ثقة المستهلكين الأمريكيين تتراجع في يونيو

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في يونيو، مع قلق الأسر بشأن ظروف العمل وآفاق التوظيف خلال الأشهر الستة المقبلة.
أعلن مجلس المؤتمر، الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار 5.4 نقطة ليصل إلى 93.0 هذا الشهر، ماحياً بذلك ما يقرب من نصف المكاسب الكبيرة التي حققها في مايو. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 100.0.
وقالت ستيفاني جيشار، كبيرة الاقتصاديين في قسم المؤشرات العالمية في مجلس المؤتمر: «كان الانخفاض واسع النطاق في مختلف المكونات، حيث أسهمت تقييمات المستهلكين للوضع الراهن وتوقعاتهم للمستقبل في هذا التدهور». وأضافت: «تراجع تقييمهم لتوافر الوظائف حالياً للشهر السادس على التوالي، لكنه ظل في نطاق إيجابي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

أسعار الشحن البحري تتراجع للمرة الأولى منذ 6 أسابيع

شهدت أسعار الشحن البحري العالمية أول انخفاض لها منذ أكثر من شهر، وفقاً لمؤشر دروري العالمي للحاويات (WCI)، والذي سجل تراجعاً بنسبة 7% خلال الأسبوع الأخير، بعد 6 أسابيع متواصلة من المكاسب. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب على الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، ما يعكس ضعف الزخم الناتج عن الارتفاع المؤقت في الواردات الأمريكية بعد تعليق الزيادات الجمركية الأخيرة. وسجلت الأسعار من شنغهاي إلى نيويورك انخفاضاً بنسبة 10% خلال أسبوع واحد لتصل إلى 6584 دولاراً للحاوية القياسية (40 قدماً). ورغم هذا الانخفاض، لا تزال الأسعار أعلى بنسبة 81% مقارنة بمستوياتها في 8 مايو 2025. أما الخط البحري بين شنغهاي ولوس أنجلوس، فقد شهد تراجعاً أكثر حدة بنسبة 20% خلال الأسبوع الأخير، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 73% مقارنة بمستوياتها قبل 6 أسابيع، ما يعكس تقلبات حادة في الأسعار في ظل البيئة التجارية المتغيرة. وعلى النقيض من ذلك، شهدت الأسعار من شنغهاي إلى روتردام ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 12% لتصل إلى 3171 دولاراً، في حين زادت أسعار الشحن من شنغهاي إلى جنوى بنسبة 1% إلى 4075 دولاراً للحاوية. ورغم المكاسب الأخيرة في بعض المسارات، تشير التوقعات الفصلية من وحدة «درويري لاستشارات سلسلة الإمداد» إلى احتمال ضعف توازن العرض والطلب مجدداً خلال النصف الثاني من العام، ما سيؤدي إلى انخفاض إضافي في أسعار السوق الفوري، حيث ترتبط درجة التقلب ومدى استمرار الانخفاضات المتوقعة بعوامل عدة، أبرزها نتائج الطعون القانونية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة. والتطورات المتعلقة بالعقوبات المحتملة على السفن الصينية، وتغيرات الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري العالمي، التي ما زالت غير واضحة في ظل التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

