مشروب المناعة الذكي: اكتشف فوائد الكفير

فهو أحد «الـ4 Ks» (وهي الكيمتشي، الكفير، الكمبوتشا، والكرات) التي تُسَيطر على مشهد صحة الأمعاء. وقد حقق سوق الكفير نمواً عالمياً سنوياً بأكثر من 1,26 مليار دولار، بحسب تقرير موقع Food Navigator.
يُحضَّر الكفير من تخمير الحليب باستخدام حبوب الكفير الغنية بخليط طبيعي من البكتيريا والخمائر، ما ينتج سلالات بروبيوتيك فعّالة مثل Lactobacillus kefiranofaciens وBifidobacterium وSaccharomyces cerevisiae.
هذا التنوّع الميكروبي يمنح الكفير خصائص تتفوّق على مشتقات الألبان التقليدية.
في دراسة نُشرت هذا العام في مجلة Nutrients، تبيّن أنّ استهلاك الكفير يومياً حسّن تنوّع الميكروبيوم لدى لاعبات كرة قدم محترفات، مع ارتفاع مستويات Akkermansia وFaecalibacterium، وهما مؤشران إيجابيان لصحة الأمعاء والتمثيل الغذائي، فضلاً عن تحسّن في الأداء البدني واللياقة.
أمّا على صعيد المحور المَعَوي-الدماغي، فقد أظهرت دراسة مزدوجة التعمية أنّ تناول الكفير المزوّد بسلالات نوعية، خفّضَ مؤشرات القلق والاكتئاب لدى كبار السن المصابين بزيادة الوزن، بفضل دوره في تقليل الالتهابات وتعزيز إنتاج السيروتونين.
كما ناقشت دراسة نُشرت في Brain Behavior and Immunity Integrative دور الكفير الواعد في الوقاية من التدهور العصبي، خصوصاً مرض ألزهايمر، نظراً لخصائصه المضادة للأكسدة.
من جهة أخرى، كشفت دراسة عام 2024 في BMC Medicine عن فائدة الكفير لمرضى العناية المركزة، إذ ساعد في استعادة التوازن البكتيري والحَدّ من العدوى، من دون آثار جانبية تُذكر.
على صعيد القلب والتمثيل الغذائي، يُساهم الكفير في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية وتحسين مقاومة الإنسولين.
أيضاً، إنّ الكفير خيار مثالي لِمَن يعانون من عدم تحمّل اللاكتوز، ويمكن استهلاكه مباشرة أو مزجه مع فواكه أو استخدامه بديلاً صحياً في الطبخ. إلّا أنّ بعض الحالات الطبية الخاصة، كضعف المناعة الشديد، تتطلّب استشارة الطبيب قبل تناوله.
في ظل تزايد البحث عن حلول صحية طبيعية، يُعدّ الكفير مشروباً عصرياً يجمع بين الفائدة العلمية والجذور التقليدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

125.16 مليون دولار من البنك الدولي للقطاع الصحي بتونس

بنوك عربية صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل لتونس بقيمة 125.16 مليون دولار أمريكي، حيث يهدف هذا التمويل إلى دعم جهود تونس لتعزيز توفير خدمات صحية مرنة وعالية الجودة وسريعة الإستجابة، وذلك من خلال مشروع تعزيز النظام الصحي في تونس. وتتضمن هذه الحزمة منحة بقيمة 17.16 مليون دولار، مقدمة من صندوق الوقاية من الجوائح، ويؤكد هذا المكون على أهمية التأهب لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية ويعكس الدروس المستفادة عالميًا حول ضرورة بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه الأزمات. ووفقًا لبيان البنك الدولي يهدف هذا المشروع إلى تحقيق أهداف إستراتيجية رئيسية تسهم في تطوير القطاع الصحي التونسي، تشمل هذه الأهداف تحسين مستوى التأهب الوطني لمواجهة الجوائح والرعاية في حالات الطوارئ لضمان استجابة فعالة لأي أزمات صحية محتملة كما يسعى المشروع إلى تحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر أساس الرعاية الشاملة والوقائية للمواطنين، ويهدف التمويل أيضًا إلى تعزيز الحوكمة والرقمنة في منظومة الصحة العامة، مما يساهم في زيادة الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الصحية. ويُعتبر هذا التمويل جزءًا من الشراكة المستمرة بين البنك الدولي وتونس لدعم التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء نظام صحي أكثر قوة وقدرة على تلبية احتياجات جميع المواطنين.

