منير يونس طار مشروع الحكومة لهيكلة المصارف

رأى الصحافي الاقتصادي منير يونس أن "مصرف لبنان قدّم للبرلمان دراسة تمنع أياً كان المساس باستقلاليته ‏وتمنع اي زيادة في صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف وتنسف التشكيل الجديد للهيئة المصرفية العليا المطلوب منها قيادة هيكلة المصارف".
وأوضح يونس: ‏باختصار: طار مشروع الحكومة الخاص بهيكلة المصارف… ورجعنا الى المربع الأول
أغلب الظن ان مشروع قانون الانتظام المالي (معالجة الفجوة) تأجل أكثر.‏أحاديث عن تأجيله الى ما بعد الانتخابات النيابية
‏وختم: هكذا يكون قد مر على الأزمة ٧ سنوات بلا حلول جذرية
‏ Il n'est jamais trop tard pour être en retard
MORE ABOUT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 6 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

مارون يونس يترشّح إلى رئاسة الرابطة المارونية: نريد لبنان وطنًا واحدًا موحدًا

قدّم مارون قسطا يونس ترشحه إلى رئاسة المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في الانتخابات التي ستجرى لانتخاب رئيس ونائب رئيس و15 عضوا في المجلس التنفيذي. وأصدر يونس بيانا إلى أعضاء الرابطة المارونية جاء فيه:"لقد تقدمت بترشحي إلى رئاسة الرابطة المارونية لا طمعًا بمنصب، ولا سعيا وراء جاه، ولا طمعا بمكسب، بل لتسجيل موقف على الطريقة التي صيغ فيها التفاهم الذي أريد منه التزكية، وخصوصا ان اللائحة التي علمنا أنها جاءت ثمرة توافقات حزبية عريضة مع مراكز قوى داخل الرابطة المارونية تفتقر إلى الانسجام والتناغم ، وان بعضا من أعضائها كانوا طرفا رئيسا في نشوء حال من عدم الاستقرار داخل المجلس التنفيذي المنتهية ولايته برئاسة السفير خليل كرم الذي قبض على الجمر، واجتهد لمنع انفجار كاد أن يكون وشيك الحدوث، لو لم يتعامل مع محاولات العرقلة بصبر وطول أناة". تابع:"إن الطريقة التي شكلت فيها اللائحة التي تحمل عنوان التوافق، عكست روحية المحاصصة وتوزيع المناصب بين أحزاب وفاعليات، فاقصيت كفايات وابقي على من دلت تجربته داخل المجلس التنفيذي انه يشاكس للمشاكسة ويعاكس للمعاكسة. إنها صرخة لبناني ماروني دعا ويدعو إلى اللبنانية السياسية والى الارتقاء فوق المذهبية، والى الاهتمام بالناس، ووضع استراتيجية لربط اللبنانيين المقيمين والمنتشرين بارضهم، وتوفير الفرص للادمغة والطاقات لكي يعملوا على تطوير بلدهم والإفادة من ثرواته وإمكاناته، والاستثمار الجيد فيه ليكون لنا وطن عظيم خليق بتاريخه". اضاف:"إخواني في الرابطة المارونية نريد لبنان وطنا واحدا موحدا كما اراده مؤسس الدولة والكيان الحويك الكبير، وطن العشرة آلاف والخمسمئة واثنين وأربعين كيلومترا مربعا من دون إضافة أو نقصان: اي لبنان بكركي. وإن اللائحة المسماة توافقية مدعوة الى إعلان موقفها جهارا من هذا الموضوع". ختم:"لا تهمني المناصب ، ولا أسعى اليها مهما بلغت درجة إغرائها. ألاهم هو أن تكون الرابطة فاعلة ولا أستطيع الجزم بذلك طالما أن مجلسها التنفيذي يركب على النحو الذي شهدناه، مع احترامنا الكبير لأشخاص المرشحين إلى أي جهة انتموا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المدن