لماذا الإصرار على قرارات عودة الموظفين إلى المكاتب؟

بيليتا كلارك يعيش فيليبو جوري، المصرفي البارز في «جيه بي مورجان»، مسيرة مهنية حافلة بالتنقلات والمسؤوليات الرفيعة، فقد شغل سابقاً منصب رئيس أعمال المصرف الأمريكي العملاق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، من مقر البنك في هونغ كونغ، قبل أن ينتقل العام الماضي إلى لندن، بعد تعيينه في منصبين قياديين: الرئاسة المشتركة للخدمات المصرفية العالمية، وقيادة عمليات البنك في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وللوهلة الأولى بدا انتقال جوري إلى لندن منطقياً بالنظر إلى نطاق مسؤولياته الإقليمية، إلا أن المفاجأة التي تكشفت منذ أيام كانت أن جوري يستعد للانتقال مجدداً، لكن وجهته هذه المرة ليست إلى أي من بلدان أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بل إلى مدينة نيويورك الأمريكية. وهنا تبرز معضلة نادراً ما يحتاج غير المصرفيين إلى أن يشغلوا بالهم بها؛ وهو كيف يمكن لمسؤول تنفيذي متابعة مجريات الأمور في لاجوس ودبي ولندن، بينما يستيقظ صباحاً في مانهاتن، أو في أي حي من أحياء نيويورك سيستقر فيه جوري؟ وتقول مصادر إن جوري سيكرس نصف وقته على الأقل للوجود في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال ما تبقى من العام، وسيحرص على «الحضور بشكل بارز بين الموظفين والعملاء في المنطقة»، وهو أمر يمكن تصديقه، كما يمكن تصديق سعي جوري الحثيث لتلبية توجيهات رئيسه جيمي ديمون، المنتقد الشرس لسياسات العمل عن بعد. وانسجاماً مع قناعة ديمون بأن هذه الممارسات تقوض الكفاءة والإبداع، وتعرقل تطور الكوادر الشابة، تلقى آلاف الموظفين في «جيه بي مورجان» هذا العام توجيهات صارمة بالعودة إلى مكاتبهم خمسة أيام أسبوعياً، ويتوقع أن يلتزم جوري بالمثل في أي مكتب يوجد بالقرب منه يومياً، إلا أن هذه الرؤية لا تحظى بإجماع، فقد علق البعض على خبر انتقال جوري ساخراً: «العودة للمكاتب للموظفين، والعمل من نيويورك للمديرين»، وقد استطاع التنفيذيون المرموقون دوماً التفاوض على امتيازات تمنحهم هامشاً من الحرية يفوق ما يتاح للموظف العادي، الذي لا يزال من أشد المعجبين بالمرونة، التي توفرها بيئة العمل عن بعد. وهنا نصل إلى سبب إضافي يفسر استمرارية العمل من المنزل بصورة أكثر رسوخاً مما توحي به العناوين المتتالية حول توجيهات كبرى الشركات لموظفيها بالعودة إلى المكاتب. وبالنسبة لكثير من المؤسسات الأصغر فإن ذلك يعزز أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس، أو بعبارة أخرى، إنه أسهل، خاصة إذا لم تكن تدير بنكاً كبيراً في وول ستريت. وأعتقد أن هذا الواقع يساعد على تفسير المعضلة، التي تناولها البعض في مستهل العام الجاري: الغياب الملحوظ للبيانات التي تثبت أن سياسات العودة الإلزامية للمكاتب أدت إلى تراجع جوهري في معدلات العمل عن بعد. وتشير أبحاث المختصين الذين دأبوا لسنوات على رصد نسب العمل المنزلي في الولايات المتحدة إلى أن هذه النسب كانت تقل عن 10% قبل أن تدفعها جائحة كوفيد إلى مستويات تجاوزت 60%، ثم استقرت عند حاجز 27% منذ أواخر 2023، وهو المعدل نفسه، الذي أكدته أحدث البيانات الصادرة هذا الشهر. وهكذا تتهاوى النظرية القائلة إن 2025 ربما يكون عام الانحسار الفعلي لظاهرة العمل عن بعد مع دخول سياسات أكثر صرامة حيز التنفيذ في شركات بحجم أمازون وبرايس ووتر هاوس كوبرز مطلع يناير الماضي، وهو الشهر نفسه الذي شرع فيه الرئيس دونالد ترامب بإصدار توجيهات للموظفين الفيدراليين بالعودة الكاملة لمقرات عملهم. وتكشف البيانات ازدياد وتيرة قرارات العودة للمكاتب، مع مؤشرات على تراجع حدة مقاومة الموظفين لها، وتظهر هذه البيانات أن 43.5% من الأشخاص الذين ما زالوا يمارسون العمل من منازلهم أفادوا خلال شهر يونيو الماضي بإصدار مؤسساتهم قرارات إلزامية بالعودة للمكاتب خلال الأشهر الستة المنصرمة، مقارنة بنسبة 39% سجلت بنهاية العام الفائت. في الوقت نفسه ارتفعت نسبة العاملين ليوم واحد أسبوعياً على الأقل من منازلهم ممن أبدوا استعدادهم للامتثال لهذه التوجيهات من 46% بنهاية العام الماضي إلى 49% حالياً، غير أن هذه المؤشرات تعني ضمناً أن نصف الموظفين المشمولين بقرارات العودة الإلزامية للمكاتب لا يزالون على استعداد لتقديم استقالاتهم أو البحث عن فرص وظيفية بديلة، وأكاد أجزم بأن شريحة كبيرة منهم ستكون أكثر تحفزاً لمغادرة سفينة العمل إذا كانوا يعملون تحت إمرة رئيس لا يلتزم بالقواعد نفسها المفروضة عليهم.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

