دلالات التحول في الموقف الدولي تجاه "إسرائيل"

بعد نحو 600 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بدأت ملامح تحول دولي لافت تجاه "إسرائيل" عكسه بالأساس مواقف غالبية الدول الغربية ومنها أهم الدول الحليفة لـ "إسرائيل "، أبرزها بريطانيا، و فرنسا وكندا، التي هددت بفرض عقوبات عليها إذا استمرت الحرب على غزة، وفي بيان أصدره قادة الدول الثلاث أكدوا عزمهم على تبني إجراءات إذا لم توقف "إسرائيل" هجومها على غزة وترفع القيود عن المساعدات. كما وافق الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الأخير على مراجعة اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل ".
كما شهدت عواصم ومدن أوروبية تظاهرات جماهيرية واسعة ضمت مئات الآلاف من المتظاهرين في شوارع لندن وباريس وبرلين وروما ومدريد وستوكهولم وأمستردام وأثينا وكوبنهاغن وغيرها، تعبيراً عن التضامن العميق مع الشعب الفلسطيني، ورفضاً لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
فرنسا: ستعقد مؤتمراً دولياً الشهر المقبل وستعلن فيه الاعتراف الرسمي والكامل بدولة فلسطين، وتحاول بالوسائل الدبلوماسية إقناع الدول الأوروبية بالانضمام إلى المؤتمر، وتلعب دورًا محوريًا في تشكيل ضغط دولي على "إسرائيل" لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن بلاده تنوي الاعتراف بدولة فلسطين، وأنها ستعلن ذلك مع بريطانيا وكندا، معتبراً أن التحرك من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية انطلق ولن يتوقف.
بريطانيا: ألغت مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع "إسرائيل"، وأوقفت صادرات أسلحة كانت مقررة لها، واستدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، للتوبيخ، وفرضت عقوبات على عدد من المستوطنين.
وتُعَدُّ بريطانيا من شركاء التجارة الأساسيين لـ"إسرائيل"، ويبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه استرليني ، وهي رابع أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل ".
واعتبر وزير الخارجية البريطاني أنه لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ممارسات "إسرائيل"، وإذا واصلت الأخيرة نهجها فسنتخذ خطوات أخرى، وأكد أن توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة لا يمكن تبريره أخلاقيا وهذه ليست طريقة لإعادة الرهائن، مضيفاً أن " إسرائيل" تنتهك القانون الدولي ويجب البدء الفوري بتنفيذ الخطة الأممية لتسليم المساعدات لقطاع غزة.
هولندا: أعلنت أنها حظيت بدعم كافٍ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفتح نقاش حول إمكانية إلغاء اتفاق الشراكة مع "إسرائيل". وقد دعمت 17 دولة المبادرة الهولندية، وعارضتها 9 دول. اليوم 13:12
اليوم 10:10
وزير الخارجية الهولندي اعتبر أن إعلان نتنياهو السماح بإدخال حد أدنى من المساعدات إلى غزة معيب وغير كافٍ.
