تنطلق من عملية الحجز (عبر الهاتف أو الإنترنت)، ثم تقييم البيئة الخارجية للمؤسسة (اللافتة، مواقف السيارات، نظافة المحيط)، إلى استقبال الزبائن، ونظافة المرافق المشتركة، وتوفر تجهيزات الغرف، وجودة الأطعمة والخدمات المرافقة كـSPA.
ويتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة، تتضمن ملاحظات موضوعية، ومعايير مطابقة أو غير مطابقة، بالإضافة إلى صور توضيحية وفواتير كأدلة إثبات. كما تُرفق بمقترحات عملية لتحسين مستوى الخدمة.
ومن أجل تنفيذ هذا المشروع الطموح، أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية صفقة بقيمة تفوق 147 مليون درهم، موزعة على أربع صفقات فرعية حسب فئة التصنيف والمجال الجغرافي.
الصفقة الأولى خُصصت للفنادق الفاخرة وخمس نجوم (48.4 مليون درهم)، والثانية لمؤسسات أربع نجوم بجهة مراكش آسفي (50.3 مليون درهم)، والثالثة لمؤسسات أربع نجوم على المستوى الوطني (28.8 مليون درهم)، أما الرابعة فخصصت للفنادق المصنفة ثلاث نجوم (20.3 مليون درهم).
وتُنفذ الزيارة الخفية خلال أجل لا يتعدى أربعة أيام من تاريخ التوصل بإشعار إلكتروني رسمي من الشركة، فيما يُلزم المراقب بإرسال التقرير النهائي، مرفقاً بالأدلة، خلال نفس المدة. ويتم إعداد تقرير تحليلي مفصل يُسلم في غضون سبعة أيام، مع إمكانية تعديله خلال 24 ساعة إذا لزم الأمر.
وتشترط الصفقة على الجهة المنفذة إعداد خطة سنوية تشمل التصنيف وإعادة التصنيف والمراقبة، بناءً على لوائح تُسلم سنوياً قبل الأسبوع الثاني من نونبر، ويتم اعتمادها رسمياً قبل دجنبر.
وتؤكد بنود العقد على ضرورة احترام مؤشر أداء رئيسي يحدد أجل أقصاه سبعة أيام لإنجاز التقييم من تاريخ التوصل بالإشعار.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف إحداث تحول نوعي في القطاع السياحي الوطني.
ويشمل ذلك تحسين تجربة الزوار، وضمان جودة وسلامة الخدمات، وإدماج الفاعلين غير المهيكلين في المنظومة الرسمية، بما في ذلك دور الضيافة والمآوي السياحية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 34 دقائق
- المغرب الآن
برلمانية تدق ناقوس الخطر: الملايين تُحوّل خارج القانون إلى منصة مراهنات روسية
أثارت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي ، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ملفًا حساسًا يتعلق بوجود تحويلات مالية ضخمة يُشتبه في توجيهها من قبل مراهنين مغاربة نحو تطبيق مراهنات أجنبي، خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في المغرب. وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ، استندت الفتحاوي إلى معطيات تداولتها وسائل إعلام وطنية، تشير إلى أن تحويلات مالية تمّت نحو تطبيق المراهنات الروسي '1xBet'، باستخدام عملات مشفّرة محظورة في المغرب، من بينها 'USDT' و'بيتكوين'، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى مراقبة هذا النوع من التعاملات الرقمية. وبحسب المصادر ذاتها، يوفّر التطبيق المذكور إمكانية أداء مبالغ الرهان وتحصيل الأرباح عبر محافظ العملات المشفرة (crypto wallets)، في غياب رقابة واضحة من قبل الهيئات المالية المختصة. كما أوردت المعطيات الإعلامية أن مكتب الصرف تمكّن من ضبط تحويلات غير قانونية فاقت قيمتها 7.2 ملايين درهم لفائدة التطبيق، يُشتبه في قيام مروجين مغاربة بتنفيذها. وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه العمليات تجري خارج القنوات الرسمية التي تنظمها سلطة الصرف، والتي تشترط تراخيص مسبقة لأي تحويل مالي نحو الخارج، وتفرض سقفًا محددًا على استعمال البطاقات البنكية الدولية في المعاملات بالعملة الصعبة، مشيرة إلى أن المنصة المعنية لا تتوفر على ترخيص قانوني يخول لها الاشتغال داخل التراب الوطني. وفي ختام مداخلتها، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتتبع هذه الأنشطة، وتحديد هوية الأفراد المتورطين، و الحد من نزيف العملة الصعبة الناتج عن مثل هذه التحويلات، التي تتم خارج المنظومة القانونية والضريبية المغربية.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
