خطر الاكتئاب يرتفع حتى %50 لدى مصابي الأمراض المزمنة المتعددة
أنواع الأمراض والخطر
تؤكد الدراسة أن المرضى المصابين بأمراض مزمنة يواجهون مخاطر مرتفعة للإصابة بالاكتئاب. فالإصابة بمرض واحد فقط كفيلة برفع احتمالية الاكتئاب بنسبة 21%، بينما تقفز هذه النسبة إلى 42% مع وجود مرضين، وتبلغ ذروتها عند 50% لدى من يعانون من 3 حالات مزمنة أو أكثر.
وتتفاوت النسب بحسب نوع المرض، إذ يرتفع خطر الاكتئاب بنسبة 15% لدى مرضى السرطان، و18% لدى مرضى القلب أو السكري، بينما يقفز إلى 27% في حالات الأمراض الرئوية المزمنة مثل الانسداد الرئوي، و23% بين من تعرضوا لسكتة دماغية.
الجنس والدخل عاملان حاسمان
ترصد الدراسة تباينات ديموغرافية مهمة، إذ تبين أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 40% مقارنة بالرجال، حتى عند تساوي عدد الأمراض المزمنة بين الجنسين.
وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، فإن الأشخاص منخفضي الدخل يواجهون خطر الاكتئاب بنسبة أعلى تصل إلى 57% مقارنة بأقرانهم من أصحاب الدخول المرتفعة، وهو ما يعكس التداخل بين العوامل الصحية والاقتصادية والنفسية في رسم مشهد معقد للمرض النفسي.
تكاليف مضاعفة
تُظهر الأرقام أن التداخل بين الأمراض المزمنة والاكتئاب لا يقتصر على الأثر الإنساني والنفسي، بل يمتد ليشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على أنظمة الرعاية الصحية. فتكاليف علاج مرضى السكري المصابين بالاكتئاب تصل إلى 20 ألف دولار سنويًا (75 ألف ريال)، أي ما يقرب من ضعف كلفة علاج مرضى السكري الذين لا يعانون من اكتئاب.
وفي فرنسا ، على سبيل المثال، يرفع الاكتئاب تكلفة رعاية المرضى المصابين بأمراض مزمنة بنحو 4.054 يورو سنويًا، مما يعزز الحاجة لسياسات صحية أكثر تكاملاً وشمولاً.
العوامل المسببة للاكتئاب
تُعزى العلاقة بين الأمراض المزمنة والاكتئاب إلى عدة عوامل، منها بيولوجية مثل تأثير العلاجات الكيميائية وتلف الأعصاب، ونفسية واجتماعية كالعزلة، والخوف من تطور المرض أو الموت، إلى جانب سلوكية كضعف الالتزام بالأدوية أو النشاط البدني. هذه العوامل تتفاعل معًا لتقود إلى تدهور في الصحة النفسية يُصعّب رحلة العلاج ويزيد الأعباء.
السياسات الصحية
أوصت الدراسة بضرورة دمج الصحة النفسية ضمن خطط مكافحة الأمراض المزمنة، مؤكدة أن برامج «إدارة الذات» والتمارين الرياضية يمكن أن تقلل من أعراض الاكتئاب بنسبة تصل إلى 30%، وتحد من دخول المستشفيات.
كما دعت إلى تعزيز الكشف المبكر عن الاكتئاب، خصوصاً أن أقل من 40% من المصابين بالاكتئاب في أوروبا يتلقون علاجًا مناسبًا، والنسبة أقل في دول العالم النامي، مما يفتح الباب أمام تدهور غير مرئي لملايين المرضى.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن كل دولار يُستثمر في الوقاية من العوامل المسببة للأمراض المزمنة والنفسية، يوفر 4 دولارات من تكاليف العلاج المستقبلية، بحسب ما أكده التقرير.
عقبات مزمنة
رغم وضوح الأرقام والدعوات المتكررة لدمج العلاج النفسي ضمن الرعاية الصحية العامة، لا تزال هناك عقبات مزمنة تعرقل ذلك، من أبرزها نقص التشخيص، إذ إن نصف حالات الاكتئاب لدى مرضى الأمراض المزمنة لا تُشخص كما في حالة البرازيل.