إيطاليا : انضمت الحكومة اليمينية في إيطاليا إلى الأصوات الناقدة للحكومة الإسرائيلية، وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني: "لا نريد رؤية الشعب الفلسطيني يعاني بعد الآن - كفى للهجمات، دعونا نتحرك نحو وقف لإطلاق النار، نُطلق سراح كل الرهائن، ونترك الغزيين بسلام ... يجب أن نقول للحكومة الإسرائيلية: كفى! حماس بدأت الحرب، أنتم رددتم، لكن الآن احموا سيادتكم وأمنكم ولننتقل إلى السلام".
إسبانيا: دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى منع "إسرائيل" من المشاركة في الفعاليات الثقافية الدولية، مثل مسابقة اليوروفيجن، بسبب الحرب على غزة، على غرار استبعاد روسيا بعد الحرب مع أوكرانيا.
الولايات المتحدة: كشفت تسريبات إعلامية مختلفة عمّا وصفته بإحباط البيت الأبيض من الحكومة الإسرائيلية، وادعت أن "إسرائيل" هي الطرف الوحيد الذي لا يعمل على دفع صفقة شاملة"، وأن مقرّبين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدثون عن تحديد موعد لإنهاء الحرب على غزة، و سيطلب ترامب من "إسرائيل " في مرحلة معينة تحديد موعد لإنهاء الحرب وهو غير مستعد لاستمرارها إلى الأبد. كما أشارت تلك المصادر إلى أن ترامب يفكر
في دعوة نفتالي بينيت(المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة) إلى زيارة البيت الأبيض، ما سيعكس مدى إحباط ترامب من نتنياهو. وأضافت المصادر أن مقربين من ترامب قالوا لـ"إسرائيل" سنتخلى عنكم إذا لم توقفوا الحرب، وأن ضغوط ترمب تزايدت مع تصعيد "إسرائيل" قصف غزة واقترابها من نقطة اللاعودة في الحرب،
وكان ترامب قد صرح في مناسبات مختلفة أنه يريد إنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة "الرهائن".
إلى جانب التحول في المواقف والخطوات الدولية من الحلفاء الأكثر قرباً من "إسرائيل "، تبنت دول أوروبية متعاطفة تقليدياً مع الشعب الفلسطيني، مواقف أكثر حزماً تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، مثل أيرلندا والنرويج والسويد وغيرها، بيد أن الموقف الألماني المؤيد التقليدي لـ" إسرائيل " انتقد الأخيرة في عدم إدخال المساعدات وطالب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستعادة "الرهائن" .
على الرغم من الأهمية الكبيرة للمواقف الدولية المتصاعدة ضد استمرار حرب الإبادة على غزة، الموقف الأميركي وتوجهات الرئيس ترامب هي ما يشغل بال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي سعى للتأثير على قرارات ترامب من خلال تنسيق المواقف مع رئيس الأمن القومي الأميركي المُقال، وغيره من المعروفين بتأييدهم المطلق لـ"إسرائيل" ، الأمر الذي أزعج ترامب الذي أكثر ما يثير غضبه هو محاولات التلاعب به، كما أنه على الرغم من دعم إدارة ترمب لـ " إسرائيل " فإن الفريق المحيط بترامب والقريب من أذنه يختلف في توجهاته عن الفريق السابق إبّان الولاية الأولى له، ويبدو أن الرؤية الاستراتيجية لترامب وفريقه المقرّب تركز على تجنب الحروب والصراعات العسكرية التي تستنزف الموارد الأميركية، وبدلاً من ذلك تسعى إدارة ترمب للهيمنة الاقتصادية وهي مستعدة لإشعال حروب تجارية واستجلاب استثمارات اقتصادية أكثر بكثير من استعدادها لخوض حروب عسكرية طويلة لا طائل منها، الأمر الذي لا تريد الحكومة الإسرائيلية أن تسلّم به على الرغم من إدراكها له.
