الشرع يعيين سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما لسوريا لدى الأمم المتحدة
وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "يسمى السيد إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، ويعتمد مندوبا دائما للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك".
وأضاف: " يجري تنفيذ هذا المرسوم خلال مدة شهر اعتباراً من تاريخ صدوره، يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه".
يعمل العلبي الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والألمانية كمحامي في مجال حقوق الإنسان، وهو في العقد الثالث من العمر، ومن مواليد مدينة العاصمة السعودية الرياض.
وبدأ العلبي دراسته في مدارس الملك فيصل بالعاصمة السعودية الرياض، ونال درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة مانشستر البريطانية، متخصّصا في القانون الدولي.
وأكمل دراسة الماجستير في السياسات العامة في كلية الحكومة بجامعة أكسفورد.
وعمل مستشارا سابقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومستشارا لنقابة المحامين الدولية، بالإضافة لعضوية مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
رويترز نقلا عن مسئول أمريكى: مقتل عضو بارز بتنظيم داعش فى سوريا
أفادت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مسئول أمريكي، بمقتل عضو بارز بتنظيم داعش في سوريا، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية. وذكرت رويترز نقلا عن مسئول أمريكي، أن العضو الذي قتل كان مرشحا قويا لتولي قيادة داعش في سوريا.
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
"الجنائية الدولية" ترفض العقوبات الأمريكية الجديدة.. وتؤكد تمسكها باستقلالها
رفضت المحكمة الجنائية الدولية ، بشدة، العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة، ضد أربعة من أعضائها، في إطار حملة متجددة مرتبطة بالتحقيقات حول مسئولين أمريكيين وإسرائيليين. وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن العقوبات استهدفت القاضية الكندية كيمبرلي بروست، والقاضي الفرنسي نيكولا جيلو، إلى جانب نائبتي المدعي العام نزهة شميم خان من فيجي ومامي ماندياي نيانج من السنغال، وذلك بعد إجراءات مماثلة طالت في وقت سابق أربعة قضاة آخرين والمدعي العام للمحكمة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - وفق بيان - إن المحكمة الجنائية الدولية "تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي وأداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل". وفي المقابل، أدانت المحكمة العقوبات، ووصفتها بأنها "هجوم صارخ على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة، وإهانة للدول الأطراف في المحكمة وللنظام الدولي القائم على القواعد، وقبل كل شيء لملايين الضحايا الأبرياء في جميع أنحاء العالم". وتتولى المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقراً لها، التحقيق في أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998، والذي انضمت إليه 125 دولة، فيما لم توقع عليه الولايات المتحدة وإسرائيل. وخلال نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، إلى جانب قائد سابق بحركة حماس، على خلفية "النزاع" في غزة، استنادًا إلى شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما تواصل تحقيقاتها بشأن انتهاكات مزعومة ارتكبتها مختلف الأطراف في أفغانستان، بما فيها القوات الأمريكية، منذ عام 2003. وأكدت المحكمة أنها ستواصل عملها "بلا ردع أو ضغط"، داعية الدول الأطراف وجميع المدافعين عن سيادة القانون إلى تقديم دعم ثابت لجهودها "التي تنفذ لصالح ضحايا الجرائم الدولية". من جانبه، شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على أهمية استقلال المحكمة، معربًا عن قلق المنظمة الدولية من العقوبات الأمريكية الجديدة، قائلاً: "الاستقلال القضائي مبدأ أساسي يجب احترامه، وهذه الإجراءات تقوض أسس العدالة الدولية".
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل في غزة "تدمير منهجي" وتهجير قسري يهدد المدنيين
قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي صعد خلال الأيام الأخيرة هجماته بجميع أنحاء مدينة غزة ، في ظل تدمير واسع يجرى تنفيذه للمدينة وسط تقارير عن سعي إسرائيل للسيطرة الكاملة عليها؛ ما "سيقود إلى عمليات قتل جماعية وتدمير منهجي للبنية التحتية الحيوية؛ ويكرر أنماط حرب سابقة للجيش الإسرائيلي؛ تسببت في خسائر بشرية وموجات تهجير وتجويع ودمار واسع. وأوضح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الضربات الجوية والقصف المدفعي المكثف تركزت بشكل خاص في حي الزيتون، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير مبانٍ سكنية ومرافق عامة. وأشار إلى أنه منذ الثامن من أغسطس الجاري تم تسجيل 54 هجوما استهدفت مباني ومجمعات سكنية في غزة، ما أسفر عن مقتل 87 فلسطينيا بينهم 25 طفلا وعدة عائلات بأكملها، فضلا عن هجمات طالت ملاجئ للنازحين بما فيها مدارس وخيام وأدت إلى مقتل 14 شخصا. وأكد البيان أن الأرقام المعلنة تمثل جزءا من الحصيلة الفعلية نظرا لصعوبة الإبلاغ في ظل الأوضاع الإنسانية القاسية، مشيرا إلى أن مئات العائلات أُجبرت على النزوح دون مأوى أو إمدادات أساسية، فيما لا يزال كثيرون محاصرين بلا غذاء أو ماء أو دواء. كما اعتبر المكتب أن ما تردد عن عزم إسرائيل فرض السيطرة الكاملة على غزة وتهجير سكانها قسرا؛ سيقود إلى عمليات قتل جماعية وتدمير للبنية التحتية الحيوية، مضيفا أن إسرائيل دعت المدنيين مرارا للانتقال إلى منطقة المواصي غرب خان يونس، لكنها استهدفت مرارا مخيمات النازحين هناك، حيث يواجه السكان أوضاعا إنسانية متردية تكاد تنعدم فيها مقومات الحياة. وشدد مكتب حقوق الإنسان على أن القانون الدولي يحظر تدمير الممتلكات المدنية إلا للضرورة العسكرية القصوى، معتبرا أن التدمير الواسع في غزة لا يندرج ضمن هذه الضرورة.
