"روناكي" يحيل المولدات الأهلية في السليمانية على التقاعد وأصحابها يشكون خسائر مادية

شفق نيوز/ كشف رئيس جمعية المولدات الأهلية في محافظة السليمانية عثمان محمد، يوم الاثنين، عن تأثيرات سلبية واسعة خلفها مشروع "روناكي" الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان مؤخراً، مشيراً إلى توقف عشرات المولدات الأهلية عن العمل وتكبد أصحابها خسائر مالية كبيرة.
وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع أدى إلى إيقاف تشغيل 17 مولدة، سبع منها في مركز سوق السليمانية، و10 في المناطق السكنية"، مشيراً إلى أن "في السليمانية وحدها هناك 531 مولدة مجازة رسمياً، فضلاً عن وجود أكثر من 70 مولدة تعمل حالياً، بعضها دون ترخيص".
وأوضح أن "بعض أصحاب المولدات يملكون إجازة واحدة فقط، بينما يشغّلون مولدتين، وهو ما ضاعف من حجم الضرر الواقع عليهم بعد تطبيق المشروع".
وأضاف أن "أصحاب المولدات قدموا ثمانية مطالب إلى الجهات المعنية، أبرزها السماح باستمرار عمل المولدات لمدة سنتين كمرحلة انتقالية، مع إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على أصحاب المولدات، وتوفير دعم مالي وفني في حال حدوث أعطال، خاصة مع تراجع الإيرادات وعدم كفايتها لتغطية نفقات الصيانة".
وتابع محمد: "كما شمل أحد المطالب رفع الأجور التي تتقاضاها الحكومة عن مواقع نصب بعض المولدات الأهلية، رغم أن هذه المواقع تابعة للدوائر الحكومية".
وأشار إلى أنه "في حال تراجعت قدرة منظومة الكهرباء الحكومية على تلبية احتياجات الصيف لأسباب فنية، فإن 508 من أصل 531 صاحب مولدة في السليمانية أكدوا عدم استعدادهم لتشغيل مولداتهم، احتجاجاً على الأثر السلبي الذي خلفه مشروع روناكي عليهم".
وختم محمد، بالتأكيد على أن الخسائر المادية التي لحقت بأصحاب المولدات في عموم إقليم كوردستان، ويقدر عددهم بنحو خمسة آلاف قد بلغت مليار دينار عراقي، داعياً الحكومة إلى تحمّل تبعات المشروع السلبية، تمامًا كما تنسب لنفسها الإيجابيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

كوردستان تصادق على تنفيذ 9 مشاريع خدمية وتنموية في حلبجة

شفق نيوز/ أعلنت محافظة حلبجة، اليوم الأحد، أن رئاسة وزراء إقليم كوردستان صادقت على تنفيذ تسعة مشاريع خدمية وتنموية جديدة ضمن خطة تطوير المحافظة. وقالت المحافظ نوخشة ناصح، في بيان صدر عقب اجتماعها مع رئيس ديوان رئاسة الوزراء أوميد صباح، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء جاء لمتابعة مخرجات اجتماع السادس عشر من نيسان الماضي، الذي جمع رئاسة الوزراء بمحافظي حلبجة والسليمانية ومسؤولي الإدارات المستقلة في كرميان ورابرين، حيث تم منح الموافقة الرسمية على تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة. وتضمنت المشاريع المصادق عليها: إنشاء منطقة السوق الحرة في مدينة حلبجة، وتنفيذ مشروع طريق دائري بعرض 30 متراً في قضاء خورمال، بكلفة 3.5 مليارات دينار، إلى جانب تخصيص 10 مليارات دينار من ميزانية تنمية المحافظات ووزارة البلديات لتطوير مختلف القطاعات في المحافظة. كما تمت الموافقة على تحويل ميزانية مركز توثيق شهداء القصف الكيميائي إلى 16.29 مليون دولار، وتصميم وإنشاء شارع "بازنەيى" بعرض 40 متراً، بكلفة 30 مليار دينار. وشملت المشاريع أيضاً تنفيذ مشروع مياه الأمطار وطريق حي شهداء القصف الكيميائي بكلفة 14.4 مليار دينار، وتعبيد شارع الحرية في ناحية سيروان (المرحلة الثانية) بكلفة 2.96 مليار دينار، بالإضافة إلى إنشاء مبنى جديد لمقر محافظة حلبجة بكلفة 4 مليارات دينار. وتضمنت المشاريع تجهيز كافة الدوائر الرسمية في المحافظة بالمعدات التالية: ثلاث بلدوزرات، وثلاث لوادر، وثلاث شاحنات "فلات"، وست قلابات، وحفارتين "دقاق"، وثمانية صهاريج مياه، وخمسة شوڤلات، وثلاث آليات "بوپكات"، وسبع گريدرات، وخمس عربات "عواجل نقل".