ففي الوقت الذي يقوم فيه ترامب ببناء شراكات اقتصادية ضخمة مع دول الخليج، جلب منها ما يفوق الـ4 تريليونات دولار على شكل استثمارت لمصلحة الشركات الأميركية ، عوضاً عن الفوائد الشخصية له ولأبنائه ولشركاته وشركات حلفائه، فإن "إسرائيل" في نظر ترمب لا تزال غير قادرة على هزيمة المقاومة في غزة، وفيما يبدو أن صبر الرئيس الأميركي بدأ ينفد، وهو الذي أراد منذ البداية أن تكون "إسرائيل" جزءاً رئيسياً ومؤثراً في الشرق الأوسط ، ولكن عندما تأخّرت، تقدّم دونها ومن فوق رأسها، في ملفات مختلفة (إيران: مفاوضات الملف النووي من دون تنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، اليمن: اتفاق وقف إطلاق النار بشكل فاجأ "إسرائيل" ولم يشمل وقف الهجمات اليمنية عليها، السعودية: اتفاقات عسكرية قد يكون من ضمنها ما تعترض عليه "إسرائيل " مثل إنشاء مفاعل نووي سعودي سلمي مع تخصيب اليورانيوم داخل السعودية من دون اتفافية تطبيع مع "إسرائيل "، سوريا: رفع العقوبات، تركيا: منحها نفوذاً خاصاً في سوريا .. ، فلسطين: حوار مباشر مع قيادة حماس أفضى إلى اتفاق ثنائي من دون علم "إسرائيل " بالإفراج عن الجندي الأميركي/الإسرائيلي عيدان إسكندر).
إذا كانت "إسرائيل" قد حظيت في الأسابيع الأولى من الحرب بـ"شرعية دولية"، فإن هذه الشرعية تآكلت بمرور الوقت، وتزايدت الضغوط الدولية عليها لوقف الحرب، لكنها واصلت القتال – والآن يبدو أنها بقيت وحيدة في الساحة الدولية، وفي حال استمرت فستتحول إلى دولة مارقة، وستجد نفسها أمام تسونامي عالمي سيتصاعد ضدها، وستصبح في أسوأ وضع على الإطلاق، منذ بداية الحرب على غزة بل وربما منذ نشأتها.
على الرغم من فشل المجتمع الدولي في وقف جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها "إسرائيل " في غزة منذ نحو سنة وثمانية أشهر، وعلى الرغم مما كشفته الحرب من انعدام للقيم والأخلاق والمثل الليبرالية التي تغنت بها الدول الغربية، فإن الصبر الفلسطيني يشبه المعجزة أمام آلة الإبادة والحرق والتمزيق الإسرائيلية، وقد بدأ صبر العالم على الحكومة الإسرائيلية يأخذ بالنفاد، فالرسائل الدبلوماسية من العواصم الغربية الحليفة تقليدياً مع "إسرائيل " تقول إن ما يجري ليس فقط ضد القانون الدولي، بل هو ضد مصالح "إسرائيل" نفسها، فالتحرك الدولي المتأخر كثيراً بدأ بفعل الصمود الفلسطيني الأسطوري بشقيه الشعبي والمقاوم، وبفعل الحرص الغربي والأميركي على المصالح الإسرائيلية الغائبة عن أعين الائتلاف اليميني الحاكم ، وكنتيجة للحرج التي غاصت فيه الأنظمة الغربية أمام شعوبها التي لم تعد تتحمّل مشاهد حرق وتمزيق الأطفال والنساء على الهواء مباشرة من دون أي تحرك من المجتمع الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 33 دقائق