بيروت نيوز

منذ 6 ساعات

• بيروت نيوز

جيل الدخان.. أطفال لبنان يدمنون قبل البلوغ والأرقام صادمة!

يحلّ غدا السبت اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ولبنان يرزح تحت عبء ثقيل فرضه الانتشار الواسع لعادة التدخين، وسط أرقام دولية مقلقة تنذر بأزمة صحية واقتصادية متفاقمة. فبين جدران المقاهي والبيوت ومقاعد المدارس، ينتشر دخان السجائر كأمر واقع، في مجتمع تُصارع فيه السياسات الوقائية لتجد لها مكانًا بين أولويات متضاربة. وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2022، فإن 34% من البالغين في لبنان يدخنون التبغ، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط. وتتفاوت النسبة بين الجنسين، إذ تبلغ بين الرجال 43.1%، بينما تصل لدى النساء إلى 25.7%. أما الأخطر، فهو ما تظهره الأرقام المتعلقة بالأطفال، إذ تشير إحصاءات 'توباكو أطلس' إلى أن 17.6% من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا يدخنون، مقارنة بـ9.1% من الفتيات في الفئة العمرية ذاتها. ما يعني أن التدخين لم يعد سلوكًا مقتصرًا على البالغين، بل بات يغزو الطفولة في بلدٍ يعاني أصلًا من انهيارات صحية وتربوية. لا تقف تداعيات التدخين في لبنان عند حدود الصحة الفردية، بل تتعداها إلى تكلفة بشرية واقتصادية باهظة. فبحسب منظمة الصحة العالمية، يُعزى نحو 11.5% من مجمل الوفيات في لبنان إلى استخدام التبغ، وهو ما يعادل وفاة واحدة من كل تسع حالات. النسبة ترتفع إلى 13.9% بين الرجال، بينما تسجّل 8.0% بين النساء. أما على الصعيد الاقتصادي، فتشير تقديرات رسمية إلى أن لبنان يتكبّد سنويًا ما يقارب 140 مليون دولار نتيجة التبعات المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك التبغ، وهو ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الخسائر تشمل نفقات الرعاية الصحية، تراجع الإنتاجية، وزيادة أعباء الأمراض المزمنة، وهو أمر كارثي بالنسبة لبلد يرزح تحت أزمات اقتصادية هي الأشد في تاريخه الحديث. سياسات على الورق… والتطبيق هش رغم توقيع لبنان على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، فإن السياسات الموضوعة على الورق تصطدم بتحديات كبيرة في التنفيذ والمراقبة. فبينما يشهد بعض التحسن في الامتثال لحظر التدخين داخل المدارس والمستشفيات، إلا أن نسب الالتزام في أماكن العمل، الدوائر الحكومية، وقطاع الضيافة لا تزال منخفضة، وسط غياب الرقابة الصارمة وتراخي القوانين. وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من أن لبنان قد يخسر فرصًا اقتصادية وصحية مهمة إذا لم يُفعّل إجراءات أكثر صرامة للحد من التدخين. وتشير التقديرات إلى أن البلاد قد تجني ما يصل إلى 400 مليون دولار خلال بضع سنوات إذا تبنّت سياسات قوية لمكافحة التبغ، تشمل الضرائب والإعلانات التوعوية والخدمات العلاجية. في ضوء هذه المعطيات، بات من الضروري أن يعيد لبنان رسم استراتيجيته الصحية لمكافحة التبغ، من خلال: – رفع الضرائب على منتجات التبغ بشكل يجعلها أقل جاذبية، خصوصًا لدى فئة الشباب. – إطلاق حملات إعلامية وتوعوية تشرح المخاطر الصحية والاقتصادية للتدخين بطرق مبتكرة. – توفير خدمات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية والمدارس والجامعات. – تعزيز آليات الرقابة على تنفيذ قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. إن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ليس مجرد مناسبة صحية رمزية، بل فرصة لمراجعة شاملة لسياسات الصحة العامة في لبنان. فالمعركة مع التبغ لا تُربح فقط عبر التحذيرات على علب السجائر، بل تتطلب إرادة سياسية، تشريعات حازمة، ودعمًا مجتمعيًا يضع صحة الأجيال المقبلة في صلب الأولويات. لبنان بحاجة إلى أن يُطفئ هذه السيجارة، ليس من أجل صورته، بل من أجل بقاء أبنائه.