مطار محمد الخامس بالدار البيضاء: انطلاق أشغال إنجاز المحطة الجوية الجديدة
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن الإطلاق الرسمي لأشغال التهيئة الأرضية لمشروع المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وهي أولى مراحل الإنجاز الميداني لأحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحا بالمغرب في أفق 2030. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع يقدر ب 15 مليار درهم، ما سيمكن المحطة الجديدة من استقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، وسيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر. وأكد المصدر ذاته أن هذه التحولات الكبرى تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط في صميم أولوياتها. وذكر البلاغ أن أشغال التهيئة الأرضية أسندت بعد طلب عروض عمومي إلى شركة "سطام"، الفاعل الوطني المرجعي في هذا المجال، على مدى ثمانية أشهر، وتشكل مرحلة تحضيرية أساسية لاستقبال المحطة المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029. وبهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التحالف الدولي "Ala "Concept، و"RSHP Architects"، و"Egis Bâtiments International"، الذين سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف، حيث ستجسد المحطة الجوية المستقبلية رؤية مغرب متصل بشكل كامل بالتدفقات الاقتصادية والسياحية الكبرى. وباعتبارها قطبا قاريا حقيقيا، يضيف البلاغ، ستعزز الدار البيضاء دورها الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، مع النمو المتصاعد لشركة الخطوط الملكية المغربية. وأشار المكتب إلى أن المحطة صممت لتكون من الجيل الأخير، حيث ستدمج مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، مع معايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة. ولضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع في وقت مبكر من أجل تحديد الشركات الأكثر كفاءة للمشروع. وقد استكملت هذه الدعوة نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض من 27 تحالفا مغربيا ودوليا، يتمتع بخبرة واسعة في البنيات التحتية المطار ية المعقدة. وبانطلاق أشغال التهيئة الأرضية، فإن المكتب الوطني للمطارات يدفع باستراتيجية "مطارات 2030" إلى قلب الطموح الوطني. وبذلك، تؤكد الدار البيضاء مكانتها كمحور جوي لا محيد عنه، مستعدة لاستقبال العالم ورفع راية المغرب عاليا خلال كأس العالم 2030، فاتحة بذلك حقبة جديدة من الربط والنمو والتألق الدولي.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ ساعة واحدة
- حزب الأصالة والمعاصرة
مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة يطلق مشاريع مهمة لدعم البنية التحتية والخدمات الاجتماعية
صادق مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 المنعقدة يوم الاثنين، على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي التي همّت مختلف أقاليم الجهة. وقد تميزت هذه الدورة، التي ترأس أشغالها رئيس المجلس السيد رشيد العبدي، بحضور والي الجهة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، بتقديم تقرير شامل حول أنشطة رئيس المجلس خلال الفترة الممتدة بين دورتي مارس ويوليوز 2025، إضافة إلى تقرير حول تقييم برنامج التنمية الجهوية. في مجال البنيات التحتية الكبرى، صادق المجلس على مشروع البروتوكول الاتفاقي لتمويل مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وعلى اتفاقية تمويل إنجاز الاستثمارات المرتبطة بالتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري بين الجماعات بواسطة الحافلات داخل المدار الترابي لمؤسسة