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

"فاو" تطلق مشروعاً بـ40 مليون دولار لدعم العراق في مواجهة التغير المناخي

شفق نيوز/ كشف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" شو دونيو، عن إطلاق مشروع بـ40 مليون دولار لدعم العراق في مواجهة التغير المناخي. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وفد منظمة "فاو" في بغداد، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز. وأكد السوداني، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع المنظمة لترجمة توصيات مؤتمرات بغداد للمياه إلى برامج عملية، لمواجهة التغيرات المناخية التي أثّرت على البيئة، وتسببت بشحّ المياه وانتشار التصحر. كما ثمّن جهود المدير العام والمسؤولين في "فاو" في تنفيذ المشاريع التي ترعاها المنظمة داخل العراق. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تُعد مرجعاً للعمل المشترك مع المنظمة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، إلى جانب دعم الفلاحين والمزارعين. وشدّد السوداني على أهمية مخرجات مؤتمر اقتصاديات الكاربون، الذي عُقد في بغداد، ومذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع شركات عالمية ضمن إطار تنمية الاقتصاد الأخضر. كما أشار إلى ضرورة ترجمة نتائج المؤتمر الإقليمي السادس والثلاثين لمنظمة الفاو، الذي عُقد في بغداد عام 2022، واعتمادها ضمن إعلان بغداد الوزاري، من أجل ضمان التحول نحو النظم التكنولوجية الحديثة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المرأة. من جانبه، أكد المدير العام للفاو، شو دونيو، استمرار التنسيق مع العراق، معلناً استعداد المنظمة لإطلاق مشروع يدعم قدرات العراق في مواجهة التغيّر المناخي، بتمويل مشترك من المنظمة وعدة جهات بينها العراق، وبميزانية إجمالية تقارب 40 مليون دولار.