• الميادين

خلافاً للتوجيهات القانونية.. نتنياهو يُعيّن دافيد زيني رئيساً لـ"الشاباك"

عُيّن، الخميس، دافيد زيني كرئيس قادم لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي، بشكل مفاجئ، من دون إبلاغ رئيس هيئة الأركان إيال زامير، الذي علم بالقرار في اللحظة الأخيرة، على الرغم من موقف المستشارة القانونية للحكومة، التي قررت أنّ بنيامين نتنياهو ممنوع من تنفيذ هذه الخطوة. فبعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة العليا للاحتلال الذي يقضي بأنّ إقالة رونين بار من منصبه كرئيس "الشاباك" غير قانونية "بسبب تضارب المصالح"، أعلن نتنياهو عن تعيين اللواء زيني كرئيس قادم للجهاز، بحسب إعلام إسرائيلي. لكن رئيس الأركان، إيال زامير، "لم يكن شريكاً في القرار، بحيث جرى إبلاغه به قبل دقائق فقط من نشره". وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ زيني، الذي يشغل حالياً منصب قائد هيئة التدريب وقائد الفيلق الأركاني، "عُيِّن في أحد أكثر المناصب حساسية في المؤسسة الأمنية من دون مشاركة قادة المستوى العسكري الأعلى في عملية اتخاذ القرار". وقالت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، في ردها، على ذلك، إنّ "رئيس الحكومة تصرف خلافاً للتوجيه القانوني، وهناك تخوف جدي من أنّه تصرف وهو في وضع تضارب مصالح"، مشيرةً إلى أنّ "عملية التعيين معيبة". وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "نتنياهو لم يُبلغ المستشارة مسبقاً، على الرغم من أنّها وجّهته فقط قبل يوم من ذلك بعدم اتخاذ أي خطوة تتعلق بتعيين رئيس جديد للشاباك إلى حين بلورة آلية قانونية تضمن سلامة الإجراء". 20 أيار 20 أيار ويأتي التعيين أيضاً على خلفية تقارير سابقة أشارت إلى أن سارة نتنياهو حاولت دفع ترشيحه لمنصب رئيس الأركان – وهي ادعاءات نفاها المكتب حينها"، بحسب إعلام إسرائيلي. في غضون ذلك، ردّ مكتب رئيس حكومة الاحتلال قائلاً: "التعيين نهائي ومُبرم.. حتى النهاية". وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنّ زيني خدم في مناصب قيادية رفيعة، من بينها: مقاتل في وحدة "سيريت متكال"، قائد كتيبة في لواء "غولاني"، قائد وحدة "إيغوز"، قائد لواء "ألكسندروني"، ومؤسس لواء "الكوماندوز". وفي السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر في محيط رئيس الحكومة، أنّ "تضارب المصالح لا ينطبق على تعيين رئيس الشاباك". وعلّقت المصادر على تصريح المستشارة القضائية للحكومة، بالقول إنّ "ادعائها بأنّ تضارب المصالح المزعوم لرئيس الحكومة لا يزال سارياً أيضاً على تعيين رئيس الشاباك القادم هو ادعاء باطل لا أساس له". وأضافوا: "لا يوجد لذلك أي ذكر في قرار المحكمة العليا. التحقيق يُدار بشكل مستقل وبمرافقة مباشرة من المستشارة القضائية، وتعيين رئيس جديد للشاباك لا يؤثر على سير التحقيق بأي شكل من الأشكال". بدوره، قال رئيس حزب "الديمقراطيين"، اللواء احتياط يائير غولان، تعليقاً على تعيين دافيد زيني رئيساً لـ"الشاباك": "هذا المساء، عصابة نتنياهو فتحت هجوماً مباشراً على إسرائيل، بحيث خرق نتنياهو القانون، وتصرف خلافاً لقرار المحكمة العليا". وأضاف غولان: "نحن في أزمة دستورية ليس أمامنا فيها خيار سوى الانتصار، فإسرائيل الديمقراطية لن تسقط"، وفق تعبيره. بدوره، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنّ "نتنياهو في تعارض مصالح خطير فيما يخصّ تعيين رئيس الشاباك". وأضاف لابيد: "أدعو اللواء زيني إلى الإعلان بأنّه لا يمكنه قبول التعيين حتى يصدر قرار المحكمة العليا في هذا الشأن".

LBCI

منذ 43 دقائق

• LBCI

نتانياهو يعلن اختياره جنرالًا في الجيش ليكون الرئيس المقبل لجهاز الشين بيت

اختار رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو، اللواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخليّ (الشين بيت)، متحديًا قرار المدعية العامة للدولة الاربعاء بمنعه من ذلك. وقال مكتب نتانياهو: "أعلن رئيس الوزراء نتانياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا للشين بيت". وأوضح المكتب أنّ "الجنرال زيني شغل العديد من المناصب العملياتية والقيادية" في الجيش الإسرائيليّ". وأشار إلى تاريخه كمقاتل في وحدة النخبة سايريت ماتكال، وكذلك كمؤسس للواء الكوماندو، وهي وحدة مستقلة. وعلّقت المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاراف-ميارا على هذه الخطوة، معتبرة أن آلية تعيين رئيس الشين بيت "معيبة". وقالت باهاراف-ميارا، وهي ايضا المستشارة القانونية للحكومة، في بيان "هناك شكوك جدية (في أن نتانياهو) تصرف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة".