التعاون بين الجماعات 'العاصمة'، بهدف اقتناء 120 حافلة جديدة بتكلفة إجمالية تقدر بـ411,61 مليون درهم، تساهم الجهة منها بمبلغ 137,20 مليون درهم. كما صادق المجلس على أربع اتفاقيات لإنجاز وتهيئة أسواق للقرب بأقاليم الخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، وعلى اتفاقية إطار لإنجاز مشروع المدرسة العليا للهندسة والتقنيات الزراعية بإقليم سيدي قاسم. في مجال الابتكار ودعم الشباب، وافق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع 'MoroccoLabs'، الذي يهدف إلى خلق حاضنات أعمال موجّهة لفائدة الشباب والمصممين والمبرمجين والممارسين الثقافيين، من خلال الابتكار بواسطة التكنولوجيا الإبداعية. في المجال الاجتماعي، صادق الأعضاء على اتفاقية شراكة وتعاون بين ولاية الجهة، مجلس الجهة، مؤسسة التعاون الوطني والجمعية المحمدية للرعاية الاجتماعية، لدعم الفئات الهشة وفي وضعية صعبة. كما تمت المصادقة على اتفاقية لدعم تجهيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأخرى لتعزيز النجاعة الطاقية بهذه المؤسسات. أما في القطاع الصحي، فتمت المصادقة على اتفاقية شراكة لدعم العرض الصحي بإقليم سيدي سليمان، من خلال تنفيذ مشاريع تروم تعزيز التجهيزات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وضمن توجه الجهة لتعزيز العدالة المجالية والتنمية القروية، صادق المجلس على اتفاقية لتفعيل برنامج المساعدة التقنية والمعمارية لفائدة الأسر القروية المعوزة، من خلال توفير تصاميم معمارية مجانية تراعي الجودة والسلامة والخصوصيات المحلية. كما تمت المصادقة على اتفاقيتين لتوسيع وتقوية الشبكة الكهربائية بعدد من الجماعات الترابية بإقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم. في المجال الرياضي، وافق المجلس على عدد من المشاريع لإنجاز ملاعب القرب، إلى جانب اتفاقية شراكة لإحداث أكاديمية يعقوب المنصور لكرة القدم بعمالة سلا. أما على المستوى الثقافي، فصادق المجلس على اتفاقية شراكة لدعم مهرجان 'تأشيرة للموسيقى' الخاص بموسيقى إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب اتفاقية لدعم الصناع التقليديين وترويج الصناعة التقليدية والثقافة المغربية، عبر تنظيم عرض للقفطان المغربي ومعارض للصناعة التقليدية بعدد من الدول الإفريقية والآسيوية خلال سنتي 2025 و2026، في إطار دعم الدبلوماسية الاقتصادية الموازية. في قطاع الطرق، تمت المصادقة على اتفاقية تأهيل المحاور الطرقية المهيكلة بعمالة الصخيرات-تمارة، في حين شملت مشاريع التنمية الصناعية ملحقًا تعديليًا لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل المنطقة الصناعية بئر الرامي الشرقية بجماعة القنيطرة، إلى جانب مشروع ملحق تعديلي آخر يتعلق بإحداث قطب الصناعة التقليدية بمدينة القنيطرة. واختتمت الدورة بالمصادقة على مشروعين يهمّان تمويل وإنجاز مشاريع لتزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب، في إطار تعديل الاتفاقية الأصلية المبرمة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سيتم تقسيم مشاريع التزود بالماء إلى مشاريع إنتاج وتوزيع، مع نقل إدارة مشاريع التوزيع إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات. وفي تصريح صحافي عقب أشغال الدورة، أكد رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، السيد رشيد العبدي، أن جدول الأعمال شمل محاور هيكلية مهمة، من أبرزها تمويل مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة–مراكش، واقتناء 120 حافلة لتعزيز أسطول النقل الحضري بالعاصمة. وأضاف السيد العبدي أن المجلس قرر تخصيص 30 مليون درهم لدعم أسواق القرب بعدد من أقاليم الجهة، ضمن مقاربة تهدف إلى تنظيم فضاءات الباعة المتجولين، فضلًا عن تعبئة موارد مالية مهمة لتعزيز العرض الصحي بإقليم سيدي سليمان، لاسيما عبر توفير أطباء بعدة تخصصات. إبراهيم الصبار