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• المدن

سوريا تبدأ طباعة ليرة جديدة..نفس القيمة بلا حافظ وبشار

علمت "المدن" عن مصادر خاصة مقربة من الإدارة السورية الانتقالية، أن الحكومة شرعت في عملية طباعة ليرة سورية جديدة، بعد أشهر من مطالب تغيير العملة الحالية، باعتبارها ضرورة ملحة تعالج العديد من الأزمات الاقتصادية والأمنية، بما يسهم في تأمين سيولة مالية تحفز النشاط الاقتصادي، وتمكين السيادة النقدية للدولة. فمنذ سقوط نظام بشار الأسد في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، تصاعدت مطالب تبديل العملة المحلية، بهدف السيطرة على الكتل النقدية في الأسواق وتسهيل تداولها، إلى جانب الضرورة الأمنية المتمثلة بتحييد الأموال المهربة إلى الخارج والمستولى عليها من قبل فلول النظام المخلوع وحلفائه قبيل سقوطه، وتقييد قدرتهم على المضاربة. عملة سورية جديدة وبحسب المصادر، فإن البنك المركزي قد بدأ عملية طباعة ليرة جديدة قبل نحو شهر، حيث يتوقع أن تشهد الأسواق المحلية ضخ هذه العملة خلال الشهرين المقبلين، بعد التأكد من عوامل الأمان ومنع التزوير وجودة التصميم، واعتماد آلية التمثيل وأدوات الربط المناسبة والتأثير الاقتصادي، بما يضمن استقرارها. وتوضح المصادر أن "العملة يجري طباعتها الآن في ألمانيا، مع وجود دراسة لطباعة جزء من الأوراق والفئات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أبدت استعدادها في مساعدة الحكومة السورية، بهدف تعزيز الثقة بالليرة وربطها بالاقتصاد العربي". وأشارت إلى أن الليرة الجديدة، "لم تحمل تغييراً في فئاتها النقدية حتى اللحظة، رغم تداول فكرة حذف رقمين صفريين لتسهيل عملية التداول، بسبب الواقع الاقتصادي الهش ونقص الاحتياطي البديل من العملات الصعبة والذهب، بينما شملت التعديلات إزالة صور رموز نظام الأسد الأب والابن، وأخرى متعلقة بالتصميم والهوية الوطنية". إعلان بسقوط الأسد اقتصادياً ويؤكد نقيب الاقتصاديين السوريين محمد بكور، لـ"المدن"، أهمية خطوة استبدال الليرة السورية، بسبب غياب الأرقام الدقيقة لدى البنك المركزي السوري المخول بإدارة النقد، حول حجم السيولة المطروحة من العملة الحالية وفقدانها جزء كبير من قيمتها وتأثيرها. ويرى أن طباعة عملة جديدة، يمثل إعلاناً اقتصادياً بسقوط نظام الأسد البائد، الذي تحتل صوره أكثر من فئة ورقية، فضلاً عن معالجتها فوضى انتشارها والسرقات الكبيرة التي تعرضت لها خلال السنوات السابقة. ويقول: "من الفوائد الكبيرة التي تحمل أبعاداً اقتصادية وأمنية لهذه الخطوة، يتمثل بتحييد الكتل المالية الضخمة التي سرقها رؤوس النظام البائد قبل فرارهم، وأخرى تحت تصرف الفلول والدول التي تمتلك مصالح في زعزعة استقرار سوريا، إلى جانب تمكين سيادة ومعرفة المصرف المركزي بكمية الأموال المتوافرة وحجم التداول وحاجة السوق، ما يحقق التوازن المطلوب ويساهم في استقرار قيمة الليرة المتذبذبة". ولم يفوت بكور الفرصة للحديث حول ضرورة الذهاب مع خيار إلغاء صفرين على الأقل من الفئات الحالية، لتسهيل عملية التداول في السوق الداخلية، "وهي خطوة لا تحمل بالضرورة تغيراً في قيمة الليرة مقابل النقد الأجنبي، حيث يستبدل الرقم فقط، في ظل توافر العوامل المشجعة على اتخاذها، منها زيادة الاعتماد على نظام الدفع الالكتروني الذي يساهم بتخفيض معدلات الضخ، وتقليل الأعباء والأجور المالية التي تنفقها الدولة لطباعة العملة". أسس نقدية جديدة ويتفق مدير منصة اقتصادي يونس الكريم مع الشهادة السابقة، حيث يعتبر اتخاذ قرار استبدال الليرة، "خطوة استراتيجية ذات أبعاد نقدية عميقة، وتمثل تغييراً جذرياً يهدف إلى إنهاء الاعتماد على النظام النقدي القديم وإرساء أسس دولة جديدة مالياً تتميز بالاستقلالية والحداثة". ويقول لـ"المدن": "من منظور اقتصادي، تُعتبر العملة الجديدة ركيزة أساسية في تعزيز الحريات ومنها المالية وتحقيق السيادة النقدية للدولة، ما يفرض على الحكومة السورية واللجان المشرفة على طباعة الليرة، اعتماد مقاييس عالية، والعمل على تثبيت سعر صرفها، من خلال ربطها المؤقت بعملة مستقرة، مثل الدولار الأميركي أو سلة من العملات، إلى حين استقرار الميزان التجاري وبناء الاحتياطيات النقدية الحيوية". ويتوقع كريم أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الجهات التي تحتفظ بسيولة نقدية على إعادة ضخ الأموال في الأسواق، مما يدعم تأمين السيولة الضرورية للانعاش الاقتصادي، الأمر الذي يعزز نشاطها المرتقب.

