أخبار السياسة : تعرف على أبرز ملامح مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى النواب

الأحد 29 يونيو 2025 11:50 صباحاً
نافذة على العالم - أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بجلسته المعقودة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وكلف رئيس المجلس اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
ونعرض فى السطور التالية أبرز ملامح مشروع القانون:
- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (24) من الدستور.
- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.
- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
-أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (1000جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (500جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000جنيه.
-تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(1000 جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (500 جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (200 جنيه).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المستقبل

منذ 29 دقائق

• المستقبل

وزير النقل: مس هسيب الوزارة لحد ما أموت

رد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، على الانتقادات التي وجهت إليه بعد حادث المنوفية الذي راح ضحيته 19 شخصًا، من بينهم 18 فتاة في مقتبل العمر، ودعوات البعض له بتقديم استقالته. أكد 'الوزير'، خلال جولة أجراها على الطريق الدائري الإقليمي الذي وقع به الحادث، أنه لن يتقدم باستقالته أو يترك الوزارة إلى أن يموت، حتى وإن لم يكن وزيرًا، حيث سيظل يعمل بروح المواطن – على حد تعبيره. وقال إنه سيقوم بزيارة أهالي الضحايا داخل بيوتهم، وسيعمل على توفير فرص عمل لأفراد أسر الضحايا الذين يبحثون عن فرص عمل. الوزارة لا تهدر المال العام ردّ وزير النقل أيضا على الاتهامات الموجهة له بإهدار المال العام في ظل استمرار حوادث الطرق بشكل متكرر على الرغم من إنفاق المليارات خلال السنوات الماضية لتطوير الطرق ومنع الحوادث. فقال تعليقًا على ذلك: 'هاتوا أكبر استشاري عالمي يراجع ورانا وأنا هدفع مرتبه.. روحوا شوفوا الطريق في السعودية بيكلف كام واحنا بنكلفه كام'. وأكد أن الوزارة لا تهدر المال العام كما يروج البعض، بل وتعمل بمنتهى الشفافية في مشروعات تطوير الطرق والكباري. وأضاف أن المبلغ المالي المخصص للنقل من الموازنة العامة يتراوح ما بين 20 إلى 40 مليار جنيه، في حين أن الوزارة تحتاج لأكثر من 60 مليار جنيه. كما أكد أنه لن يغامر بسمعته وعمله من أجل أن يجامل إحدى شركات المقاولات، مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية تعمل مع هيئة الطرق والكباري تحت إشرافه شخصيًا. وذكر أن الطريق الإقليمي الدائري، الذي شهد الحادث وحوادث أخرى متعاقبة، لم يكن موجودًا منذ 8 سنين، وتم إنشاؤه بتكلفة تجاوزت الـ 20 مليار جنيه، لافتًا إلى أن تطويره يحتاج إلى 50 مليار جنيه أخرى.

البورصة

منذ 40 دقائق

• البورصة

"لاماركي" تسعى للوصول إلى 300 نحال والتوسع في الخليج وأوروبا

تستهدف شركة تكنولوجيا النحل المصري 'لاماركي' المتخصصة في تطوير تقنيات تربية النحل وإنتاج العسل الأبيض من خلال تصميم خلايا نحل ذكية تعمل بإنترنت الأشياء 'IoT' والذكاء الاصطناعي 'AI'، جمع تمويل بقيمة 10 ملايين جنيه، بحسب المهندس وليد سلام المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة. أضاف سلام ، أن التمويل المستهدف يتوزع بين 5 ملايين مخصصة للبحث والتطوير والتوسع المحلي خلال أول عامين، و5 ملايين أخرى للحصول على شهادات اعتماد دولية تؤهل الشركة للتصدير والتوسع خارج مصر. وتعمل 'لاماركي' حاليًا على التوسع محليًا، إذ بدأت التعاون مع مزرعة بمساحة 1000 فدان في منطقة الفرافرة، ويجري تنفيذ المرحلة الأولى من النظام على 250 خلية نحل ضمن المشروع من إجمالي مستهدف يبلغ 2000 خلية. وتستهدف الشركة الوصول إلى نحو 200 ـ 300 عميل من النحالين وأصحاب المزارع الحديثة في المناطق الزراعية الجديدة خلال العامين المقبلين داخل مصر، مع خطة للتوسع في الأسواق الخليجية والأوروبية بحلول عام 2027. تأسست الشركة عام 2022 كامتداد لمشروع بدأ في 2019 بإنتاج وبيع العسل عالي الجودة، لكن تجربة المؤسسين مع الغش وضعف الجودة في السوق دفعتهم إلى إنشاء منحل خاص، ومن ثم الانطلاق في رحلة أعمق لاكتشاف تحديات القطاع وغياب التكنولوجيا فيه، ما قاد إلى تأسيس كيان متخصص في تكنولوجيا النحل، مدعومًا ببحوث علمية وتطوير تقني مستمر. ويعتمد الحل التكنولوجي الذي تطوّره الشركة على تزويد خلايا النحل بحساسات ذكية ترسل البيانات لحظيًا إلى خوادم 'Lamarckii'، حيث يتم تحليلها باستخدام نماذج تعلم آلي (Machine Learning) للكشف المبكر عن الأمراض أو الاضطرابات داخل الخلية قبل حدوثها. ويتيح هذا النظام للنحالين تلقي تنبيهات فورية وإرشادات عبر تطبيق على الهاتف المحمول، ما يقلل من التدخلات غير الضرورية، ويحسن جودة العسل، ويطيل عمر النحل، ويرفع كفاءة التلقيح، ويزيد من أرباح النحالين. أوضح سلام أن الشركة تواجه حاليًا عدة تحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة البحث والتطوير، إلى جانب الحاجة لتعزيز الوعي بالتكنولوجيا الحديثة في قطاع النحالين بالسوق المحلي. ومع ذلك، ترى 'Lamarckii' أن فرص النمو كبيرة، في ظل ريادتها على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال، وارتفاع الطلب على تحسين جودة الإنتاج الزراعي ومواجهة آثار التغير المناخي من خلال تعزيز عمليات التلقيح الطبيعي. ورغم أن الشركة لم تبدأ بعد البيع التجاري على نطاق واسع، إلا أن منتجها أصبح معروفًا في السوق، وتلقى ردود فعل إيجابية خلال مشاركاتها في المعارض والمسابقات المحلية والدولية، حيث حصلت على جوائز تقديرية، ما يعكس جاهزيتها للدخول في مراحل النمو الفعلي خلال الفترة المقبلة، بحسب سلام.

الاقباط اليوم

منذ ساعة واحدة

• الاقباط اليوم

مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"كونستلو" و"شيفت"، إن تعامل الحكومة مع الحادث المأساوي بوفاة 19 فتاة على الطريق الدائري الإقليمي كان واضحًا للغاية. وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، أن الأداء الحكومي في هذه الأزمة يثير قلقًا كبيرًا. وأوضح الجلاد أنه أشار في الحلقة الماضية إلى معاناة الحكومة من نقص حاد في الوعي والإدراك السياسي، مشيرًا إلى أن أي وزير، سواء كان فنيًا أو تكنوقراطيًا، يجب أن يمتلك وعيًا سياسيًا للتعامل مع الرأي العام بكفاءة. وأكد أن هناك قناعة داخلية لدى السلطة التنفيذية- قد أكون مخطئا-، مفادها أنها لا تعمل في خدمة المواطن ولا تُظهر ولاءً حقيقيًا له، رغم أن المواطن هو من يدفع رواتبها. وأشار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إلى أن وفاة 18 فتاة في سبيل لقمة عيشهن مقابل 120 أو 130 جنيهًا يوميًا تثير تساؤلات عن غياب التعبير عن الحزن أو إصدار بيان تعزية من مجلس الوزراء، معتبرًا أن التحرك السريع لتقديم تعويضات ومواساة لم يحدث. وأوضح رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" أن "أول لحظة لازم تنزل بيان تعازي وتبدأ تتحرك وتشوف التعويضات والكلام ده". وشدد على أن "التحرك الحقيقي على الأرض ما اتعملش والمواساة اللي ما بتكلفش 3 جنيه ما اتعملتش"، متابعًا: "أنت كسلطة تنفيذية أو حكومة مش مقتنع إنك شغال عند المواطن؟". وأضاف أن مسؤولية السلطة التنفيذية واضحة بنسبة 100% عن التجاوزات مثل القيادة عكس الاتجاه أو تعاطي السائق للمخدرات، خاصة مع غياب فحوصات المخدرات وترخيص المركبات. وتسائل الجلاد: "من الذي يفرض احترام القوانين والقواعد الأساسية في كل مكان في الدنيا غير الحكومة؟"، مشيراً إلى أن ظاهرة السير عكس الاتجاه باتت دأب السائقين، والفيديوهات اللي اتصورت لغاية دلوقتي تظهر السير عكس الاتجاه". وتابع أن السلوكيات الشخصية للمواطنين المخالفين للقوانين، إلى جانب مشاكل الطرق، تتطلب مساءلة حكومية. وختم بالقول إن تقييم الأداء العام للحكومة لا يتجاوز واحد من عشرة.