رسوم ترامب تُشعل أسعار السلع وتُنذر بموجة تضخم

إيمي ويليامز - كلير جونز بدأت حرب دونالد ترامب التجارية بالتأثير المباشر على السلع المنزلية الأمريكية الشائعة، مع دخول الرسوم الجمركية على الفولاذ حيّز التنفيذ، ويمتد ذلك ليشمل الغسالات والثلاجات والأفران، في خطوة تنذر بارتفاع أسعار هذه المنتجات على المستهلكين الأمريكيين. ووفقاً لوزارة التجارة الأمريكية، تُضاف هذه الرسوم الجديدة إلى التعريفة الجمركية الحالية البالغة 50 %، التي تفرضها إدارة ترامب على واردات الفولاذ وبعض مشتقاته، وستُطبّق على المحتوى المعدني المستخدم في تصنيع تلك الأجهزة. وتشمل القائمة الجديدة من الواردات الخاضعة للرسوم كلاً من غسالات الأطباق، ومعدات التخلص من النفايات الغذائية، والثلاجات المجمدة، والمجففات، والغسالات، إضافة إلى المواقد والأفران. وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب والألمنيوم، بعد أسابيع قليلة من عودته إلى البيت الأبيض، قبل أن يضاعفها إلى 50 % خلال الشهر الجاري. وتندرج رسوم المعادن ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الجمركية المفروضة على قطاعات محددة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في إطار مساعي ترامب لتعزيز التصنيع المحلي الأمريكي في عدد من الصناعات الحيوية. وقد طالت الرسوم الجمركية أيضاً واردات السيارات وقطع الغيار، بنسبة 25 %، تحت السلطة نفسها المتعلقة بالأمن القومي. كما أطلقت الإدارة تحقيقات مماثلة، قد تُفضي إلى فرض رسوم على تجارة الرقائق الإلكترونية ومعدات تصنيعها، والخشب، والمعادن الحيوية، والمنتجات الدوائية. ويرجح أن تؤدي التوسعات الجديدة في الرسوم الجمركية على السلع المنزلية، إلى دفع معدلات التضخم نحو الارتفاع خلال الأشهر المقبلة. وقال روبرت كابلان نائب رئيس بنك «غولدمان ساكس»، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إن «بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، تعتبر مجرد تذكرة بأنه لولا قضية الرسوم الجمركية، وخصوصاً في الولايات المتحدة، لكان الفيدرالي أكثر استعداداً للتحرّك حالياً نحو خفض معدلات الفائدة، بدلاً من الانتظار». من جهته، قال دانيال هورنونغ، الأكاديمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي عمل سابقاً كخبير اقتصادي في إدارة بايدن، إن الارتفاع الأقل من المتوقع في معدل التضخم خلال مايو «يُعزى في الغالب إلى التباطؤ أو تراجع الأسعار في مجالات لا تتعرض حالياً لآثار الرسوم الجمركية بشكل مباشر، مثل الإيجارات وتذاكر الطيران». وأضاف هورنونغ أن قيام المستوردين بتخزين البضائع قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، قد يُسهم في تأخير تأثيرها في المستهلكين. لكنه أشار إلى أن الأجهزة المنزلية الكبيرة، التي تعتمد في تصنيعها على مواد خاضعة لرسوم جمركية مرتفعة، مثل الفولاذ «تشهد على الأرجح زيادات أولية في الأسعار، نتيجة الرسوم، وهي زيادات مرشحة للاستمرار والارتفاع في الأشهر المقبلة». وتُظهر دراسة أعدها اقتصاديون من جامعة شيكاغو ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن الرسوم الجمركية التي فُرضت في عام 2018، بنسبة وصلت إلى 50 % على الغسالات المستوردة، أدت إلى زيادة في أسعار المستهلكين، بلغت في المتوسط 86 دولاراً، أو نحو 12 % لكل جهاز. وأظهرت الدراسة نفسها أن الرسوم الجمركية التي فرضت خلال الولاية الأولى لترامب، أدّت أيضاً إلى زيادة مماثلة في أسعار مجففات الملابس، رغم أن هذه الأجهزة لم تكن مشمولة بتلك الرسوم. وتدخل أحدث الرسوم حيز التنفيذ، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الموعد المقرر لإعادة تفعيل رسوم ترامب «المتبادلة» المفروضة على غالبية شركاء التجارة الأمريكيين. وكانت هذه الرسوم قد كُشف عنها في الثاني من أبريل، قبل أن يتم تعليقها لمدة 90 يوماً. وقد تسبب التهديد الأمريكي بفرض رسوم جمركية مرتفعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في اضطرابات حادة في الأسواق المالية، خلال شهر أبريل، وأدى إلى موجة هبوط عالمية في أسواق الأسهم. ومنذ ذلك الحين، أمضى شركاء واشنطن التجاريون أسابيع في محاولات تفاوض مكثفة مع كبار المسؤولين التجاريين في إدارة ترامب، بهدف التوصل إلى اتفاقات تجارية محدودة، تُخفض بموجبها معدلات الرسوم الجمركية التهديدية، والتي تختلف من دولة إلى أخرى، وتتراوح بين 10 % و50 %. وفي أبريل، استثنى ترامب الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، مثل الحواسيب المحمولة وسماعات الرأس، من قائمة الرسوم المتكافئة الشاملة، في إشارة إلى استعداد واشنطن لاستبعاد بعض السلع الاستهلاكية الرائجة من حربها التجارية. غير أن مسؤولين أمريكيين قالوا لاحقاً إن تلك السلع ستُدرج لاحقاً ضمن قائمة البضائع التي قد تشملها الرسوم الجمركية، في إطار تحقيق جارٍ يستند إلى اعتبارات الأمن القومي بشأن تجارة الرقائق الإلكترونية.