المدن

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• المدن

رفع العقوبات عن سوريا: الانتعاش يظهر خلال 6 أشهر

جاء تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول رفع العقوبات عن سوريا بمثابة انتصار آخر للسوريين بعد إسقاطهم نظام بشار الأسد، فهو يفتح أوسع الأبواب أمام انتعاش البلد اقتصادياً ومعيشاً وخدمياً، كما يزيل التحديات التي تقف أمام إعادة هيكلة الشبكة المصرفية من خلال ربطها بالعالم الخارجي. وأعلن ترامب اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة كان يسعى إليها الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يعتزم لقاءه في الرياض. وقال ترامب خلال كلمة في العاصمة السعودية وسط التصفيق الحار: "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو. إيجابيات ومزايا ويعدد الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، أبرز الانعكاسات الإيجابية لرفع العقوبات، ومن بينها زوال العوائق أمام قطر والسعودية لمساعدة السوريين في ظل الواقع المعيشي السيء، مع اكتساب مرونة في تدفق المساعدات الى سوريا. ويضيف الكريم في حديث لـ"المدن"، أن تركيا يمكن أن تنتهز هذه الفرصة للمساهمة في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية السورية وصياغة عقيدة عسكرية وطنية وتدريب وتسليح الجيش السوري الجديد. كما تحفز هذه الخطوة رجال الأعمال الخليجيين على ضخ رساميل كبيرة والاستثمار في سوريا، ما سينشط الحركة الاقتصادية ويؤمن السيولة، خصوصاً في حال زوال العقوبات عن البنك المركزي بشكل فوري، ما يسمح بتدفق المنح والهبات وتفعيل التجارة. ويرى الكريم أن أهم انعكاس إيجابي على المدى القصير، هو استمرار قطر بدفع الرواتب الموظفين كما تعهدت سابقاً، فضلاً عن أن الخارجية السورية تصبح قادرة على تنشيط البعثات الدبلوماسية وإعادة بناء علاقات اقتصادية تجذب المستثمرين سواء السوريين أو الأجانب. ويوضح أن سوريا يمكن أن تتلمس النتائج الاقتصادية الإيجابية خلال ستة أشهر على الأقل، بشرط تنفيذ الحكومة السورية المطالب الأميركية الاثني عشر، ما يجعل المسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة السورية، مشيرا إلى أن واشنطن غالبا تتوقع استجابة سريعة من دمشق حول طلباتها. ويرى الكريم أن أهم عقبة كانت تقف عائقاً أمام بناء حوكمة للدولة السورية، قد زالت، ما يعني أن الغرب ينتظر الخطوة المقابلة من دمشق، خصوصاً مع تبني الشرع لسياسة خطوة بخطوة، ويبقى على الحكومة إعادة بناء حوكمة تمكن السوريين من المشاركة في بناء دولتهم. أشكال متعددة للعقوبات من جهته، يرى السياسي السوري المقيم في أميركا أيمن عبد النور، أن تصريح الرئيس ترامب يمثل "الخطوة الأولى لبدء الجهاز التنفيذي بتطبيق قرار الرئيس"، مشيراً إلى أن العقوبات تأخذ أشكالاً مختلفة، فمنها قوانين صادرة عن الكونغرس مثل قانون "قيصر" وقانونا الكبتاغون 1 و2، وهذه القوانين ليس من صلاحية الرئيس إلغاؤها بل يمكنه تجميدها لمدة ستة أشهر. كما تأخذ بعض العقوبات شكل قرارات تنفيذية للرؤساء السابقين، وهذه القرارات يمكن إلغاؤها بأوامر تنفيذية، وهناك الحالة الوطنية للطوارئ التي تم تجديدها منذ أيام قليلة، وهذه الحالة تسقط أوتوماتيكياً في حال لم يتم تجديدها العام المقبل، وفقا لعبد النور. تحديات ويبدو أن مقاربة واشنطن للملف السوري تشهد منعطفاً حقيقياً، وفقا لحديث الكاتب والأكاديمي مالك الحافظ، الذي يوضح أن ترامب تحدث عن إرادة سياسية واضحة لإعادة صياغة العلاقة مع سوريا وفق مقاربة براغماتية، ترى في التعاون الاقتصادي أداة أكثر فاعلية لضبط السلوك الانتقالي وتشجيع إعادة الإعمار المشروط. ويلفت الحافظ في حديث لـ"المدن"، إلى أن هذا التصريح لا يُترجم تلقائياً إلى إجراءات قانونية فورية، بل يمكن اعتباره أقرب إلى رسالة سياسية موجهة للداخل والخارج، مشيراً إلى وجود تحديات عديدة أمام وضعه قيد التنفيذ، منها أن العملية التقنية لرفع العقوبات معقدة ومركّبة، فهناك الهيكلية القانونية الصارمة لقانون "قيصر"، الذي صُمّم أصلاً ليكون عصياً على الرفع السريع، ولا يمكن تجاوزه إلا بتوافق حزبي نادر في الكونغرس، وهو أمر قد يكون صعباً في ظل الانقسام السياسي الحالي في واشنطن. ويرى الحافظ أن التحدي الثاني هو غياب توافق دولي شامل على شرعية السلطة الانتقالية، فبعض الدول لا تزال تتريث في منح الاعتراف الكامل، وتطالب بخارطة طريق واضحة حول الدستور والعدالة الانتقالية، وهذا يؤثر على إمكانية التحرك الجماعي لرفع العقوبات، حتى في إطار المؤسسات متعددة الأطراف كالاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن.