هيومن رايتس ووتش: الاحتلال نفذ هجمات "غير قانونية" على مدارس غزة و أودى بحياة مئات النازحين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 35 دقائق

• العرب اليوم

تصحيحُ التاريخ أم حساباتُ المصالح؟

لا يزال صدى الاعترافين الفرنسي والبريطاني بدولة فلسطين يتردد بوضوح في أرجاء مختلفة من العالم بين مُرحّب ومستنكر. الترحيب بالاعترافين لاقى مساحات أوسع، وإن حرص البعض على القول إنّهما وصلا متأخرين. أهمية الاعترافين ناجمة عن صدورهما عن دولتين لعبتا أدواراً مهمّة في تأسيس دولة إسرائيل، ودعمها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. فالدولتان كانتا الموقّعتين على اتفاقية سايكس - بيكو السرّية عام 1916، التي بمقتضاها قُسمت ممتلكات الإمبراطورية العثمانية في المنطقة بينهما. الكاتب الأميركي والناشط الحقوقي جيمس بالدوين كان، في رأيي، أقرب المحللين إلى الكشف عن الخفايا وتبيان الحقيقة في تأكيده أن سعي دول الغرب إلى تأسيس دولة لليهود في الشرق الأوسط لم يكن بدواعي حماية اليهود بل بهدف حماية مصالح الغرب. يشير بعض المعلقين السياسيين والمؤرخين والأكاديميين في الغرب إلى أن السبب وراء وعد بلفور عام 1917 بمنح فلسطين لتكون دولة لليهود، كان مدفوعاً بخوف بريطانيا من وقوع أرض فلسطين في أيدي عدو يحوّلها إلى منصة للانقضاض على قناة السويس، ويحرم بريطانيا من الطريق إلى أكبر مستعمراتها وهي الهند، الجوهرة التي تميّز وتزيّن التاج البريطاني. فرنسا بدورها لها أسبابها، أهمها حسب آراء المؤرخين، وأهمها كان وقف المد القومي التحرري ضد الاستعمار الأوروبي في المنطقة، الذي أيقظه وقاده الرئيس المصري المرحوم جمال عبد الناصر. يرى المؤرخون أن علاقة فرنسا بإسرائيل توثقت وتوطدت في عام 1954. وهو نفس العام الذي يوثق لتسلم الرئيس عبد الناصر مقاليد الحكم في مصر بعد إزاحة محمد نجيب، وأن تلك العلاقة -وفق المؤرخين- استمرت إلى ما قبل حرب الأيام الستة في عام 1967 بأيام قليلة. خلال تلك السنوات، تكفّلت فرنسا بتسليح ودعم إسرائيل، وكانت فرنسا هي من تولَّت مهمّة بناء القدرة النووية الإسرائيلية، وهي من أوعزت إلى إسرائيل في عام 1956 بالهجوم على مصر، بعد إعلان الرئيس عبد الناصر تأميم القناة، ليسهل تدخلها مع بريطانيا في الحرب ضد مصر بزعم حماية إسرائيل. كان خوف فرنسا من امتداد وانتشار التيار القومي التحرري من الاستعمار ووصوله إلى مستعمراتها وراء ذلك الدعم، خصوصاً أنها كانت تخوض غمار حرب في الجزائر. الجنرال الفرنسي الراحل شارل ديغول كان هو مَن غيَّر اتجاه البوصلة إلى الجهة المقابلة، أي مَن دعم إسرائيل إلى دعم منظمة التحرير الفلسطينية. ذلك التغيير تمَّ قبل حرب الأيام الستة بأيام قلائل، ومهّد لأميركا الطريق لتأخذ محلَّ فرنسا في دعم إسرائيل. الاعترافان الفرنسي والبريطاني بدولة فلسطين فاجآ حكومة الائتلاف اليميني المتطرف في إسرائيل، وربما يكونان من الأسباب الكامنة وراء تسريع الخطة العسكرية الإسرائيلية المعلن عنها مؤخراً بالسعي إلى احتلال القطاع بغرض القضاء على حماس، وقطع الطريق أمام عودة غزّة إلى السلطة الفلسطينية في رام الله. الاعترافان الفرنسي والبريطاني بدولة فلسطين تسبَّبا كذلك في عزلة أميركا في مجلس الأمن الدولي، بحيث أصبحت الآن الدولة الوحيدة بين أعضاء المجلس التي لا تعترف بدولة فلسطين. وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أشار إلى أن بريطانيا كانت السبب في وجود إسرائيل من خلال إصدارها وعد بلفور عام 1917، وأن اعترافها الآن بدولة فلسطينية سيُفضي إلى تصحيح خطأ تاريخي وإلى ظهور دولة فلسطينية. الوزير البريطاني قال إنّه يشعر بيد التاريخ على كتف بريطانيا. استنكار الاعترافين الفرنسي والبريطاني بدولة فلسطين وإدانتهما من بعض الدول والجماعات اليهودية أو المناصرة لإسرائيل، كان متوقَّعاً. إلا أنّ التصريحات العديدة الصادرة ضدهما، من هنا وهناك، بهدف التقليل من شأنهما تعدُّ دليلاً على أن الاعترافين أزعجا إسرائيل وأنصارها، وسبَّبا إرباكاً في عديد من الدوائر، ويشكلان أهمّية سياسية، كونهما قد يَحولان، بشكل أو بآخر، بين إسرائيل وتنفيذ مخططها الرامي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من القطاع، في عملية تنظيف عرقي. هل الهدف من الاعترافين تصحيح التاريخ أم إعادة نظر في حسابات المصالح؟ تصحيحُ التاريخ، في رأيي، جاء عَرَضاً، وكان ملائماً إعلامياً. وما نعرفه أن تصحيح التاريخ آخر ما يأتي في الاعتبار لدى حساب المصالح. المصلحة الأولى للدولتين تأكيد استمرارهما لاعبَين أساسيَّين في شؤون المنطقة. أما الأمر الآخر فإن القرار البريطاني بالاعتراف جاء بعد تردد طويل، وتحت ضغوط من داخل الحزب الحاكم وكوادره وقواعده الانتخابية وبالتحديد في الدوائر الانتخابية ذات الأغلبية المسلمة، وكذلك التهديد المتمثل في انبثاق حزب جديد بقيادة الزعيم العمالي السابق جيريمي كوربين.