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

تقرير: "مايكروسوفت" تحظر كلمة "فلسطين" في رسائل البريد الإلكتروني الداخلية

نقل موقع "dropsitenews" الاستقصائي أنّ شركة "مايكروسوفت"، نفّذت بهدوء سياسة تحظر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تحتوي على كلمات مثل "فلسطين"، "غزة"، أو "إبادة جماعية" على خوادم "Exchange" الخاصة بها، وفقاً لمجموعة "لا لأزور للفصل العنصري"، وهي مجموعة من موظفي "مايكروسوفت" المؤيدين لفلسطين. وقد جرى اكتشاف هذا المرشح الآلي، الذي يمنع بشكل صامت وصول الرسائل إلى المستلمين، لأوّل مرة يوم الأربعاء، وذلك بعد فترة قصيرة من تعرض مؤتمر المطورين "Build" التابع للشركة لمقاطعات متكررة من قبل المجموعة الناشطة نفسها، وفق الموقع. ويبدو الآن أنّ الشركة بدأت بتشديد الرقابة على الخطاب الداخلي. وأكّدت المجموعة أنّ استخدام كلمات مثل "إسرائيل" أو "P4lestine" لا يؤدي إلى حظر الرسائل، فيما لم ترد "مايكروسوفت" على الفور على طلب للتعليق. وتشهد "مايكروسوفت" في الآونة الأخيرة اضطرابات داخلية متزايدة، بسبب تعاونها مع "الجيش" والحكومة الإسرائيلية في ظل الهجوم المستمر على قطاع غزة. في هذا السياق، واجهت الشركة احتجاجات خلال فعالياتها المختلفة، بما في ذلك تظاهرات من موظفين يعارضون تقديم خدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية التي يستخدمها "الجيش" الإسرائيلي. اليوم 20:25 اليوم 20:15 أتى ذلك بعدما أُبلغ لأول مرة عن تزويد "مايكروسوفت" لوزارة الأمن الإسرائيلية بالتكنولوجيا من قبل موقع "Drop Site News"، بالتعاون مع صحيفة "The Guardian" ومجلة "+972"، بناءً على وثائق داخلية. وأظهرت هذه التقارير أنّ "مايكروسوفت سعت بنشاط للحصول على عقود مع وزارة الأمن الإسرائيلية، مقدمةً عروضاً مخصصة وخصومات كبيرة على خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي". كما "جرى التفاوض على هذه الصفقات وتصعيدها على مدى أشهر، ما جعل من مايكروسوفت مزوداً رئيسياً للتكنولوجيا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة". لم تنكر "مايكروسوفت" صحة الوثائق أو التقارير، لكنها أصدرت بياناً قبل أيام من مؤتمر "Build" قالت فيه إنها أجرت مراجعة داخلية، ولم تجد "أي دليل على أن تقنيات Azure أو الذكاء الاصطناعي أو برامجها الأخرى قد استُخدمت لإلحاق الضرر بالمدنيين". لكن استناداً إلى الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني التي اطلع عليها "Drop Site"، بدأت "مايكروسوفت"، بعد أيام فقط من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في الترويج لخدماتها لـ"الجيش" الإسرائيلي، متوقعةً زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري. وخلال الأشهر التالية، أصبح "الجيش" الإسرائيلي من بين أكبر 500 عميل عالمي لـ"مايكروسوفت". وفي تطور لافت، أعلنت مجموعة "لا لأزور للفصل العنصري"، يوم الاثنين، أنّ أحد موظفي الشركة، والذي قام بمقاطعة كلمة المدير التنفيذي ساتيا ناديلا خلال مؤتمر "Build"، قد تم طرده. ولم تقتصر الاحتجاجات على الموظفين الحاليين، إذ قام كل من حسام نصر وفانيا أجراوال، وهما عاملان سابقان في "مايكروسوفت" ومنظمان لحملة "No Azure for Apartheid"، بتعطيل خطاب سارة بيرد، رئيسة قسم المنتجات في الذكاء الاصطناعي المسؤول، خلال اليوم الثاني من فعاليات "Microsoft Build".