كما أن الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي لا تزال تحول دون طلب المساعدة، حيث كشفت الدراسة أن 60% من المرضى لا يطلبون العلاج النفسي خوفًا من التمييز أو العزلة.
دمج الخدمات الصحية
أكدت الدراسة أن المرض الجسدي والنفسي وجهان لعملة واحدة، لا يمكن فصلهما في السياسات الصحية. التجارب الناجحة في دول مثل السويد وسويسرا، حيث أدى دمج خدمات الصحة النفسية مع برامج الأمراض المزمنة إلى خفض التكاليف بنسبة 20% وتحسين جودة الحياة، تمثل نموذجًا يمكن أن يُحتذى به عالميًا.
الرسالة واضحة: لا يمكن الحديث عن نظام صحي متكامل دون أن تكون الصحة النفسية جزءًا أصيلًا من منظومته، لا هامشًا مهملًا أو رديفًا ثانويًا.
تعدد الأمراض المزمنة يرفع خطر الاكتئاب إلى %50.
النساء والفقراء أكثر عرضة للإصابة
60% من المرضى لا يطلبون المساعدة النفسية بسبب الوصمة
كل دولار في الوقاية النفسية يوفر 4 دولارات مستقبلاً
تكلفة مريض السكري المصاب بالاكتئاب 20 ألف دولار سنويًا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 16 ساعات
- حضرموت نت
اليمن في صدارة دول العالم تلوثاً بالألغام والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر
أكدت الأمم المتحدة أن اليمن لا يزال من أكثر دول العالم تضرراً من الألغام الأرضية ومخلفات الحرب غير المنفجرة، محذرة من تصاعد الخطر الذي تشكّله هذه المتفجرات على حياة المدنيين وعودة الاستقرار في المناطق المتضررة. وفي منشور عبر منصة 'إكس'، أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) أن الدعم المقدم من مملكة هولندا ساهم في تعزيز عمليات إزالة الألغام التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، ما أسهم في فتح طرق آمنة، وإنقاذ أرواح، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم. ويُقدّر خبراء أن ما لا يقل عن مليون لغم أرضي زُرع في اليمن خلال سنوات الصراع، إلى جانب آلاف الذخائر غير المنفجرة، مما يجعلها تهديداً دائماً للمواطنين، خاصة في المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة. وتُعد محافظة الحديدة من أكثر المناطق تلوثاً بالألغام، إلى جانب مناطق واسعة في تعز، شبوة، مأرب، الجوف، وحجة، حيث تنتشر في الطرقات، والمزارع، والمنازل، ما يعرقل جهود التعافي وإعادة الإعمار. وتؤكد الحكومة اليمنية أنها بحاجة إلى تمويل عاجل يُقدّر بـ48 مليون دولار لاستكمال برامج إزالة الألغام التي خلفتها مليشيا الحوثي، محذرة من أن استمرار هذا التهديد يهدد الاستقرار المجتمعي ويعيق جهود التنمية في البلاد.