عمون

منذ 35 دقائق

• عمون

نحن الأردن .. لا نُراهن بل نُرهب

نحن الأردن… نحن مجدُ التاريخ حين ينسى الآخرون كيف يُكتب المجد. نحن الذين لا تُقاس أوطانهم بالحدود، بل تُقاس بالثبات، وبالكرامة، وبالرايات التي لا تنكّس. نحن الذين لا نُشبه أحدًا، لأننا لا نُصاغ من رغبة، بل من إرادة. لا نُحكم بالعاطفة، بل بالوعي. لا نُقاد بالشعارات، بل بالمبدأ. نحن الذين إذا صمتنا، صمتت معنا الجبال، وإذا نطقنا، ارتجف الباطل. ولا تراهنوا على الأردنيين… فأنتم تراهنون على شعبٍ لا يُستدرج، ولا يُخدع، ولا يُساوم. شعبٌ إذا أحب، أحب بصدقٍ لا يُشبهه حب، وإذا غضب، غضب بكرامةٍ لا تُقهر. الأردني لا يُحب وطنه… الأردني هو الوطن. هو ترابه، هو صوته، هو ذاكرته التي لا تُمحى. والهاشميون ليسوا فوق رؤوسنا فقط، بل في وجداننا، في نبضنا، في كل معنى نعرفه عن النبل، وعن الامتداد، وعن الشرعية التي لا تُناقش. نحن الأردن… لا نُكتب في الهامش، ولا نُقرأ من الخلف. نحن الصفحة الأولى، والسطر الأخير، والراية التي لا تنكسر. نحن الذين لا نردّ على الإساءة بالصراخ، بل نردّ بالثبات، وبالهيبة، وبالحق الذي لا يُهزم. ومن لا يعرف قدرنا، فليصمت… لأننا لا نُجادل الصغار، بل نُعلّمهم كيف يُصاغ الكبار.

عمون

منذ 35 دقائق

• عمون

إعادة النظر بالقبول الموحد والقروض الجامعية

بعد سنة كاملة من الضغوط النفسية وحالة التوتر التي تعيشها الأسر الأردنية بسبب الثانوية العامة، وحالة التغيير التي تُجرى عليها كل فترة، تصحو على حالة أكثر مرارة وأشد تعقيدًا. فما إن تُعلن نتائج الثانوية العامة، لتبدأ معها رحلة جديدة ومشوار لا يقل قلقًا عن السنة التي قبلها، ولا تقل صعوبة عمّا مضى، بانتظار إعلان قائمة القبول الموحد والبحث عن مقاعد في الجامعات الحكومية. فخذ مثلًا هذا العام، بأن الطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية لا تتعدى الخمسين ألفًا، في حين أن عدد الناجحين الذين يحق لهم التقديم والتنافس على المقاعد يقترب من الـ 100 ألف طالب تقريبًا. فأين يذهب هؤلاء الطلبة؟ وما هو مصيرهم؟ وأين سيتوجهون لبناء مستقبلهم واستمرار حياتهم؟ في ظل وجود استثناءات في عملية القبول تكاد أن تصل نسبتها إلى ما فوق 60% من المقاعد. الأمر الذي سيُرغمهم على الذهاب إلى الجامعات الخاصة أو نظام الموازي ذي الأقساط المرتفعة جدًا، أو البحث عن جامعات في الخارج، في ظل ظروف اقتصادية وأحوال معيشية صعبة جدًا، بالكاد يستطيع رب الأسرة تأمين متطلبات الحياة اليومية والضرورية جدًا. والمفارقة العجيبة، أن هؤلاء الطلبة مستثنون من القروض والمنح التي تقدمها وزارة التعليم العالي، وكأنهم اختاروا ذلك طواعية أو من باب الترف، متجاهلين أنهم أُرغموا على ذلك بسبب سياسة القبول، وكأنهم غير أردنيين أو يُعاقبون على خيارات ليسوا هم أصحابها أو من قررها. ومع أن الوزارة هي التي تحدد الحد الأدنى للقبول، وكذلك أعداد الطلبة في كل برنامج أو تخصص، بعد أن قامت بتخفيض أعداد المقبولين في بعض التخصصات بحجة أنها مشبعة وفرص العمل فيها معدومة، وكأن الحكومة ملزمة بتوظيف الأعداد التي تقرها وتقبلها في جامعاتها. الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بمنظومة التعليم العالي من حيث زيادة أعداد المقبولين، وإلغاء الاستثناءات، وأن يكون التنافس للجميع على أساس المعدل، ليصار بعدها إلى ابتعاثهم أو تدريسهم على حساب الجهات المعنية بناءً على المعدل، وبعد الحصول على مقعد جامعي، استنادًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. ولا بد أيضًا من تطبيق نظام القروض والمنح على الجامعات الخاصة، بما أنها تخضع لأسس ومعايير محددة، من ضمنها الحالة الاجتماعية. والتوسع في أعداد المقبولين طالما أن الطالب اجتاز الحد الأدنى من القبول، وذلك لتشجيعهم على الدراسة في بلدهم، مما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي، خاصة وأن الحكومة غير ملزمة بتعيينهم أو توفير فرص عمل لهم.