ليبانون 24

منذ 7 ساعات

• ليبانون 24

جيل الدخان.. أطفال لبنان يدمنون قبل البلوغ والأرقام صادمة!

يحلّ غدا السبت اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ولبنان يرزح تحت عبء ثقيل فرضه الانتشار الواسع لعادة التدخين، وسط أرقام دولية مقلقة تنذر بأزمة صحية واقتصادية متفاقمة. فبين جدران المقاهي والبيوت ومقاعد المدارس، ينتشر دخان السجائر كأمر واقع، في مجتمع تُصارع فيه السياسات الوقائية لتجد لها مكانًا بين أولويات متضاربة. وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2022، فإن 34% من البالغين في لبنان يدخنون التبغ، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط. وتتفاوت النسبة بين الجنسين، إذ تبلغ بين الرجال 43.1%، بينما تصل لدى النساء إلى 25.7%. أما الأخطر، فهو ما تظهره الأرقام المتعلقة بالأطفال، إذ تشير إحصاءات "توباكو أطلس" إلى أن 17.6% من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا يدخنون، مقارنة بـ9.1% من الفتيات في الفئة العمرية ذاتها. ما يعني أن التدخين لم يعد سلوكًا مقتصرًا على البالغين، بل بات يغزو الطفولة في بلدٍ يعاني أصلًا من انهيارات صحية وتربوية. لا تقف تداعيات التدخين في لبنان عند حدود الصحة الفردية، بل تتعداها إلى تكلفة بشرية واقتصادية باهظة. فبحسب منظمة الصحة العالمية، يُعزى نحو 11.5% من مجمل الوفيات في لبنان إلى استخدام التبغ، وهو ما يعادل وفاة واحدة من كل تسع حالات. النسبة ترتفع إلى 13.9% بين الرجال، بينما تسجّل 8.0% بين النساء. أما على الصعيد الاقتصادي، فتشير تقديرات رسمية إلى أن لبنان يتكبّد سنويًا ما يقارب 140 مليون دولار نتيجة التبعات المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك التبغ، وهو ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه الخسائر تشمل نفقات الرعاية الصحية، تراجع الإنتاجية، وزيادة أعباء الأمراض المزمنة، وهو أمر كارثي بالنسبة لبلد يرزح تحت أزمات اقتصادية هي الأشد في تاريخه الحديث. سياسات على الورق... والتطبيق هش رغم توقيع لبنان على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، فإن السياسات الموضوعة على الورق تصطدم بتحديات كبيرة في التنفيذ والمراقبة. فبينما يشهد بعض التحسن في الامتثال لحظر التدخين داخل المدارس والمستشفيات، إلا أن نسب الالتزام في أماكن العمل، الدوائر الحكومية، وقطاع الضيافة لا تزال منخفضة، وسط غياب الرقابة الصارمة وتراخي القوانين. وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من أن لبنان قد يخسر فرصًا اقتصادية وصحية مهمة إذا لم يُفعّل إجراءات أكثر صرامة للحد من التدخين. وتشير التقديرات إلى أن البلاد قد تجني ما يصل إلى 400 مليون دولار خلال بضع سنوات إذا تبنّت سياسات قوية لمكافحة التبغ، تشمل الضرائب والإعلانات التوعوية والخدمات العلاجية. في ضوء هذه المعطيات، بات من الضروري أن يعيد لبنان رسم استراتيجيته الصحية لمكافحة التبغ، من خلال: - رفع الضرائب على منتجات التبغ بشكل يجعلها أقل جاذبية ، خصوصًا لدى فئة الشباب. - إطلاق حملات إعلامية وتوعوية تشرح المخاطر الصحية والاقتصادية للتدخين بطرق مبتكرة. - توفير خدمات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية والمدارس والجامعات. - تعزيز آليات الرقابة على تنفيذ قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. إن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ليس مجرد مناسبة صحية رمزية، بل فرصة لمراجعة شاملة لسياسات الصحة العامة في لبنان. فالمعركة مع التبغ لا تُربح فقط عبر التحذيرات على علب السجائر، بل تتطلب إرادة سياسية، تشريعات حازمة، ودعمًا مجتمعيًا يضع صحة الأجيال المقبلة في صلب الأولويات. لبنان بحاجة إلى أن يُطفئ هذه السيجارة، ليس من أجل صورته، بل من أجل بقاء أبنائه.