شفق نيوز

منذ 10 ساعات

• شفق نيوز

القرض العقاري بعيد المنال.. شروط تعجيزية تعمق أزمة السكن في العراق

شفق نيوز/ يصف مختصون في مجال العقارات، شروط القروض العقارية التي تقدمها المصارف لشراء أو بناء المنازل بـ"التعجيزية"، في ظل ارتفاع نسب الفائدة وشرط الكفلاء والمرابحة العالية والغرامة المضاعفة وغيرها، ما يحدّ من قدرة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول عليها، وبالتالي بدل أن تعالج أزمة السكن ساهمت في تعميقها. وتتشابه القروض العقارية التي تقدمها المصارف مع قروض صندوق الإسكان إلى حد ما، لكن الأخير يقدمها بلا فائدة، حيث يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، إن "قروض صندوق الإسكان تساهم بشكل أو بآخر في سد جزء من الحاجة السكنية المتزايدة في البلد، ويقوم بمنح القروض الميسّرة للمواطنين بدون فائدة". وأضاف الصفار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "عدد القروض الممنوحة سنوياً تتراوح ما بين 16 ألف إلى 20 ألف مقترض سنوياً، ويعتمد هذا العدد على عدد المتقدمين والمبالغ المتوفرة، وتوزع على المحافظات حسب عدد السكان ونسبة الفقر لكل محافظة"، مبيناً أن "الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويقوم بتدوير المبالغ بين المقترضين". لكن مواطنين يشكون من صعوبة الحصول على قروض صندوق الإسكان، لذلك يلجأون إلى قروض المصارف "الصعبة" كما تصفها المواطنة أم حسين، التي تقدمت على قرض 50 مليون دينار من مصرف حكومي، موضحة لوكالة شفق نيوز، أن "تسديد هذا القرض يكون بدفع 75 مليون دينار، أي بفائدة 25 مليون دينار، بقسط شهري يبلغ 635 ألف دينار". من جانبه، أكد الخبير في مجال العقارات، عبد السلام حسن حسين، أن "المصارف تضع شروطاً تعجيزية لا تحل مشكلة المواطن في السكن، منها كفلاء اثنين، وهذا لا يتحقق إلا لأصحاب الدرجات الخاصة والعلاقات، كما أن المصرف يعطي 50 مليون دينار ويأخذ 76 مليون دينار، أي 26 مليون دينار فائدة، وهذا غير المرابحة، وفي حال عدم التسديد يتضاعف المبلغ". وأشار حسين، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "شروط القروض تعجيزية خارج قدرة المواطن المعدم والبسيط، ورغم بناء مشاريع سكنية إلا أنها لن تحل مشكلة المواطن كونها أنشأت وتدار وتباع من قبل أحزاب معروفة وبأسعار تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". واتفق مع هذا الطرح الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، الذي أكد أن "ارتفاع أسعار الفائدة، التي غالباً ما تُعتمَد ضمن سياسات البنك المركزي العراقي لكبح التضخم، تؤثر بشكل مباشر على سوق القروض العقارية، وبالتالي على واقع السكن في البلاد". وتابع عيد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "إذ إن رفع الفائدة يعني ارتفاع كلفة الاقتراض، ما يحدّ من قدرة المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في الحصول على قروض لشراء أو بناء منازل في بلد يتدنى فيه متوسط دخل الفرد ويعاني من فجوة واسعة في العدالة الاجتماعية، وبالتالي يتحول القرض العقاري إلى عبء لا يمكن تحمّله". ونتيجة لذلك، بين عيد، أن "الطلب على الوحدات السكنية ينخفض، وتدخل السوق في حالة من الركود، خاصة في المشاريع التي كانت تستهدف الفئات الشعبية أو المتوسطة، وهذا لا يعالج أزمة السكن، بل يعمقها". وعزا الخبير الاقتصادي، هذا الأمر إلى أن "العراق يحتاج - حسب التقديرات - إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ومع ذلك، فإن الأدوات المالية المتاحة غير مهيأة لتلبية هذا الطلب، خاصة مع العجز الحاد في السيولة النقدية وغياب التخطيط العادل". ورأى عيد في تشخيصه، أن "ما يزيد من تعقيد المشهد، هو أن الاستفادة من القروض العقارية لا تجري دائماً بعدالة وشفافية، إذ تُوجَّه هذه التسهيلات أحياناً لفئات محددة لها ارتباطات حزبية أو ميليشياوية، وتُستخدم القروض في غير أغراضها السكنية، ما يُفرغ هذه الأدوات من مضمونها التنموي، ويحوّلها إلى أدوات نفوذ ومكاسب خاصة". ولمعالجة هذه الأزمة، خلص عيد، إلى القول، إن "هناك حاجة إلى مواءمة السياسة النقدية مع واقع المجتمع، عبر تقديم تسهيلات مصرفية وقروض عقارية ميسّرة تتناسب مع مستوى الدخل، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان الشعبي، خاصة وأن المعادلة الناجحة لحل أزمة السكن تبدأ من فهم العلاقة بين الفائدة، والدخل، والطلب الحقيقي على السكن".