المشري يطالب المترشحين لرئاسة الحكومة بمراجعة تزكياتهم بنهاية دوام الخميس المقبل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 12 ساعات

• الوسط

لجنتا «6+6» و«الاستشارية» تبادلان الأفكار حول الإطار الدستوري للانتخابات

عقدت اللجنة الاستشارية مع اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة «6+6» التي أنتجت قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، اجتماعاً الثلاثاء «لتبادل الأفكار حول التعديلات التي من شأنها جعل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات أكثر قابليةً للتطبيق». جاء ذلك في اجتماع يسّرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب منشور عبر صفحتها على «فيسبوك». وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه لأعضاء اللجنتين أهمية هذه المشاورات في «تعزيز الملكية الليبية للعملية السياسية»، مشيرةً إلى أن البعثة «ستستنير بهذه المناقشات في وضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق المُزمع الإعلان عنها خلال إحاطة مجلس الأمن المقبلة». وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنتين ستجتمع الأربعاء لمواصلة مناقشاتهما. وخلال الأسابيع الماضية عقدت البعثة الأممية سلسلة لقاءات مع مختلف الأطراف والمكونات الليبية للاطلاع على موقفهم إزاء خارطة الطريق السياسية التي تعتزم البعثة إطلاقها الشهر المقبل. جانب من اجتماع اللجنة الاستشارية ولجنة «6+6» برعاية البعثة الأممية، الثلاثاء 29 يوليو 2025 (صفحة البعثة الأممية على فيسبوك) جانب من اجتماع اللجنة الاستشارية ولجنة «6+6» برعاية البعثة الأممية، الثلاثاء 29 يوليو 2025 (صفحة البعثة الأممية على فيسبوك)

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

الدبيبة يتسلم تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى

تسلم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، عبدالحميد الدبيبة، تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية المجمعة للمحفظة طويلة المدى إحدى الشركات التابعة للصندوق السيادي الليبي، مؤكدًا أنه «يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتجديد الثقة الدولية في المؤسسات الليبية». جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل الذي نظمته المؤسسة الليبية للاستثمار، بحضور عدد من مسؤولي المؤسسة والمحفظة، وممثلي شركة التدقيق الدولية «إرنست أند يونغ» (EY)، التي أشرفت على مراجعة القوائم المالية للمحفظة خلال السنوات الماضية، وبحضور عدد من أساتذة الجامعات اللليبية من جامعة طرابلس وبنغازي وغيرهما وعدد من الخبراء، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك». الدبيبة يؤكد التزام مؤسسة الاستثمار بالمعايير الدولية وشدد الدبيبة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية هذا «الإنجاز غير المسبوق»، معتبرًا أنه «يعكس التزام المؤسسة بالمعايير الدولية المعتمدة للصناديق السيادية، ويجسد التحول المؤسسي نحو الإفصاح والانضباط المالي». وقال الدبيبة إن حصر أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وتقييمها وفق القيمة السوقية العادلة، تحت إشراف جهات استشارية دولية محايدة، «يمثل نقلة نوعية لقطاع الاستثمار السيادي في ليبيا»، مشيرًا إلى أن تقارير لجنة العقوبات الأممية الصادرة أخيرًا تضمنت إشادة واضحة بمستوى الامتثال والشفافية داخل المؤسسة، وهو ما يعزز مكانتها ويمنحها ثقة دولية متجددة. الدبيبة يدعو إلى دور تنموي أكبر لمؤسسة الاستثمار ودعا الدبيبة المؤسسة الليبية للاستثمار إلى الاضطلاع بدور تنموي أكبر، من خلال توجيه جزء من استثماراتها نحو الداخل، والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن مرحلة «عودة الحياة» تتطلب «مؤسسات فاعلة وملتزمة بأعلى درجات الانضباط والمساءلة». وشهد الحفل كلمات لرئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ومدير المحفظة عبدالفتاح غفار، إضافة إلى عرض مرئي حول رحلة إعداد القوائم المجمعة، وعرض تفصيلي لتقرير المراجعة، تلاه نقاش مفتوح مع فريق شركة «EY» حول آليات التدقيق والامتثال. واختُتِمت الفعالية بتسليم التقرير رسميًا، وسط تأكيدات من جميع الأطراف على أهمية تعزيز المسار الإصلاحي وترسيخ ثقافة الإفصاح كرافعة أساسية لاستعادة الثقة الدولية وتعزيز التنمية الوطنية، وفق منصة «حكومتنا». وتمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار أصولاً تبلغ قيمتها 68.4 مليار دولار تقريباً، حسب آخر تقييم لها في العام 2019، وتشرف على إدارة جزء من هذه الأصول خمس شركات تابعة وهي: الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وشركة الاستثمارات النفطية. احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا)