عكاظ
منذ يوم واحد
- عكاظ
خوارزمية ECG الذكية تُبكر تشخيص القلب
أضافت دراسة دوليّة جديدة بُعداً تطبيقياً رائداً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في طب القلب، بعدما أثبتت أن خوارزمية تُعرف باسم «إيكو-نكست» قادرة على تحويل تخطيط القلب الكهربائي التقليدي إلى أداة تكشف عيوباً بنيوية مثل تضيّق الصمامات واعتلال عضلة القلب بدرجة دقّة بلغت 77%، متجاوزةً متوسط أداء أطباء القلب في التشخيص الأوّلي. التقنية، التي طُوِّرت في جامعة كولومبيا وشملت بيانات أكثر من 40 ألف مريض، تحلّل التواقيع الكهربائية الدقيقة لكل نبضة ثم تربطها بنماذج التعلم العميق المستمدة من آلاف صور «الإيكو» السابقة. وبفضل انخفاض كلفة الفحص واعتماده على أجهزة ECG المنتشرة في المستشفيات والعيادات، يتوقع الباحثون أن تعيد الخوارزمية رسم مسار الإحالات: فبدلاً من الانتظار أسابيع لإجراء «الإيكو»، سيُنقَل المرضى الأكثر عرضة مباشرةً إلى مراكز متخصّصة، فيما يتلقى الباقون علاجاً وقائياً مبكراً. وتُقدّر جمعية القلب الأمريكية أن التأخر في اكتشاف أمراض الصمامات يكلف النظام الصحي الأمريكي 10 مليارات دولار سنوياً؛ لذا فإن تقليص فجوة التشخيص الأولى قد يخفض معدلات قصور القلب بنسبة معتبرة خلال العقد القادم. حالياً تُختبر «إيكو-نكست» في 15 مركزاً حول العالم تمهيداً لاعتمادها من FDA قبل نهاية 2026م. أخبار ذات صلة
مجلة سيدتي
منذ يوم واحد
- مجلة سيدتي
بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق.. السعودية في صدارة معايير السلامة المائية عالمياً
تحتفل دول العالم اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، باليوم العالمي للوقاية من الغرق، والذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2021 بعنوان "الوقاية من الغرق على الصعيد العالمي"، في يوم 25 يوليو من كل عام. ووفق منظمة الصحة العالمية، يهدف هذا الحدث الدعوي العالمي إلى إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الأثر المأساوي العميق للغرق على الأسر والمجتمعات، وتقديم حلول وقائية منقذة للأرواح، إذ يُقدّر أن 236 ألف شخص يتعرضون للغرق كل عام، وأن الغرق أحد الأسباب الرئيسية العشرة للوفاة بين الأطفال من الفئة العمرية 1-24 عاماً. ويحدث أكثر من 90 % من حالات الغرق في الأنهار والبحيرات والآبار وصهاريج المياه المنزلية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع تأثير غير متناسب على الأطفال والمراهقين في المناطق الريفية. تبني مجلس الوزراء لليوم العالمي للوقاية من الغرق ويُجسِّد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة السعودية الرشيدة، والتزام المملكة الراسخ بصحة الإنسان وسلامته، تبني مجلس الوزراء لـ " اليوم العالمي للوقاية من الغرق"، وذلك انسجامًا مع برنامج "تحول القطاع الصحي" المنبثق عن رؤية السعودية 2030، الرامية إلى بناء "مجتمع حيوي" ينعم أفراده بصحة عامرة. كما ثمن الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة السعودي هذه الخطوة، مشيداً بالدور البارز الذي اضطلعت به الجهات الصحية والوطنية في صياغة وتنفيذ "السياسة الوطنية للوقاية من الغرق"، التي انعكست آثارها في خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بنسبة تجاوزت 17% لكل 100 ألف نسمة، مما أسهم في تفادي أعباء اقتصادية قُدّرت بنحو 800 مليون ريال، بحسب تقارير محلية ودولية معتمدة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس". تابعوا المزيد: السعودية تتبنى 25 يوليو من كل عام يومًا عالميًا للوقاية من الغرق السعودية تتصدر استيفاء أعلى معايير السلامة المائية ووفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، تصدّرت السعودية عالمياً في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية، والوقاية من الغرق، منذ اعتماد "السياسة الوطنية للوقاية من الغرق"، مؤكدةً انخفاض معدل وفيات الغرق بنسبة 17 %، ما يعكس فاعلية البرامج الوطنية في تعزيز السلامة العامة، وتحقيق الأثرين الاقتصادي، والمجتمعي. يذكر أن تصدّر المملكة في معايير السلامة المائية تحقق عبر تنفيذها 12 مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، حيث مكّنت هذه المبادرات المملكة من تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من 800 مليون ريال "213.3 مليون دولار"، ما يعكس أثر السياسات الوقائية، والاستثمار في المبادرات الوطنية، بحسب ما أشارت إليه وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية خلال ورشة عمل نظّمتها بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق. ووفقًا للورشة، تهدف السياسة الوطنية للوقاية من الغرق إلى تطوير منظومة السلامة المائية من خلال إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل السعودية، عبر سياسات مستندة إلى الأنظمة والتشريعات المحلية، والمتوافقة مع المعاهدات الدولية، مشيرةً إلى أن المملكة تتبنى أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على