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

بعد فوز تكالة ورفض المشري.. قانونيون وساسة لـ«وسط الخبر»: أزمة «الأعلى» مستمرة

يتواصل الجدل القانوني والخلاف بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة المتنازع عليها بين محمد تكالة وخالد المشري، خاصة بعد نجاح تكالة في الانتخابات الداخلية التي جرت أمس، بينما رفضها المشري، ما أدى إلى انقسام داخل المجلس واستمرار أزمته، التي يري البعض أنها من أسباب تعطل العملية السياسية في ليبيا. واستعرض برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» الأحد، آراء بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة وقانونيين والجانب الأكاديمي، بشأن الانقسام الحالي للمجلس، وكيف يمكن الوصول لحلول سياسية ترضي جميع الأطراف لإنهاء حالة النزاع بين الطرفين، ومن الأحق برئاسة المجلس. لجنة عشرية من الأعضاء قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب إنه «طوال العام الماضي كانت هناك تجاذبات وخلافات وانقسامات، وأصبحنا نستجدي رأي المحكمة ونبحث عن شرعية هنا وهناك؛ بل ونطرق أبواب بعض الدول، وعلى الرغم من ذلك لم نصل إلى حل». وأضاف أنه «جرى دعوة عدد من أعضاء المجلس من الطرفين وليس من الرئاسات لبحث هذه المسألة، وكان الحل هو أن نقر بأن الشرعية الكاملة في يد الأعضاء، وليست في يد المشري ولا تكالة». وتابع معزب أنه «جرى تشكيل لجنة «خمسة وخمسة» من الطرفين، وأسميناها اللجنة العشرية، وبدأت تعقد اجتماعات متواصلة للوصول إلى حلول لهذا النزاع، ودُعي لهذه الجلسة الأعضاء، حسب اللائحة، وقدمت اللجنة ورقة بـ50 بندًا من طرف و50 من الطرف الآخر، مؤكدًا أن الشرعية لا تستمد من المشري أو تكالة». مجلس الدولة يعرقل العملية السياسية واتفق مع معزب الباحث القانوني عبدالله الديباني، بأن الانقسام في مجلس الدولة هو حول الرئاسة، وتمنى أن يخرج محمد تكالة من السباق الانتخابي تقديمًا لمصلحة مجلس الدولة، بحسب وصفه، لافتًا إلى أن الذي ينعت خالد المشري بأنه متشبث بكرسي رئاسة مجلس الدولة، عليه أن يعرف أن تكالة كذلك متشبث بالكرسي. وأضاف أن «مجلس الدولة جزء لا يتجزأ من العرقلة في العملية السياسية داخل الإقليم الليبي بالكامل، لأن كل التوافقات يجب أن تجري بين مجلس النواب ومجلس الدولة، خاصة فيما يتعلق بانتخاب أو اختيار حكومة جديدة». وتابع أنه «كان يجب على أعضاء مجلس الدولة الوطنيين، أن يسقطوا تكالة والمشري من قائمة المرشحين، ويجري ترشيح أشخاص جدد يتم انتخابهم، حتى يمضي مجلس الدولة ككيان يجب أن يتوافق مع مجلس النواب في عديد القرارات». فوز تكالة قانوني ومن جانبه قال الأكاديمي عبدالباسط المصراتي إن «نصاب المجلس أصبح الآن قانونيًا، واللجنة التي جرى اختيارها للإشراف على هذه الانتخابات وصلت إلى أن محمد تكالة فاز بهذا الانتخاب». وأكد أن خالد المشري كان يختزل هذا المجلس «تحت إبطيه» بشعار «أنا ربكم الأعلى» بحسب وصفه، مشيرًا إلى أن هذه القضية السياسية متجذرة ومبرمجة في عقل المشري، فيما يخص ما يجري بالمجلس الأعلى للدولة وفق القوانين التشريعية المنظمة الداخلية. اعتراض غير مبرر وأيد الرأي السابق، عضوة المجلس الأعلى للدولة، أمينة محجوب، مؤكدة أن خالد المشري، يسعى لخلق بلبلة وتشويه أي إجراءات لانتخاب مكتب الرئاسة؛ لأنه لا يرى في المجلس الأعلى للدولة رئيسًا إلا هو. وأضافت أنه «بمجرد انعقاد جلسة انتخاب رئيس المجلس، كان عدد النصاب القانوني لأعضاء المجلس الأعلى للدولة 92 عضوًا، أي ثلثي الأعضاء حاضرون، وموجودون وبعد ذلك وصل العدد إلى 95 عضوًا». وأشارت إلى أن «اعتراض المشري على فوز تكالة ليس مبررًا وغير منطقي، لأنه ذكر أن هناك 12 عضوًا لم يكونوا حاضرين في هذه الجلسة، وكتبت أسماؤهم على أساس أنهم حاضرون، وتناسى أن الجلسة منقولة على الهواء وأن الـ95 صوتًا تنادت أسماؤهم بالتصويت عبر صندوق الاقتراع أمام الشعب الليبي كله». المشري لن يستطيع الطعن وعن الجانب القانوني، قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني، إنه «حتى الآن لا يوجد حكم قضائي حاسم بشأن مدى أحقية أحد الطرفين برئاسة المجلس الأعلى للدولة، ولذلك عقدت جلسة التصويت، وهي الخيار الصحيح للسلطة التشريعية، باعتبار أن المجلس سيد قراره في هذا الأمر، وكان المسار توافقيًا بين الأعضاء». وأكد أن «النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة يقول إنه بإمكان 50 عضوًا الدعوة إلى إقامة جلسة، بينما من دعا إليها يزيد على 80 أو 85 عضوًا، وهذا معناه أن خالد المشري لن يكون لديه مطاعن يذهب بها إلى المحكمة العليا، لأن الدائرة الدستورية حتى تقبل طعنًا بعدم دستورية الجلسة، لا بد أن يكون هناك نص دستوري خالفه المجلس».